اصلاحات عمیق اداری و اقتصادی در سوریه

رهبران جدید اسلام‌گرای سوریه در حال انجام یک بازنگری اساسی در اقتصاد شکسته این کشور هستند که شامل برنامه‌هایی برای اخراج یک سوم از کارکنان بخش دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است که طی نیم قرن حکومت خانواده اسد بر این کشور تسلط داشتند.

سرعت این اقدامات اعلام‌شده برای مقابله با فساد و اتلاف منابع، که تنها چند هفته پس از سرنگونی اسد در ۸ دسامبر اولین اخراج‌ها را به همراه داشته، باعث اعتراض کارکنان دولت شده است، از جمله به دلیل ترس از پاک‌سازی قومی-مذهبی در مشاغل دولتی.

رویترز با پنج وزیر از دولت موقت تشکیل‌شده توسط گروه سابق شورشی‌های اسلام‌گرای “هیئت تحریر الشام” (HTS) مصاحبه کرده است. همه آنها دامنه گسترده برنامه‌ها برای کوچک‌سازی دولت را توصیف کردند، از جمله حذف تعداد زیادی از “کارکنان شبح” - افرادی که در دوران حکومت اسد برای انجام کار کم یا هیچ، حقوق دریافت می‌کردند.

در دوران اسد و پدرش، سوریه به صورت یک اقتصاد نظامی‌-دولتی سازمان‌دهی شده بود که به حلقه نزدیک متحدان و اعضای خانواده اسد امتیاز می‌داد و اعضای فرقه علوی که خانواده اسد نیز به آن تعلق داشت حضور پررنگی در بخش دولتی داشتند.

وزیر جدید اقتصاد سوریه، باسل عبدالحنان، ۴۰ ساله، مهندس سابق انرژی، به رویترز می‌گوید، اکنون تغییر عمده‌ای به سمت “یک اقتصاد بازار آزاد رقابتی” در حال انجام است.

تحت ریاست رئیس‌جمهور موقت، احمد الشرع، دولت بر خصوصی‌سازی شرکت‌های صنعتی دولتی کار خواهد کرد که به گفته حنان تعداد آنها ۱۰۷ شرکت است و بیشتر آنها زیان‌ده هستند. با این حال، او گفت که دارایی‌های “استراتژیک” در حوزه انرژی و حمل‌ونقل در اختیار دولت باقی خواهد ماند. او نامی از شرکت‌هایی که قرار است فروخته شوند، ارائه نکرد. صنایع اصلی سوریه شامل نفت، سیمان و فولاد است.

محمد ابازید، وزیر دارایی، در یک مصاحبه گفت، برخی از شرکت‌های دولتی به نظر می‌رسید تنها برای اختلاس منابع وجود داشتند و تعطیل خواهند شد. او گفت: “ما انتظار فساد داشتیم، اما نه به این اندازه.” 

وزیر دارایی ۳۸ ساله پرانرژی می‌گوید از ۱.۳ میلیون نفر در لیست حقوق‌بگیران دولت، تنها ۹۰۰ هزار نفر واقعاً سر کار می‌آیند. “این به معنای وجود ۴۰۰ هزار نام “شبح” است. حذف این نام‌ها منابع قابل توجهی را ذخیره خواهد کرد.” 

محمد السکاف، وزیر توسعه اداری که بر تعداد کارکنان بخش دولتی نظارت دارد، فراتر رفت و به رویترز گفت که دولت به بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار کارمند نیاز خواهد داشت - یعنی کمتر از نصف تعداد فعلی.

ابازید گفت، هدف این اصلاحات، که همچنین شامل ساده‌سازی سیستم مالیاتی با عفو جرایم می‌شود، حذف موانع و تشویق سرمایه‌گذاران برای بازگشت به سوریه است. “تا کارخانه‌های آنها در داخل کشور بتواند به عنوان سکوی پرتابی” برای صادرات جهانی عمل کند.

ابازید پیش از این به عنوان یک اقتصاددان در دانشگاه خصوصی الشمال و سپس به عنوان یک مقام خزانه‌داری در ادلب، منطقه تحت کنترل شورشییان در سال ۲۰۲۳ خدمت کرده است.

الگوی ادلب 

گروه هیئت تحریر الشام (HTS) پیش از آنکه در حمله‌ای برق‌آسا که منجر به سرنگونی اسد شد، وارد دمشق شود، از سال ۲۰۱۷ ادلب را به عنوان یک استان جدا شده تحت کنترل خود اداره می‌کرد و با کاهش بروکراسی و مقابله با جناح‌های تندرو مذهبی، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی را جذب کرده بود.

سه وزیر به رویترز گفتند که دولت جدید امیدوار است با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در سطح ملی، مشاغل جدیدی ایجاد شود تا سوریه پس از ۱۴ سال درگیری بازسازی شود.

با این حال، برای تکرار الگوی ادلب، HTS باید بر چالش‌های گسترده‌ای غلبه کند، به ویژه تحریم‌های بین‌المللی که به شدت بر تجارت خارجی تأثیر می‌گذارند.

مها کاتا، متخصص ارشد تاب‌آوری و پاسخ به بحران برای کشورهای عربی در سازمان بین‌المللی کار، می‌گوید که اقتصاد سوریه در حال حاضر در وضعیتی نیست که بتواند مشاغل خصوصی کافی ایجاد کند.

او گفت که بازسازی بخش دولتی “منطقی است”، اما این سوال را مطرح کرد که آیا این باید اولویت اصلی دولتی باشد که نیاز دارد ابتدا اقتصاد را احیا کند. کاتا گفت: “مطمئن نیستم که این واقعاً یک تصمیم عاقلانه باشد.” 

در حالی که برخی از منتقدان ضرورت حرکت سریع رهبران موقت برای کنترل کشور را تایید می‌کنند، اما دامنه و سرعت تغییرات برنامه‌ریزی‌شده را بیش از حد می‌دانند.

آرون لوند، پژوهشگر در اندیشکده Century International که بر خاورمیانه متمرکز است، گفت: “آنها درباره یک فرآیند انتقالی صحبت می‌کنند، اما تصمیماتی می‌گیرند که گویی یک دولت قانونی و مشروع هستند.” 

رئیس‌جمهور موقت الشرع وعده انتخابات داده است، اما گفته است که ممکن است چهار سال طول بکشد تا این انتخابات سازماندهی شود.

مهار شوک اقتصادی

وزیر اقتصاد حنان می‌گوید که سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که پیامدهای اصلاحات سریع بازار را مدیریت کنند تا از هرج‌ومرج ناشی از رکود و بیکاری مانند آنچه پس از “شوک درمانی” اعمال‌شده در دهه ۱۹۹۰ بر کشورهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اروپا رخ داد، جلوگیری شود.

حنان گفت: “هدف این است که رشد بخش خصوصی با حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد متعادل شود.” 

دولت افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق دولتی را اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۲۵ دلار در ماه است و از فوریه آغاز می‌شود. همچنین با پرداخت مزایای پایان خدمت یا درخواست از برخی کارکنان برای ماندن در خانه، در حالی که نیازها ارزیابی می‌شود، ضربه ناشی از اخراج‌ها را کاهش می‌دهد.

حسین الخطیب، مدیر تأسیسات بهداشتی در وزارت بهداشت، گفت: “به کارمندانی که فقط برای دریافت حقوق استخدام شده‌اند، می‌گوییم: لطفاً حقوق خود را بگیرید و در خانه بمانید، اما اجازه دهید ما کار خود را انجام دهیم.” 

با این حال، ناراحتی‌ها از هم اکنون قابل مشاهده است. کارمندان به رویترز فهرست‌هایی را نشان دادند که در وزارت کار و تجارت در گردش است و برنامه‌های اشتغال دوران اسد را برای سربازان سابق که در جنگ داخلی در طرف دولت جنگیده‌ بودند، کاهش داده است.

محمد، یکی از این سربازان سابق، به رویترز گفت که در ۲۳ ژانویه از شغل خود در وزارت کار اخراج شده و سه ماه مرخصی با حقوق دریافت کرده است. او گفت که حدود ۸۰ رزمنده سابق دیگر نیز همین اخطار را دریافت کرده‌اند. او  این اخطاریه را در اختیار رویترز نیز گذاشت.

