گزارش عفو بین‌الملل از اجرای مجازات اعدام در سال ۲۰۱۳

مجازات اعدام ۲۰۱۳: تعداد کمی از کشور‌ها باعث افزایش اعدام‌ها در جهان شده‌اند

بنا به یافته‌های عفو بین الملل در گزارش سالانه مجازات اعدام در جهان، ایران و عراق باعث افزایش شدید تعداد اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۱۳ شده‌اند و مخالف روند جهانی حرکت به سوی الغای مجازات اعدام ایستاده‌اند.

شمار نگران کننده اعدام‌ها در گروهی منزوی از کشور‌ها ـ در اساس دو کشور در خاورمیانه ـ باعث شد که در مقایسه با سال پیش در حدود ۱۰۰ نفر بیشتر در سراسر جهان اعدام شوند. این میزان در حدود ۱۵% افزایش نشان می‌دهد.

سَلیل شِتی، دبیر کل عفو بین الملل، گفت: «این کشتار لگام گسیخته در کشورهایی مثل ایران و عراق مایه شرم است. این دو کشور که به مجازات اعدام چسبیده‌اند در طرف اشتباه تاریخ ایستاده‌اند و، در حقیقت، بیش از بیش منزوی می‌شوند.»

«تن‌ها شمار کمی از کشور‌ها اکثریت بزرگی از این کشتار بی‌معنی دولتی را انجام داده‌اند. آن‌ها نمی‌توانند پیشرفت عمومی را که به سوی الغای مجازات اعدام انجام شده به عقب برگردانند.»

شمار اعدام‌ها در ایران (۳۶۹) و عراق (۱۶۹) آن‌ها را پس از چین که در صدر است، به مقام دوم و سوم جدول اتحادیه اعدام کنندگان رساند. شمار اعدام‌ها در چین از اسرار دولتی است، اما عفو بین الملل معتقد است سالانه هزاران نفر در این کشور اعدام می‌شوند.

عربستان سعودی (۷۹) و ایالات متحده امریکا (۳۹) در مقام‌های چهارم و پنجم و سومالی (۳۴) در رتبه ششم هستند.

صرفنظر از چین، انجام حداقل ۷۷۸ اعدام در سال ۲۰۱۳، در مقایسه با ۶۸۲ مورد در سال ۲۰۱۲، مشخص شده است.

اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ در ۲۲ کشور، یک کشور بیش از سال پیش، انجام شده‌اند. اندونزی، کویت، نیجریه و ویتنام انجام اعدام را از سر گرفتند.

با وجود پسرفت‌ها در سال ۲۰۱۳، در ۲۰ سال گذشته کاهش منظمی در شمار کشورهای اعدام کننده وجود داشته است و در سال گذشته نیز در تمام مناطق پیشرفت وجود داشت.

بسیاری از کشورهایی که در سال ۲۰۱۲ اعدام کردند در سال گذشته اعدام انجام ندادند، از جمله گامبیا، امارات متحده عربی و پاکستان که مسئولانشان به کارگیری مجازات اعدام را دوباره معلق کردند. بلاروس نیز از انجام اعدام پرهیز کرد و در نتیجه اروپا و آسیای مرکزی برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ بدون اعدام بودند.

بیست سال پیش، ۳۷ کشور فعالانه مجازات اعدام را اجرا می‌کردند. این تعداد در سال ۲۰۰۴ به ۲۵ کشور و در سال گذشته به ۲۲ کشور رسید. در پنج سال گذشته تنها ۹ کشور جهان هر سال اعدام کرده‌اند.

سَلیل شِتی گفت: «این روند بلند مدت روشن است ـ مجازات اعدام مساله‌ای متعلق به گذشته خواهد شد. ما تمام دولت‌هایی را که هنوز به نام عدالت می‌کشند، فرا می‌خوانیم فوری و با هدف الغای مجازات اعدام، اجرای اعدام را معلق کنند.»

