دادگاه نمایشی «جمعه خونین زاهدان»

دادگاه نمایشی «جمعه خونین» زاهدان و لزوم مقابله با مصونیت قضایی عاملان و آمران کشتار

دو سال پس از کشتار «جمعه خونین زاهدان» که به جان باختن دست‌کم ۱۰۰ شهروند و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ نفر دیگر انجامید، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دادگاهی نمایشی و غیرعلنی، عاملان و آمران اصلی این کشتار را از اتهام «قتل عمد» تبرئه کرد. در این دادرسی ناعادلانه و غیرشفاف، تنها شماری از مأموران دون‌پایه به مجازات‌هایی خفیف محکوم شدند تا مقام‌های ارشد حکومتی و عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هرگونه پیگرد و پاسخ‌گویی مصون بمانند.

حکم دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان بار دیگر سیاست دیرپای نظام جمهوری اسلامی را در ایجاد مصونیت قضایی برای عواملی که در جنایت‌های حکومتی مشارکت داشته‌اند تأیید کرده و  به‌روشنی نشان می‌دهد که مفهوم دادخواهی و عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ جایگاه و اعتباری ندارد.

خودداری عامدانه و هدفمند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از پیگردِ قانونیِ مقام‌های ارشد حکومتی که مسئول نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند، در کنار آزار و اذیت و ارعاب مداوم خانواده‌های قربانیان، مصداق بارز انکار «حق دادخواهی» و نفی «عدالت قضایی» در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است.

به گفته بهنام دارایی‌زاده، حقوق‌دان و پژوهشگر ارشد در کمپین حقوق بشر ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بارها و بارها ناتوانی خودش را در رسیدگی بی‌طرفانه به جرایم عوامل خود نشان داده است. واقعیت این است که تلاش عامدانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای کتمان حقیقت و حمایت آشکار از عاملان این جرایم سازمان‌یافته، خودش مانع اصلی بر سر تحقق عدالت و پیشبرد امر دادخواهی در ایران است.

کشتار حکومتی در سیستان و بلوچستان؛ قتل بیش از ۱۰۰ معترض از جمله کودکان

اعتراضات خونین هشتم مهر ۱۴۰۱ در زاهدان، در پی انتشار فراخوانی مردمی در اعتراض به تجاوز جنسی فرمانده انتظامی چابهار به دختری ۱۵ ساله، همزمان با اعتراضات سراسری ایران به دنبال کشته شدن ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، شکل گرفت.

در این روز، گروهی از مردم زاهدان پس از نماز جمعه تجمع اعتراضی برگزار کردند که با سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد. نیروهای امنیتی و عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک مستقیم گلوله به سوی معترضان بی‌دفاع، حدود ۱۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۳۰۰ نفر دیگر را مجروح کردند.

کشتار هشتم مهر ۱۴۰۱ زاهدان، که به «جمعه خونین» شناخته می‌شود، یکی از مرگبارترین سرکوب‌های حکومتی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بود. این رخداد خونین، مصداقی عینی و روشن اعمال خشونت نظام‌مند جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه مردم بلوچ، است که کماکان در لایه‌ها و اشکال مختلف ادامه دارد.

پس از گذشت بیش از دو سال از این کشتار خونین زاهدان، روز ۲۳ دی ۱۴۰۳، علی موحدی‌راد، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، درباره دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان اعلام کرد که به خانواده‌های جانباختگان «دیه» پرداخت شده است و ماموران خاطی نیز به «۱۰ سال حبس» محکوم شده‌اند.

دادگاهی که در آن تنها ماموران رده‌پایین محاکمه شدند و حلقه‌های اصلی زنجیره فرماندهی این کشتار، از جمله آمران و عاملان اصلی، از پیگرد قضایی و پاسخگویی مصون ماندند.

در جریان رسیدگی به این پرونده ملی و حساس، تنها دو جلسه دادگاه نمایشی پشت درهای بسته برگزار شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در آن زمان اعلام کرد برای ۱۱ تن به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و برای ۱۵ نفر دیگر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت، شلیک برخلاف مقررات، نادیده گرفتن دستورات و سهل‌انگاری» کیفرخواست صادر کرده است.

