چرا توافق صلح ارمنستان و آذربایجان امضا نمی‌شود؟

گریگور آتانسیان و ماجرم زینال‌اف
بی‌بی‌سی روسی

ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر متن نهایی یک معاهده صلح برای پایان دادن به مناقشه دیرینه دو کشور بر سر قره‌باغ کوهستانی به توافق رسیده‌اند، اما امیدها برای امضای قریب‌الوقوع این توافق کمرنگ شده است. اختلاف‌ها بر سر مسائل بنیادی همچنان باقی است و کارشناسان نگرانند که روسیه از این وضعیت برای بازگرداندن نفوذ خود در منطقه بهره‌برداری کند.

پاپ فرانسیس، در روزی که از بیمارستان مرخص شد، در پیام خود به شکلی غیرمنتظره به این درگیری‌ اشاره کرد که بسیاری از مردم جهان احتمالا مدت‌هاست آن را فراموش کرده‌اند یا اصلا از آن خبر نداشته‌اند.

پاپ در آن پیام نوشت: «خوشحالم که ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر متن نهایی توافق صلح به تفاهم رسیده‌اند. امیدوارم این توافق هرچه زودتر امضا شود و به برقراری صلحی پایدار در قفقاز جنوبی بینجامد.»

این ابراز امیدواری از سوی پاپ، با استقبال مقام‌های رسمی وزارت خارجه روسیه، وزارت خارجه آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا، ایران و بسیاری کشورهای دیگر همراه شد.

پیام پاپ پس از آن منتشر شد که در ۱۳ مارس اعلام شد ایروان و باکو پس از چهار سال مذاکره، بر سر دو مورد اختلاف باقی‌مانده در متن معاهده صلح به توافق رسیده‌اند تا سرانجام به دهه‌ها درگیری که جان هزاران نفر را گرفته و بیش از یک میلیون نفر را از خانه‌هایشان آواره کرده، پایان دهد.

اما با وجود این خبر خوش، موانع مهمی همچنان بر سر راه صلح باقی مانده‌ است.

سه هفته پس از اعلام توافق، الهام علی‌اف، رئیس‌ جمهوری آذربایجان، گفت این معاهده تنها در صورتی اجرا خواهد شد که دو شرط دیگر نیز برآورده شود: نخست اصلاح قانون اساسی ارمنستان، و دوم انحلال گروه مینسک در سازمان امنیت و همکاری اروپا، که سال ۱۹۹۲ برای تسهیل حل و فصل این مناقشه درازمدت تشکیل شده بود. ایروان می‌گوید آماده است به هر دو خواسته تن دهد، اما اصلاح قانون اساسی نیازمند برگزاری همه‌پرسی است و نتیجه آن قابل پیش‌بینی نیست.

با آن‌ که مواضع دو کشور به یکدیگر نزدیک‌تر شده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تاخیر بیشتر در روند صلح می‌تواند فرصت را برای همیشه از بین ببرد.

از جمله نگرانی‌ها، آینده حزب حاکم در ارمنستان است که به گفته بسیاری، امتیازاتی بی‌سابقه بر سر قره‌باغ داده اما در انتخابات محلی با اقبال اندکی از سوی رای‌دهندگان روبه‌رو شده است. احزاب مخالف تمایل کمتری به مصالحه دارند.

علاوه بر این ناظران نگران‌ مداخله روسیه در این روند هستند که در آغاز تهاجم به اوکراین، از قفقاز جنوبی رویگردان شد، اما ممکن است در صورت برقراری آتش‌بس با کی‌یف، برای بازگرداندن نفوذش در این منطقه وارد عمل شود.

مانورهای نظامی و دیپلماتیک

پس از جنگ دوم قره‌باغ در پاییز ۲۰۲۰، عملا جای برنده و بازنده عوض شد.

جمهوری آذربایجان کنترل هفت منطقه‌ای را که از اواسط دهه ۱۹۹۰ در اشغال نیروهای ارمنی بود، پس گرفت و همچنین بخشی از قره‌باغ کوهستانی را نیز دوباره به کنترل خود درآورد. این عملیات باعث شد هزاران نفر از ارامنه ساکن قره‌باغ آواره شد.

