گزارش سازمان ملل از کنترل زنان در ایران:

پهپادها و دوربین‌های نظارتی زنان را زیر نظر دارند!

ایران به طور فزاینده‌ای به نظارت الکترونیکی و گزارش‌های مردمی برای شناسایی زنانی که در اماکن عمومی از پوشیدن حجاب اجباری خودداری می‌کنند، متکی شده است، در حالی که تندروها به دنبال اعمال مجازات‌های شدیدتر برای معترضان به این قانون هستند. این یافته‌ها در گزارشی که روز جمعه توسط سازمان ملل منتشر شد، اعلام شده است.

نتایج تحقیقات “هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل درباره جمهوری اسلامی ایران” پس از آن منتشر شد که این هیئت در سال گذشته به این نتیجه رسید که حکومت ایران مسئول “خشونت فیزیکی” منجر به مرگ مهسا امینی بوده است. مرگ او منجر به اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب اجباری شد، و نافرمانی عمومی نسبت به این قوانین همچنان ادامه دارد، حتی با وجود تهدید بازداشت‌های خشونت‌آمیز و زندان.

در این گزارش آمده است: “دو سال و نیم پس از آغاز اعتراضات در سپتامبر ۲۰۲۲، زنان و دختران در ایران همچنان با تبعیض نظام‌مند در قوانین و رویه‌ها مواجه هستند که بر تمام جنبه‌های زندگی آنها، به‌ویژه در ارتباط با اجرای قانون حجاب اجباری، تأثیر می‌گذارد.”

این گزارش می‌افزاید: “دولت به طور فزاینده‌ای به بهره‌گیری از ناظران مورد حمایت حکومت متوسل شده است و به نظر می‌رسد در تلاش است تا کسب‌وکارها و افراد عادی را در اجرای حجاب مشارکت دهد و آن را به عنوان یک مسئولیت مدنی جلوه دهد.”

نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک بلافاصله به درخواست اظهار نظر درباره یافته‌های این گزارش ۲۰ صفحه‌ای پاسخ نداد.

پهپادها و دوربین‌های نظارتی زنان را زیر نظر دارند

در این گزارش، محققان سازمان ملل توضیح می‌دهند که ایران به طور فزاینده‌ای به نظارت الکترونیکی متکی شده است. از جمله این اقدامات، استفاده مقامات ایرانی از “پهپادهای نظارتی هوایی” برای نظارت بر زنان در اماکن عمومی است. همچنین، در دانشگاه امیرکبیر تهران، مقامات در ورودی دانشگاه نرم‌افزار تشخیص چهره نصب کرده‌اند تا زنان بدون حجاب را شناسایی کنند.

دوربین‌های نظارتی در جاده‌های اصلی ایران نیز در جستجوی زنان بدون حجاب مورد استفاده قرار می‌گیرند. محققان سازمان ملل اعلام کردند که آنها به اپلیکیشن موبایلی “ناظر” که توسط پلیس ایران ارائه شده است، دست یافته‌اند. این اپلیکیشن به مردم اجازه می‌دهد زنان بدون حجاب را در وسایل نقلیه از جمله آمبولانس‌ها، اتوبوس‌ها، مترو و تاکسی‌ها گزارش دهند.

در گزارش آمده است: “کاربران می‌توانند مکان، تاریخ، زمان و شماره پلاک خودرویی را که در آن تخلف از قانون حجاب اجباری رخ داده است، اضافه کنند. سپس، این خودرو به صورت آنلاین علامت‌گذاری شده و پلیس را مطلع می‌کند.”

این گزارش ادامه می‌دهد: “این فرایند پیامکی را (به‌صورت آنی) به مالک ثبت‌شده خودرو ارسال می‌کند که به آنها هشدار می‌دهد که به دلیل نقض قوانین حجاب اجباری شناسایی شده‌اند و در صورت ادامه این تخلفات، خودروی آنها توقیف خواهد شد.”

این پیام‌های متنی در برخی موارد منجر به موقعیت‌های خطرناکی شده‌اند. در ژوئیه ۲۰۲۴، مأموران پلیس به زنی که به گفته فعالان پس از دریافت چنین پیامی از یک ایست بازرسی در نزدیکی دریای خزر فرار می‌کرد، شلیک کردند و او را فلج کردند.

ادامه تنش‌ها پس از مرگ مهسا امینی در سال ۲۰۲۲

مرگ مهسا امینی باعث ماه‌ها اعتراض و سرکوب امنیتی شد که در جریان آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۲,۰۰۰ نفر بازداشت شدند. پس از این تظاهرات گسترده، پلیس اجرای قوانین حجاب را کاهش داد، اما در آوریل ۲۰۲۴ اجرای این قوانین را تحت برنامه‌ای که “نور” نامیده می‌شود، از سر گرفت. طبق گزارش سازمان ملل و با استناد به یک گروه حقوق بشری محلی در ایران، دست‌کم ۶۱۸ زن تحت برنامه نور بازداشت شده‌اند.

همچنین، ایران در سال گذشته حداقل ۹۳۸ نفر را اعدام کرده است که این تعداد نسبت به سال ۲۰۲۱ سه برابر شده است. در حالی که بسیاری از این افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، گزارش سازمان ملل خاطرنشان کرد که این اعدام‌ها “ارتباطی با سرکوب کلی مخالفان در این دوره دارد.”

در حالی که ایران به سرکوب خود در مورد حجاب ادامه می‌دهد، همزمان با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا به دلیل برنامه هسته‌ای پیشرفته خود نیز مواجه است. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار مذاکرات جدید شده است، ایران هنوز به نامه‌ای که وی به رهبر ۸۵ ساله این کشور، آیت‌الله علی خامنه‌ای، ارسال کرده، پاسخ نداده است.

ناآرامی‌های اجتماعی همراه با مشکلات اقتصادی همچنان از نگرانی‌های اصلی برای حکومت ایران به شمار می‌رود.

جیمی کیتن و جان گمبریل / آسوشیتدپرس