اکرم امام‌اوغلو از سمت شهردار استانبول برکنار شد

دادگاه امام‌اوغلو را تا زمان محاکمه به زندان فرستاد

اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول ساعاتی پس از آنکه دادگاه حکم بازداشت موقت او را صادر کرد، از سمت شهردار استانبول برکنار شد. وزارت کشور گفت که امام اوغلو “از وظایف خود تعلیق شده است.”

وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلان‌شهر استانبول، به همراه محمد مراد چالک، شهردار بیلیک‌دوزو، و رسول امرالله شاهان، شهردار شیشلی، به طور موقت از سمت‌های خود عزل شده‌اند. این تصمیم پس از بازداشت این افراد در پی تحقیقات قضایی گسترده‌ای صورت گرفت که اتهاماتی نظیر فساد مالی، رشوه‌خواری، و تخلفات در مناقصات عمومی را شامل می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت کشور، این اقدام بر مبنای ماده ۱۲۷ قانون اساسی ترکیه و ماده ۴۷ قانون شهرداری‌ها به عنوان یک تدبیر موقت اعمال شده است.

همچنین، جودت ارتورکمن، فرماندار شیشلی، به عنوان سرپرست موقت شهرداری این منطقه منصوب شده است. تحقیقات در خصوص اتهامات مطرح‌شده همچنان ادامه دارد و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان احزاب سیاسی و افکار عمومی ترکیه به دنبال داشته است.

براساس حکم وزیر کشور ترکیه، یک شهردار موقت از سوی دولت انتخاب و به جای امام اوغلو کنترل شهرداری استانبول را به عهده خواهد گرفت.

بازداشت موقت تا زمان محاکمه

اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلان‌شهر استانبول، که در ۱۹ مارس ۲۰۲۵ به اتهام “حمایت از تروریسم” و “فساد مالی” توسط دادستانی کل استانبول بازداشت شده بود، پس از رسیدگی قضایی با دو حکم متمایز مواجه شد. بر اساس اعلام دادستانی در روز یکشنبه ۲۳ مارس، دادگاه اتهام “همکاری با سازمان‌های تروریستی مسلح” را به دلیل نبود شواهد کافی رد کرد و امام‌اوغلو در این پرونده تبرئه شد

با این حال، در پرونده‌ای جداگانه، دادگاه کیفری استانبول او را در اتهامات مربوط به “فساد مالی” مجرم شناخت. این اتهامات شامل “تشکیل سازمان جنایی”، “دریافت رشوه”، “اخاذی” و “دستکاری در مناقصات شهرداری” است که به دوره مدیریت او در شهرداری استانبول بازمی‌گردد. بر پایه شواهد ارائه‌شده، از جمله گزارش‌های مالی و اظهارات شاهدان، قاضی حکم بازداشت امام‌اوغلو را صادر کرد. او هم‌اکنون در زندان است و در انتظار صدور حکم نهایی به سر می‌برد

این احکام واکنش‌های شدیدی در پی داشته است. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) این روند را “اقدامی سیاسی برای حذف امام‌اوغلو” خوانده و خواستار اعتراض عمومی شده است. در مقابل، حزب عدالت و توسعه (AKP) تأکید کرده که این تصمیم قضایی بر اساس قانون و مستقل از ملاحظات سیاسی است

محکومیت در پرونده فساد می‌تواند به محرومیت چندسالۀ امام‌اوغلو از فعالیت‌های سیاسی و برکناری او از سمت شهرداری منجر شود. برخی منابع از احتمال انتصاب قائم‌مقام توسط وزارت کشور برای مدیریت استانبول خبر داده‌اند، امری که ممکن است تنش‌ها را در این شهر افزایش دهد

این تحولات، آینده سیاسی امام‌اوغلو، که از او به عنوان رقیب جدی رجب طیب اردوغان در انتخابات آینده یاد می‌شد، را با ابهام مواجه کرده است. جزئیات بیشتر این پرونده در روزهای آتی روشن خواهد شد.

ممنوعیت برگزاری تجمع

استانداری استانبول در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محدودیت برگزاری هرگونه تجمع، تظاهرات و بیانیه مطبوعاتی در این شهر تا ۲۷ مارس ۲۰۲۵ تمدید شده است.

بر اساس این اطلاعیه، با هدف حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اقدامات تحریک‌آمیز احتمالی، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی از ساعت ۰۰:۰۱ بامداد روز ۲۳ مارس تا ساعت ۲۳:۵۹ روز ۲۶ مارس در سراسر استان ممنوع خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: «بر اساس مفاد قانون مدیریت ایالتی و وظایف پلیس، تصمیم گرفته شد که از تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۵ ساعت ۰۰:۰۱ تا پایان روز ۲۶ مارس ۲۰۲۵، برگزاری هرگونه تجمع، تظاهرات و بیانیه مطبوعاتی در محدوده شهری و شهرستان‌های تابعه استانبول ممنوع باشد.»

همچنین بر اساس این تصمیم، افرادی که قصد شرکت در اقدامات غیرقانونی را دارند، اجازه ورود به استان و یا خروج از آن را نخواهند داشت. این تصمیم شامل گروه‌ها و افرادی می‌شود که از دیگر شهرها قصد ورود به استانبول برای شرکت در تجمعات را دارند.

همچنین، روز یکشنبه، اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی مخالف ائتلاف حاکم اردوغان، و سایر احزاب، در حال رأی‌گیری برای انتخاب امام‌اوغلو به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بودند.

در ترکیه تا سال ۲۰۲۸ هیچ انتخابات عمومی برنامه‌ریزی نشده است. اما در صورتی که اردوغان، که ۲۲ سال است بر ترکیه حکومت می‌کند، بخواهد دوباره نامزد شود، پارلمان باید برگزاری یک انتخابات زودهنگام را تأیید کند، چرا که او تا آن زمان به سقف قانونی دوره‌های ریاست‌جمهوری خواهد رسید.

منصور یاواش، شهردار آنکارا که او نیز از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق است، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که زندانی کردن امام‌اوغلو “ننگی برای سیستم قضایی” ترکیه است.

دولت هرگونه انگیزه سیاسی در این تحقیقات را رد کرده و تأکید کرده که دادگاه‌ها مستقل هستند. همچنین نسبت به برگزاری اعتراضات هشدار داده است، به‌ویژه با توجه به ممنوعیت سراسری تجمعات خیابانی که روز شنبه برای چهار روز دیگر تمدید شد.

روز شنبه، هزاران نفر در مقابل ساختمان شهرداری استانبول و دادگاه مرکزی این شهر تجمع کردند. صدها مأمور پلیس در هر دو مکان مستقر شده و برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های فلفلی استفاده کردند، در حالی که معترضان به سمت پلیس مواد آتش‌بازی و اشیای دیگر پرتاب می‌کردند.

اگرچه اکثر تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده است، اما معترضان برای سومین شب متوالی در استان ازمیر در سواحل غربی و همچنین در پایتخت، آنکارا، با پلیس درگیر شدند، و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند.

مقامات ترکیه تاکنون ۳۲۳ نفر را در جریان این اعتراضات و در ارتباط با این تحقیقات بازداشت کرده‌اند. وزیر کشور ترکیه، علی یرلیکایا، این خبر را بامداد یکشنبه اعلام کرد.