در آن زمان، تنها قدرت جهانی که علاقه‌ای واقعی به این مناقشه نشان داد، روسیه بود و همین روسیه بود که پیش‌نویس توافق آتش‌بس را نیز تهیه کرد.

پس از برقراری آتش‌بس، باکو خواهان آغاز فوری مذاکرات دوجانبه برای امضای توافق صلح و تثبیت رسمی پیروزی‌اش بود. اما ایروان آماده‌ پذیرش وسعت شکست خود نبود و تلاش کرد جایگاهش را در عرصه دیپلماتیک بازسازی کند تا دست‌کم بخشی از قره‌باغ را تحت کنترل ارمنستان نگه دارد.

اولسیا وارتانیان، تحلیلگر درگیری‌ها در قفقاز جنوبی، می‌گوید: «یکی از دلایل تاخیر، تلاش ایروان برای کاهش پیامدهای شکست سال ۲۰۲۰ بود. مقام‌های ارمنی معتقد بودند که آشتی باید به صورت تدریجی انجام شود تا فرصت اعتمادسازی میان ارمنی‌ها و آذربایجانی‌ها فراهم شود.»

ارمنستان سعی کرد حمایت روسیه، آمریکا و فرانسه را جلب کند که ریاست مشترک گروه مینسک را در سازمان امنیت و همکاری اروپا با برعهده دارند. اما روسیه و آمریکا تمایلی به جانبداری از ایروان نشان ندادند و موضع آشکار فرانسه به نفع ارمنستان نیز تنها باعث تیرگی روابط پاریس و باکو شد.

پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و بالا گرفتن تنش در مرز ارمنستان و آذربایجان ـ که در آن روسیه از حمایت از ایروان خودداری کرد ـ مقام‌های ارمنستان اعتمادشان را به تضمین‌های امنیتی روسیه از دست دادند. برخلاف قره‌باغ کوهستانی، قلمرو رسمی و بین‌المللی شناخته‌شده ارمنستان تحت پوشش سازمان پیمان امنیت جمعی قرار دارد که اتحادیه‌ای نظامی به رهبری مسکو است. با وجود این ایروان در برابر باکو تنها ماند.

سپس یک هیئت ناظر غیرنظامی از اتحادیه اروپا در مرز ارمنستان مستقر شد. در ژانویه ۲۰۲۵، در آخرین روزهای ریاست جمهوری جو بایدن، توافق‌نامه شراکت راهبردی میان آمریکا و ارمنستان، در واشنگتن به امضا رسید.

در همین زمان، دولت ارمنستان از سیاست‌های گذشته خود فاصله گرفت: نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر، قره‌باغ را به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخت و برای رسیدن به صلح، به امتیازهایی تن داد که پیشتر حتی تصور آن غیرممکن بود

زاور شیریِف، پژوهشگر غیرمقیم مرکز اوراسیا-روسیه کارنگی، می‌گوید: «مذاکرات جدی تنها زمانی آغاز شد که مسکو سرگرم جنگ و درگیر کاهش نفوذ منطقه‌ای‌ خود بود.»

او می‌افزاید روسیه «مشغول اشغال همسایه‌اش بود» و «کنترل خود را بر منطقه از دست داد».

اما درست در همین مقطع، جمهوری آذربایجان فرصت را غنیمت شمرد و تمرکز از میز مذاکرات به تحولات میدانی منتقل شد. باکو با برتری نظامی انکارناپذیر نسبت به همسایه و جایگاهش به عنوان شریک مهم گازی اتحادیه اروپا، نیروهای خود را به منطقه اعزام کرد تا تمامی قلمرو قره‌باغ را به کنترل خود درآورد. جمعیت ۱۰۰ هزار نفری ارامنه قره‌باغ، یک‌باره به ارمنستان گریختند.

پس از این تحولات عظیم، ارمنستان همچنان به تن دادن به خواسته‌های باکو ادامه داد. تنها دو موضوع باقی ماند که مورد اختلاف بود: یکی درخواست برای خروج ناظران اروپایی از مرز و دیگری پس‌گرفتن شکایت‌های حقوقی دوجانبه از دادگاه‌های بین‌المللی.

