گزارش سالانه عفو بین‌الملل از احکام اعدام در جهان

سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش جهانی استفاده از مجازات اعدام بود. بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ در تقلیل شمار اعدام‌های اجراشده و صدور احکام مرگ سهم داشت. همزمان، ماهیت بی‎رحمانه و خشونت‌بار مجازات اعدام بیش از پیش بر همگان آشکار شد.

در سال ۲۰۲۰، اعدام‌ها ۲۶ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در ۱۰ سال گذشته رسید. به این ترتیب روند کاهش سالانه‌ی اعدام‌ها از سال ۲۰۱۵ ادامه یافت.

تعداد کشورهای اجراکننده مجازات اعدام در نسبت با سال ۲۰۱۹ با دو عدد کاهش به ۱۸ کشور رسید و این روند بار دیگر نشان داد که تنها اقلیتی از دولت‌ها در سطح جهان همچنان به استفاده از مجازات اعدام ادامه می‌دهند.

کاهش قابل‌توجه تعداد اعدام‌ها در درجه نخست با کاهش این آمار در دو کشور عراق و عربستان سعودی مرتبط بود که سابقا تعداد بالایی از احکام مرگ را صادر و به اجرا می‌گذاشتند. وقفه‌هایی نیز به دلیل شرایط مرتبط با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ صورت یافت.

در ایالات متحده آمریکا، ازسرگیری اعدام‌های فدرال نهایتا آمار ملی را بالا نبرد چون همزمان در برخی ایالات آمریکا، به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، اجرای احکام اعدام‌ با وقفه یا تعلیق رو به رو شد. شش مورد از دستورات رسمی صادره در سال ۲۰۲۰ مبنی بر تعلیق اجرای احکام اعدام مشخصا به همه‌گیری کووید-۱۹ به‌ عنوان یک دلیل اشاره کردند.

در سنگاپور، اعدام‌ها به دلیل شکایات قضایی و محدودیت‌های مرتبط با کووید-۱۹ متوقف شدند.

شمار مجموع احکام مرگ صادره در سال ۲۰۲۰ و معلوم برای سازمان عفو بین‌الملل (دستکم ۱۴۷۷ مورد) نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش ۳۶ درصدی داشت. وقفه‌ها و تعویق‌های صورت گرفته در فرایندهای کیفری سراسر جهان در نتیجه‌ی همه‌گیری کووید-۱۹ در این رابطه نقش داشت.

با این همه، درحالی که جهان در حال تلاش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و حفاظت از جان انسان‌ها بود، افزایش نگران‌کننده‌ای در میزان استفاده از مجازات اعدام توسط برخی کشورها مشاهده شد. آمار سالیانه اعدام در کشور مصر تقریبا سه‌برابر شد. همزمان، مقامات فدرال دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا اعدام‌های فدرال را پس از ۱۷ سال در ماه جولای از سر گرفتند و نهایتا ۱۰ مرد را ظرف پنج ماه و نیم اعدام کردند. هند، عمان، قطر و تایوان نیز قتل‌های قضایی را از سر گرفتند.

در شرایط جهانی فلج‌شده در اثر یک بیماری همه گیر، اصرار دهشتناک مقامات برخی کشورها بر زیرپاگذاشتن اقدامات بهداشتی برای پیگیری بی‌امان اعدام‌ها و احکام مرگ، جلوه دیگر ی از بی‌رحمی نهفته در استفاده آن‌ها از مجازات اعدام را به نمایش گذاشت و ضرورت لغو اعدام را بیش از پیش برجسته کرد. برای ذکر نمونه‌ای از میان موارد متعدد، مقامات ایالات متحده آمریکا در سطح ایالتی و فدرال با درخواست‌های تعلیق ارائه شده برای فراهم کردن شرایط حضور و همراهی یک مرشد معنوی با مردی در آستانه اعدام مخالفت کرده و با اصرار بر پیگیری روند معمول اجرای احکام اعدام، وکلا، مأ موران زندان و زندانیان را در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار دادند.

در حالی که مقامات بسیاری از کشورها ملاقات‌های زندانیان و رسیدگی‌های قضایی حضوری را در واکنش به بیماری همه‌گیر متوقف ساختند، افراد در خطر اعدام برای مدت زمان‌های طولانی محروم از هرگونه تماس اجتماعی نگه داشته شده و این وضعیت به ویژه موجب محدود شدن دسترسی آنها به وکلای‌شان شد. تصمیم برخی کشورها مبنی بر صدور و اجرای مجازات اعدام بدون توجه به شرایط بیماری همه‌گیر، نه تنها زندانیان و تمامی افراد دخیل در فرایندهای مربوطه را در معرض خطرات جدی سلامتی قرار داد، بلکه همچنین دسترسی زندانیان به مشاوره حقوقی و سایر ضمانت‌های دادرسی منصفانه را، که می‌بایست در پرونده‌های سلب حیات به دقت رعایت شوند، مختل کرد.

