تشدید بازداشت‌های خودسرانه در چندین استان

کمپین حقوق بشر ایران
جمعه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳

تشدید بازداشت‌های خودسرانه در خوزستان، بلوچستان و کردستان هم‌زمان با نگرانی‌ها از اعدام بر پخشان عزیزی و وریشه مرادی

بیش از یک ماه است که دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب گسترده علیه شهروندان و فعالان کرد، عرب، بلوچ و ترک به راه انداخته‌اند. در این مدت، ده‌ها تن در شهرهای مختلف ایران پس از بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌آمیز، به مکان‌های نامعلوم منتقل و در شرایط غیرقانونی در بازداشت به‌سر می‌برند.

به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، «با تشدید کارزار وحشت و ارعاب عوامل جمهوری اسلامی علیه کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترک‌ها، آزار و اذیت نظام‌مند جوامع اقلیت به سطحی رسیده که هیچ سکوتی در برابر آن پذیرفتنی نیست و نیازمند واکنش و اقدام قاطع و فوری است.»

هادی قائمی گفت: «هدف قرار دادن جوامع اقلیت در ایران یک سیاست ساختاری و کلی در حاکمیت جمهوری اسلامی است که برای خاموش کردن صدای مخالفان و از بین بردن هویت‌های فرهنگی و اعمال کنترل بر این جوامع به‌طور نظام‌مند به کار گرفته می‌شود؛ جوامعی که مدت‌هاست تحت سیاست‌های تبعیض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی قرار دارند.»

کمپین حقوق بشر ایران از سازمان ملل متحد و دولت‌های متعهد به حقوق و آزادی‌های بنیادین در سراسر جهان می‌خواهد که جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار دهند تا بی‌درنگ به آزار و اذیت، بازداشت‌های خشونت‌آمیز، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، علیه جوامع اقلیت، پایان دهد.

موج گسترده بازداشت شهروندان و فعالان صنفی و فرهنگی در خوزستان

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از اواخر آذرماه ۱۴۰۳ سرکوب گسترده‌ای را در شهرهای استان خوزستان آغاز کرده و شمار قابل توجهی از شهروندان را بازداشت کرده‌اند. تاکنون هویت دست‌کم ۶۹ تن از بازداشت‌شدگان احراز شده است. بسیاری از این بازداشت‌ها با خشونت همراه بوده و خانواده برخی از بازداشت‌شدگان برای روزها در بی‌خبری مطلق به سر برده و از سرنوشت عزیزانشان هیچ اطلاعی نداشته‌اند.

احمد حمیدی، سخنگوی سازمان حقوق بشری کارون، درخصوص این بازداشت‌ها به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «بازداشت‌های اینچنینی در خوزستان و اهواز سابقه داشته است؛ این شکل از بازداشت‌های جمعی افراد همیشه در مقاطعی بوده است که حاکمیت تصور می کرده ممکن است اعتراضات خیابانی در سطح جامعه بیشتر شود. در واقع می‌خواهند با این کار، به‌نوعی مانع از شکل‌گیری و گسترش عتراضات را بگیرند».

به گفته این فعال حقوق بشر، «افرادی که در هفته‌های گذشته بازداشت‌ شدند از اقشار مختلف جامعه بودند و نمی‌توان گفت که از گروه خاصی بودند. مثلا در بین بازداشت‌شدگان از فعال صنفی و مدنی تا نویسندگان و شاعران و فعالان فرهنگی و همچنین اهل تسنن (قومیت مذهبی) حضور داشتند».

