گزارشگر ویژه حکم اعدام پخشان عزیزی را محکوم کرد

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ دی، از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی و مددکار اجتماعی محبوس در زندان اوین توسط دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کرد.

خانم ساتو، ضمن بازنشر بیانیه ۱۴ ژانویه گروهی از کارشناسان سازمان ملل در شبکه اجتماعی «ایکس»، به گزارش‌ها درباره شکنجه خانم عزیزی در سلول انفرادی و محروم بودن او از محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل مدافع اشاره کرد.

او نوشت که پرونده پخشان عزیزی منعکس‌کننده آزار و اذیت گسترده‌تر زنان فعال از اقلیت‌های قومی در ایران است.

گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر روز سه‌شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵ در بیانیه‌ای، نگرانی جدی خود را از تصمیم دیوان عالی ایران برای تأیید حکم اعدام خانم پاخشان عزیزی، فعال زن کُرد و مددکار اجتماعی، ابراز کردند.

این کارشناسان اظهار داشتند: «اتهامات مطرح‌شده علیه خانم پاخشان عزیزی به سطح “جدی‌ترین جرائم” که طبق حقوق بین‌الملل برای صدور حکم اعدام الزامی است، نمی‌رسد.» آن‌ها افزودند: «حکم اعدام وی نقض جدی حقوق بین‌الملل حقوق بشر است.»

پخشان عزیزی در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۳ (۱۳ مرداد ۱۴۰۲) توسط نیروهای اطلاعاتی ایران در تهران بازداشت و به مدت پنج ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ (۲ مرداد ۱۴۰۳)، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «بغی (اقدام مسلحانه علیه حکومت)» و «عضویت در گروه‌های مخالف» به اعدام محکوم کرد و به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) نیز به چهار سال حبس محکوم شد. در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۵ (۱۸ دی ۱۴۰۳)، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام وی را تأیید کرد.

کارشناسان گفتند: «دستگیری و محکومیت خانم عزیزی ظاهراً تنها به دلیل فعالیت‌های مشروع او به‌عنوان مددکار اجتماعی، از جمله حمایت از پناهجویان در عراق و سوریه بوده است.»

آنها با ابراز نگرانی از گزارش‌هایی مبنی بر این‌که خانم عزیزی در سلول انفرادی تحت شکنجه شدید روانی و جسمی برای گرفتن اعتراف قرار گرفته و همچنین از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل منتخب خود محروم شده است، هشدار دادند. کارشناسان همچنین اشاره کردند که چند نفر از اعضای خانواده خانم عزیزی نیز به‌طور موقت بازداشت شده و با اتهامات امنیتی مواجه شده‌اند که احتمالاً با هدف تحت فشار قرار دادن او برای اعتراف بوده است.

آن‌ها افزودند: «استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه، حکم اعدام خانم عزیزی را ماهیتی خودسرانه می‌بخشد.»

کارشناسان با نگرانی شدید خاطرنشان کردند که تعداد کل اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ از ۹۰۰ مورد فراتر رفته است و اعدام زنان نیز افزایش یافته است. آن‌ها بر لزوم توقف اعدام‌هایی که با الزامات حقوق بین‌الملل مغایرت دارند و ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی هستند، تأکید کردند.

این کارشناسان گفتند: «ما به‌شدت نگران هدف قرار دادن خاص فعالان زن کُرد با اتهامات سیاسی هستیم.» آن‌ها افزودند: «پیگرد قانونی خانم عزیزی نشان‌دهنده تشدید سرکوب فعالان زن اقلیت در ایران است و ادامه روندی است برای مجازات و ساکت کردن آن‌ها از طریق ایجاد فضای ترس.»

کارشناسان از مقامات ایرانی خواستند که فوراً حکم اعدام خانم پخشان عزیزی را لغو کنند، اتهامات مربوط به شکنجه و نقض حقوق دادرسی عادلانه را مورد تحقیق قرار دهند و به آزار و هدف قرار دادن فعالان زن در ایران پایان دهند. این کارشناسان در این خصوص با دولت ایران در ارتباط هستند.