در بسیاری از کشورهای اعدام کننده، استفاده از مجازات اعدام در پنهانکاری پوشیده شده است. هیچ اطلاعی اعلام نمی‌شود و در بعضی موارد مسئولان اعدام را پیش از انجام آن حتا به اعضای خانواده‌ها، وکلا و عموم مردم اطلاع نمی‌دهند.

روش‌ها و جرایم
روش‌های اعدام در سال ۲۰۱۳ شامل گردن زنی، با صندلی الکتریکی، تیرباران، دار و تزریق کشنده بود. اعدام در انظار عمومی در ایران، کره شمالی، عربستان سعودی و سومالی انجام شد.

اعدام شدگان به خاطر طیفی از جرایم غیرمرگبار اعدام شدند، از جمله سرقت، جرایم مواد مخدر و جرایم اقتصادی، و نیز اعمالی که اصلا نباید جرم باشند مثل «زنای محصنه» یا «کفرگویی». بسیاری از کشور‌ها از «جرایم» مبهم سیاسی برای کشتن مخالفان واقعی یا خیالی استفاده می‌کنند.

خلاصه وضعیت در مناطق

خاورمیانه و آفریقای شمالی
در عراق برای سومین سال پیاپی افزایش شدیدی در شمار اعدام‌ها رخ داد. دست کم ۱۶۹ تن اعدام شدند که در مقایسه با سال پیش از آن، در حدود یک سوم افزایش یافته است. اکثریت قاطع این عده بر اساس قوانین ضد تروریسم محکوم شده بودند.

در ایران، مسئولان در سال ۲۰۱۳ حداقل ۳۶۹ اعدام را به طور رسمی تایید کردند. منابع قابل اعتماد صد‌ها اعدام دیگر را که مخفیانه انجام شد اطلاع داده‌اند که مجموع کل را به بیش از ۷۰۰ مورد می‌رساند.

عربستان سعودی به اعدام به‌‌ همان میزان زیاد دو سال پیش از آن ادامه داد (۷۹ مورد در ۲۰۱۳). برای اولین بار در ظرف سه سال، عربستان سعودی با نقض حقوق بین المللی سه مجرم نوجوان را اعدام کرد.

ایران، عراق و عربستان سعودی مسئولیت حداقل ۸۰ درصد اعدام‌ها در جهان، بدون احتساب چین، را به عهده داشتند.

تحولات مثبت محدودی نیز در این منطقه رخ داد. برای اولین بار در سه سال، هیچ کس در امارات متحده عربی اعدام نشد و شمار اعدام‌ها در یمن برای دومین سال پیاپی کاهش یافت.
آفریقا

در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تنها پنج کشور اعدام کردند: بوتسوانا، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و سودان. نیجریه، سومالی و سودان در مجموع بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های منطقه را انجام دادند. اعدام‌های گزارش شده در سومالی از شش مورد در سال ۲۰۱۲ به حداقل ۳۴ مورد در سال گذشته جهش کرد.

در نیجریه، در اولین اعدام‌ها در ظرف هفت سال گذشته چهار مرد به دار آویخته شدند. این اعدام‌ها در پی اظهارات رییس جمهوری جاناتان گودلاک رخ داد که برای از سرگیری اعدام در کشور چراغ سبز داد. در سراسر منطقه، چندین کشور، شامل بنین، غنا و سیرا لیون گام‌های اساسی برای پایان دادن به مجازات اعدام برداشتند، یا از طریق بازنگری در قانون اساسی یا پیشنهاد اصلاحاتی در قانون مجازات که مجازات اعدام را ملغا می‌کنند.

قاره امریکا
ایالات متحده امریکا یک بار دیگر تنها کشور اعدام کننده در قاره امریکا بود، گرچه در مقایسه با ۲۰۱۲، چهار تن کمتر (۳۹) اعدام شدند. ایالت تگزاس ۴۱% تمام اعدام‌ها را انجام داد. در عین حال، مریلند هجدهمین ایالت آمریکا شد که مجازات اعدام را ملغا کرده‌اند. چندین کشور منطقه کاراییب بزرگ برای اولین بار از زمانی که عفو بین‌الملل در سال ۱۹۸۰ به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته است، اعلام کردند که اصلا محکوم به اعدام ندارند.

