عبدالحکیم حقانی و هبت‌الله آخوندزاده

درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵، اعلام کرد که درخواست صدور دستورات بازداشت برای دو رهبر طالبان در افغانستان، از جمله هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، را ارائه کرده است و آنها را به اتهام جنایات علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که توسط دفتر کریم خان، دادستان کل صادر شد، آمده است که شواهد جمع‌آوری‌شده در جریان تحقیقات، دلایل معقولی را برای باور به این موضوع فراهم می‌کند که آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، که از سال ۲۰۲۱ به عنوان رئیس قوه قضاییه خدمت کرده است، “مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت بر اساس جنسیت را بر عهده دارند.”

در این بیانیه آمده است که آنها “مسئولیت کیفری آزار و اذیت دختران و زنان افغان و همچنین افرادی که طالبان آنها را مطابق با انتظارات ایدئولوژیک خود از هویت یا بیان جنسیتی نمی‌پنداشتند و افرادی که طالبان آنها را متحدان دختران و زنان می‌دانستند” را بر عهده دارند.

دادستان دیوان لاهه گفت که این آزار و اذیت از حداقل ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا به امروز در سراسر قلمرو افغانستان رخ داده است و ادامه دارد.

رهبران طالبان بلافاصله به بیانیه دادستان دیوان کیفری لاهه واکنشی نشان ندادند.

اکنون این هیئت سه نفره قضایی در دیوان کیفری بین‌المللی است که باید در مورد درخواست دادستانی که مهلت مشخصی ندارد، تصمیم‌گیری کند. چنین رویه‌هایی به طور متوسط ​​سه ماه طول می‌کشد.

در ماه اوت سال گذشته، طالبان مجموعه طولانی از قوانین حاکم بر «اخلاق» را مطابق با قوانین اسلامی شریعت تدوین کرد. این قوانین توسط وزارت اخلاق اجرا می‌شود که می‌گوید هزاران نفر را به دلیل نقض قوانین بازداشت کرده است.

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید که دفتر او در حال نشان دادن تعهد خود برای پیگیری مسئولیت‌پذیری برای جرایم مبتنی بر جنسیت است و تفسیر طالبان از شریعت نمی‌تواند توجیهی برای نقض حقوق بشر یا جنایات باشد.

دادستان گفت: «زنان و دختران افغان و همچنین جامعه LGBTQI+ با آزار و اذیت بی‌سابقه، غیرقابل قبول و مداوم طالبان روبرو هستند. اقدام ما نشان می‌دهد که وضعیت موجود برای زنان و دختران در افغانستان قابل قبول نیست.»

از زمان بازگشت طالبان اسلام‌گرای افغانستان به قدرت در سال ۲۰۲۱، این گروه حقوق زنان را محدود کرده است، از جمله محدودیت‌های تحصیل، کار و استقلال عمومی در زندگی روزمره.