ناظران اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۳ به دنبال اشغال بخشی از خاک ارمنستان از سوی نیروهای جمهوری آذربایجان، در مرز مستقر شدند. ماموریت آن‌ها این بود که وضعیت را زیر نظر داشته باشند و مشخص کنند شلیک اول از کدام طرف بوده است. حضورشان، اگرچه تضمینی برای امنیت نبود، اما برای ایروان امیدی به داوری بی‌طرف و گزارش‌های مستقل از درگیری‌ها فراهم می‌کرد.

اما این حضور موجب نارضایتی شدید باکو شد. رسانه‌های طرفدار دولت جمهوری آذربایجان، ناظران اروپایی را به «ایجاد بی‌ثباتی» و حتی «جاسوسی» متهم کردند.

در نهایت پاشینیان با خواسته‌های باقی‌مانده باکو موافقت کرد؛ با این باور که ارمنستان راه دیگری ندارد و امضای توافق صلح می‌تواند امنیت کشور را تضمین کند. هر دو بند مورد اختلاف در متن نهایی توافق گنجانده شد. به محض امضای معاهده، ایروان آماده است خدمات ناظران اروپایی را متوقف کند و شکایت‌های حقوقی خود را پس بگیرد.

اما در عرصه دیپلماسی نیز، مانند میدان نبرد در پنج سال پیش، نقش‌ها عوض شده‌ است: این بار ارمنستان برای صلح عجله دارد، اما جمهوری آذربایجان این روند را به تاخیر می‌اندازد.

پیش‌شرط‌ها، ادعاها و خواسته‌ها

تا امروز، متن توافق‌نامه صلح در قالب ۱۷ بند به طور کامل مورد توافق دو طرف قرار گرفته و باکو شرط جدیدی به متن اضافه نکرده است؛ اما مقام‌های جمهوری آذربایجان اعلام کرده‌اند که نگرانی‌هایی باقی مانده که باید پیش از اجرا شدن توافق رفع شوند.

الهام علی‌اف اوایل ماه آوریل گفت: «شرایط ما برای ارمنستان مشخص است و چیز تازه‌ای نیست.»

او دو خواسته‌ مشخص را بیان کرد: انحلال گروه مینسک در سازمان امنیت و همکاری اروپا و اصلاح قانون اساسی ارمنستان. علی‌اف افزود: «وقتی این دو شرط برآورده شود، دیگر مانعی برای امضای توافق صلح باقی نمی‌ماند. توپ اکنون در زمین ارمنستان است.»

گروه مینسک در سال ۱۹۹۲ برای حل مناقشهٔ قره‌باغ و با مشارکت روسیه، آمریکا و فرانسه تشکیل شد، اما در سال‌های اخیر عملا فعالیتی نداشته و تنها به صورت اسمی وجود دارد. علی‌اف معتقد است که «جمهوری آذربایجان خود مناقشه قره‌باغ را حل کرده» و وقتی نزاعی باقی نمانده، دیگر نیازی به این گروه بین‌المللی نیست.

نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرده که آماده است به این خواسته تن دهد. با این حال انحلال رسمی گروه مینسک نیازمند موافقت روسیه، فرانسه، آمریکا و تصویب در شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا است که نشست بعدی آن در دسامبر برگزار خواهد شد.

اما خواسته دوم علی‌اف، یعنی تغییر قانون اساسی ارمنستان، فرایندی به مراتب طولانی‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر خواهد بود.

در سال ۲۰۲۳، برای نخستین‌بار در بیش از هزار سال گذشته، هیچ ارمنی‌ در قره‌باغ باقی نماند. اما نام این منطقه هنوز در اعلامیه استقلال ارمنستان در سال ۱۹۹۰ وجود دارد که به «اتحاد دوباره» قره‌باغ با ارمنستان اشاره کرده است. قانون اساسی فعلی ارمنستان نیز به این اعلامیه ارجاع می‌دهد. از دید باکو، این ارجاع نوعی ادعای رسمی ارضی نسبت به خاک جمهوری آذربایجان است و به همین دلیل خواهان حذف آن شده است.

دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان استدلال می‌کنند که بدون اصلاح قانون اساسی، صلح واقعی امکان‌پذیر نیست، چرا که حتی اگر پاشینیان و حامیانش اکنون از ادعای قره‌باغ صرف‌نظر کنند، ممکن است در آینده دولت دیگری بر سر کار بیاید و با استناد به همین اصل، دوباره آن ادعا را مطرح کند.