آسیا
ویتنام و اندونزی هر دو در سال گذشته اعدام را از سر گرفتند. اندونزی برای اولین بار در چهار سال گذشته اعدام کرد ـ پنج مرد از جمله دو تن به جرایم مواد مخدر در سال ۲۰۱۳ اعدام شدند.

چین به اعدام شمار بیشتری از مجموع کل جهان ادامه داد، و مجازات اعدام را به عنوان اسرار دولتی محسوب کرد که دریافت اطلاعات در باره آن را غیرممکن می‌سازد. نشانه‌های محدودی از پیشرفت در این کشور دیده شد؛ حمایت‌های حقوقی تازه در قانون مجازات گنجانده شد و دیوان عالی کشور اعلام کرد روش برداشتن اعضای بدن زندانیان اعدام شده کنار گذاشته می‌شود.

در سنگاپور اعدام کسی گزارش نشد و حکم اعدام چندین زندانی کاهش یافت. منطقه فرعی اقیانوسیه به طور واقعی بدون مجازات اعدام ماند، با وجود اینکه پاپائو گینه نو تهدید کرد اعدام را از سر می‌گیرد.

اروپا و آسیای مرکزی
برای اولین بار از سال ۲۰۰۹، اروپا و آسیای مرکزی بدون اعدام بوده‌اند. تنها کشوری که هنوز به مجازات اعدام چسبیده است بلاروس است، هر چند این کشور نیز در سال ۲۰۱۳ کسی را اعدام نکرد.

***

عفو بین‌الملل: گزارش اعدام ۲۰۱۳ ـ بخش ایران

در ایران، تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ باز هم افزایش یافت. پس از انتخاب ۱۴ ژوئن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری تازه، بعضی اقدامات برای بهبود چهره کشور مثل آزادی چندین تن از زندانیان سیاسی از جمله یک زندانی محکوم به اعدام، انجام شد. با وجود این، هیچ نشانه‌ای از تغییر در اجرای مجازات اعدام در ایران در پی انتخاب او در دست نبود.

مقامات ایران یا رسانه‌های زیر کنترل یا تایید دولت به طور رسمی اعدام ۳۶۹ تن (۳۵۸ مرد و ۱۱ زن) را تایید کردند که به نسبت سال ۲۰۱۲ افزایش ۱۸% را نشان می‌دهد. با وجود این، مدارک معتبری از تعداد زیادی اعدام‌های مخفیانه در دست است. منابع قابل اعتماد دست کم ۳۳۵ اعدام دیگر (شامل حداقل ۱۸ زن) را گزارش دادند. این تعداد مجموع اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۳ به حداقل ۷۰۴ مورد می‌رساند. گزارش‌ها حاکی است که احتمال دارد حداقل ۱۱ نفر از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. حداقل ۴۴ اعدام در انظار عمومی انجام شد. این کار به طور معمول با استفاده از جرثقیل انجام می‌شود که محکوم را به وسیله حلقه داری به دور گردن او در برابر چشمان تماشاگران بالا می‌کشد. صدور حداقل ۹۱ حکم اعدام تازه گزارش شد، آما تعداد واقعی به طور تقریبا یقین بسیار بیشتر است.

بیشتر اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ در پی محکومیت به خاطر قتل، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، جاسوسی و جرایم مبهم محاربه («دشمنی با خدا») و افساد فی الارض («فساد روی زمین») انجام شد. جرم محاربه به طور عمده علیه قیام مسلحانه است، اما در عمل در مواردی اعمال شده که مته‌مان دست به اسلحه نبرده‌اند بلکه متهم به ارتباط با سازمان‌های ممنوع در ایران بوده‌اند. محدوده مجازات اعدام در ایران هنوز گسترده بود و «جرایم» کبیره‌ای همچون «زنای محصنه»، «ارتداد» و «لواط» را در بر می‌گیرد. این اعمال در موازین بین المللی در میان «مهم‌ترین جرایم» محسوب نمی‌شوند و اصلا نباید جرم تلقی شوند. در ماه مه، رییس جمهور وقت احمدی‌نژاد قانون مجازات اسلامی بازنگری شده را امضا کرد که از جمله سنگسار را برای «جرم» زنای محصنه در بر دارد.

