اعدام دست‌کم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران

دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۸۳۴ را اعدام کرد که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.

این اعدام‌ها که اخیرا بیشتر با طناب دار صورت گرفته است، نسبت به سال ۲۰۲۲ که ۵۸۲ اعدام انجام شد، ۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش مشترکی که در هفته جاری منتشر کردند، می‌گویند اعدام بیش از ۸۰۰ نفر در ایران طی یک‌سال بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب می‌شود. در آن سال دست‌کم ۹۷۲ نفر اعدام شدند.

این دو گروه حقوق بشری، جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که از مجازات اعدام برای «گسترش ترس» در جامعه به‌دنبال اعتراضات گسترده‌ای بهره می‌گیرد که در سال ۱۴۰۱ پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می کند».

او با «سرسام‌آور» خواندن آمار اعدام‌ها در ایران افزود: «ما با حکومتی سرکوبگر، ناکارآمد و فاسد مواجهیم که توان حل مشکلات روزانه مردم را ندارد و فقط برای ادامه بقای سیاسی خود تلاش می‌کند».

گزارش یاد شده تصریح می‌کند که جمهوری اسلامی هشت معترض، از جمله شش معترض «زن، زندگی، آزادی» را که در «محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و فاقد بدیهی‌ترین اصول دادرسی به مرگ محکوم شده بودند، اعدام کرد». یک معترض هم در اوایل سال ۲۰۲۴ اعدام شده است.

محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و هانی آلبوشهبازی معترضانی بوده‌اند که در سال ۲۰۲۳ به اتهام «محاربه» اعدام شدند و تعداد زیادی از دیگر معترضان زندانی نیز در حال حاضر به‌دلیل همین اتهام در خطر اعدام هستند.

گزارش سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام» می‌افزاید: «با این‌که اعدام معترضان در اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی با واکنش جدی بین‌المللی روبه‌رو شد، در نیمه دوم این سال سطح واکنش و محکومیت جهانی پایین آمد».

به گفته آن، «ارتباط میان فقدان توجه جهانی و افزایش اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه پس از حمله ۱۵ مهر ۱۴۰۲ حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه، مشهودتر می‌شود. میانگین اعدام‌های روزانه از دو اعدام در روز پیش از آغاز جنگ غزه، بلافاصله به حدود سه تا چهار اعدام در روزهای پس از شروع جنگ رسید».

بر اساس این گزارش، «افزایش چشمگیر» شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ که به «۴۷۱ مورد» رسید، «مایه نگرانی ویژه است». این آمار بیش از «۱۸ برابر» تعداد اعدام‌های ثبت‌شده مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ است.

«آن‌ها که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شوند، عمدتاً از ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه بلوچ‌ها، درمیان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر به‌نسبت جمعیت‌شان در ایران، درصد بالایی دارند».

این دو سازمان حقوق بشری، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را متهم کرده‌اند که «نه تنها سکوت نگران‌کننده‌ای را دربرابر این اعدام‌ها پیش گرفته، بلکه در حال امضای قرارداد همکاری جدیدی با جمهوری اسلامی است».

بر اساس گزارش یاد شده، دست‌کم ۱۶۷ نفر از «اقلیت بلوچ» در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند که بیست درصد از کل اعدام‌های این سال را در ایران در برمی‌گیرد، این در حالی است که «اقلیت» یاد شده تنها پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.

انتقاد از سکوت در قبال اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران

رافائل شنوئیل هازان، مدیر سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»، در مورد افزایش هشداردهنده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر گفت: «واکنش نشان ندادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر، و سکوت کشورهایی که به پروژه‌های این نهاد در ایران کمک مالی می‌کنند، پیام نادرستی به مقام‌های ایران می‌رساند».

او افزود: «لغو مجازات مرگ برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط هرگونه همکاری آتی میان این دفتر وابسته به سازمان ملل و مقام‌های ایرانی باشد».