دولت ارمنستان تلاش کرده تا به باکو اطمینان دهد که جای نگرانی نیست. دادگاه قانون اساسی ارمنستان اعلام کرده که قانون اساسی این کشور هیچ‌گونه ادعای ارضی نسبت به دیگر کشورها ندارد. افزون بر آن، متن توافق صلح شامل شناسایی متقابل تمامیت ارضی و ممنوعیت استناد به قوانین داخلی برای نقض معاهده است.

پاشینیان همچنین یادآور شده که جمهوری آذربایجان نیز ممکن است ادعاهای ارضی نسبت به ارمنستان داشته باشد. نه‌تنها مقام‌های آذری اغلب ارمنستان را «آذربایجان غربی» می‌نامند، بلکه قانون اساسی فعلی جمهوری آذربایجان نیز به اعلامیه استقلال جمهوری اول آذربایجان در سال ۱۹۱۸ اشاره دارد که بیش از نیمی از سرزمین‌های امروزی ارمنستان را شامل می‌شد.

اما با وجود تضمین‌های ارمنستان،‌ باکو هنوز قانع نشده است. دولت ارمنستان نیز که چنین واکنشی را پیش‌بینی می‌کرد، بیش از یک سال است که برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی برنامه‌ریزی می‌کند. پاشینیان در اظهارات رسمی خود گفته است که اصلاحات قانون اساسی ربطی به خواسته‌های علی‌اف ندارد، اما تحلیلگران مستقل معتقدند هدف اصلی، جلب رضایت جمهوری آذربایجان است. محتمل‌ترین زمان برای برگزاری این همه‌پرسی، تابستان ۲۰۲۶، هم‌زمان با انتخابات بعدی پارلمانی خواهد بود تا بتوان موضوع قانون اساسی را هم در همان رای‌گیری گنجاند.

روسیه و شبح جنگی تازه

برای بسیاری از ناظران، موکول کردن روند صلح به سال ۲۰۲۶، بیش از اندازه دیر است.

زاور شیریف می‌نویسد: «پنجره فرصت در حال بسته شدن است. اگر تا پایان سال توافقی امضا نشود، آنچه از سال ۲۰۲۲ تاکنون به دست آمده، ممکن است از دست برود.»

او هشدار می‌دهد که هرگونه تاخیر بیشتر، می‌تواند احتمال بازگشت روسیه به قفقاز جنوبی را افزایش دهد. آتش‌بس احتمالی در اوکراین - به ویژه اگر به نفع مسکو تلقی شود - این فرصت را در اختیار روسیه قرار می‌دهد که دوباره وارد میدان شود، آن‌هم در زمانی که آمریکا، برخلاف گذشته، به وضوح حضور و مشارکت کمتری در این روند دارد.

تیگران گریگوریان، تحلیلگر سیاسی ارمنی، می‌گوید: «دولت بایدن تلاش کرد نقش فعالی در منطقه ایفا کند، اما سخنان و مواضع تیم دونالد ترامپ باعث شده که دولت ارمنستان به دنبال روابطی «منطقی‌تر» با مسکو برود؛ روابطی مبتنی بر محاسبه‌ای سرد و واقع‌گرایانه.»

او به رسانه روس‌زبان پژواک قفقاز (وابسته به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی) گفت: «وقتی دولت جدید آمریکا خودش تماس با مسکو را آغاز می‌کند، پیام برای همه روشن است، به ویژه برای ایروان: مشکلاتت را خودت با همسایگانت و با روسیه حل کن.»

ناظران هم‌عقیده‌اند که نه ارمنستان و نه جمهوری آذربایجان، دیگر دلبستگی‌ چندانی به قدرت امپراتوری سابق، یعنی مسکو، ندارند.

جمهوری آذربایجان، روسیه را عامل شکست خود در جنگ اول قره‌باغ در اوایل دهه ۱۹۹۰ می‌داند. ارمنستان نیز روسیه را به همکاری با جمهوری آذربایجان و خیانت در جریان جنگ دوم قره‌باغ متهم می‌کند.

هر دو کشور به دنبال ایجاد اتحادهای تازه با قدرت‌های دیگر بوده‌اند.