اکثر اعدام شدگان محکومان مواد مخدر بودند که در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده بودند. این محاکمه‌ها به طور معمول با موازین بین المللی محاکمه عادلانه فاصله زیادی دارند؛ اغلب در پشت درهای بسته انجام می‌شوند، گاهی فقط چند ساعت یا حتا چند دقیقه طول می‌کشند و قضات آن‌ها از اختیار محدود کردن تماس وکلای مدافع با مته‌مان برخوردار هستند. حق درخواست تجدید نظر معناداری در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. دانمارک و ایرلند، به ترتیب در ماه‌های آوریل و نوامبر، حمایت مالی خود از برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران را ـ که زیر مدیریت دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل است ـ به علت نگرانی از افزایش به کارگیری مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در سال‌های اخیر پایان دادند.

حکم‌های اعدام به طور معمول پس از روال ناقض موازین محاکمه عادلانه صادر می‌شود. در مرحله پیش از محاکمه، این روال شامل مواردی از این قبیل است: حبس در انزوای کامل، حبس بسیار طولانی‌تر از مدت زمان تعیین شده در قوانین ایران، و گرفتن «اعتراف» از طریق شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر که بعضا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش می‌شود. ادعای شکنجه به طور کلی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. مته‌مان اغلب از امکان داشتن وکیل مدافع به انتخاب خود محروم هستند.

وکلای مدافع می‌گویند پیش از انجام اعدام از آن مطلع نمی‌شوند با وجود اینکه بر اساس الزام حقوقی قوانین ایران آن‌ها باید ۴۸ ساعت پیش از اعدام موکل اطلاع بیابند. خانواده‌های زندانیان اعدام شده همیشه از فرصت دیدار آخر برخوردار نمی‌شوند یا تاریخ اعدام پیش یا پس از انجام آن به اطلاع آن‌ها نمی‌رسد. اغلب تنها نشانه نزدیک شدن اعدام، انتقال زندانی به سلول انفرادی است که عنوان «اتاق انتظار اعدام» دارد. گاهی اوقات، خانواده‌ها پس از اعدام جنازه خویشاوند خود را دریافت نمی‌کنند یا از محل دفن آن‌ها مطلع نمی‌شوند.

عفو بین الملل موارد متعددی را مستند کرده است که مجازات اعدام گویا برای سرکوب فعالیت‌های نمایندگان سیاسی یا فرهنگی اقلیت‌های قومی ایران، همچون اقلیت‌های عرب اهوازی، آذربایجانی، بلوچ یا کُرد، به کار رفته است.

مقامات ایران پس از ناآرامی‌های سال ۲۰۰۵ در استان خوزستان به طور فزاینده نسبت به عرب‌های اهوازی مشکوک شده‌اند. در ژانویه ۲۰۱۳، دیوان عالی کشور حکم‌های اعدام پنج تن از اقلیت عرب اهوازی را تایید کرد: هادی راشدی، هاشم شعبانی، محمد علی عموری، سید جابر البوشکه و برادرش سید مختار البوشکه. آن‌ها به همراه سه مرد دیگر در اوایل سال ۲۰۱۱، پیش از ششمین سالگشت اعتراض‌های سال ۲۰۰۵، گویا در ارتباط با سامان دهی فعالیت‌های فرهنگی، دستگیر شده بودند. دادگاه انقلاب آن‌ها را پس از مجرمیت به اتهام‌هایی از جمله «دشمنی با خدا» در سال ۲۰۱۲ به اعدام محکوم کرد. «اعتراف» هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری پیش از محاکمه در یکی از کانال‌های تلویزیون دولتی به نمایش در آمد. در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۳، این دو نفر از زندان کارون اهواز در استان خوزستان به مکانی نامعلوم منتقل شدند. چهار مرد عرب اهوازی دیگر، در پی انتقال از زندان کارون به مکانی نامعلوم در تاریخ ۳ نوامبر، در نوامبر یا دسامبر ۲۰۱۳ اعدام شدند.