در نخستین جلسه رسیدگی، به ریاست قاضی محمد مرزیه، با درخواست خانواده‌های قربانیان برای فیلم‌برداری مخالفت شد. در جلسه دوم نیز که با حضور شاهدان عینی، خانواده‌ها و وکلا برگزار شد، تنها هفت مأمور رده‌پایین  نیروی انتظامی به عنوان متهم حاضر بودند و مدعی شدند که برای پراکنده کردن معترضان، شلیک هوایی کرده‌اند.

به گفته دارایی‌زاده، «تحقق عدالت از سوی حکومتی که خود عامل جنایت است، امری محال است. برای رسیدگی عادلانه و شفاف به جنایاتی مانند کشتار جمعه خونین زاهدان، به سازوکارهای بین‌‌‌المللی نیاز هست. این نکته هم مهم است که امتناع آشکار و معنادار مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی برای پاسخگو کردن مقام‌های ارشد و عاملان اصلی این جنایت، با آزار و اذیت مستمر خانواده‌های قربانیان و فعالان جنبش دادخواهی همراه است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه در این زمینه برنامه‌ریزی‌شده و بی‌پروا عمل می‌کند و به دنبال ایجاد و تثبیت یک مصونیت قضایی ساختگی برای عاملان و آمران این جنایات است».

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که برای تحقیق در مورد جنایات حکومتی در جریان خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد، بر نبود سازوکارهای موثر پاسخ‌گویی در ایران برای قربانیان سرکوب حکومتی تاکید کرده و به مسیرهای جایگزین برای اجرای عدالت در خارج از ایران اشاره کرده است. از جمله این مسیرها می‌توان به محاکمه مسئولان جمهوری اسلامی و عوامل این جنایت‌ها در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» است.

به گفته بهنام دارایی‌زاده «مطالبات اصلی جنبش دادخواهی ایران در درجه اول شفافیت، کشف حقیقت، پاسخ‌گویی و جبران خسارت برای قربانیان است. باید تاکید کرد که فعالان جنبش دادخواهی به دنبال اعدام، انتقام‌ یا مجازات‌های بدوی و ارتجاعی مانند “قصاص” نیستند. اما شناسایی و پاسخگو کردن قاتلان و تعیین مجازات عادلانه و متناسب، حق آن‌‌ها است و باید تامین شود.»

تداوم سرکوب با برگزاری دادگاه نمایشی

روز ۲۷ دی ۱۴۰۳ و چند روز پس از آن که حکم دادگاه رسیدگی به کشتار جمعه خونین منتشر شد، جمعی از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان و مجروحان «جمعه خونین» زاهدان و خاش در بیانیه‌ای به صدور احکام صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت دیه توسط مأموران شلیک‌کننده به خانواده‌ها اعتراض کردند.

بر اساس این بیانیه خانواده‌های دادخواه «جمعه خونین» زاهدان را «فاجعه‌ای» دانسته‌اند که «به عنوان نمونه‌ای از سرکوب خشن و نقض گسترده حقوق بشر»‌ در تاریخ ایران به ثبت رسیده است.

این خانواده‌های دادخواه، یادآوری کرده‌اند که «این جنایت که به کشته شدن بیش از ۱۲۰ نفر و مجروحیت بیش از ۳۰۰ نفر دیگر منجر شد، در کنار موج دستگیری‌ها و شکنجه‌های پس از آن، چهره‌ای نگران‌کننده از نقض عدالت، سرکوب سازمان‌یافته، و بی‌توجهی به کرامت انسانی را به نمایش گذاشت.»

فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر، در خصوص رای دادگاه جمعه خونین زاهدان به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «در تمام این مدت (بیش از دو سال) که از جمعه خونین زاهدان می‌گذرد هیچ کدام از خانواده‌ها، چه کسانی که عزیزان خود را از دست داده بودند و چه افرادی که مجروح شده بودند، مطمئن بودند که هیچ دادگاه  عادلانه‌ای برگزار نخواهد شد و هیچ حکم عادلانه‌ای علیه مسببین این جنایت صادر نخواهد شد».

