شرکتهای وابسته به‌حکومت زیر تیغ تحریم‌های مردمی

اعتراضات سراسری اخیر در ایران شرکت‌های وابسته به حکومت را بیش از گذشته زیر ذره‌بین گذاشته است. شرکت «میهن» از نخستین شرکت‌هایی بود که مردم خواستار تحریم محصولاتش شدند.

به گزارش صدای آمریکا، گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استفاده از خودروهای یخچال‌دار بستنی میهن برای سرکوب اعتراضات سراسری حاشیه‌ساز شده بود و بسیاری خواستار تحریم محصولات میهن شدند.

پس از انتشار تصاویری که خودروهای میهن را در میان اعتراضات و یا نزدیکی زندان اوین نشان می‌داد، انتقادهای زیادی به گروه صنعتی میهن شد. اما این شرکت با انتشار چندین پست اینستاگرامی تلاش کرد همکاری با نیروهای حکومتی را تکذیب کند.

این شرکت همچنین در بیانیه‌ای با اشاره به «۵۰ سال فعالیت در عرصه تولید و ایجاد اشتغال» این گزارش‌ها را «نسبت‌های کذب» خواند و منکر آنها شد. سپس ویدیویی منتشر شد که در آن تعدادی از کارگران میهن از مردم می‌خواستند «نان ۳۰ هزار کارگر را آجر نکنند.»

ارتباط گروه صنعتی میهن با سرکوب اعتراضات در حالی مطرح می‌شود که در سال ۹۸، گزارش‌های مبنی بر اینکه این شرکت در شرایط محدودیت ارزی، بیش از ۴۲۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است نیز منتشر شده بود. این در حالی بود که کل صادرات بستنی و شربت تولید ایرانی در سال ۹۷ - یک سال پیش از رسانه‌ای شدن این خبر - سه برابر کمتر از ارز دریافتی میهن بود.

در همین حال، دنیای اقتصاد نیز به تازگی گزارش داد که «در اوج نیاز خانه‌اولی‌ها به وام کارآمد، بخش قابل توجهی از «اعتبارات بخش مسکن و ساختمان» در قالب «تسهیلات کلان» به تولید بستنی و غیره داده شد.

پس از افزایش درخواست‌ها برای تحریم میهن، کاربران شبکه‌های اجتماعی استوری اینستاگرام شرکت میهن را به اشتراک گذاشتند که در آن از هشتگ‌های مرتبط با اعتراضات اخیر ایران استفاده کرده است.

«اسنپ»، یکی دیگر از شرکت‌هایی است که بسیاری خواستار تحریم آن شده‌اند.

این درخواست پس از آن مطرح شد که خبر همکاری این شرکت با مأموران امنیتی و ارائه اطلاعات مشتریان به آنها برای ردیابی در فضای مجازی خبرساز شد.

گر‌وه هکری «آنانیموس» پس از هک اسنپ‌فود پرده از این مشارکت برداشت.

زمانی که شماری از رانندگان اسنپ از اعتراضات حمایت کردند نیز با برخورد شدید امنیتی روبرو شدند تا دست به اعتصاب نزنند.

مسعود طباطبایی، مدیرعامل «اسنپ اکپرس» در واکنش به تحریم شرکت‌هایی مانند اسنپ با اشاره به کارآفرینی برای جوانان گفته است که این شرکت‌ها «کورسوی امید را برای جوانان ایرانی» روشن نگه داشته‌اند.

ولی بسیاری این درخواست را مطرح کرده‌اند که مگر در موارد «اضطراری» از خدمات شرکت «اسنپ» استفاده نشود.

یکی از مصرف‌کننده‌های اسنپ به صدای آمریکا گفت که در شرایط کنونی می‌توان تا جای ممکن برای خرید بیرون رفت و این می‌تواند مردم را بیشتر به خیابان بکشاند ، متحد کند و تجمع شکل دهد.

از دیگر شرکت‌هایی که وابسته به حکومت است و شمار زیادی از مردم خواستار تحریم آن شده‌اند، «دیجی کالا» است.

مدیرعامل «دیجی کالا» در پستی ادعا کرد که سهام‌دارانش خصوصی هستند و وابسته حکومت نیست. در عین حال، عده‌ای می‌گویند شماری از این شرکت‌های سهام‌دار، پوششی هستند.

از سوی دیگر شرکت «دیجی‌کالا» اطلاعات زیادی از مشتریان خود می‌گیرد و این منجر به نگرانی‌های زیادی در مورد نقض حریم خصوصی و قرار دادن این اطلاعات در اختیار سرکوبگران شده است.

«دیجی کالا» همچنین از مشتریان مالیات می‌گیرد؛ پولی که مستقیم به جیب حکومت ریخته می‌شود.

بسیاری معتقدند فشار آوردن روی شرکت‌هایی که از رانت‌های حکومتی استفاده می‌کنند و یا در اعتراضات اخیر با عوامل سرکوبگر همکاری داشته‌اند می‌تواند مؤثر باشد و آنها را به مرز ورشکستگی برساند و یا مانند میهن، دست‌کم به ظاهر، همراه مردم کند.