پرونده‌سازی امنیتی علیه ۱۶ وکیل در مشهد

کمپین حقوق بشر ایران
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳

در ماه‌های گذشته، عوامل جمهوری اسلامی به‌طور چشمگیری بر دامنه‌ی فشارها، تهدیدها، احضارهای خودسرانه و سرکوب وکلای دادگستری و حقوق‌دانان مستقل در مناطق مختلف ایران، به‌طور مشخص در مشهد و یزد، افزوده‌اند.

یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که پس از اعتراضات سراسری جنبش «زن-زندگی-آزادی» در سال ۱۴۰۱، وکلا و فعالان حقوقی که پیگیر پرونده معترضان و مخالفان حکومت بوده‌اند با بیشترین برخوردها و پرونده‌سازی‌های امنیتی-قضایی در میان همکاران خود مواجه بوده‌اند.

صدور کیفرخواست علیه ۱۶ وکیل در مشهد با اتهام‌های ساختگی سیاسی، بخشی از سرکوب سازمان‌یافته‌ای است که مقام‌های جمهوری اسلامی به‌منظور خاموش کردن مدافعان حقوق شهروندان و فرار از پاسخگویی در قبال نقض گسترده حقوق بشر به کار گرفته‌اند.

به گفته اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران «قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی کامل با دستگاه امنیتی کشور تلاش می‌کند تا وکلای مستقل را سرکوب کرده و با حذف آن‌ها، دفاع از حقوق شهروندان را نابود کند.»

اسفندیار آبان افزود: «این وکلا آخرین سنگر دفاع شمار زیادی از افرادی هستند که به ناحق بازداشت شده‌اند. حالا به نظر می‌رسد که عزم مقامات قضایی برای حذف وکلا جدی‌تر از قبل شده است.»

روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای ۱۶ وکیل دادگستری کیفرخواست با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر کرده است. پیش‌تر ۱۸ وکیل در این پرونده بازپرسی شده بودند که در نهایت برای دو نفر از آنان قرار «منع تعقیب» صادر شد؛ اما برای ۱۵ نفر دیگر «قرار مجرمیت» و کیفرخواست صادر کرده‌اند.

شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، با تبعیت از نظر شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی این شهر و «علی‌رغم صدور قرار منع و موقوفی تعقیب پیشین»، برای این وکلا «قرار جلب به دادرسی» صادر کرده است.

روز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۳ کانال تلگرامی اخبار حقوقی یزد در خبری کوتاه اعلام کرد ۲۰ وکیل دادگستری در این استان توسط دادسرای مرکز و حفاظت اطلاعات دادگستری استان احضار شده‌اند. این درحالی‌ ست که طی این مدت کانون وکلا استان هیچ واکنشی به این احضارها نداشته است.

حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به طور فزاینده‌ای وکلای مستقل را با اتهام‌های واهی سیاسی، از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب»، زیر انواع فشارهای امنیتی و قضایی قرار داده است. بسیاری از این وکلا، از حق فعالیت حرفه‌ای محروم شده‌اند یا به دلیل دفاع از قربانیان سرکوب حکومتی و افشای فساد دستگاه قضایی، روانه بازداشتگاه‌ها و زندان‌‌ها شده‌اند.

به گفته اسفندیار آبان: «صدور قرار مجرمیت برای ۱۶ وکیل در مشهد، بخشی از تلاش نظام‌مند و ساختاری جمهوری اسلامی برای از بین بردن استقلال حرفه وکالت و خاموش کردن صدای کسانی است که برای حقوق اساسی مبارزه می‌کنند.»

کمپین حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی، از جمله انجمن‌های صنفی حقوق‌دانان و کانون‌های وکلای کشورهای سراسر جهان و مقام‌های سازمان ملل و دولت‌های متعهد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌خواهد:

● مسئله آزار، تهدیدهای امنیتی و سرکوب قضایی وکلای مستقل در ایران را به‌طور جدی پیگیری و در تماس‌ها و تعاملات با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح و به صراحتا آن را محکوم کنند.

● از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شود فورا به روند فشارها بر وکلای دادگستری پایان دهند و تمامی وکلایی را که به دلیل دفاع از حقوق موکلان خود زندانی شده‌اند، بی‌درنگ آزاد کنند و به طرح اتهام‌ها و پرونده‌سازی‌های واهی علیه تمامی وکلای تحت پیگرد خاتمه دهند.

● از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شود به تعهدات بین‌المللی خود، از جمله اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نقش وکلا، که استقلال وکلای دادگستری را بدون تهدید و آزار تضمین می‌کند، بدون هیچ قید و شرطی پایبند بمانند.