احمد حمیدی در شرح روند این بازداشت‌ها و مقایسه آن با اعتراضات قبلی در شهرهای خوزستان می‌گوید: «در گذشته مثلا در دوران اعتراضات خیزش ژینا و یا قبل‌تر در اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت‌های زیادی در شهرهای خوزستان صورت گرفت. اما باید به یک نکته هم توجه داشت که ماموران امنیتی از سال ۲۰۰۵ به بعد هر ساله و با نزدیک شدن سالگرد سالگرد انتفاضه اهواز همواره شروع به بازداشت‌های اینچنینی می‌زنند. (اشاره به اعتراضات سال ۱۳۸۴ در برخی شهرهای استان خوزستان است که پس از انتشار نامه‌ای از سوی مقامات دولت وقت درخصوص تغییر جمعیتی شهروندان عرب، شروع شد و در جریان آن معترضان به شدت سرکوب شدند)

به‌گفته این فعال حقوق بشر «درباره بازداشت‌های اخیر باید به این نکته توجه داشت که پس از سقوط بشار اسد و شکست‌های پی در پی جمهوری اسلامی در منطقه، حاکمیت احساس خطر کرد و در یک اقدام پیش‌دستانه شروع به بازداشت گسترده در مناطقی کرد که پیش‌بینی می‌کرد این شهرها و نقاط می‌توانند کانون اعتراضات باشند. این الگو در دیگر شهرها هم اتفاق افتاده است؛ مثلا در شهرهای کردستان میبینیم که مدتی‌ست بازداشت‌ها شدت گرفته است. در تهران هم می بینیم که یک رزمایش۱۱۰ هزار نفری برگزار کرده‌اند که به‌گونه‌ایی ارعاب آفرینی کنند. باید به این نکته هم توجه کرد که بعد از سقوط بشار اسد، تظاهراتی در حمایت از انقلاب سوریه در اهواز برگزار شد. البته نمی‌توان با قطعیت گفت که این بازداشت‌ها مربوط به آن تظاهرات باشد. اما می‌توان گفت که برگزاری این تظاهرات یک زنگ خطری برای مقامات جمهوری اسلامی بود که احساس کردند پتانسیل شکل‌گیری اعتراضات در شهرهای خوزستان بالاست».

احمد حمیدی با تاکید بر گستردگی بازداشت‌ها در میان افراد و اقشار مختلف جامعه می‌گوید :«در میان بازداشت شدگان، دختر جوانی که در منطقه لشگرآباد اهواز یک کتاب‌فروشی کوچک داشته، بازداشت شده است. یا مثلا نویسنده‌ای که داستان‌های کوتاه برای کودکان به زبان عربی می‌نوشته، در میان بازدات‌شدگان است. موضوع اینجاست که گستردگی این بازداشت‌ها نه فقط بابت اقشار مختلف، بلکه در شهرهای گوناگون اتفاق افتاده است؛ سوسنگرد، اهواز، خرمشهر، ماهشهر و رامشیر».

احمد حمیدی درباره نوع اتها‌م‌های بازداشت‌شدگان گفت: «برخی افرادی که احضار و بازجویی شدند و یا با وثیقه‌های بسیار سنگین از بازداشت آزاد شدند گفته‌اند که از آن‌ها تعهد کتبی گرفته شده است که در صورت شروع اعتراضات نباید در آن شرکت کنید. یکی از اتهامات برخی از افراد بازداشت شده موضوع همکاری و ارتباط و جاسوسی برای یکی از کشورهای خلیج است. که البته اعلام نکردند با کدام کشور. اینگونه اتهامات در گذشته هم وجود داشته است؛ مثلا در دورانی که صدام در عراق حکومت می‌کرد، بسیاری از افرادی  که بازداشت می‌شدند  با اتهام همکاری با حزب بعث روبرو می‌شدند. بعد که صدام از بین رفت این افراد (بیشتر اهل تسنن) با اتهام همکاری و ارتباط با وهابی‌ها و تکفیری روبرو می‌شدند. در سال‌های اخیر این اتهام به همکاری و ارتباط با دول متخاصم (اسرائیل و آمریکا) تبدیل شده است. دلیل اینکه  در مورد اخیر نامی از کشور خلیج فارس که که ادعا شده افراد برای آنجا جاسوسی می‌کردند، آورده نشده این است که اخیرا ارتباط جمهوری اسلامی و کشورهای عربستان و امارات تا حدودی بهتر شده است و نمی‌خواهند با نام بردن از آنها دردسری برای خود درست کنند».

