خطر اعدام نایب عسکری، زندانی سیاسی کرد

نگرانی در مورد احتمال اعدام قریب الوقوع زندانی سیاسی کرد، نایب عسکری

نایب عسکری، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه، از بعد از ظهر روز چهارشنبه از بند خود خارج و به سلول انفرادی منتقل شده است. این موضوع نگرانی‌ها را درخصوص اجرای حکم اعدام مخفیانه وی افزایش داده است. به گفته نزدیکان؛ «نایب عسکری در دوران بازداشت شکنجه شده است».

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه، نایب عسکری، ساله زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه از بند خود (بند داخله) این زندان خارج و به سلول انفرادی منتقل شده است.

انتقال ناگهانی و بدون دلیل این زندانی، نگرانی‌ها را درخصوص اعدام مخفیانه وی افزایش داده است.

نایب عسکری، ۴۵ ساله و پدر ۶ فرزند است که از فروردین ماه ۱۴۰۰ بازداشت شده، و به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به اعدام محکوم شده است.

یک منبع مطلع درخصوص جزییات پرونده وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:‌«نایب عسکری زمانی که در عراق بود به‌صورت غیابی از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود. او سه سال پیش با وعده نهادهای امنیتی مبنی بر اینکه برایش مشکلی پیش نمی‌آید به ایران بازگشت. به نایب قول داده بودند که بازداشت نمی‌شود ولی پس از اینکه خود را به سپاه پاسداران تحویل داد، بازداشت و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم عینا در دیوان عالی کشور به تایید رسید و به او ابلاغ شد».

این منبع در ادامه گفت: «دلیلی که برای نایب عسگری حکم اعدام صادر شده، اقدام به قتل مصطفی سلطانی، معاونت اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه است. این درحالی است که گفته می‌شود مصطفی سلطانی طی یک درگیری بین نیروهای پژاک مجروح شده و بعدا بر اثر کرونا فوت شده و مرگ وی هیچ ارتباطی به اقدامات نایب عسکری نداشته است. او سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه بوده و در این مدت مدام شکنجه می‌شود. اکنون نیز به‌دلیل شرایط بد انفرادی و زندان، از بیماری سنگ کلیه رنج میبرد و از خدمات درمانی مناسب محروم است».

روز دوشنبه ۹ بهمن ماه نیز حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کرد با اتهام مشابه در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمده بود. زندانیان که در ایران با اتهام جاسوسی برای اسرائیل مواجه هستند، در طول بازداشت مورد شکنجه قرار می‌گیرند و در دادگاه‌های انقلاب از پروسه عادلانه قضایی محروم هستند.