تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا و استرالیا علیه ایران

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، روز چهارشنبه ۲۶ مهر از تحریم ١١ فرد، هشت نهاد، و یک کشتی به دلیل مشارکت‌شان در برنامه‌های بی‌ثبات‌کننده موشک‌های بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش صدای آمریکا، طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری، تحریم‌شدگان در کشورهای ایران، جمهوری خلق چین، و ونزوئلا مستقر هستند.

افراد تحریم‌شده روز چهارشنبه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و یا زیردستان‌شان را در زمینه تولید و تکثیر موشک و پهپاد حمایت کرده‌اند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این ارتباط گفت تکثیر «پهپادهای مخرب» و دیگر تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی ایران، موجب طولانی‌شدن درگیری‌های پرشمار در منطقه و سراسر جهان می‌شود.

به گفته او، «ایالات متحده به اقدامات خود برای ایجاد اختلال در تکثیر پهپادها و سایر تسلیحات از سوی ایران به رژیم‌های سرکوبگر و بازیگران بی‌ثبات‌کننده ادامه خواهد داد و ما جامعه بین‌المللی را نیز تشویق می‌کنیم همین کار را انجام دهند.»

بیانیه وزارت خزانه‌داری با اشاره به همزمانی وضع تحریم‌های روز چهارشنبه با تصمیم اروپا به حفظ تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای، تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیک ایران به رغم منقضی شدن این تحریم‌ها در چارچوب قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌افزاید: «ایالات متحده همچنان در تعهد خود به مقابله با تهدید ناشی از تهیه، توسعه، و تکثیر موشک‌ها، پهپادها و سایر تسلیحات نظامی ایران ثابت‌قدم است.»

همزمان وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد انقضای محدودسازی جنگ‌افزارهای ایران و این که آیا این باعث نگرانی آمریکا است، به صدای آمریکا گفت که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، تهدید ایران را فوق‌العاده جدی می‌گیرد.

وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۲۶ مهر در پاسخی مکتوب به صدای آمریکا گفت: «تحت دولت بایدن، ایالات متحده اقدامات متعددی را برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران، توسعه و تکثیر موشک‌ها و پهپادها، تأمین مالی تروریسم، و سایر رفتارهای نگران‌کننده و بی‌ثبات‌کننده‌اش در داخل، در سراسر منطقه و در سراسر جهان انجام داده است.»

بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۶ مهر ۱۴۰۲ محدودیت‌های اعمال شده سازمان ملل بر برخی‌ برنامه‌های تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود. البته برداشته شدن این تحریم‌ها مشروط به آن بوده است که حکومت ایران در هشت سال گذشته - یعنی از زمان به نتیجه رسیدن توافق برجام تا روز سررسید این تحریم‌ها - هیچ‌گونه فعالیت تسلیحاتی ممنوعه‌ای - از جمله در ارتباط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای - انجام ندهد. این در حالی است که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده و طرف‌های برجام متهم به نقض این قطعنامه شده است.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که قصد ساخت سلاح‌ هسته‌ای را ندارد و برنامه هسته‌ای خود را نیز صلح‌آمیز توصیف می‌کند.

استرالیا ۳ فرد و ۱۱ نهاد ایرانی را به دلیل نقش‌ داشتن در برنامه‌ تسلیحاتی جمهوری اسلامی تحریم کرد

استرالیا سه فرد و یازده نهاد ایرانی را به دلیل نقش آنها در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم‌های اقتصادی قرار داده و آنها را از ورود به این کشور منع کرد.

به گزارش صدای آمریکا، پنی وُنگ، وزیر خارجه استرالیا، روز چهارشنبه ۲۶ مهر اعلام کرد این کشور در همکاری با شرکای بین‌المللی خود از جمله اتحادیه اروپا اعمال مجازات‌ها علیه ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی را هم از سر گرفته است.

به گفته وزیر خارجه استرالیا، این تحریم‌های تازه نشانگر تعهد استرالیا به عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای و همچنین عزم این کشور بر همکاری با شرکای بین‌المللی است.

به گزارش رسانه‌های استرالیایی، این تحریم‌ها پیشتر در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و با هدف حصول اطمینان از برچیده‌شدن «برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای ایران» در قالب برنامه جامع اقدام مشترک، برجام، وضع شده بودند.

جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که قصد ساخت سلاح‌ هسته‌ای را ندارد و برنامه هسته‌ای خود را نیز صلح‌آمیز توصیف می‌کند.

این در حالی است که ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات خود در این زمینه متهم کرده‌اند.

وزیر خارجه استرالیا همچنین در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که «اقدامات تنش‌زا در قالب برنامه‌ هسته‌ایش را متوقف کرده و پایبندی کامل به تعهدات هسته‌ای خود را ازسرگیرد.»

پنی وُنگ در این بیانیه خواستار دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای ایران و حصول اطمینان از استفاده صلح‌آمیز ایران از فناوری هسته‌ای شده است.

بر پایه توافق هسته‌ای به عمل‌آمده، ایران موظف است به بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد روند فعالیت هسته‌ای این کشور را مورد بازبینی قرار دهند.

بنا بر گزارش رسانه‌های استرالیا، در حالی‌که ایران دارای هیچ تسلیحات هسته‌ای شناخته‌شده‌ای نیست، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وجود ۱۸ سایت هسته‌ای و ۹ مکان فعالیت هسته ای ایران خارج از محدوده بازرسی آژانس خبر داده است.

در بخشی بیانیه وزیر خارجه استرالیا «گسترش موشک‌های بالستیک و کروز ایران موجب تشدید تنش‌ها در منطقه‌ای بی‌ثبات» خوانده شده است.

در پی تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و نوار غزه، جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده است که گروه شبه‌نظامیان حزب‌اللله لبنان، تحت حمایت جمهوری اسلامی، را وارد درگیری خواهد کرد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در رسانه حکومتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است «تمامی گزینه‌ها و سناریوهای ممکن پیش‌روی حزب‌الله قرار دارد.»

همزمان با تحریم‌های استرالیا، گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا نیز در نامه‌ای خطاب به دولت این کشور با اشاره به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش در چارچوب «معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای» خواستار به‌روز رسانی تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده‌اند.