اعتراضات ترکیه؛ بازداشت ۱۹۰۰ نفر، آزادی خبرنگاران

ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که بیانیه‌های «پیش‌داوری‌آمیز» بین‌المللی درباره بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، و اعتراضات سراسری ناشی از آن را رد می‌کند. مقامات ترکیه در جریان این تظاهرات نزدیک به ۱٬۹۰۰ نفر را بازداشت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، امام‌اوغلو، بزرگ‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان که در برخی نظرسنجی‌ها از او پیشی گرفته، روز یکشنبه به اتهام فساد مالی به زندان افتاد و تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت خواهد ماند. بازداشت او موجب بزرگ‌ترین اعتراضات ضد دولتی در یک دهه اخیر و دستگیری‌های گسترده در سراسر کشور شد.

حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، به عنوان اصلی‌ترین حزب مخالف ترکیه، سایر احزاب مخالف، گروه‌های حقوق بشری و قدرت‌های غربی همگی اعلام کرده‌اند که پرونده شهردار استانبول — که به دلیل این اتهامات از سمت خود برکنار شد — اقدامی سیاسی برای حذف تهدید انتخاباتی احتمالی علیه اردوغان است. دولت ترکیه هرگونه تأثیرگذاری بر قوه قضائیه را رد کرده و می‌گوید دادگاه‌ها مستقل هستند.

یلماز تونج، وزیر دادگستری ترکیه، در گفت‌وگو با نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی در استانبول گفت که آنکارا از شرکای اروپایی خود خواسته تا «با خردگرایی» رفتار کنند. او افزود که شدت اتهامات علیه امام‌اوغلو مستلزم بازداشت او بوده است.

تونج از طریق مترجم گفت: «ما نمی‌خواهیم هیچ سیاستمداری بازداشت شود، اما اگر شواهدی از تخلف وجود داشته باشد، این اتفاق ممکن است رخ دهد.»

او اضافه کرد: «با توجه به جدی بودن اتهامات و خطر پنهان‌سازی مدارک، قوه قضائیه تصمیمی منطقی گرفته است.»

ادامه اعتراضات و واکنش دولت

حزب CHP از مردم ترکیه خواسته است تا به اعتراضات ادامه دهند و اعلام کرده که در نقاط مختلف استانبول و دیگر شهرها تجمع‌ها و گردهمایی‌هایی برگزار خواهد کرد. اردوغان این اعتراضات را «نمایش» خوانده و به معترضان هشدار داده که با پیامدهای قانونی روبرو خواهند شد.

علی یِرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات در روز چهارشنبه گذشته، ۱٬۸۷۹ نفر بازداشت شده‌اند که از این تعداد، ۲۶۰ نفر با قرار بازداشت موقت به زندان افتاده‌اند. وی افزود که ۴۸۹ نفر آزاد شده‌اند، پرونده ۶۶۲ نفر در حال بررسی است و ۱۵۰ مأمور پلیس نیز زخمی شده‌اند.

گروه‌های حقوق بشری از ترکیه خواسته‌اند تا استفاده «نامتناسب از نیرو» توسط پلیس در متفرق کردن معترضان را بررسی کند و به دولت توصیه کرده‌اند که اجازه برگزاری تظاهرات عمدتاً مسالمت‌آمیز را بدهد. رهبران غربی نیز اعلام کرده‌اند که این پرونده نشان‌دهنده «عقب‌گرد دموکراسی» در ترکیه است.

از یلماز تونج، وزیر دادگستری ترکیه، درباره زمان بازداشت امام‌اوغلو سؤال شد که تنها چند روز قبل از اعلام رسمی او به عنوان نامزد انتخاباتی حزب CHP برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ و پس از ماه‌ها فشار قانونی بر مخالفان رخ داد. تونج در پاسخ گفت که قوه قضائیه صرفاً به گزارش‌های جنایی توجه دارد و افزود که «انتخاب شدن یک فرد به مقام سیاسی به معنای مصونیت از مجازات نیست.»

وی همچنین ادعا کرد که اردوغان به دلیل محرمانه بودن پرونده، از جزئیات اتهامات علیه امام‌اوغلو مطلع نبوده است. این در حالی است که رئیس‌جمهور ترکیه پیشتر بارها حزب CHP و شهرداری‌های تحت کنترل آن را متهم به فساد کرده بود.

یک روز پیش از بازداشت امام‌اوغلو در هفته گذشته، یک دانشگاه مدرک تحصیلی او را باطل کرد — شرطی که برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ضروری است.

از تونج درباره بازداشت و سپس آزادی هفت روزنامه‌نگار محلی که اعتراضات در استانبول را پوشش می‌دادند (از جمله یک عکاس خبری از آژانس فرانسه‌پرس) سؤال شد. او گفت که «سوءتفاهمی» درباره برخورد ترکیه با روزنامه‌نگاران وجود دارد و ادعا کرد که این کشور خبرنگاران را زندانی نمی‌کند.

سازمان «گزارشگران بدون مرز» در شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۲۴، ترکیه را در رتبه ۱۵۸ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده است. این سازمان اعلام کرده که حدود ۹۰٪ از رسانه‌های ترکیه تحت نفوذ دولت هستند و همین امر باعث شده مردم بیشتر به رسانه‌های مخالف یا مستقل روی آورند.

تونج در پاسخ گفت که این رتبه‌بندی «منعکس‌کننده واقعیت نیست.»

آزادی هفت خبرنگار بازداشت‌شده

به گفته خبرگزاری فرانسه، دادگاه ترکیه روز پنجشنبه یاسین آکگول، خبرنگار آژانس فرانسه‌پرس (AFP) را که این هفته در حال پوشش اعتراضات بازداشت شده بود، آزاد کرد.

روز سه‌شنبه، یک دادگاه هفت خبرنگار، از جمله آکگول، را به اتهام «شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌های غیرقانونی» و «عدم متفرق شدن پس از اخطار پلیس در حین تظاهرات» به طور موقت زندانی کرد. این اطلاعات بر اساس سند دادگاهی است که رویترز آن را مشاهده کرده است.

به گزارش شبکه NTV، دادگاه شش خبرنگار دیگر که همگی از رسانه‌های محلی بودند را نیز آزاد کرد.

اردوغان این اعتراضات را «نمایش» خوانده و به مشارکت‌کنندگان در مورد عواقب قانونی هشدار داده است. در مقابل، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از مردم خواسته تا به اعتراضات ادامه دهند و اعلام کرده که فشار بر دولت را افزایش خواهد داد.