پژمان سلطانی، از معترضان ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شد

گروه‌های حقوق بشری ایرانی خبر می‌دهند که پژمان سلطانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان، به اعدام محکوم شده است.

به گزارش هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، و سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان در استان آذربایجان غربی پژمان سلطانی را به اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم کرد.

بر اساس این گزارش‌ها، در این دادگاه که در ارتباط با کشته شدن یک نیروی مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شد، همچنین رِزگار بیگ زاده بابامیری به ۱۵ سال حبس و علی (سوران) قاسمی به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند.

دادگاه کاوه صالحی را نیز که همراه با سه نفر یادشده بازداشت شده و در حدود یک سال و ۹ ماه گذشته در زندان بود، از اتهام تبرئه کرد.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند جلسه دادگاه روز ۹ دی امسال برگزار و حکم روز ۲۶ دی در حالی صادر شد که روند دادرسی «بدن رعایت معیارهای بین‌المللی» بود و متهمین از حق داشتن وکیل مستقل برخوردار نبودند.

دستگاه قضایی ایران هنوز در این مورد بیانیه رسمی صادر نکرده است.

پژمان سلطانی، ۳۲ ساله، اوایل بهار ۱۴۰۲، حدود ۶ ماه پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر جوان سقزی که اواخر شهریور ۱۴۰۱ در سفر خانوادگی به تهران، در بازداشت نیروهای امنیتی جان باخت و مرگ او به بروز اعتراضات گسترده ضد حکومتی منجر شد، در بوکان بازداشت و به نیروهای اداره اطلاعات در ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی، تحویل شده بود.

نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اتهام پژمان سلطانی را «آمریت قتل» یک نیروی مرتبط با بسیج دانسته و رزگار بیگ زاده و علی قاسمی را به «مباشرت» در قتل متهم کرده بودند.

نیروهای بسیج و سپاه پاسداران متهم به سرکوب گستردۀ معترضان در اعتراضات وقت بودند. اعتراضات ضدحکومتی وقت در مناطق کردنشین دامنهٔ گسترده‌ای داشت.

نهادهای حقوق بشری گفته بودند که پژمان سلطانی برای مجروحان اعتراضات که از بیم شناسایی، نمی‌خواستند به بیمارستان‌ بروند، «دارو تهیه کرده بود».

این گروه‌ها آقای سلطانی را زندانی سیاسی توصیف کرده‌اند، اما در کیفرخواست علیه او غیر از اتهام «بغی» و «محاربه»، «همکاری با دول متخاصم» و «قاچاق استارلینک» نیز ذکر شده است.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، تیر امسال «اعترافاتی» از پژمان سلطانی و سه متهم دیگر منتشر کرد تا آن را گواه «اعتراف» به کشتن یک نیروی امنیتی جلوه دهد. اما نهادهای حقوق بشری اعلام کردند متهمان ماه‌ها متحمل شکنجه‌های جسمی و روانی برای «اعتراف» شده بودند.

«اعترافات» اجباری یک تاکتیک شناخته شده در جمهوری اسلامی ایران است که به گفته بسیاری از زندانیان آزاد شده، زیر شکنجه‌های جسمی و روانی و با فریب دادن متهم به آزادی یا کاهش مجازات، گرفته می‌شود.

پژمان سلطانی و سایر متهمین پرونده یادشده از بازجویان وزارت اطلاعات به دلیل شکنجه جهت گرفتن «اعتراف» شکایت کرده بودند.

به گفته هرانا، حکم اعدام برای پژمان سلطانی و احکام سنگین دیگر برای سایر بازداشت‌‌شدگان در اعتراضات بار دیگر نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برانگیخته است.

این گروه از جامعه بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق زندانیان سیاسی خواست برای توقف اجرای این احکام و بررسی دوباره پرونده‌های این افراد زیر نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی، «اقدامات فوری» را در دستور کار قرار دهند.

ده‌ها تن از زندانیان در ایران که نهادهای حقوق بشری آن‌ها را در ردهٔ زندانیان سیاسی و امنیتی قرار داده‌اند، زیر حکم اعدام هستند. پخشان عزیزی و وریشه مرادی از جمله افرادی هستند که به تازگی حکم اعدام گرفته‌اند.

رادیو فردا