تحولات سال ۲۰۲۰ روند روبه‌پیش برای الغای کامل مجازات اعدام در سطح جهان را تقویت کرد. در ماه می، کشور چاد مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرد و به این ترتیب به پنجمین کشور آفریقایی بدل شد که طی دهه اخیر چنین کرده است. قزاقستان در ماه سپتامبر پروتکل اختیاری دوم متعلق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام را امضا کرده و در ماه دسامبر اقداماتی در جهت تصویب و اجرای آن صورت داد. هیچ اعدامی در کشورهای بحرین، بلاروس، ژاپن، پاکستان یا سودان اجرا نشد، کشورهایی که همگی در سال ۲۰۱۹ دست به اعدام زده بودند. قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، مالزی و گامبیا همچون قبل احکام اعدام را در حالت تعلیق نگه داشتند. در ایاالت متحده آمریکا، کولورادو تبدیل به ۲۲مین ایالت این کشور شد که مجازات اعدام را لغو کرد؛ فرمانداران ایالات کالیفرنیا، اورگون و پنسیلوانیا در سال ۲۰۲۰ با صدور دستورات رسمی اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق در آوردند؛ ایالت اوهایو زمانبندی تمام اعدام‌های برنامه‌ریزی شده‌اش را تغییر داد.

در تحولی دیگر، کشور باربادوس در ماه ژانویه تمام قوانینی که صدور مجازات اعدام را برای برخی جرایم الزامی کرده بود اصلاح کرد. در ماه آوریل، مقامات عربستان سعودی اعالم کردند که این کشور در پرونده‌های غیرمرتبط با قوانین «ضدتروریستی» به استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند پایان خواهد داد. در ماه جولای، مقامات سودان استفاده از مجازات اعدام برای ارتداد را لغو نمودند.

در تحولی بی‌سابقه و چشمگیر، در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر، ۱۲۳ کشور از قطعنامه ۲ دوسالانه‌ای با فراخوان تعلیق رسمی احکام اعدام با رویکرد به لغو کلی مجازات مرگ حمایت کردند که به معنای افزایش ۱۹ رأی مثبت نسبت به سال ۲۰۰۷، یعنی اولین سال تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی، می‌باشد. جیبوتی، اردن، لبنان و کره جنوبی، برای نخستین بار از فراخوان سازمان ملل برای تعلیق رسمی احکام اعدام حمایت کردند. (جمهوری) کنگو، گینه، نائورو و فیلیپین، که نسبت به قطعنامه سال ۲۰۱۸ مخالف یا ممتنع بودند نیز این بار ۳ با آن موافق شدند؛ در حالی که یمن و زیمباوه از مخالفت به امتناع تغییر موضع دادند.

روند جهانی به سمت لغو کامل مجازات اعدام، علیرغم برخی عقبگردها و چالش‌های مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ ، بی‌وقفه ادامه یافت. اینک بیش از هر زمان حیاتی است که گامهای بعدی در تمام مراتب برداشته شوند تا اطمینان حاصل شود که سال ۲۰۲۱ بدل به سالی نمی‌گردد که در آن این پیشرفت‌ها خنثی شوند.

در چین، یعنی کشوری که به باور عفو بین‌الملل در آن هزاران نفر اعدام شدند و با این حال، آمار مربوطه همچنان در شمار اسرار حکومتی هستند، مقامات به منظور سرکوب جرایمی که به نحوی تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹ را متأثر می‌ساخت اعلام کردند که رسیدگی به جرایمی که مشمول مجازات اعدام می‌شوند با سرعت بیشتری صورت گیرد  و این امر، استفاده از مجازات اعدام را با سرعتی هر چه بیشتر مقدور ساخت.

عفو بین‌الملل در تمامی موارد و بدون استثنا، فارغ از ماهیت جرم یا شرایط ارتکاب آن، فارغ از مجرمیت، بی‌گناهی، یا سایر مشخصات متهم و صرف نظر از شیوه‌ای که حکومتها برای اجرای حکم اعدام به کار می‌برند، مخالف صدور و اجرای مجازات اعدام است.

حداقل ۴۸۳ نفر طی سال ۲۰۲۰ اعدام شدند، عددی که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل طی دهه گذشته می‌باشد.

شمار اعدام‌ها در مقایسه با ۶۵۷ اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۱۹ کاهشی ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد ۴ و همینطور کاهش ۷۰ درصدی نسبت به اوج اعدام ها در سال ۲۰۱۵ که شاهد ثبت دستکم ۱۶۳۴ مورد اعدام بود.

سال ۲۰۲۰ سومین سال پیاپی بود که عفو بین‌الملل در آن پایین‌ترین شمار اعدام در یک دوره ده ساله را ثبت کرد. چهار کشور – ایران (حداقل ۲۴۶ نفر)، مصر  (حداقل ۱۰۷ نفر)، عراق (حداقل ۴۵ نفر) و عربستان سعودی (۲۷ نفر) - مسئول اجرای ۸۸ درصد از اعدامهای ثبت شده بودند.

