وزیر صنعت، معدن و تجارت، محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را افشاگری کرد، این در حالی است که پیش از این، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ابراز امیدواری کرده بود که گزارش ارسالی ایران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد، ضمن اینکه رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نسبت به از دست دادن فرصت و عدم پیگیری گزارش فساد در دادگاه لاهه هشدارهایی داده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به ماجرای پرونده کرسنت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، زوایای دیگری از این پرونده پر سر و صدا در این سال‌ها فاش شد؛ موضوعی که سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیش از این، ابراز امیدواری کرده بود که گزارش ارسالی ایران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.

این بار محمدرضا نعمت زاده نه در پاسخ به پرسش خبرنگاران، بلکه در مراسم معارفه یکی از معاونان خود و به صورت داوطلبانه از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت سخن به میان آورده است.

پیش از این نیز علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود:”در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.”

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم می‌گوید: «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.»

محمدرضا نعمت زاده می افزاید:”آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.”

مسعود میرکاظمی پیش از این گفته بود: کمیسیون انرژی در نامه ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که یک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختیار کمیسیون انرژی قرار دهند تا بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد. امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.

وی با بیان اینکه مجلس نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد، تاکید کرده بود: اگر نیاز باشد مجلس نیز به این پرونده ورود خواهد کرد.

در همین حال، علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس با یادآوری اینکه بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای ۲۵ سال باید گاز تحویل دهد، تاکید کرده بود: میدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.

وی تاکید کرده بود: اگر موضوع فساد در این پرونده مورد تائید قرار بگیرد هم کمک به امنیت ملی، هم کمک به بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری در داخل و هم باعث تائید رای دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به نفع ایران خواهد بود.

***

قرارداد کرسنت چیست؟

قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.

این قرارداد چندسال بعد با استدلال به‌صرفه‌نبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، لغو شد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند.

در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاست‌مداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است.

غلامحسین نوذری که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است.»

بعد از جنجالی شدن این پرونده در ایران، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاوره بود، تلاش کرد تا در مراجع بین المللی پرونده را پیگیری کند و اکنون شکایت کرسنت در دادگاه لاهه به نفع شرکت اماراتی به پایان رسیده است.

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد