اعتراض دهها کشور علیه تحریم دیوان کیفری بین‌المللی

دولت‌های سراسر جهان پس از آنکه دونالد ترامپ تحریم‌هایی علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اعمال کرد، به حمایت از این نهاد بین‌المللی برخاستند. از نظر این کشورها دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان آخرین راهکار برای پیگرد افراد قدرتمندی شناخته می‌شود که به جنایاتی مانند جنایات جنگی و نسل‌کشی متهم هستند.

دیوان کیفری بین‌المللی بیش از دو دهه پیش به عنوان یک نهاد بی‌طرف و فسادناپذیر تأسیس شد که از قدرت کافی برای مقابله با مجرمان برخوردار است — از جنگ‌سالاران مسلح تا رهبران دولتی. اما اکنون، در حالی که این دیوان در حال بررسی خشونت‌های تکان‌دهنده در نوار غزه است، با حملاتی از سوی واشنگتن مواجه شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه یک فرمان اجرایی امضا کرد که تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه دیوان کیفری بین‌المللی و ممنوعیت سفر برای کارکنان آن را مجاز می‌داند. او این نهاد بین‌المللی را متهم کرد که اقدامات «غیرقانونی و بی‌اساس» علیه آمریکا و متحدش اسرائیل انجام داده است.

دلیل تصمیم ترامپ، صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به اتهام جنایات جنگی مرتبط با جنگ غزه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی بود. نتانیاهو این هفته از واشنگتن بازدید کرد و ترامپ را به عنوان «بزرگ‌ترین دوست اسرائیل» ستود.

در واکنش به اقدام ترامپ، دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه این اقدام واشنگتن را تلاشی برای «آسیب رساندن به کار مستقل و بی‌طرفانه قضایی این نهاد» خواند و از ۱۲۵ کشور عضو خود خواست تا علیه تحریم‌ها مقاومت کنند.

چند ساعت بعد، ۷۹ کشور — از جمله برزیل، کانادا، دانمارک، مکزیک و نیجریه — نامه مشترکی منتشر کردند و هشدار دادند که این تحریم‌ها «خطر مصونیت از مجازات برای شدیدترین جنایات را افزایش داده و حکومت قانون بین‌المللی را تضعیف می‌کند».

متحدان دیرینه آمریکا با واشنگتن اختلاف نظر دارند و رئیس یک سازمان بزرگ حقوق بشری جهانی این اقدام را «کینه‌توزانه» خواند.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، گفت که تحریم‌ها «نهادی را به خطر می‌اندازند که قرار است اطمینان حاصل کند دیکتاتورهای جهان نمی‌توانند به سادگی مردم را آزار دهند و جنگ‌ها را آغاز کنند».

فرانسه اعلام کرد که هم‌چنان از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند و به همراه شرکای خود تلاش خواهد کرد تا این دیوان بتواند مأموریت خود را ادامه دهد. در لندن، سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا، کیر استارمر، گفت که بریتانیا از استقلال این دیوان حمایت می‌کند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که دیوان کیفری بین‌المللی «به قربانیان در سراسر جهان صدایی می‌دهد» و «باید بتواند مبارزه خود را علیه مصونیت از مجازات در سطح جهانی به‌طور آزادانه ادامه دهد».

در همین حال، مهم‌ترین نهاد حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو تصمیم ترامپ شد.

ترامپ در تصمیم خود گفت که دیوان کیفری بین‌المللی « از قدرت خود سوء استفاده کرده» است و با صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، «یک سابقه خطرناک ایجاد کرده» که شهروندان آمریکایی و نظامیان این کشور را تهدید می‌کند. نتانیاهو از اقدام ترامپ استقبال کرد و آن را شجاعانه خواند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، که در زمان جنگ ویرانگر اسرائیل در نوار غزه به عنوان مدافع بین‌المللی برجسته این کشور عمل می‌کرد، احکام بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر را «توهین‌آمیز» خواند.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد تا جنایات سنگین افراد را پیگیری کند، در حالی که کشورهای عضو تمایل یا توانایی انجام این کار را ندارند. اگرچه آمریکا و اسرائیل به اساسنامه این دیوان نپیوسته‌اند، اما شهروندان آنها می‌توانند تحت صلاحیت آن قرار بگیرند. اسرائیل متحدان دیگری مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه دارد که در صورت سفر نتانیاهو به این کشورها، موظف به بازداشت او هستند.

احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط هیئت سه‌نفره‌ای از قضات منتخب کشورهای عضو تأیید شد. همچنین حکم بازداشتی برای محمد ضیف صادر شد. او فرمانده نظامی حماس بود که اخیرا کشته‌شدنش از سوی حماس تایید شد. در سال ۲۰۲۱، دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفت که علی‌رغم مخالفت‌های اسرائیل، صلاحیت رسیدگی به جنایات در غزه را دارد.

آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت که دستور ترامپ «این پیام را می‌فرستد که اسرائیل بالاتر از قانون و اصول جهانی عدالت بین‌المللی قرار دارد».

او روز پنج‌شنبه گفت: «دستور امروز [ترامپ] کینه‌توزانه است. این اقدام تهاجمی است. این یک گام وحشیانه است که هدف آن تضعیف و نابودی چیزی است که جامعه بین‌المللی طی دهه‌ها، اگر نه قرن‌ها، با زحمت ساخته است: قوانین جهانی که برای همه اعمال می‌شود و هدف آن ایجاد عدالت برای همه است.»

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین حکم بازداشتی برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به دلیل نظارت بر ربودن کودکان اوکراینی و احکام بازداشتی برای مقامات روسی در ارتباط با حملات موشکی به زیرساخت‌های غیرنظامی صادر کرده است.

اوکراین روز جمعه ابراز امیدواری کرد که دیوان کیفری بین‌المللی کار خود را در این پرونده‌ها ادامه دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین گفت: «امیدواریم که این اقدامات توانایی دیوان را برای تحقق عدالت برای قربانیان تجاوز روسیه تضعیف نکند.»

پس از آنکه قضات دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر  احکام بازداشت برای نتانیاهو و گالانت صادر کردند، این نهاد خود را برای اقدامات تلافی‌جویانه دولت آینده ترامپ آماده کرد. مقامات دیوان مستقر در لاهه نگران هستند که تحریم‌ها ممکن است تهدیدی وجودی برای این نهاد قضایی ایجاد کند.

روز جمعه، جلسات اضطراری مقامات ارشد دیوان برای ارزیابی سریع تأثیرات دستور ترامپ برگزار شد. به گفته یک مقام، این دستور به گونه‌ای تنظیم شده است که «به اندازه کافی گسترده است تا در صورت تمایل [آمریکا]، برای دیوان بسیار مختل‌کننده باشد.»

از جمله مسائلی که دیوان را نگران کرده، الزام وزارت خزانه‌داری آمریکا به تهیه فهرست «افراد بیشتری» ظرف ۶۰ روز و ارائه آن به ترامپ است تا تحریم شوند. منابع دیوان کیفری گفتند که این الزام بار سنگینی بر دیوان وارد می‌کند و عدم اطمینان قابل توجهی برای کارکنان، فرآیندها و دسترسی به خدماتی ایجاد می‌کند که دیوان برای کار خود به آن‌ها وابسته است.

آن‌ها گفتند که این دستور نشان می‌دهد که آمریکا قبلاً تصمیم گرفته است تحریم‌هایی را علیه فردی اعمال کند که در یک سند جداگانه و منتشرنشده فهرست شده است. سه منبع دیوان که با بحث‌های داخلی آشنا هستند، گفتند که دیوان گمان می‌کند این فرد کریم خان، دادستان کل بریتانیایی، باشد.

اگر خان هدف قرار گیرد، کار روزانه او در دیوان به شدت مختل خواهد شد. او باید از برخی پرونده‌ها و بخشی از کارکنان خود کنار گذاشته شود و ممکن است از ورود به آمریکا منع شود.

در سال ۲۰۲۰، ترامپ در چارچوب یک فرمان اجرایی جداگانه اما مشابه، ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها را علیه فاتو بنسودا، دادستان سابق دیوان کیفری بین‌المللی از گامبیا، و یکی از مقامات ارشد او اعمال کرد.

این اقدامات در پاسخ به تصمیمات بنسودا در تحقیقات مربوط به جنایات جنگی در افغانستان و سرزمین‌های فلسطینی انجام شد. در آن زمان، بنسودا در حال انجام یک بررسی مقدماتی درباره اتهامات جنایات ارتکابی توسط نیروهای اسرائیلی و حماس بود.

در سال ۲۰۲۱، بنسودا این پرونده را به یک تحقیق جنایی رسمی گسترش داد. خان این تحقیق را بر عهده گرفت و پس از حملات ۷ اکتبر تحت رهبری حماس و تخریب بعدی غزه توسط اسرائیل، آن را تسریع کرد.

اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری، که به دنبال پیگرد دولتهاست نه افراد، یک پرونده جداگانه در مورد اتهام نسل‌کشی در نوار غزه دارد که نزدیک به ۵۰ هزار نفر در آن کشته شده‌اند.