خانواده‌های قربانیان اعدام‌های ۶۷ در آرامستان خاوران

ضرورت توجه جامعه جهانی به درخواست جاوید رحمان

لزوم تحقیق درباره جنایت علیه بشریت در ایران

کمپین حقوق بشر ایران

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳- بیانیه بی‌سابقه و قاطع گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در خصوص جنایت‌های مقام‌های کنونی و پیشین حکومت جمهوری اسلامی، در سال‌های ابتدایی برقراری این حکومت در ایران، ضرورت پیگیری جامعه جهانی برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی را دو چندان کرده است.

جاوید رحمان در بیانیه اخیر خود خواستار تبیین سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق و محاکمه مقام‌های جمهوری اسلامی درخصوص “جنایات وحشیانه” سال‌های دهه ۱۳۶۰ خورشیدی شده است. او در این بیانیه بی‌سابقه، اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی و رهبران آن نباید اجازه فرار از عواقب جنایات مرتکب شده علیه بشریت و نسل‌کشی داشته باشند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در بیانیه‌ای مطبوعاتی که روز دوشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شد، یافته‌های نهایی خود را پیش از پایان ماموریت خود اعلام کرد. او در این بیانیه به صراحت جنایت‌های ظالمانه جمهوری اسلامی از جمله اعدام‌های فراقضایی دهه ۶۰ خورشیدی را به عنوان مصداقی از «جنایت علیه بشریت» و همچنین «نسل کشی» به شمار آورده است. به گفته جاوید رحمان، این اعدام‌ها شامل زنان و کودکان بوده است و برخی از زنان قبل از اجرای حکم اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند».

در بین سال‌های ۶۰ تا ۶۷ خورشیدی، هزاران تن از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران اعدام شدند. این زندانیان سیاسی که بسیاری‌شان در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند به دست نیروهای قضایی جمهوری اسلامی و هیئت‌های موسوم به کمیته‌های مرگ اعدام شدند.

جاوید رحمان اقدامات سرکوبگرانه و کشتارهای صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی را «بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشرِ زنده در حافظه ما» دانسته و تأکید کرده آمران و عاملان آن جنایات همچنان در ایران بر مسند قدرت هستند.

جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ اشاره کرده بود.

جاوید رحمان خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده و نوشته «ایجاد یک سازوکار بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی با همکاری قضات جهانی، برای دستیابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان ضروری است.»

جاوید رحمان در گزارش ۶۶ صفحه‌ای خود به سرکوب بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدف حذف این اقلیت دینی اشاره شده کرده است.

جاوید رحمان پیش‌تر نیز بر ضرورت پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در قبال جنایات خود تاکید کرده بود. جاوید رحمان در جریان سرکوب خونین آبان ۹۸ و کشتار صدها معترض خیابانی و همچنین سرکوب خشن جنبش زن، زندگی، آزادی نیز بر ضرورت پاسخگو کردن مقامات در قبال جنایات خود تاکید کرده بود.

اهمیت گزارش اخیر جاوید رحمان، زمانی بیشتر می‌شود که آن را در راستای اولین گزارش مفصل کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درخصوص سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی، مورد نظر قرار دهیم.

کمپین حقوق بشر ایران قویاً از فراخوان گزارشگر ویژه حمایت می‌کند و از دولت‌های بین‌المللی می‌خواهد تا با اعمال نفوذ و استفاده از اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد قانونی مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه‌ها، اقدامی قاطع انجام دهند.