در اوایل دهه ۲۰۱۰، ایروان روند نزدیکی به اروپا را آغاز کرد، اما در سال ۲۰۱۳، کرملین مانع امضای توافق‌نامه مشارکت ارمنستان با اتحادیه اروپا شد. اکنون این روند از سر گرفته شده و مذاکرات درباره لغو روادید با اتحادیه اروپا در جریان است، اما بسیاری از ارامنه نگرانند که این تلاش‌ها دوباره با شکست روبه‌رو شود.

برای جمهوری آذربایجان، ترکیه اکنون متحد اصلی نظامی و دیپلماتیک است. روابط با مسکو نیز پس از ساقط شدن یک هواپیمای آذربایجانی با شلیک پدافند روسیه در دسامبر ۲۰۲۴، به شدت تیره‌تر شده است.

اکنون دو طرف هیچ‌گونه توهمی درباره نقش مثبت روسیه در منطقه ندارند. ناطق جعفرلی، تحلیلگر سیاسی آذربایجان، اخیرا در گفت‌وگویی با شبکه ارمنی سیویل‌نت گفت: «روسیه فقط از طریق درگیری می‌تواند به منطقه بازگردد، نه از مسیر صلح.»

بی‌اعتمادی و نگرانی‌های بلندمدت

اما فارغ از نگرانی‌ها درباره نقش روسیه، بی‌اعتمادی عمیق میان باکو و ایروان همچنان پابرجاست.

در ارمنستان این نگرانی وجود دارد که حتی اگر قانون اساسی جدیدی تصویب شود، باکو برای امضای توافق صلح عجله‌ای نداشته باشد. اولسیا وارتانیان از قول سیاستمداران ارمنی و دیپلمات‌های خارجی نقل می‌کند که که ممکن است پس از آن، درخواست‌هایی برای عذرخواهی سراسری یا توبه جمعی بابت قره‌باغ مطرح شود.

تیگران گریگوریان، تحلیلگر سیاسی، به بی‌بی‌سی گفت که جمهوری آذربایجان به شکل روزافزونی تلاش می‌کند بازسازی ارتش ارمنستان پس از شکست در سال ۲۰۲۰ را به عنوان «نظامی‌گری» جلوه دهد و خواستار توقف فروش سلاح‌های خارجی به ارمنستان است. او هشدار می‌دهد که پس از تغییر قانون اساسی و انحلال گروه مینسک، ممکن است باکو خواهان اعمال محدودیت بر توان ارتش ارمنستان شود و این مطالبات می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های تازه‌ای باشد.

اوایل آوریل، الهام علی‌اف بار دیگر از «تسلیح سریع، خرید سلاح‌های مرگبار و تحریکات ارمنستان با پشتیبانی فرانسه» شکایت کرد. اشاره او به فروش اخیر تسلیحات فرانسوی، از جمله توپ‌های سنگین سزار، به ارمنستان بود که اعتراض روسیه و جمهوری آذربایجان را به دنبال داشته است. هند نیز یکی دیگر از تامین‌کنندگان اصلی سلاح‌های مدرن برای ارمنستان است و سامانه‌های پرتاب چندگانه را در اختیار این کشور قرار می‌دهد.

نیکول پاشینیان در واکنش به انتقادات علی‌اف گفت: «آیا اصلاحات ارتش ارمنستان ربطی به آذربایجان دارد؟ هم بله، هم نه.» او توضیح داد که ارمنستان قصد حمله به همسایه‌اش را ندارد، اما در حال آماده شدن برای تهدیدهایی است که از سوی آن متوجه کشورش می‌شود.

در هفته‌های اخیر- پس از اعلام توافق بر سر معاهده صلح - جمهوری آذربایجان چندین بار ارمنستان را به گلوله‌باران مرزی متهم کرده است. وزارت دفاع ارمنستان این اتهام‌ها را رد کرده و هیئت ناظران اتحادیه اروپا نیز آن‌ها را تایید نکرده است.

ریسک‌های سیاسی و مرزهای نسبی

سرنوشت همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید ارمنستان، ارتباطی مستقیم با آینده سیاسی پاشینیان دارد. این ابتکار به صورت کامل از سوی او و حزب حاکم مطرح شده، در حالی که طیف گسترده‌ای از احزاب مخالف، چه طرفدار روسیه و چه هوادار اروپا، با اصلاح قانون اساسی مخالف‌اند.