احمد حمیدی همچنین درباره چگونگی بازداشت‌ها گفت: «روند بازداشت، احضار و محاکمه و همه مراحل دیگر متاسفانه با هیچ روند قانونی، حتی براساس مفاد آیین دادرسی مصوب جمهوری اسلامی، نیز مطابقت ندارد. در بیشتر این موارد، شاهد نقض فاحش حقوق افراد بازداشت‌شده هستیم. در بازداشت‌های اخیر، شکل‌های مختلفی از برخورد با افراد را شاهد بودیم؛ در موارد بسیاری، ماموران با یورش شبانه به محل زندگی افراد، آن‌ها را بازداشت کرده‌اند. در برخی موارد نیز یورش به محل‌های کار افراد صورت گرفته است. در یکی از موارد؛ که تصاویر آن هم موجود است، نیروهای مسلح با شلیک‌های متعدد و ایجاد رعب و وحشت، یکی از افراد را بازداشت می‌کنند.»

در جریان این بازداشت‌ها، نیروهای اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی شرکت داشتند. در آبان ۹۸، بسیاری از شهروندان از طبقه کم‌برخوردار جامعه و شهر بودند و در این بازداشت‌ها، برخی از بازداشت‌شدگان از میان کسانی بودند که در آن اعتراضات شرکت کرده بودند یا از آن زمان تحت نظر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بودند.»

تداوم بازداشت فعالان کرد هم‌زمان با نگرانی جدی از اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی

علاوه بر خوزستان، موج بازداشت‌های خودسرانه فعالان و شهروندان در شهرهای مختلف کردستان ایران نیز شدت یافته است. این بازداشت‌ها همزمان با گسترش اعتصاب‌های سراسری در کردستان، در اعتراض به احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، تشدید شده است.

در کمتر از یک هفته، دست‌کم ۱۲ فعال کرد بازداشت شده‌اند و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بسیاری از کسبه در سنندج، مهاباد و کرمانشاه به دلیل مشارکت آن‌ها در اعتصاب برخورد کرده‌اند. امجد امینی، پدر ژینا امینی، پس از اعتراض به حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی کرد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» تحت پیگرد قرار گرفته است.

ربین رحمانی، فعال حقوق بشر، در رابطه با بازداشت‌های اخیر در استان کردستان به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «این بازداشت‌ها و احضارها در تمامی موارد توسط نیروهای وزارت اطلاعات دولت پزشکیان انجام شده است. اکثر بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در ارومیه یا سنندج منتقل شده‌اند. در برخی موارد، این بازداشت‌ها با خشونت همراه بوده است. عوامل جمهوری اسلامی در هیچ‌یک از این بازداشت‌ها حکم قضایی ارائه نکرده‌اند و بازداشت‌شدگان از زمان بازداشت تاکنون از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.»

ربین رحمانی با اشاره به گستردگی اعتصابات در شهرهای مختلف کردستان و شدت برخورد نیروهای امنیتی با اعتصاب‌کنندگان گفت: «چند  روز قبل از شروع اعتصابات نماینده استاندار و یک نماینده از طرف وزارت اطلاعات با برخی از کسبه و افراد بازار در استانداری کردستان جلسه برگزار می‌کنند و در آن جلسه به بازاریان و کسبه هشدار می‌دهند که نباید در اعتراض به حکم اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی اعتراض و اعتصاب کنند. یک جلسه تهدیدآمیز.از طرف دیگر دقیقا یک روز قبل از اعتصابات ماموران وزارت اطلاعات یک جلسه با فعالان مدنی و صنفی خوش‌نام در یک هتل برگزار می‌کنند و آنان را نیز تهدید می‌کنند که حق هیچ اعتراضی درخصوص اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی را ندارند و در آن جلسه با به نمایش گذاشتن فیلم‌هایی درباره زندانیان سیاسی ، سعی داشتند که به فعالان القا کنند که این زندانیان فعالیت مسلحانه داشتند و با کشورهای بیگانه رابطه داشتند و نباید از آنان حمایت کرد.

به گفته ربین رحمانی «از همان زمان رسانه‌های نزدیک به وزارت اطلاعات فیلم‌های مستند متعددی درباره وریشه مرادی و پخشان عزیزی و گروه‌های کرد پخش کرده‌اند و هم‌زمان فعالان و مردم را تهدید کردند که نباید به دلیل این موضوع  اعتراض و اعتصاب کنند و همه اینها اصلا نشانه‌های خوبی نیست و شاید نشان از این باشد که حاکمیت قصد دارد شدید‌ترین برخورد را با این زندانیان داشته باشد».

استمرار سرکوب و اعمال خشونت علیه جامعه بلوچ

در یک ماه گذشته ،از ابتدای سال جدید میلادی، دست‌کم ۳۸ نفردر زاهدان بازداشت شدند که برخی از آنها از جمله اعضای یک خانواده  پنج نفره به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

کمپین فعالان بلوچ گزارش داده است که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۴۰۰ شهروند بلوچ، از جمله پنج زن و ۳۰ نوجوان، توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند. علاوه بر این، حداقل ۱۰۱ زندانی بلوچ نیز در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که این امر نشان‌دهنده اعمال نامتناسب مجازات اعدام بر جوامع اقلیت است. بیشتر این افراد به اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است، زیرا مجازات اعدام باید تنها برای «جدی‌ترین» جرایم اعمال شود.

در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۳ نیروهای امنیتی در شهر دلگان، ابوال بامری، شهروند ۳۰ ساله بلوچ را به ضرب گلوله کشتند. به گزارش رسانه حال‌وش، نیروهای امنیتی بدون هشدار به خودروی بامری شلیک کردند که منجر به زخمی شدن او و یکی از سرنشینان شد. پس از بیرون کشیدن او از خودرو، او را از فاصله نزدیک با شلیک‌های متعدد به قتل رساندند. سرنشین دیگر نیز بازداشت شد.

منابعی به حال‌وش گفتند: «نیروها او را از خودرو بیرون کشیده و از فاصله دو متری چندین بار به او شلیک کردند و او را کشتند. سپس بدون ارائه هیچ توضیحی، جسد بامری را با خود بردند.»

بازداشت فعالان ترک آذربایجانی با اتهام‌های واهی و ساختگی

فعالان ترک آذربایجانی نیز در یک ماه گذشته با سرکوب شدیدتری مواجه شده‌اند. طی تنها ۱۰ روز از تاریخ ۲۲ دی‌ماه تا ۳ بهمن ۱۴۰۳، ۱۲فعال ترک آذربایجانی در تبریز تحت بازجویی قرار گرفته و با اتهام‌های سیاسی سیاسی از جمله «عضویت در گروه غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» روبه‌رو شدند.

در تاریخ  ۲۵ دی‌ماه شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران محکومیت ۹ فعال ترک آذربایجانی و وکیل طاهر نقوی را با اتهامات واهی تأیید کرد.  پیش‌تر در دادگاه بدوی، ابوالقاسم صلواتی، این افراد را مجموعا به ۸۱ سال زندان و مجازات‌های اضافی محکوم کرده بود.

ضرورت توجه سازمان ملل به خشونت‌ها و سرکوب نظام‌مند و مستمر علیه جوامع اقلیت در ایران

یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل در مورد ایران نیز نشان می‌دهد که اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله کردها، بلوچ‌ها، ترک‌های آذربایجانی و عرب‌های اهوازی، بیشترین و پیوسته‌ترین مشارکت را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» داشته‌اند. این جوامع بیشترین تعداد قربانیان، از جمله کودکان، را متحمل شده‌اند و با انواع خشونت‌ها همچون قتل، نقص عضو، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، حبس، شکنجه و تجاوز روبه‌رو بوده‌اند.

هادی قائمی گفت: «جامعه بین‌المللی نباید در برابر سرکوب فزاینده اقلیت‌های قومی در ایران بی‌تفاوت باشد. سکوت در این زمینه باید پایان یابد و بازداشت‌های گسترده، قتل‌های فراقضایی و سرکوب نظام‌مند هویت‌های فرهنگی باید بی‌درنگ مورد توجه و واکنش جهانی قرار گیرد.»