محمود امیری مقدم نیز گفته است: «افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها ازطریق بالا بردن فشار بین‌المللی می‌تواند از شتاب ماشین کشتار حکومت بکاهد. عدم واکنش مناسب به اعدام‌ها از سوی جامعه جهانی، پیام نادرستی به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌فرستد».

بر اساس این گزارش، تعداد اعدام‌های ملأعام در ایران در سال ۲۰۲۳ سه برابر سال ۲۰۲۲ بوده است. هفت نفر در محوطه‌های عمومی، از جمله یک پارک ساحلی، به دار آویخته شدند.

همچنین دست‌کم دو کودک-مجرم در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که سن یکی از آن‌ها حتی در زمان اجرای حکم هم ۱۷ سال بود. از سوی دیگر، دست‌کم ۲۲ زن در این سال اعدام شدند که بالاترین میزان سالانه در یک دهه گذشته به شمار می‌رود.

گزارش یاد شده می‌افزاید: «یکی از زنان اعدام‌شده، زرخاتون مزارزهی، یک زن بیوه ۴۶ ساله بلوچ بود که تنها نان‌آور خانواده‌اش به شمار می‌رفت. او بدون آن‌که به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد، به‌رغم تکذیب تمام اتهام‌ها، در دادگاه انقلاب به مرگ محکوم و اعدام شد».

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید از زمان انتشار اولین گزارش سالانه آن در سال ۲۰۰۸، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دست‌کم «هشت هزار و ۵۸۲ نفر» را اعدام کرده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط بیش از ۵۳۶ اعدام در سال. تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین تعداد از سال ۲۰۱۵ به این‌سو و به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین این تعداد در ۱۶ سال گذشته است.

آمار سال ۲۰۲۳ در حالی است که منابع رسمی تنها «۱۵درصد» از اعدام‌های ثبت‌شده در این سال را اعلام کرده‌اند؛ «۸۵ درصد باقیمانده توسط سازمان حقوق بشر ایران تأیید شده است».

در سال ۲۰۲۳ میلادی، «مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها استفاده از مجازات مرگ را افزایش دادند، بلکه اتهام‌های گسترده‌تری را برای صدور احکام اعدام به کار گرفتند».

گزارش این دو سازمان حقوق بشری می‌گوید: «برای نخستین بار طی یک دهه گذشته، جمهوری اسلامی دو مرد را به اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات و یک مرد دیگر را به اتهام زنای محصنه به دار آویخت. همچنین در این سال دو شهروند دوتابعیتی اعدام شدند. یکی از آن‌ها به نام حبیب اسیود، شهروند سوئدی-ایرانی بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی او را با کمک باندهای قاچاق مواد مخدر از ترکیه ربوده و به خاک ایران برده بودند».

بر اساس این گزارش، مقایسه اعدام‌های دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی با دو رئیس‌جمهور قبلی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، نشان می‌دهد که در دوره هر سه رئیس‌جمهور، روزانه بیش از یک نفر اعدام شده‌اند. «اما با وجود این‌که رئیسی مدت کوتاه‌تری از دو نفر دیگر برسر کار بوده، با متوسط ۴۹ اعدام ماهانه، بالاترین میانگین اعدام‌ها در یک ماه را به خود اختصاص داده و پس از آن، طی دو دوره روحانی این رقم ۴۴ مورد و در طول دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ۳۵ مورد بوده است».

سازمان «حقوق بشر ایران» و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش مشترک خود تصریح کرده‌اند: «بسیاری از محاکمه‌هایی که منجر به صدور احکام اعدام می‌شوند، بر اساس استانداردهای بین‌المللی ناعادلانه‌اند. استفاده از شکنجه برای اعتراف اجباری در ایران امری رایج است. به‌دلیل نبود شفافیت در دستگاه قضایی ایران، اکثر اتهام‌ها را منابع مستقل تأیید نکرده‌اند».

رادیو فردا