فریبا بلوچ با تاکید بر این که در جمعه خونین بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند که مجروحیت بسیاری از آنها بسیار بسیار شدید است، گفت: «حاکمیت از همان ابتدا سعی داشت تا با روایت‌ها و آمارهای ضد و نقیض خود این جنایت انسانی را توجیه کند. مثلا در آن ابتدا ادعا داشتند که بسیاری از کشته‌شدگان اتباع کشور افغانستان بودند و یا کسانی که شناسنامه نداشتند به همین دلیل شناسایی و اعلام هویت آنها ناممکن بوده است. این درحالی است که براساس آمارهای میدانی فقط ۲ نفر از میان کشته‌شدگان اهل کشور افغانستان بودند که آن دو نفر هم احراز هویت شدند. بسیاری دیگر از کشته‌شدگان کسانی بودند که شناسنامه نداشتند و در واقع حاکمیت در تمام این سال‌ها نه تنها حق داشتن هویت را از آنها دریغ کرده بود بلکه در جمعه خونین بسیاری از آنها را به رگبار مسلسل بست و مدام در روایت خود از فاجعه جمعه خونین به این افراد بدون شناسنامه اشاره می‌کند. گویی می‌خواهد به این روش از آنها انسانیت‌زدایی کند. این مساله به‌خصوص درباره زخمی‌های جمعه خونین مصداق دارد. مجروحانی که شناسنامه نداشتند و به همین دلیل در هیچ دسته‌یی قرار نگرفتند و هیچ گونه حامی نداشتند. نه برای اینکه در مراجع قضایی شکایت کنند و نه حتی برای اینکه اسم و هویت‌شان در جایی ثبت شود».

به گفته فریبا بلوچ «برای خیلی از جان‌باختگان جمعه خونین تا مدت‌ها جواز دفن و گواهی فوت صادر نمی‌شد و خیلی از مردم ناچار شدند عزیزان خود را در قبرستان‌های اطراف زاهدان دفن کنند. هنوز هم پزشکی قانونی برای برخی از جانبا‌ختگان گواهی پزشکی صادر نکرده است».

از کشتار و مجروح کردن مردم بی‌دفاع تا تبعیض آشکار در صحن دادگاه

فریبا بلوچ با اشاره چگونگی رویکرد حاکمیت به کشتار جمعه خونین می‌گوید: «اگر روایت حاکمیت از جنایت جمعه خونین را بررسی کنیم می‌بینیم که در همان ابتدا شورای تامین استان بیانیه‌ایی صادر کرد و در آن مدعی شد که مسببین این جنایت گروه‌های تجزیه طلب بودند. بعد از آن وقتی وزیر کشور وقت مدعی شد که تروریست‌ها این فاجعه را رقم زدند. مقامات امنیتی دولت کمی بعد دوباره ادعا کردند که هیچ تروریستی را در جریان جمعه خونین شناسایی و بازداشت نکردند. سه ماه بعد از جمعه خونین نماینده علی خامنه‌ای ( محمدجواد حاج علی اکبری) به زاهدان سفر کرد. تا قبل از آن اصلا هیچ پرونده قضایی درباره جمعه خونین تشکیل نشده بود. بعد از آن بود که در چند مورد پرونده‌های قضایی تشکیل شد البته با دخالت شدید نیروهای امنیتی و قضایی. به طوری که در آن مقطع وقتی دو نفر از وکلا می‌خواستند از تهران به زاهدان بیایند تا پیگیر پرونده شوند، هنگام سفر بازداشت شدند. مقامات قضایی اجازه دادند که فقط دو نفر از وکلایی استانی و مورد اعتماد حکومت در پرونده ورود کنند. بعد از این که این پرونده در دادسرای نظامی استان به جریان افتاد، مقامات قضایی می‌گفتند ما فقط شکایت آن کسانی را می‌پذیریم که در روز جمعه خونین در محدوده مصلی و کلانتری بودند. این در حالی‌ست که در همان روز جمعه خونین زاهدان بسیاری از افراد در خیابان‌های اطراف به دست ماموران سپاه کشته شده بودند اما مقامات قضایی می‌گفتند که این موارد به ما ارتباطی ندارد. خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحینی که در خیابان‌های دیگر غیر از محدوده مصلی و کلانتری کشته و یا زخمی شده بودند اصلا اجازه ثبت شکایت در پرونده جمعه خونین زاهدان را پیدا نکردند».