در پاسخ به سوالات رویترز، وزارت کار گفت که “به دلیل ناکارآمدی‌های اداری و بیکاری پنهان”، تعدادی از کارکنان برای ارزیابی وضعیت شغلی خود به مدت سه ماه مرخصی با حقوق گرفته‌اند و پس از آن وضعیت آنها بررسی خواهد شد.

این برنامه‌ها در ژانویه باعث اعتراضاتی در شهرهایی از جمله درعا در جنوب سوریه، جایی که شورش علیه اسد در سال ۲۰۱۱ از آنجا آغاز شد، و لاذقیه در ساحل شد. چنین اعتراضاتی در دوران اسد غیرقابل تصور بود؛ کسی که به شورش با سرکوب پاسخ داد و جنگ داخلی را شعله‌ور کرد.

کارکنان اداره بهداشت درعا در جریان تظاهرات که حدود دوازده نفر بودند، پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: “نه به اخراج خودسرانه و ناعادلانه”.

ادهم ابو العالیه، که در این تظاهرات شرکت کرده بود، گفت که نگران از دست دادن شغل خود است. او از حذف اشتغال شبح‌گونه حمایت کرد، اما رد می‌کند که او یا همکارانش بدون انجام دادن کاری، حقوق دریافت می‌کنند. او در سال ۲۰۱۶ برای پست «مدیریت سوابق و تسویه قبوض خدماتی» استخدام شده بود.

ابو العالیه گفت: “حقوق من به من کمک می‌کند تا نیازهای اولیه مانند نان و ماست را تامین کنم، فقط برای تأمین خانواده.” او افزود که برای تأمین معاش خود شغل دیگری نیز دارد. او گفت: “اگر این تصمیم اجرایی شود، بیکاری را در سراسر جامعه افزایش می‌دهد، چیزی که ما توان پرداخت آن را نداریم.”

پرونده‌های باقی‌مانده از دوران عثمانی

وزیر دارایی ابازید گفت که از زمان تصدی، شورشیان سابق فساد و اتلاف منابع عظیمی را کشف کرده‌اند، از جمله در «مؤسسه تجاری سوریه» - توزیع‌کننده کالاهای مصرفی دولتی که به گفته او یک دهه پول دولتی دریافت کرده، بدون آنکه هرگز صورت‌‌حساب‌های مالی رسمی ارائه دهد.

او مشخص نکرد که چه مقدار پول درگیر بوده است. رویترز نتوانست این ادعاها را تأیید کند.

ابازید گفت که دولت جدید این شرکت را تعطیل کرده است.

در حال حاضر، دولت هیچ سوابق قابل اعتمادی از کارکنان دولت ندارد. آنها در حال ایجاد یک پایگاه داده از کارکنان بخش دولتی هستند و از کارمندان می‌خواهند که یک فرم آنلاین را تکمیل کنند. السکاف، وزیر توسعه اداری، گفت که راه‌اندازی این پایگاه داده حدود شش ماه طول خواهد کشید و یک تیم ۵۰ نفره روی این پروژه کار می‌کنند.

وزیر کار، فادی القاسم، با اذعان به دشواری‌های پیش رو گفت: “بازسازی از ساخت جدید دشوارتر است.”

دولت همچنین قصد دارد سوابق کارکنان را دیجیتالی کند، سوابقی که در حال حاضر در حدود ۶۰ اتاق پر از گرد و غبار و رهاشده نگهداری می‌شوند و شامل بیش از یک میلیون پوشه هستند، بسیاری از آنها با نخ بسته شده‌اند و به دوران عثمانی برمی‌گردند که بیش از یک قرن پیش به پایان رسید.

هیبا بعلبکی، متخصص ۳۵ ساله دیجیتال‌سازی وزارت کار، این رویکرد را شگفت‌انگیز و امیدوارکننده توصیف کرد.

او گفت که تحت مدیریت قبلی، تلاش‌های او برای به‌روزرسانی سیستم ثبت سوابق به قرن ۲۱، از جمله یک پلتفرم آنلاین که دو سال روی آن کار کرده بود، نادیده گرفته می‌شد.

بعلبکی افزود: “این تغییرات ناخوشایند بود و مسیرهای فساد و رشوه را می‌بست.”