نتایج انتخابات اخیر در ارمنستان نشان می‌دهد که حزب حاکم دیگر از حمایت اکثریت برخوردار نیست. تازه‌ترین نمونه، انتخابات شورای شهر گیومری،‌ دومین شهر بزرگ ارمنستان، بود که در آن حزب پاشینیان نتوانست اکثریت را به دست آورد و شهرداری در اختیار مخالفان قرار گرفت.

با این حال، انتخابات محلی لزوما بازتاب فضای سیاسی ملی نیست. در گیومری، فضای انتخاباتی بیشتر تحت تاثیر اختلاف‌های محلی بود. علاوه بر آن، در انتخابات پارلمانی، خود پاشینیان رهبری فهرست انتخاباتی حزب را برعهده دارد و او همچنان محبوب‌ترین چهره سیاسی کشور است، هرچند محبوبیت او نسبت به آغاز دوران نخست‌ وزیری‌ کاهش چشمگیری داشته است. در مقابل، اپوزیسیون پراکنده است و رهبری واحدی ندارد. حتی گروه‌هایی که اختلاف ایدئولوژیک ندارند - مانند احزاب سرژ سرکیسیان و روبرت کوچاریان، روسای‌جمهور پیشین - اغلب دچار کشمکش‌های درونی هستند.

دو مسئله دیگری که در متن توافق‌نامه صلح نیامده‌، می‌تواند زمینه‌ساز درگیری مجدد شوند: تعیین مرزها و مسئله ارتباطات زمینی و جاده‌ای.

تاکنون، نمایندگان دو کشور فقط درباره بخش کوچکی از مرز، موضع مشترک پیدا کرده‌اند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با اتهام‌زنی به ارمنستان درباره گلوله‌باران مرزی، از اصطلاح «مرز مشروط» استفاده می‌کند و اصرار بر استفاده از نام‌های آذربایجانی برای مناطق داخل خاک ارمنستان دارد.

مسئله ارتباطات جاده‌ای نیز هنوز حل‌نشده باقی مانده است. قرار است پس از امضای توافق صلح، مرزهای دو کشور بازگشایی شود، اما شرایط این بازگشایی، نزدیک به پنج سال است که محل مناقشه است. باکو خواهان ایجاد یک کریدور یا گذرگاه از خاک ارمنستان است که جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل کند. طبق خواسته باکو، این مسیر باید بدون وقفه و خارج از کنترل نیروهای مرزی ارمنستان باشد، و به جای آن از سوی یک نیروی ثالث محافظت شود. روسیه، نیروهای مرزبانی وابسته به سازمان امنیت فدرال خود را برای این ماموریت پیشنهاد داده است.

ایروان چنین طرحی را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود می‌داند و در مقابل، پیشنهادهای مصالحه‌آمیز مطرح کرده است، از جمله واگذاری کنترل گذرنامه و گمرک این مسیر به یک شرکت بین‌المللی. در این طرح، شهروندان جمهوری آذربایجان دیگر مستقیما با ماموران مرزی ارمنستان مواجه نمی‌شوند، اما ارمنستان همچنان کنترل مرزهای خود را حفظ می‌کند.

با این‌ حال، باکو گزینه‌های مصالحه‌آمیز را رد کرده و در عوض با سرعت در حال ساخت بخش آذربایجانی مسیر ریلی این کریدور است. این روند ممکن است پاشینیان را در برابر یک دوراهی دشوار قرار دهد: یا در موضوعی که آن را «خط قرمز» ارمنستان خوانده، عقب‌نشینی کند، یا در شرایطی مقاومت کند که هیچ قدرت منطقه‌ای یا جهانی، امنیت ارمنستان را تضمین نمی‌کند.

پاشینیان می‌گوید: «ما همواره تا حد ممکن خلاق و انعطاف‌پذیر بوده‌ایم. مشخص نیست چرا این پیشنهادها از سوی جمهوری آذربایجان رد می‌شود. امیدوارم هدف، ایجاد بهانه‌ای ساختگی برای تنش‌آفرینی نباشد.»