در یکی از آخر هفته‌های اواخر ماه اکتبر، مقامات ایران ۲۰ نفر را اعدام کردند. حبیب الله گلپری‌پور، زندانی سیاسی از اقلیت کُرد، در میان آن‌ها بود. او در سال ۲۰۰۹ دستگیر و در محاکمه‌ای ۵ دقیقه‌ای در سال ۲۰۱۰ به خاطر «دشمنی با خدا» (محاربه) از طریق همکاری اتهامی‌اش با یک گروه مسلح غیرقانونی به نام «حزب حیات آزاد کردستان» (پژاک) به اعدام محکوم شد. مسئولان پس از اعدام او از تحویل جنازه‌اش به خانواده او سر باز زدند.

در ماه مارس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران از شمارِ اعدام‌ها، به ویژه در نبودِ موازین محاکمه عادلانه، کاربرد مجازات اعدام برای جرایمی که به حدّ «مهم‌ترین جرایم» نمی‌رسند و تداوم به کارگیری اعدام در انظار عمومی ابراز نگرانی کرد. در ماه ژوئن، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که رابطه جنسی همجنسان جرم است و افراد مجرم ممکن است به اعدام محکوم شوند.

یک مرد ایرانی ـ کانادایی به نام حمید قاسمی شال در سپتامبر آزاد شد و در اکتبر به تورونتو بازگشت. او و برادرش البرز قاسمی شال در سال ۲۰۰۸ به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران (س. م. خ. ا)، یک گروه سیاسی که در سال ۱۹۸۱ ممنوع شد، به اعدام محکوم شده بودند. حمید قاسمی شال به خاطر دریافت اطلاعات محرمانه نظامی از برادرش که پیش‌تر به عنوان مهندس مکانیک برای ارتش ایران کار کرده بود، محکوم شده بود. این دو تن در جلسه‌های پیاپی دادگاه از تماس با وکیل انتخابی خود محروم شدند و تنها پس از اینکه پرونده به دیوان عالی کشور رفت توانستند از داشتن چنین وکیلی برخوردار باشند. البرز قاسمی شال در سال ۲۰۰۹ در زندان اوین تهران در شرایط ناروشنی درگذشت.

در ماه اکتبر، مردی که به عنوان «علیرضا م» نامیده شد و به خاطر جرایم مواد مخدر محکوم شده بود گویا پس از اعدام به مدت ۱۲ دقیقه در زندان بجنورد در شمال شرقی ایران، زنده ماند. یک پزشک مرگ او را تایید کرده بود، اما روز بعد زمانی که خانواده زندانی برای دریافت جنازه‌اش رفتند او را در حال تنفس یافتند. در روزهای بعد، قضات گفتند که او پس از تایید بازیافتن سلامتی‌اش به وسیله کادر پزشکی دوباره اعدام خواهد شد. اما، در تاریخ ۲۳ اکتبر، آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، گفت که «علیرضا م» می‌تواند از مقام رهبری درخواست عفو کند.

در تاریخ ۲۶ اکتبر، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که در واکنش به حمله یک روز پیش‌تر در نزدیکی مرز پاکستان که طی آن یک گروه مسلح سّنی گویا ۱۴ مرزبان را کشته بود، ۱۶ تن اعدام شده‌اند. اعدام شدگان چند سال پیش به اعدام محکوم شده بودند، نیمی به خاطر اتهام عضویت در یک گروه مسلح در این استان و نیمی دیگر به خاطر جرایم مواد مخدر. هیچ ادعایی مطرح نشد که این عده که در آن زمان در زندان بودند در حمله مرزی شرکت داشته‌اند.