احضار و بازداشت وکلا؛ دستمزد جانبداری از حقوق ملت

اعتمادآنلاین / مهدی بیک‌اوغلی

۲۰ اردیبهشت ماه بود که علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری از موج جدید احضار وکلا به دادسرا خبر داد. دامنه وسیعی از وکلای دادگستری که پایش خبرنگار اعتماد نشان می‌دهد، حداقل ۲۰ وکیل از سراسر کشور را شامل می‌شود. چهره‌هایی چون، علی مجتهدزاده، ثمین چراغی و حسن یونسی، محمدعلی کامفیروزی، ابوالفضل حمزه، محمدهادی جعفرپور (شیراز)، سعید آینه‌روند (همدان)، سارا حمزه‌زاده، میترا ایزدی‌فر (مشهد) و... برخی از نام‌هایی هستند که توسط دادسرای شعبه ۷ تهران احضار شده‌اند.

به گزارش اعتماد، علی مجتهدزاده در خصوص نقاط مشترک این احضار به نکاتی اشاره می‌کند که بررسی آنها بخشی از ابهامات این احضارها را روشن می‌کند. مجتهد‌زاده در این زمینه می‌نویسد: «اغلب وکلایی که احضار شده‌اند در پرونده اعتراضات اخیر یا فضای مجازی فعال بوده‌اند.» جالب اینجاست که اغلب این وکلا مشمول عفو رهبری شده‌اند اما مدت زمان کوتاهی پس از استفاده از عفو، دوباره پرونده‌ای علیه آنها تشکیل شده است. «اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع با سه تن از وکلای پایه یک دادگستری از شهرهای تهران، مشهد و شیراز که طی روزهای اخیر به دادسرا احضار شده‌اند گفت‌وگویی ترتیب داده تا ابعاد پنهان این احضارها روشن شود. گفتنی است خبرنگار ما تلاش کرد گفت‌وگویی را با جعفر کوشا، رییس اسکودا برنامه‌ریزی کند تا واکنش این تشکل در خصوص احضار وکلا را هم دریافت کند که تا زمان تنظیم گزارش این اظهارنظر به دست ما نرسید.

وکلا زینت‌المحاکم نیستند

نخستین چهره‌ای که موضوع احضار وکلا را رسانه‌ای کرد، علی مجتهد‌زاده است. مجتهد‌زاده با انتشار توییتی ضمن اعلام این مطلب که اغلب وکلای احضار شده پرونده رخدادهای اخیر را در دست داشتند، از دستگاه‌های مسوول خواست به جای رویکرد‌های سلبی از رویکردهای گفت‌وگو محور استفاده کنند.

مجتهد‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاکید بر ضرورت گفت‌وگو با اصناف و گروه‌های مختلف می‌گوید: «متاسفانه به نظر می‌رسد، یگانه راه و راهکار برخی مسوولان برای حل مشکلات کشور، برخوردهای سلبی باشد. مثلا معلمان مطالبه‌ای را مطرح می‌کنند، با تشکل‌های صنفی آنها برخورد می‌شود. کارگران مطالباتی را مطرح می‌کنند با روش‌های سلبی پاسخ داده می‌شود. وقتی پزشکان قصد طرح خواسته‌های خود را دارند، باز هم همین نوع رفتارها در دستور کار قرار می‌گیرد و... یکی از گروه‌های مرجعی که در ماه‌های اخیر از انفعال قبلی خارج شدند و در زمینه تحقق حقوق شهروندی مطابق وظایف خود عمل کردند، وکلا و حقوقدانان کشورمان بودند. گروهی که تلاش می‌کنند، ملت را متوجه حقوق خود کرده بر اجرای قانون اساسی تاکید کنند. وکلا هم مانند پزشکان و... قسم‌نامه‌ای دارند که باید در راستای آن فعالیت کنند. اساسا فعالیت‌های وکلا هم در حیطه قانون است و جز فعالیت در حوزه حرفه‌ای خود کاری نمی‌کنند. اما باز هم روند احضار وکلا در سراسر کشور ادامه دارد.»

