اوج‌گیری بحران در صندوق‌های بازنشستگی

روزنامه اعتماد

بررسی‌ها از بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به تازگی منتشر شده، نشان از اوج‌گیری بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. تصویری که در بودجه عمومی سال آینده ارائه شده، نشان می‌دهد که وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت به سطح بی‌سابقه ۱۷ درصد رسیده است. این عدد از سال ۹۶ تاکنون سابقه نداشته و نشان از عمق بحران این صندوق‌ها و وابسته بودن آنها به بودجه‌ای است که از طرف دولت تزریق می‌شود.

چنانکه در سال ۹۶، کمک دولت به این صندوق‌ها حدود ۱۱.۵ درصد بودجه عمومی کشور بوده، اما ظرف ۷ سال این وابستگی افزایش پیدا کرده است. تا آخر امسال قرار است که ۴۵۳ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت تامین شود. اما برای سال آینده نوعی «جهش» دیده می‌شود و قرار است ۷۷۷ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به صندوق‌ها تزریق شود. در واقع ظرف یک سال، وابستگی این صندوق‌ها به کمک‌های دولتی ۷۱.۵ درصد رشد خواهد داشت. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما یا صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در این آمار لحاظ نشده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از کل اعتباراتی که دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده، ۵۰.۷ درصد به بازنشستگان کشوری مربوط بوده که نزدیک به ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است. پس از آن اعتباراتی که جهت «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد» تعیین شده قرار دارد که ۲۳.۸ درصد کل اعتبارات دریافتی در سال آتی را شامل می‌شود. بازنشستگان لشکری نیز ۲۳.۲ درصد از اعتبارات در سال آینده را دارند که معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. صندوق‌های بازنشستگی مربوط به کارکنان فولاد و وزارت اطلاعات نیز در مجموع ۲.۳ درصد از کل اعتبارات دولت به صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این آمار و ارقام عنوان کرده که «با توجه به تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، بروز بحران در وضعیت پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و درنتیجه افزایش وابستگی آنها به بودجه عمومی قابل پیش‌بینی است.»

صندوق‌های خالی

گزارش نهاد پژوهشی مجلس حاکی از آن است چندین صندوق بازنشستگی هستند که اصولا منابعی برای اختصاص به بازنشستگان خود ندارند. صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به ‌طور مستقیم مبالغ هنگفتی به آنها اختصاص می‌یابد.

البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود و این ارقام به ‌طور شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال تأمین اعتبار حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال آینده از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.

روند فزاینده سهم دولت در بودجه مصوب تامین اجتماعی

درحال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود. منابع مصوب در بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری ۹۶۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۰ درصد از این منابع از محل وصولی‌های ناشی از حق بیمه، ۲۰ درصد از محل وصول تعهدات دولت و ۷ درصد وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی در نظر گرفته شده است.

یکی از نکات مهم در وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی، سهم پررنگ تعهدات دولت در سبد درآمدی این سازمان است. این عدد که تا پیش از سال ۱۴۰۰ در قسمت منابع بودجه سازمان لحاظ نمی‌شد، اولین ‌بار در سال ۱۴۰۰ سهمی برابر ۲۱ درصد به خود اختصاص داد که با روندی نوسانی در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد رسیده است.

اگرچه اصلاح قوانین مربوط به روابط مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی ازجمله قوانین مربوط به یارانه‌های بیمه‌ای و همچنین نرخ به‌روزرسانی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از گذشته اهمیت زیادی داشته است؛ اما با توجه به کاهش نسبت پشتیبانی و تحمیل تعهدات دارای بار مالی قابل توجه در سال‌های اخیر همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان؛ این اهمیت دوچندان شده است.

در جدول شماره ۸ لایحه بودجه سال آینده، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.

روند کاهنده سهم سرمایه‌گذاری در بودجه مصوب سازمان تأمین اجتماعی

منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها، روندی کاهشی را در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. سهم این منابع از بودجه سازمان تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴ درصد بوده، در سال‌های بعد کاهش یافته و در سال جاری به ۷ درصد رسیده است. این در حالی است که انتظار می‌رود با شروع کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر) سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق جبران‌کننده کاهش درآمد انتظاری حاصل از حق بیمه‌ها باشد که متأسفانه در سازمان تأمین اجتماعی این گونه نیست و نشان از عملکرد ضعیف بخش سرمایه‌گذاری است.