صدور کیفرخواست و نگرانی از ممنوعیت از ادامه فعالیت ۱۶ وکیل در مشهد

بر اساس داده‌های راستی‌آزمایی‌شده‌ای که در اختیار کمپین حقوق بشر ایران قرار گرفته است، شعبه پنج محکمه انقلاب مشهد، برای ۱۶ وکیل مستقل دادگستری به نام‌های: امیردخت بهاره بذرگر، امین شهلا، سجاد جوادی، سعید جوادی، سحر دشتی داغیانی، میترا ایزدی‌فر، جعفر ساغروانیان، روح‌الله حسینی، عنایت‌الله کراماتی، فائزه سیدی، وجیهه قرشی یزدی، علی‌اصغر دشتی، فرزانه صفری، کاظم چزگی، محمدرضا یزدانی، و مهدی محمد حسینیان قرار جلب صادر کرده است.

اطلاعاتی که به دست کمپین حقوق بشر ایران رسیده است، نشان می‌دهد که دلیل اصلی طرح این اتهامات امنیتی بی‌اساس علیه این وکلای دادگستری در مشهد، صرفا فعالیت‌های آنان در فضای مجازی بوده است. هرچند سه نفر از این وکلا در سال ۱۴۰۱ با اتهام‌هایی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند که در نهایت پرونده آنان مشمول بخشنامه عفو قرار گرفت.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از جزئیات پرونده‌سازی علیه این ۱۸ وکیل در مشهد مطلع است، در گفت‌‌وگو با کمپین حقوق بشر ایران گفت: « به طور کلی درباره فضای وکالت در خراسان رضوی باید بگویم که متاسفانه جو بسیار بسیار محافظه‌کاری در کانون وکلای خراسان رضوی حاکم است. هیئت مدیره بسیار محافظه‌کار و رئیسی که به نظر من اصلا در قد و قواره کانون وکلا نیست و از طرفی به حاکمیت نزدیک است. در نظر داشته باشید رئیس کانون وکلا خراسان رضوی از روزی که برای این وکلا مشکل ایجاد شده است، اساسا در مساله ورود نکرده و هیچ واکنشی نداشته است».

«در جریان این پرونده ۱۸ وکیل متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شده‌اند که برای دو نفر از آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است و در واقع الان ۱۶ نفر هستند. موضوع اینجاست که در ابتدا بازپرس پرونده نظر به مجرمیت این وکلا نداشته است و می‌خواسته برای آنها هم منع تعقیب صادر کند اما دادستانی ( دادیار در دادگاه اظهار نظر) به نظر بازپرس اعتراض کرده است. در چنین شرایطی یعنی وقتی اختلاف بین بازپرس و نماینده دادستان به وجود آمده، پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد ارجاع داده شده است و شعبه ۵ با اعلام مجرمیت برای این وکلا موافق بوده است.»

این وکیل دادگستری درباره احضارهای خودسرانه‌ی این وکلا و برگزاری جلسه بازپرسی از آن‌ها به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «وقتی که برای تک تک وکلا وقت جلسه بازپرسی تعیین می‌شود و آنها در محل بازپرسی حاضر می‌شوند، بازپرس پرونده حتی با آنها حرف هم نمی‌زند و فقط دسته‌یی کاغذ جلوی هر کدام از وکلا می‌گذارد که پرینت تمام توئیت‌ها، استوری‌ها و پست‌های وکلا پس از شروع جنبش ژینا تا کنون در فضای مجازی بوده است.متن بسیاری از این توئیت‌ها و استوری‌ها واقعا خیلی رادیکال نیست و بسیار معمولی است. هیچ‌کدام نمی‌تواند موارد اتهامی باشند. بعد از آن وقتی که هرکدام از وکلا همین که می‌خواهند در برابر مورد اتهامی خود یعنی تبلیغ علیه نظام از خودشان دفاع کنند، بازپرس به آنها اجازه حرف زدن و توضیح نمی‌دهد و می‌گوید شاکی پرونده شما وزارت اطلاعات است و ما هم نیازی به تحقیق نداریم وقتی که وزارت اطلاعات اعلام کرده شما مجرم هستید».

مرضیه محبی با تاکید بر این که تمامی این موارد نشان می‌دهد که این موضوع به صراحت و به آشکاری یک توطئه و پرونده‌سازی علیه این وکلاست، گفت: «این وکلا، از جمله وکلایی بودند که در جریان اعتراضات زن-زندگی-آزادی و بعد از آن پیگیر پرونده معترضان بودند. سه نفر از آنها هم در جریان جنبش ژینا پرونده قضایی داشتند که پس از عفو بهمن ماه آن سال، دوباره به میدان آمدند. اما پرونده‌ایی که اکنون برای آنها و دیگران باز شده صرفا مربوط به همین فعالیت در فضای مجازی است».

مرضیه محبی در شرح وضعیت دادگاه‌های خراسان رضوی و روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اعتراضات  زن،زندگی،آزادی می‌گوید: «پس از اعتراضات دادگاه انقلاب خراسان رضوی در هیچ‌کدام از مراحل رسیدگی به پرونده‌های به اصطلاح «امنیتی» اجازه حضور وکیل انتخابی را نداده است. یعنی تبصره ماده ۴۸ را به همه مراحل دادرسی سرایت داده است. حتی برای ابلاغ رای هم وکیل انتخابی را قبول نمی‌کنند. از این حیث فضای دادگاه انقلاب خراسان رضوی به شدت در سیطره وکلای تبصره ماده ۴۸ است».