او ادامه می‌دهد: «برخی از دوستان وکیل، اخیرا احضار شده‌اند که هنوز پرونده قبلی آنها جریان دارد و هنوز بسیاری از آنها گوشی‌های موبایل خود را تحویل نگرفته‌اند. به‌ طور کلی در دستگاه‌های مسوول کشور دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه معتقد است باید به قانون عمل شود و از طریق تعامل و گفت‌وگو ابهامات رفع شود. نگاهی دیگری هم برخلاف این رویکرد به برخوردهای سلبی و احضار و مجازات اعتقاد دارد. متاسفانه رویکرد تعامل و قانونگرایی در دستگاه‌ها دست بالا را ندارد و رویکردهای سلبی قدرت بیشتری را در اختیار دارند.»

مجتهد‌زاده با اشاره به اینکه وکلا خودشان را خیرخواه و دلسوزمی‌دانند و جز عمل به وظایف خود کاری انجام نداده‌اند، یادآور می‌شود: «به نظرم به جای احضار و برخورد، بهتر است قانون اساسی کشور برای مدتی تعطیل شود. مثلا یک سال قانون اساسی تعطیل شود و گفته شود این قانون باید بازنگری شود. اما اگر قرار است قانون فعلی حاکم باشد باید به آن عمل شود. در قانون اساسی کشور، اصول مترقی چون اصل آزادی بیان، اصل آزادی تجمعات، استقلال دستگاه‌ها و... گنجانده شده است و باید به این اصول توجه شود. اما وقتی قانون اساسی حاکم است، مگر وکیل می‌تواند از حقوق مظلومان و شهروندان دفاع نکند؟»

او گفت: «برعکس برخی افراد و جریانات ما به دنبال براندازی نیستیم تا در حکومت بعدی جایگاهی به دست آوریم. بلکه ممکن است خودمان فردا حضور نداشته باشیم. بنابراین تلاش می‌کنیم در راستای اعتقادات‌مان حرکت کنیم. این حجم احضار وکلا باعث شاد شدن دشمنان و بدخواهان کشور است. افراد و جریاناتی که اعلام می‌کنند، وکلا زینت‌المحاکم جمهوری اسلامی هستند، از احضارهای اخیر شادان هستند. شخصا از احضار و زندان و بازداشت، نگرانی ندارم؛ چرا که همواره در حیطه قانون و اخلاق عمل کرده‌ام. ما واقعا برای دستگاه قضایی، امنیتی و حاکمیتی دشمن نیستیم؛ ضمن اینکه به دنبال مطرح شدن هم نیستیم. تلاش ما حل مشکلات کشور و تحقق حقوق شهروندی است. اما باید دید چرا وکلا به دادسرای امنیتی احضار شده‌اند؟»

مجتهدزاده در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که مطالبه شما از دستگاه قضایی چیست، گفت: «به نظرم در یک فضای عقلانی به جای این احضارها می‌شد جلسه‌ای برای همفکری با وکلا و حقوقدانان برنامه‌ریزی شود. این نوع اقدامات را ناامید‌کننده می‌دانم؛ بسیاری از افراد به ما خرده می‌گیرند که شما خوشبین هستید و مدام از اقدامات مثبت قضایی تقدیر می‌کنید.»

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: «احضاریه من ۲۱ اردیبهشت به دستم رسید؛ برخی از دوستان ۲۲ اردیبهشت و برخی دیگر ۲۳ اردیبهشت این احضاریه را دریافت کرده‌اند. هرچند نمی‌توان تعداد دقیق احضارها را تخمین زد اما بر اساس برخی روایت‌ها ۲۰ نفر از وکلای سراسر کشور و بر اساس برخی دیگر از روایت‌ها بیش از ۲۰ نفر احضار شده‌اند. برخی از این وکلا امکان رسانه‌ای وسیعی هم ندارند و ممکن است روند پرونده آنها چندان مورد توجه قرار نگیرد. امیدوارم رسانه‌ها در این برهه، مسائل را بررسی کرده و ارتباط دوسویه‌ای ایجاد کنند تا صدای وکلا به مسوولان برسد.»

میترا ایزدی‌فر: نقدهای حقوقی وکلا برتابیده نمی‌شود

یکی دیگر از وکلایی که از شهر مشهد به دادسرای تهران احضار شده، میترا ایزدی‌فر است. ایزدی‌فر درباره چرایی احضار خود به «اعتماد» می‌گوید: «در قالب گروهی از وکلایی که در مشهد ساکن بودیم، پرونده‌هایی علیه ما تشکیل شد که پس از عفو رهبری این پرونده‌ها فیصله پیدا کرد. اما اخیرا ابلاغیه‌ای جدید برای من ارسال شد. یکی از همکارانم، امروز از دستگاه‌های مسوول پیگیر چرایی احضار شد؛ اعلام شد که بعد از تعهدی که داده بودم، مطلبی انتقادی منتشر کرده‌ام که باعث احضارم شده است. موضوع اصلی احضار من که ۲۰ اردیبهشت ماه به دستم رسیده به انتشار توییت‌ها و فعالیت‌های قبلی حقوقی‌ام باز می‌گردد. اما عجیب اینجاست، به‌رغم اینکه محل کار، زندگی و فعالیت‌های من مشهد است، همراه با سایر وکلا در استان‌های گوناگون به دادسرای امنیتی شهر تهران احضار شده‌ام، و باید ۹ صبح اول خرداد ۱۴۰۲ در دادسرای شعبه ۷ حاضر شوم.»

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: «برداشت مسوولان از هرگونه نقد وکلا عناد است؛ در حالی که هدف وکلا آگاه‌سازی است. اتهام قبلی ما تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بود. واقع آن است که شخصا شاید یک الی دو مورد نقدهایی بسیار جزیی را درباره موضوعات مختلف داشتم که ظاهرا این نقدها برتابیده نمی‌شوند. این در حالی است که حتی زمانی که در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مشهد حاضر بودم، تلاش می‌کردم مردم را نسبت به حقوق قانونی خودشان آگاه سازم.»

ایزدی‌فر در پاسخ به این پرسش که از نظر شما مناسبات ارتباطی سیستم قضایی و امنیتی کشور با وکلا چگونه باید باشد و توقع شما به عنوان حقوقدان از دستگاه قضایی چیست، می‌گوید: «من همواره آرزو می‌کنم با مسامحه بیشتری به موضوعات مرتبط با وکلا برخورد شود و گفت‌وگو به جای احضار و بازداشت و تعقیب در دستور کار قرار بگیرد. اگر هدف اصلی، رشد و پیشرفت کشور باشد، گفت‌وگو بدون تردید بیشتر از احضار اثرگذار خواهد بود. این پرسش، پرسش بسیاری از وکلاست که چرا بلافاصله پس از هر نقد کوچک، انگ براندازی به وکلا زده می‌شود. من با اصل نظام کاری ندارم و معتقدم که باید از اصول اصلی قانون و کشور حفاظت شود. سیستم باید به اندازه‌ای قوام پیدا کند که حتی معترض را به هوادار بدل کند. نه اینکه با رفتارهای تند معترضان را به معاند تبدیل کنند.»

محمدهادی جعفرپور:  وکلا به دنبال تحقق حقوق شهروندی هستند

محمدهادی جعفرپور، وکیل دیگری است که در شیراز فعال است و احضاریه شعبه ۷ بازپرسی تهران برای او ارسال شده است. محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری شیراز است. چهره‌ای که در آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شد و بعد از صدور فرمان، شامل عفو رهبری شد. جعفرپور در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص ابعاد مختلف این احضار می‌گوید: «من به عنوان یک وکیل جدا از پیگیری پرونده‌های مختلف حقوقی با رسانه‌ها در ارتباط هستم و یادداشت می‌نویسم. ضمن اینکه پست‌ها و توییت‌هایی را هم با محتوای موضوعات حقوقی منتشر می‌کنم. قبل از احضار اخیر، یک نوبت در  ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شدم؛ در آن زمان اتهامی که به من وارد شد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» بود. در زمان بازجویی بیشتر استنادات بازپرس‌ها به یادداشت‌های رسانه‌ای، پست‌ها و توییت‌ها بود. پس از این روند شامل عفو رهبری شدم؛ تعهدنامه‌ای از من دریافت شد تا مشمول عفو شوم.»