شرایط اقتصادی نامناسب ازجمله تورم، نوسانات اقتصادی، دخالت‌های دولت در امر بنگاهداری شرکت‌ها، فروش و واگذاری بخشی از دارایی‌های صندوق جهت تأمین کسری بودجه در کنار نبود مدیریت حرفه‌ای منجر به کاهش درآمدهای حاصل سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی شده است. با توجه به این موارد ضروری است در موضوع سرمایه‌گذاری و بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی اصلاحات لازم و اساسی صورت پذیرد.

ناپایداری مالی تامین اجتماعی

بخش عمده مصارف سازمان تامین اجتماعی به مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تعلق دارد و به صورت میانگین حدود ۶۵ درصد از مصارف سازمان در سالیان گذشته را به خود اختصاص داده است. با توجه به روند افزایشی تعداد بازنشستگان، کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) و افزایش امید به زندگی، پیش‌بینی می‌شود سهم پرداخت مستمری‌ها از بودجه سازمان تأمین اجتماعی در آینده افزایش یابد.

این موضوع، فشار زیادی بر منابع مالی سازمان وارد کرده و ناپایداری مالی را تشدید می‌کند. برای مقابله با این چالش، تداوم اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک ضروری است تا پایداری مالی سازمان در بلندمدت تضمین شود.

روند رو به کاهش سهم درمان

یکی از نکات قابل توجه این روند، کاهش تدریجی سهم بودجه درمان است. سهم درمان از ۲۳ درصد بودجه مصوب در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند پیامدهایی مانند فشار هزینه در بخش درمان و کاهش کیفیت خدمات را در پی داشته باشد. اثر این موضوع را می‌توان در مشکلات اخیر بخش دارو و درمان با سازمان تأمین اجتماعی نیز مشاهده کرد. با توجه به اهمیت خدمات درمانی و همچنین چشم‌انداز افزایش نیاز جامعه به خدمات درمانی لازم است در سیاست‌های بودجه‌ای، هزینه‌ای و تخصیص منابع این بخش اصلاحات لازم صورت پذیرد.

وقتی دولت کارفرما می‌شود

بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کشوری در سال جاری ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که با مشارکت ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صورت «تراز» درآمده. در واقع این بودجه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان «کسری» داشته است. به عبارت دیگر، بیش از ۸۱ درصد از کل منابع صندوق بازنشستگی کشوری وابسته به اعتبارات دولتی است.

بر اساس گزارش‌ها، سهم اعتبارات دولت از بودجه مصوب در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۷ درصد بوده که نشان از افزایش وابستگی نسبی صندوق به بودجه عمومی در سال‌های گذشته است. افزون بر این، همین امسال نیز حدود ۱۲ درصد از محل کسورات بازنشستگی (کارمند و کارفرما) تأمین می‌شود که دولت نیز در اینجا به عنوان کارفرما حضور دارد. نکته ناامیدکننده اینکه در سال جاری تنها حدود ۶ درصد منابع این صندوق از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین شده است.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شفافیت ندارد

طبق لایحه بودجه سال آینده، میزان اعتبار سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در این سال به بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۳۵ درصدی است. البته این صندوق نیز از محل افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بودجه بیشتری دریافت می‌کند و برآورد می‌شود که ۸۸ هزار میلیارد تومان از این محل پول جدید به این صندوق تزریق شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «با وجود اختصاص بودجه‌های کلان از منابع عمومی کشور در سال‌های اخیر به این بخش، پاسخگویی و شفافیت درخصوص نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات اندک بوده و آمار و اطلاعات مالی جهت بررسی عملکرد این حوزه ارائه نشده است؛ ولی با توجه به وضعیت این صندوق به نظر می‌رسد مشابه صندوق بازنشستگی کشوری، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در تأمین منابع این صندوق نیز اندک بوده و عمده منابع مورد نیاز از محل اعتبارات عمومی تأمین شود.

یک صندوق ناشفاف دیگر

اعتبار تخصیص داده شده به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق خواهد شد و نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته است. بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید مشابه با صندوق لشکری، از نحوه هزینه‌کرد منابع اختصاص یافته به این صندوق اطلاعاتی در دسترس نیست؛ با این حال می‌توان گفت عمده منابع مورد نیاز این صندوق نیز از محل بودجه عمومی تأمین شده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها سهم اندکی در تأمین منابع صندوق دارد.