آغاز تحقیق درباره امپراتوری‌های تجاری وابسته به اسد

حاکمان جدید سوریه در حال بررسی امپراتوری‌های تجاری میلیارد دلاری متحدان بشار اسد، رئیس‌جمهور برکنار شده، هستند و با برخی از این سرمایه‌داران گفتگوهایی انجام داده‌اند. آن‌ها می‌گویند که این بخشی از کارزار مبارزه با فساد و فعالیت‌های غیرقانونی است.

به گزارش رویترز، هیات تحریر الشام (HTS) پس از به قدرت رسیدن در دسامبر، وعده داده است که این کشور را پس از ۱۳ سال جنگ داخلی ویرانگر بازسازی کند و نظام اقتصادی بسیار متمرکز و فاسد را که تحت سلطه نزدیکان اسد بود، کنار بگذارد.

برای تحقق این هدف، دولت جدید به ریاست احمد الشرع کمیته‌ای را تشکیل داده است که وظیفه بررسی منافع تجاری گسترده سرمایه‌داران برجسته وابسته به اسد، از جمله «سامر فوز» و «محمد حمشو» را بر عهده دارد. سه منبع به رویترز گفته‌اند که این کمیته مسئول تحلیل و بررسی دارایی‌های این افراد است.

چند روز پس از تصرف دمشق، دولت جدید دستورات اجرایی را برای مسدود کردن شرکت‌ها و حساب‌های بانکی مربوط به تجار و افراد وابسته به اسد صادر کرد. این اقدامات بعداً به‌طور خاص شامل افراد و شرکت‌هایی شد که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند. اسناد مکاتبات میان بانک مرکزی سوریه و بانک‌های تجاری که توسط رویترز بررسی شده، این موضوع را تأیید می‌کند.

محمد حمشو و سامر فوز که به ترتیب از سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند، در ژانویه از خارج به سوریه بازگشتند و با مقامات ارشد هیات تحریر الشام در دمشق دیدار کردند. این موضوع را یک مقام دولتی و دو سوری مطلع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تأیید کرده‌اند.

به گفته این سه منبع، این دو تاجر که بسیاری از شهروندان سوری به دلیل ارتباط نزدیکشان با اسد از آن‌ها متنفرند، قول داده‌اند که در تحقیقات دولت جدید همکاری کنند.

سامر فوز که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا از جنگ سوریه ثروت‌اندوزی کرده، صاحب هولدینگ «امان» است که در حوزه‌های مختلف از جمله داروسازی، پالایش شکر، تجارت و حمل‌ونقل فعالیت دارد.

محمد حمشو نیز که دارایی‌هایش تحت مجموعه گروه بین‌المللی «حمشو» قرار دارد، در زمینه‌های پتروشیمی، فلزات و تولید برنامه‌های تلویزیونی فعالیت می‌کند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، حمشو را به‌عنوان پوششی برای بشار اسد و برادرش ماهر اسد معرفی کرده است. حمشو به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخی نداد و همچنین امکان تماس با فوز نیز فراهم نشد.

تشکیل این کمیته، که اعضای آن به‌طور عمومی معرفی نشده‌اند، و مذاکرات میان دولت جدید سوریه و دو تن از نزدیک‌ترین سرمایه‌داران وابسته به اسد که بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد سوریه را در کنترل خود دارند، تاکنون گزارش نشده بود.

رویکرد دولت جدید سوریه نسبت به این شرکت‌های قدرتمند وابسته به اسد، که هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است، عامل تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اقتصاد کشور خواهد بود. تحلیلگران و تجار سوری معتقدند که این موضوع بر توانایی دولت جدید در متقاعد کردن واشنگتن و متحدانش برای لغو تحریم‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

ماهر خلیل الحسن، وزیر تجارت سوریه، و ایمن حماویه، رئیس سرمایه‌گذاری سوریه، تأیید کردند که دولت با برخی از تجار وابسته به اسد تماس گرفته است، اما جزئیاتی در مورد هویت آن‌ها ارائه نکردند.

خلدون زوبی، شریک تجاری دیرینه سامر فوز، تأیید کرد که فوز با مقامات سوری گفتگو کرده است، اما نگفت که آیا او در سوریه حضور داشته یا خیر.

وی در لابی مجلل هتل فور سیزنز در مرکز دمشق، که اکثریت سهام آن متعلق به گروه سامر فوز است، گفت: “فوز به آن‌ها گفت که آماده است با دولت جدید همکاری کند و از مردم سوریه و حکومت جدید حمایت کند. او آماده انجام هر آنچه از او خواسته شود، است.”

به گفته دو منبع سوری، فوز که تابعیت ترکیه را نیز دارد، پس از انجام این مذاکرات دمشق را ترک کرده است. رویترز نتوانست محل دقیق حضور حمشو را مشخص کند.

«اقتصاد در دستان آن‌ها»

ایالات متحده سامر فوز، محمد حمشو و دیگر شخصیت‌های اقتصادی برجسته از جمله یاسر ابراهیم، معتمدترین مشاور بشار اسد، را تحریم کرده است.

تحلیلگران سوری می‌گویند حدود دوازده نفر حلقه اصلی سرمایه‌داران وابسته به رژیم پیشین را تشکیل می‌دهند. مقامات منصوب‌شده توسط هیات تحریر الشام (HTS) همه آن‌ها را به‌عنوان افراد تحت نظر در نظر گرفته‌اند.

مقامات سوری دستور داده‌اند که شرکت‌ها و کارخانه‌های متعلق یا مرتبط با این سرمایه‌داران تحت نظارت مقامات HTS به فعالیت خود ادامه دهند، در حالی که کمیته تحقیقاتی در حال بررسی فعالیت‌های تجاری آن‌ها است.