به گفته مرضیه محبی «در حال حاضر نگرانی عمده‌ای که برای این ۱۵ وکیل وجود دارد این است که باتوجه صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، دادستان می‌تواند از کانون وکلا تقاضای تعلیق پروانه وکالت آنها را بخواهد و در این صورت همه این وکلا کار خود را از دست می‌دهند و در شرایط کنونی اتفاق بسیار دردناکی برای آنها و موکلانشان است.»

تداوم احضار و برخوردهای امنیتی خواسرانه با وکلا در مناطق دیگر

روز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۳ کانال تلگرامی اخبار حقوقی یزد در خبری کوتاه اعلام کرد که ۲۰ وکیل دادگستری در این استان توسط دادسرای مرکز و حفاظت اطلاعات دادگستری استان احضار شده‌اند. این درحالی‌ست که طی این مدت کانون وکلا استان هیچ واکنشی به این احضارها نداشته است.

یک فرد مطلع از احضار وکلا در استان یزد به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «موضوع حائز اهمیت که این احضارها را با دفعات قبل متفاوت می‌کند، احضار دسته جمعی وکلا به حفاظت اطلاعات دادگستری استان است. اگر این احضارها در موارد مربوط به مسائل مالی یا دیگر موضوعات بود دلیلی نداشت که وکلا به حفاظت اطلاعات دادگستری احضار شوند.»

این فرد مطلع به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «هرچند که شاید مقامات دلایلی مختلفی برای این احضارها در استان یزد عنوان کنند اما نکته مهم احضار دسته‌جعی آنهاست. این شیوه‌ای است که مقامات وقتی که می‌خواهند یک صنفی را ساکت و خاموش کنند از آن استفاده می‌کنند».

به گفته این فرد آگاه از احضارها و تهدیدها علیه وکلای یزد «این احضارها در راستای برخورد با وکلا در سراسر کشور است. درست در زمانی که حاکمیت از وقوع اعتراضات دوباره مردمی هراس دارد. به اعتقاد من این برخوردها با وکلا در دیگر شهرهای ایران هم شروع خواهد شد. واقعیت اینجاست که حاکمیت پس از جنبش ژینا متوجه شد که وکلا چقدر می‌توانند در جریان اعتراضات و پس از آن در پیگیری و رساندن صدای بازداشت‌شدگان و یا دادخواهان نقش موثری داشته باشند. ممکن است که خیلی از وکلا حتی اجازه فعالیت مستقیم در پرونده‌های مربوط به اعتراضات را نداشته باشند اما دایره روابط وکلا و راه‌هایی که برای کمک به شهروندان می‌شناسند، کمک بسیار مهمی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ داشت».

فشار بر وکلا در استان یزد درحالی صورت می‌گیرد که روز ۱۳ بهمن ماه خبر صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی از سوی کانون وکلای یزد منتشر شد. از آن روز تا کنون اعتراضات زیادی به این امر صورت گرفته است.

تعدادی از وکلای یزد و استان فارس شکواییه‌ای را در این باره به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه کرده و درخواست ابطال پروانه وکالت سعید مرتضوی را کرده‌اند. جمعی از وکلا نیز در کارزاری اعتراض خود به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی را اعلام کردند.

سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۲ تا ۸۸ دادستان تهران بود و در زمان تصدی‌اش وقایع بازداشتگاه کهریزک رقم خورد. او دراین پرونده به معاونت در قتل عمد متهم و مجرم شناخته و به ۵ سال زندان محکوم شد، اما در دادگاه تجدیدنظر به دلیل ابراز ندامت، حکم‌اش به  دو سال حبس کاهش یافت.

یکی دیگر از اتهامات سعید مرتضوی دست داشتن در قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی است. زهرا کاظمی در تیرماه ۱۳۸۲ پس از آنکه مجوز عکاسی از مقامات ایران دریافت کرد، حین عکاسی از تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان اوین بازداشت شد و ۱۷ روز بعد به کما رفت و جان سپرد.

روز ۸ بهمن ۱۴۰۳ بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، اعلام کرد به دلیل تشریح حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز احضار شده است.

روز سه‌شنبه دوم بهمن نیز محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری برای اجرای حکم دادگاه پنج سال حبس به زندان اوین تهران منتقل شد.

اسفندیار آبان گفت: «آزار و اذیت وکلا، حمله‌ به عدالت است. اگر کسانی که از حقوق اساسی دفاع می‌کنند مجرم شناخته شوند، هیچ شهروندی نمی‌تواند از دسترسی به دادرسی عادلانه و منصفانه اطمینان داشته باشد. جامعه بین‌المللی نباید در مقابل این یورش به مدافعان حقوق اساسی در ایران سکوت کند.»