فریبا بلوچ درباره روند برگزاری دادگاه به نقل از یکی از کسانی که خودش در جلسه هر دو جلسه دادگاه حضور داشته، می‌گوید: «هر کدام از مامورانی که به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند ، دو وکیل داشتند، یک وکیل سازمانی و یک وکیل شخصی. این در حالی‌ست که تنها دو وکیل وکالت همه شاکیان پرونده را به عهده داشتند. در طول روند این دو جلسه دادگاه هیچ‌گاه اجازه صحبت و اظهار نظر آزادانه به شاکیان داده نشده است. هربار که یکی از شاکیان می‌خواسته اظهارنظری کند و موضوعی را بگوید بلافاصله با تذکر هیئت رئیسه دادگاه مواجه می‌شده است. نکته دیگر این است که در هیچ‌کدام از این دو جلسه ، هیچ کدام از فیلم‌های دوربین‌های مداربسته‌ای که در کلانتری و یا مصلی و یا خانه‌ها و مغازه‌های اطراف با وجود درخواست شاکیان و وکلا بررسی نشده است. از طرف دیگر اطلاعاتی موجود است که بعضی از ماموران دخیل در جنایت روی لباس خود دوربین داشتند و همچنین به گفته شاهدان در آن روز دو پهپاد بالای سر جمعیت بوده است. حتی چند نفر از اعضای خانواده‌هایی که عزیزان خود را در جمعه خونین از دست داده بودند و خودشان شاهد کشتار و موفق شده بودند ماموران را شناسایی کنند اجازه حضور در جلسات دادگاه را پیدا نکردند».

مواجهه حاکمیت با قربانیان؛ از تهدید و ارعاب تا انسانیت‌زدایی

یکی از موضوعات حائز اهمیت در جریان رسیدگی به پرونده جمعه خونین نحوه برخورد مقامات قضایی با خانواده قربانیان و یا مجروحان در روند پیگیری‌های قضایی است. بسیاری از افراد، با تهدید مجبور شدند که در ازای گرفتن دیه از شکایت خود صرف نظر کنند.

فریبا بلوچ به نقل از یکی از مجروحانی که در جمعه خونین زیر ۱۸ سال سن داشته و در اثر شلیک گلوله جنگی و جراحات شدید مجبور به قطع یک پای خود شده است، می‌گوید «در ابتدا ماموران قضایی و امنیتی به این نوجوان که فاقد شناسنامه هم است، با تهدید و ارعاب می‌گویند که باید دیه را قبول کند و پیگیر شکایت خود نباشد. وقتی که او مقاومت می‌کند و مصرانه می‌گوید که می‌خواهد به دنبال احقاق حق خود باشد و شکایت کند. ماموران قضایی به او می‌گویند با این شرایط نه تنها به تو دیه نمی‌دهیم بلکه او را تهدید به بازداشت و یا به عنوان اتباع کشور افغانستان اخراجت می‌کنیم. به گفته او اول به ما شناسنامه نمیدهند بعد پایمان را قطع می‌کنند و بعد تهدید به حبس و اخراج.

یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در موارد دیگری نیز افراد بدون شناسنامه که قصد شکایت داشتند، با تهدیدات امنیتی مشابهی مواجه شدند.

به گفته فریبا بلوچ «وقتی خانواده‌های داغدار که عزیزان خود را در سخت‌ترین شرایط از دست داده‌اند با چنین شرایط و روند قضایی روبرو می‌شوند چگونه می‌توان انتظار داشت که از دل این دادگاه عدالت بیرون بیاید؟ شما ببینید که پس از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی چندین نفر به دلیل کشته شدن یک بسیجی اعدام شدند و یا یا حبس‌های طولانی روبرو شدند. خب وقتی خانوده‌ها چنین تضاد و تبعیضی را می‌بینند چگونه می‌توان توقع داشت که به سیستم قضایی برای رسیدن به عدالت و دادخواهی‌شان امید داشته باشند؟

فریبا بلوچ به نقل از یکی از اعضای خانواده یک نفر از جان‌باختگان زیر ۱۸ سال ، می‌گوید «یکی از سرداران سپاه استان وقتی به دیدن این خانواده می‌رود تا آنها را مجاب کند که رضایت بدهند و از شکایت خود صرف نظر کنند، یکی از اعضای خانواده به سردار سپاه می‌گوید که ما رضایت نمی‌دهیم تا زمانی که عوامل اصلی این کشتار و عاملان دیگر قتل معترضان خیابانی محاکمه نشوند و زندانیان سیاسی آزاد نشوند. سردار سپاه هم با شنیدن این واکنش به عضو خانواده می‌گوید تو چه‌کاره‌ای که درباره دیگران حرف می‌زنی؟ تو وکیل و وصی مردم ایران نیستی.  او هم گفته من یک کارگر ساده هستم و فرزند من هیچ فرقی با بقیه بچه‌هایی که در اعتراضات کشته شدند، ندارد.