ماهر خلیل الحسن، وزیر تجارت سوریه

حسن، وزیر تجارت سوریه، در مصاحبه‌ای با رویترز در اوایل ژانویه گفت: «سیاست ما این است که اجازه دهیم کارکنان این شرکت‌ها همچنان به کار خود ادامه دهند و کالاهای مورد نیاز بازار را تأمین کنند، در حالی که در حال حاضر نقل و انتقالات مالی آن‌ها را مسدود کرده‌ایم.»

او افزود: «پرونده بسیار بزرگی است. (متحدان اقتصادی اسد) اقتصاد یک کشور را در دست دارند. شما نمی‌توانید به‌سادگی به آن‌ها بگویید که کشور را ترک کنند.»

وی توضیح داد که دولت جدید نمی‌تواند از تعامل با این سرمایه‌داران اجتناب کند.

طبق گفته منابع آگاه، گروه بین‌المللی حمشو یکی از شرکت‌هایی است که تحت نظارت HTS قرار گرفته است.

بازدید رویترز در اواخر ژانویه نشان داد که فعالیت چندانی در ساختمان مدرن و چندطبقه دفتر مرکزی این شرکت در دمشق انجام نمی‌شود. برخی از دفاتر این ساختمان پس از سقوط اسد غارت شده بودند.

یکی از کارمندان، که خواست نامش فاش نشود، گفت که کارکنان شرکت دستور گرفته‌اند که کاملاً با دولت جدید سوریه همکاری کنند. برخی از اعضای دولت جدید به‌طور منظم به این شرکت سر می‌زنند و اطلاعات درخواست می‌کنند.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که وضعیت وخیم اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که شرکت‌های بزرگ داخلی صرف‌نظر از اینکه به چه افرادی وابسته هستند، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.

سازمان ملل متحد گزارش داده است که ۹۰ درصد از مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

اگرچه کمبود کالاهای اساسی پس از لغو کنترل‌های سختگیرانه تجاری که در پی سقوط اسد اعمال شده بود، کاهش یافته است، اما بسیاری از سوری‌ها همچنان توانایی خرید این کالاها را ندارند.

کرام شعار، مدیر یک مؤسسه مشاوره اقتصادی متمرکز بر سوریه، هشدار داد: «مقامات سوری باید مراقب باشند که برخورد شدید با وابستگان رژیم پیشین باعث کمبود شدید کالا در کشور نشود.»

«عدالت کامل»

سقوط سریع بشار اسد که با فرار او به روسیه در ۸ دسامبر به اوج خود رسید، بسیاری از الیگارش‌های سوری را در وضعیتی قرار داد که فرصتی برای انتقال یا فروش دارایی‌های محلی خود نداشتند. این دارایی‌ها از آن زمان مسدود شده و این امر به حاکمان جدید سوریه اهرم فشار قدرتمندی در برخورد با این سرمایه‌داران داده است. این موضوع را دو تاجر برجسته و یک مقام دولتی تأیید کرده‌اند.

با این حال، عدم شفافیت مقامات هیات تحریر الشام (HTS) در برخورد با این سرمایه‌داران و کسب‌وکارهایشان، خطر واکنش‌های منفی را در پی دارد.

کرام شعار، که طرفدار پیگیری یک مسیر قانونی سختگیرانه است، گفت: «رویکرد کلی نسبت به این وابستگان رژیم اسد مشخص نیست و ممکن است به فرد تصمیم‌گیرنده و همچنین میزان حمایتی که آن‌ها دارند، بستگی داشته باشد.»

ایمن حماویه، که مسئول رسیدگی به سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه و مشاور مقامات حاکم جدید در سیاست‌گذاری اقتصادی است، اذعان داشت که نگرانی‌های عمومی درباره آینده شرکت‌های وابسته به رژیم سابق وجود دارد. او توضیح داد که این شرکت‌ها از نظر اندازه و اهمیت با یکدیگر متفاوتند.

وی تأکید کرد که تاجرانی که صرفاً مجبور به پرداخت رشوه یا همکاری با رژیم برای ادامه فعالیت‌هایشان بوده‌اند، تحت نظارت دولت جدید قرار ندارند.

اما روند رسیدگی به آن‌هایی که با اسد شراکت کرده و ثروت‌های کلان را به بهای نابودی دولت و انجام فعالیت‌های غیرقانونی کسب کرده‌اند، متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال، ماهر اسد، برادر بشار اسد، که به گفته ایالات متحده با محمد حمشو ارتباط داشته است، فرماندهی لشکر چهارم ارتش سوریه را بر عهده داشت. این واحد بعداً به تولید داروی مخدر کاپتاگون مرتبط شد.

حماویه گفت: «اگر یکی از این سرمایه‌داران را مورد ضرب‌وشتم قرار دهید یا به زندان بیندازید، چه کسی از این کار سود خواهد برد؟ شما باید با کار کمیته‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات، آهسته و دقیق پیش بروید تا بتوانید تا حد امکان عدالت را برقرار کنید.»

در همین حال، خلدون زوبی، که علاوه بر همکاری تجاری با سامر فوز، با برخی از گروه‌های مخالف سوری نیز ارتباط داشت، گفت که از مذاکراتش با حاکمان جدید دریافته است که آن‌ها به دنبال یک رویکرد آشتی‌جویانه هستند.

او اظهار داشت: «من خوش‌بین هستم که دولت جدید، مسائل را شخصی نمی‌کند.»