همانند سال‌های پیشین، مجموع جهانی ثبت‌شده از اعدام‌ها شامل هزاران مورد اعدام که به باور عفو بین‌الملل در کشور چین صورت گرفته اند نمی‌شود زیرا در کشور مذبور، داده‌های مربوط به مجازات مرگ به‌عنوان اسرار حکومتی طبقه‌بندی می‌شوند. این آمار همچنین متأثر است از دسترسی به‌شدت محدود سازمان عفو بین‌الملل به اطلاعات مربوطه در خصوص دو کشور ویتنام و کره شمالی که گمان می‌رود دولت‌هایشان به‌طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند.

بنا بر مستندات عفو بین‌الملل، ۱۶ زن در میان ۴۸۳ فرد اعدام شده در سال ۲۰۲۰ وجود داشتند که معادل ۳ درصد از کل اعدامشدگان است: ایران (۹ زن)، مصر (۴ زن)، عربستان سعودی (۲ زن) و عمان (۱ زن).

ایران: نیمی از ادعام‌ها در سطج جهان در ایران ثبت شده

ایران حداقل ۲۴۶ نفر را اعدام کرد. شمار اعدام‌ها همچنان نسبت به دوران پیش از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نوامبر ۲۰۱۷ پایین‌تر ماند و اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر موجب شد که تعداد کسانی که به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شده و اعدام‌ می‌شوند کاهش یابد. از میان ۲۴۶ مورد اعدام ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل، ۱۹۴ نفر با اتهام قتل، ۲۳ نفر برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۱۲ نفر با اتهام تجاوز،۴ نفر با اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت» (بغی)، ۵ نفر با اتهام محاربه، ۲ نفر با اتهامات قتل و تجاوز، ۲ نفر با اتهام جاسوسی، یک نفر با اتهام «افساد فی‌الارض» و یک نفر برای نوشیدن مشروبات الکلی اعدام شدند.  یک اعدام در ملأ عام صورت گرفت و ۹ زن در میان اعدامیان قرار داشتند.

اعدام با طناب دار و با شلیک گلوله، روش‌های ثبت‌شده اعدام در این سال بودند. هرچند قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را مجاز می‌داند، عفو بین‌الملل موردی از اعدام با سنگسار در این سال ثبت نکرده است.

روابط جنسی رضایتمندانه با همجنس و روابط جنسی خارج از ازدواج همچنان جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات اعدام باقی ماندند. مجازات مرگ برای برخی جرائم مربوط به مواد مخدر و نیز اتهاماتی مبهم و تفسیربردار نظیر «سب‌النبی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» نیز در قانون درنظرگرفته شده است.

مجازات مرگ به‌نحو فزاینده‌ای به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و اعضای اقلیت‌های اتنیکی مورد استفاده قرار گرفت.

در ماه دسامبر، خبرنگار مخالف حکومت روح‌الله زم، در ارتباط با کانال خبری ضد حکومتی‌ خود در شبکه‌های اجتماعی با نام «آمد نیوز»، اعدام شد.

مقامات همچنین علیه معترضان اتهامات کیفری مبهم، موسع و تفسیربرداری را مطرح کردند که مجازات مرگ به دنبال دارد. ده‌ها تن از معترضانی که در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دستگیر شده بودند در مرحله تحقیقات مقدماتی به «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، یا «بغی» متهم شدند. چندین نفر در پی دادرسی‌های غیرمنصفانه‌ی متکی بر «اعترافات» حاصل از شکنجه، به مرگ محکوم شدند.

در ماه فوریه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را در ارتباط با آتش‌سوزی‌های رخ‌داده طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به چندین اتهام از جمله «محاربه» محکوم کردند. این افراد پس از یک روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه به مرگ محکوم شدند؛ آنان از دسترسی به وکیل طی مرحله تحقیقات محروم بوده و اعلام کردند که شکنجه شده‌اند.

در تاریخ ۵ اگوست، یک معترض با نام مصطفی صالحی در زندانی در استان اصفهان اعدام شد در حالی که نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق وی مبنی بر برخورداری از دادرسی عادلانه وجود داشت، از جمله عدم دسترسی وی به وکیل طی دوره بازجویی و تحقیقات. مصطفی صالحی که بر بی‌گناهی خود اصرار داشت، در ارتباط با قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی طی اعتراضات سراسری رخ‌داده در فاصله دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ (دی‌ماه ۱۳۹۶) به مرگ محکوم شده بود.

در سال میلادی ۲۰۲۰، ۹ تن از اعضای اقلیت بلوچ و ۱۱ تن از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند.

مقامات ایران طی دهه گذشته دستکم ۴۳۸۵ انسان را پس از دادرسی‌های ناعادلانه اعدام کرده‌اند. تعداد واقعی قطعا بالاتر است. با تلاش‌های گسترده حقوق بشری قانون مواد مخدر که بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ موجب افزایش شدید اعدام‌ها شده بود اصلاح شد و نتیجه: بازگشت ایران به همان وضعیت دردناک ۱۰ سال قبل.

متن کامل گزارش سالانه عفو بین‌الملل از احکام اعدام در جهان