به گفته فریبا بلوچ «بعد از رسانه‌ای شدن حکم دادگاه خشم بسیار زیادی در خانواده‌های دادخواه زاهدان به وجود آمده است. پیام‌های زیادی از خانواده شهدا و مجروحان دریافت کردم و همه‌شان  تاکید داشتند که نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

موضوع مهم دیگر این است که هیچ کدام از خانواده‌های دادخواه  باور ندارند که همین حکم ۱۰ سال حبس را که برای ماموران صادر شده است، اجرایی شود. مانند همان جریان مقام عالی‌رتبه سپاه ( ابراهیم کوچک‌زایی) که به دختری در چابهار تجاوز کرد و اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت، گویا اکنون به استان خراسان رضوی منتقل شده و منصب دیگری در اختیار گرفته است.

یک عضو خانواده یک نفر از کشته‌شدگان جمعه خونین پس از رسانه‌ای شدن حکم مربوط به جمعه خونین زاهدان به فریبا بلوچ گفته است که «ما می‌دانیم که مامورانی که حکم حبس گرفتند عوامل اصلی این کشتار نبودند و همه آنها از مقامات بالا دستی دستور گرفته‌اند و آن مقامات باید در دادگاه محاکمه شوند».

کلام آخر حاکمیت رو به دادخواهان جمعه خونین؛  کشتیم بیایید دیه بگیرید!

فریبا بلوچ با تاکید براینکه این اولین‌بار نیست که مردم بلوچ شاهد چنین فجایعی هستند گفت: «من معتقدم اگر کشتار جمعه خونین زاهدان در بحبوحه خیزش زن،زندگی،آزادی اتفاق نمی‌افتاد توجهات جامعه جهانی آنقدرها که باید بر آن جلب نمی‌شد. پس از آن بود که حاکمیت مجبور شد این دادگاه‌های نمایشی را برگزار کند و حالا برای شماری از ماموران و نه آمران اصلی این جنایت حکم حبس صادر کرده‌اند. اگر فشار جامعه جهانی و همچنین مردم دیگر نقاط و شهرهای ایران نبود شاید همین دادگاه و این روند قضایی اصلا شکل نمی‌گرفت».

به گفته فریبا بلوچ «مردم بلوچستان می‌دانند که با وجود جمهوری اسلامی هیچ اتفاقی در جهت بهبود وضعیت آن‌ها نخواهد افتاد. من از چندین نفر پیام گرفتم که می‌گفتند با صدور این حکم داغ دل ما تازه‌تر شده است.»

به گفته خواهر یکی از جان‌باختگان « چند روزی حالم خوب نبود و به اینستاگرام نرفته بودم بعد از چند روز که به فضای مجازی برگشتم با این خبر روبرو شدم، حتی از روزی که خبر کشته شدن برادرم را شنیدم بیشتر عصبانی و خشمگین شدم و احساس کردم مقامات ما را یه سخره گرفتند».

به گفته فریبا بلوچ «موضوع بسیار مهمی که همچنان بسیاری درباره آن حرفی نمی‌زنند و اصلا هیچ کس هم مسئولیت آنها را به عهده نمی‌گیرد، ماموران سپاه هستند که در خیابان‌های اطراف در همان روز جمعه بسیاری را کشتند و یا زخمی کردند. اصلا نام و هویت هیچ‌کدام از آن‌ها مشخص نیست. از سوی دیگر برای پرونده‌ای به این مهمی فقط دو جلسه دادگاه برگزار شده است آنهم که در آن بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند در حالی که برای همه شاکیان فقط ۲ وکیل وجود داشته و بسیاری اجازه ورود به دادگاه را نداشتند. این فقط یک نمایش برای جامعه جهانی است که بگویند ما دادگاهی برگزار کردیم.»

فریبا بلوچ با تاکید بر اینکه همه دادخواهان جمعه خونین از این حکم خشمگین هستند گفت: «این دادگاه و این حکم صادر شده توهین به شعور همه داغداران و قربانیان جنایت وحشتناک جمعه خونین زاهدان بود. در واقع تایید این تفکر وحشتناک حاکمیت است که خطاب به خانواده‌های دادخواه با وقاحت می‌گوید: کشتیم بیایید دیه بگیرید! همین.»