او ادامه داد: «امروز صبح (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) اما احضاریه دیگری برای من از شعبه ۷ بازپرسی تهران برای من ارسال شده است. این در حالی است که من مقیم شیراز هستم و از حیث آیین دادرسی کیفری، حتی اگر دوستان اعتقاد داشته باشند، جرمی در حوزه رسانه‌ای اتفاق افتاده است از منظر حقوقی پرونده من باید در شیراز بررسی شود. اغلب همکاران وکیل من که احضار شده‌اند، همه در زمره وکلایی هستند که با رسانه‌ها در ارتباط هستند و تلاش می‌کنند حقوق ملت را یادآور شوند. معتقدم این نوع برخوردهای سلبی با حقوقدانان و وکلا، یک اشتباه محاسباتی است. قبلا به بازپرس پرونده‌ام تاکید کردم موضوعاتی که ما می‌نویسیم در روزنامه‌ها و رسانه‌هایی منتشر می‌شوند که از وزارت ارشاد همین کشور مجوز دارند. اگر مسوولان باور دارند که ما در حوزه رسانه‌ای مرتکب خطایی شده‌ایم، قانون جرایم سیاسی و مطبوعاتی در کشور وجود دارد و از این طریق می‌توان موضوعات و تخلفات را دنبال کرد. من تا روز گذشته از سایر دوستان همکارم مثل علی مجتهد‌زاده و... حمایت می‌کردم، اما صبح امروز متوجه شدم، این احضاریه برای من هم ارسال شده است.»

جعفرپور با اشاره به اینکه این احضاریه‌ها بر مبنای هیچ قاعده حقوقی و آیین دادرسی صادر نشده‌اند، می‌گوید: «هیچ اشاره‌ای به اتهامات وجود ندارد و تنها عنوان شده که ساعت ۹ صبح ۱ خردادماه باید در شعبه ۷ بازپرسی حضور داشته باشیم و نتیجه عدم حضور جلب است. حقوقدانانی که در رسانه حضور دارند و قلمی می‌زنند، تلاش می‌کنند تا حقوق ملت را یادآور شوند. چهره‌هایی مانند محسن برهانی، علی مجتهدزاده و... نه معاند نظام هستند و نه مشکلی با اصل نظام دارند. هر کدام از وکلا زمانی که ردای وکالت را می‌پوشند، سوگندنامه‌ای را امضا کرده‌اند که بخش مهمی از آن پایبندی به قانون اساسی، حقوق شهروندی و ارزش‌های سیستم است.»

او خاطرنشان می‌کند: «اگر نقدی توسط وکلا مطرح می‌شود، متولیان دستگاه قضایی باید بدانند از سر دلسوزی و برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی کشور است. مثلا من تیتر می‌زنم: «ماموران خدوم نیروی انتظامی بدانند برای بازداشت افراد بی‌حجاب، پلمب مغازه‌ها یا توقیف خودروی افراد بی‌حجاب، دستور قضایی نیاز است نه دستور فلان فرمانده ناجا.» برای آن است که طرف‌های مختلف از ابعاد حقوقی موضوع باخبر شوند. درواقع از طریق یادآوری تبصره‌ها، مواد و... به دنبال یادآوری این نکته هستیم که همه باید به دنبال اجرای قانون باشند. اما برخی مسوولان امنیتی و قضایی تصور می‌کنند وکلا به دنبال دشمنی و عداوت و حاشیه‌سازی برای سیستم هستند. همین رفتارهای غیرقانونی است که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و بهانه در اختیار بدخواهان قرار می‌دهد.» بر اساس اسناد موجود، وکلای احضار شده می‌بایست صبح روز ۱ خردادماه خود را به دادسرای شعبه ۷ تهران معرفی کنند. در برگه احضاریه آنان عنوان شده در صورتی که در زمان یاد شده حاضر نباشند، حکم جلب آنها صادر شده و دستگیر خواهند شد.