در ایران دولت از دلالی برق کسب درآمد می‌کند!

شرق: ۶۷ درصد برق کشور را نیروگاه‌های بخش خصوصی و ۳۳ درصد را نیروگاه‌های دولتی تأمین می‌کنند. با این حال کارشناسان معتقدند دولت دلال برق شده است و از این راه درآمد قابل توجهی به دست می‌آورد. حسنعلی تقی‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق با اعلام این موضوع توضیح می‌دهد که «در حال حاضر وزارت نیرو، برق را به قیمت هر کیلووات ۱۲۰ تومان از صاحبان نیروگاه‌ها خریداری می‌کند این در حالی است که خودش همین برق را به قیمت بیش از هزارو ۸۰۰ تومان در بورس انرژی عرضه می‌کند. ضمن اینکه قیمت برق برای صنایع بیش از دو هزار تومان و برای مشترکان تجاری و پرمصرف هم هزارو ۵۰۰ تومان است و نرخ برق صادراتی هم از این ارقام بالاتر است».

او تأکید می‌کند که در واقع دولت نرخ برق را آزاد کرده است اما منافع آن نه به جیب مصرف‌کننده و نه به جیب تولیدکننده که به جیب دولت می‌رود.

تنگنای ناترازی برق

رقم ناترازی برق هرسال بیشتر و بیشتر شده است و هم‌اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات در سال برآورد می‌شود. فعالان صنعت برق معتقد هستند که علت اصلی ناترازی برق، سیاست‌گذاری نادرست و به‌خصوص تصدی‌گری و واسطه‌گری دولت در بازار برق است.

حسنعلی تقی‌زاده‌لنده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در یک نشست خبری گفت که «تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ درصد می‌رسد، این میزان کمبود برق شامل یک‌سوم تقاضای برق است. این میزان ناترازی بسیار خطرناک است. ریشه این ناترازی به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که بخش خصوصی سرکوب شد. زمانی که دولت به تعهدات خود در قبال نیروگاه‌ها عمل نکرد، نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته بودند با چالش مواجه شدند. در ۱۰ سال گذشته تمام قوانین و سیاست‌گذاری‌ها منجر به ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی شده، در واقع سیاست‌گذاری‌های غلط که منجر به سرکوب بخش خصوصی شده است این وضعیت را به وجود آورده؛ این در حالی است که نیروگاه‌های خصوصی ۶۷ درصد و دولتی‌ها ۳۳ درصد برق کشور را تأمین می‌کنند. در چنین شرایطی بخش خصوصی باید در عرصه رقابت حضور داشته باشد و به سوددهی هم برسد.

از طرف دیگر رگولاتوری بورس برق وزارت نیرو است در این شرایط خودش هم تولیدکننده و هم خریدار است. این موضوع نشان می‌دهد که وزارت نیرو در صنعت برق تصدی‌گری می‌کند». او توضیح داد: «از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ میزان درآمد نیروگاه‌های بخش‌ خصوصی ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که توانیر با واسطه‌گری درآمد خود را تا ۴۰۰ درصد افزایش داده‌ است. به طور قطع اگر هزینه واسطه‌گری توانیر از بین برود این اعتبار می‌تواند به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق ختم شود. این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه باید فرایند ساخت ۲۵ هزار مگاوات برق آغاز می‌شد، در طول برنامه ششم حتی یک نیروگاه جدید احداث نشد و هر چه بود مربوط به برنامه پنجم می‌شد که در بازه زمانی برنامه ششم به بهره‌برداری رسید که تنها برخی از صنایع اقدام به احداث نیروگاه کردند که این امر هم اشتباه است زیرا در این موضوع تخصصی ندارند».

به گفته رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق «اگر فرض کنیم در بهترین حالت برنامه هفتم توسعه در زمینه چشم‌انداز تولید انرژی محقق شود، باز هم ناترازی انرژی گریبان‌گیر کشور خواهد شد. بر اساس برنامه هفتم توسعه در تولید برق باید از ۹۷ هزار مگاوات به ۱۲۴ هزار مگاوات برسیم، یعنی ۳۱ هزار مگاوات باید به ظرفیت افزوده شود که از این میزان ۱۰ هزار مگاوات باید تجدیدپذیر و ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی باشد که ۵۰ درصد آن هم توسط صنایع تأمین شود اما در مقیاس عملیاتی و با توجه به راندمان هر نوع نیروگاه، در مجموع ۲۲ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده خواهد شد و همچنان ۹ مگاوات ناترازی برق در برنامه وجود دارد. به عبارت دیگر در صورت تحقق صددرصدی هدف‌گذاری انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه در عمل چیزی حدود ۲۲ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد».

تقی‌زاده با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی توانیر از رشد پنج‌درصدی سالانه مصرف برق خبر داد و گفت: «سالانه چیزی بین پنج تا هفت هزار مگاوات به مصرف برق کشور افزوده می‌شود. به عبارت دیگر تا پایان برنامه ما به ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی برای تأمین نیاز کشور نیاز داریم. این در حالی است که در صورت تحقق صددرصدی برنامه هفتم توسعه تنها ۲۲ هزار مگاوات به ظرفیت کشور افزوده می‌شود».

تقی‌زاده‌لنده تأکید کرد که «برای اینکه سالی هفت هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شود باید چیزی حدود چهار میلیارد دلار سالانه و ۲۰ میلیارد دلار در پنج سال سرمایه‌گذاری انجام شود اما دولت چنان بخش خصوصی را سرکوب کرده است که هیچ رغبتی از سوی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود ندارد و هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی بخش خصوصی در این زمینه انجام نشده است».

به گفته این فعال صنعت برق، باید هر چه سریع‌تر اراده لازم برای حل مشکلات صنعت برق ایجاد شود چراکه این صنعت پاشنه آشیل کشور بوده و بی‌توجهی و شروع بحران در آن منجر به مشکلات شدید اقتصادی، اجتماعی و کارگری در سال‌های آینده خواهد شد. به همین دلیل صندوق توسعه ملی باید هر چه سریع‌تر به کمک این صنعت بیاید».

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق همچنین گفت که «ناترازی برق منجر به عدم‌النفع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته شد و این عدم‌النفع در سال جاری به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این میزان از عدم‌النفع با اعتبار ساخت یک نیروگاه پنج هزار مگاواتی برابری می‌کند». ین مقام صنفی توضیح می‌دهد که «در حال حاضر مدیریت مصرف به عنوان راهکار مطرح ‌شده، یعنی باید با خاموش‌کردن برق اضافی، مصرف مدیریت شود نه اینکه برق صنایع قطع شود. در حال حاضر عدم‌النفع صنایع از قطعی برق بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه است‌».

این فعال صنعت برق بازار سرمایه را به یک کاریکاتور تشبیه کرد و افزود: «مکانیسم عرضه و تقاضا در این بازار به گونه‌ای است که سقف قیمت برای آن تعیین شده این در حالی است که این‌گونه نباید باشد. همچنین در بازار عمده‌فروشی هم سقف قیمت برق برای نیروگاه‌داران بخش خصوصی ۱۲۴ تومان تعیین شده که آن هم مربوط به سال گذشته است.

در واقع برخلاف مصوبه دولت ما همچنان برق را به قیمت سال گذشته عرضه می‌کنیم این در حالی است که چهار ماه از شروع سال جدید سپری شده است». تقی‌زاده تأکید کرد: «تنها در صورتی که توانیر از واسطه‌گری و وزارت نیرو از تصدی‌گری دست بکشد می‌توان به حل مشکلات این صنعت و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امید داشت».

دولت سرمایه‌گذاران را فراری داد

محمدعلی وحدتی عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود، گفت: «سال ۸۲ برخی از نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخش‌ خصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شدند البته بخش عمده تجهیزات نیروگاه‌ها از طریق واردات تأمین می‌شد».

او ادامه داد: «تنها صندوق توسعه ملی می‌توانست بخش خصوصی را حمایت و ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تأمین کند. صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل طرح‌ها را بررسی و تأیید کرد اما زمان پرداخت، تسهیلات ارزی را انجام نمی‌داد». عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تأکید کرد: «بعد از آن نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شدند. در آن زمان جلسات متعددی با معاون اول داشتیم اما به نتیجه نرسید. در شرایط کنونی بسیاری از این نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات گرفتار شدند. در حالی که براساس قانون اگر نرخ ارز بیشتر از ۱۰ درصد تغییر کرد باید خسارت ناشی از آن جبران شود».

وحدتی درباره عامل ناترازی برق اضافه کرد: «این اتفاقات باعث شد که کسی حاضر نشود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد. از طرف دیگر وزارت نیرو هم طبق قانون نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند».