نگاهی دیگر به فرایند اسلامی‌شدن ایران

در این بخش به نقش‌ِ دیوان‌سالاری Administration/Verwaltung ساسانی و پساساسانی در شکل‌گیری دین نوین، اسلام، می‌پردازیم. می‌توان گفت که عدم‌ِ شناخت‌ِ از سه عامل‌ِ اساسی در شکل‌گیری اسلام، باعث شد که روایات اسلامی بتوانند خود را به علم تاریخ تحمیل نمایند: ۱- نقش‌ِ حیره و مسیحیان نستوری در ایران و نقش‌ِ غسانیان در امپراتوری بیزانس و چرخش‌ِ سد و هشتاد درجه‌ای این دو نیروی نظامی در آستانه‌ی جنگ‌ِ خسرو پرویز علیه بیزانس، ۲- اینکه عرب‌ها از خارج نیامده بودند و چند سده در ایران بزرگ‌ِ آن روزگار از می‌انرودان تا خراسان بزرگ زندگی می‌کردند، ۳- عدم شناخت از تشکیلات اداری به طور کلی و به ویژه از دیوان‌سالاری ساسانی

موارد ۱ و ۲ در بخش‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در اینجا ضروری است به دیوان‌سالاری اشاره شود. در حقیقت بررسی این مبحث به یک کتاب‌ِ جداگانه نیازمند است.

نقش‌ِ دیوان‌سالاری به طور کلی
در زبان آلمانی اصطلاحی است که می‌گوید: «حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند ولی تشکیلات اداری باقی می‌ماند.» به سخن دیگر، حاکمیت واقعی نه در دست‌ِ حکومت‌ها که در دست‌ِ دیوان‌سالاری است. این واژه‌ی فارسی دقیقاً برابرنهاد‌ِ بورو + کراسی یعنی «حاکمیت‌ِ اداری» [دیوان + سالاری] است. هخامنشیان نخستین حاکمانی بودند که توانستند یک تشکیلات‌ِ اداری برای حاکمیت خود پایه‌ریزی کنند. به همین دلیل، اگرچه گفته می‌شود «تاریخ با سومر آغاز شده است» ولی نخستین دولت که هسته‌ی آن تشکیلات اداری‌ست توسط هخامنشیان بوجود آمد (هگل). تمدن‌ِ هخامنشی در واقع ادامه‌ی تکامل‌یافته‌ی تمدن‌های سومر، عیلام، بابل و آشور بود. تجربیات‌ِ تاریخی این مردمان سرانجام در دولت‌ِ هخامنشی تبلور یافت. بنابراین شگفت‌انگیز نیست که علم تاریخ به اصل‌ِ «تداوم یا پیوستگی‌ِ تاریخ» رسیده و از منظر علمی گسست‌های تاریخی فقط «انحرافاتی» هستند که دیر یا زود دوباره در مسیر اصلی خود قرار می‌گیرند. مسیر‌ِ تاریخ، مسیر‌ِ انقلابی (revolutionary) نیست، بلکه مسیری «برایشی» یا «فرگشتی» (evolutionary) است. گذشته به صورت‌ِ تعدیل‌یافته در حال وارد می‌شود. این شکل‌ِ تعدیل یافته لزوماً شکل‌ِ تکامل‌یافته‌تر مرحله‌ی پیشین نیست. نکته‌ی اساسی این است که چه عناصر یا بخش‌هایی از گذشته، تعدیل (modified)  شده‌اند.

به هر رو، تشکیلات‌ِ دیوانی‌ای که هخامنشیان پایه‌گذاری کردند آن چنان نیرومند بود که توانست حتا پس از شکست‌ِ داریوش سوم در برابر اسکندر (۳۳۰ ق. م.) کارکرد و کارآیی خود را در زمان سلوکیان ادامه بدهد. پس از مرگ‌ِ اسکندر (۳۲۳ ق. م.) میان جانشینان او جنگ‌های فراوانی رخ داد. سرانجام «بین سال‌های ۳۱۲ و ۳۰۱ ق. م. سلوکوس [یکی از فرماندهان اسکندر/بی‌نیاز] از پایگاه مرکزی خود در بابل حرکت کرد و سراسر ایران را به تصرف در آورد.» (۱) این آغاز دوره‌ی سلوکیان در ایران است که تا سال ۱۴۰ پیش از میلاد ادامه یافت. سپس، پارت‌ها (اشکانیان) قدرت را می‌گیرند که تا سال ۲۲۴ میلادی بر ایران حکومت می‌کنند و پس از آن‌ها، حاکمیت بر قلمرو ایران به دست ساسانیان می‌افتد.

دیوان‌سالاری هخامنشیان دویست سال وقت داشت تا یک شالوده و زیرساخت محکم برای اداره‌ی قلمروی بزرگ تحت‌ِ فرمان‌ِ خود بوجود بیاورد. یکی از وظایف‌ِ بنیادین دیوان‌سالاری، گردآوری‌ِ اطلاعات جمعیتی، کشاورزی، آب‌ها، کوه‌ها، راه‌ها، صنعت، کشتی‌رانی، وضعیت‌ِ همسایگان و... خلاصه به اصطلاح هر چه دیوان‌سالاری از اطلاعات برخوردار باشد، از قدرت‌ِ بیشتری هم برخوردار است. هخامنشیان به عنوان نخستین دولت، چنین شالوده‌ای را بنیان‌گذاری کردند و همین باعث شد که هر دولت یا حکومتی که سر کار می‌آید، وابسته به آن گردد. بدون اطلاعات‌ِ کشوری، هیچ دولتی توانایی حکومت ندارد. پس شگفت‌انگیز نیست که هم سلوکیان و هم اشکانیان مجبور بودند که متکی به‌‌ همان دیوان‌سالاری‌ِ گذشته بشوند. شکی نیست که بسیاری از عناصر‌ِ این شالوده، دچار دگرگونی شدند ولی ساختارهای وابسته بدان به بقای خود ادامه دادند. «اسکندر و سلوکی‌ها که وارث‌ِ سیاست‌ِ هخامنشی به شمار می‌آیند تغییر در اصول و اساس‌ِ تشکیلات داریوش بزرگ ندادند. وقتی هم که اشکانیان به یاری و پشتیبانی بزرگانی که مانند خود آن‌ها از قوم ایرانی شمالی داهه بودند، با سربازگیری و لشکرکشی نخست بر ولایت پارت چیره شده و پس از آن به تسخیر سراسر‌ِ ایران پرداختند و دولت ایرانی جدیدی تشکیل دادند، باز اصول و سنن سیاسی عهد هخامنشی را حفظ کردند و شیوه‌ی هخامنشیان در مملکت‌داری متروک نشد.» (۲)

تداوم‌ِ جغرافیای سیاسی ایران در تشکیلات‌ِ اداری‌ای کاشته شد که در دوره‌ی هخامنشیان پایه‌ریزی گردید. این تشکیلات اداری تا به قدرت رسیدن ساسانیان در سال ۲۲۴ میلادی به قوت خود باقی ماند و پس از آن هم به بقای خود تا دوران جدید ادامه داد. با روی کار آمدن ساسانیان، تشکیلات‌ِ اداری‌ِ در ایران ابعاد بس وسیع‌تری به خود گرفت. علت‌ِ این تغییر کیفی، آمیخته شدن نظام‌ِ یا تشکیلات‌ِ روحانیت‌ِ زرتشتی در تشکیلات‌ِ اداری کلاسیک بود. این رویکرد، از یک سو منجر به یک تقسیم کار ظریف‌تر در دیوان‌سالاری گردید و از سوی دیگر کیفیت دینی بدان داده شد. به سخن دیگر انسجام دیوان‌سالاری در عصر ساسانی به اوج خود رسید. «اگر کارکنان و ملازمان، دستگاه دیوانسالاری و ابعاد‌ِ دربار را در زمان سلطنت اردشیر یکم (۲۲۴ - ۲۴۰ م) مقایسه کنیم، ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که بر ابعاد دستگاه اداری و دربار افزوده شده بود. و این طبیعی بود، زیرا اگر بنا بود شاهنشاهی متمرکز خوب اداره شود، افزون بر شاه به فرمانداران یا حاکمان محلی، مباشر یا پیشکار املاک سلطنتی، فرمانده گارد سلطنتی، منشیان یا کاتبان، خزانه‌داران، قضات، و یک بازرس بازار همراه با شاهان محلی، شاهزادگان، بزرگان، اشراق کوچک و سایر مقامات رسمی که نام آن‌ها در «کارنامه» ذکر شده است نیز نیاز داشت.» (۳)

این تشکیلات اداری تا زمان خسرو دوم (۵۹۰ - ۶۲۸ م.) یعنی پس از چهارسد سال به یکی از نیرومند‌ترین و کارآمد‌ترین بوروکراسی‌های جهان آن روزگار تبدیل شده بود. به سخن دیگر، این شبکه‌ی تو در توی بوروکراسی بر تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، دینی و فرهنگی نظارت و کنترل داشت.

ساسانیان پاسدار یک نظام‌ِ کاستی بودند. تفاوت نظام کاستی با طبقاتی در این است که در نظام‌ِ کاستی امکان‌ِ جابجایی افراد از یک کاست به کاست دیگر وجود ندارد، در حالی که در نظام طبقاتی دریچه‌هایی گشوده می‌شود که امکان‌ِ جابجایی طبقاتی بوجود می‌آید. اینکه این «جابجایی» ‌های طبقاتی در عمل تا چه اندازه صورت می‌گیرد، موضوع دیگری‌ست. به هر رو، دیوان‌سالاری در روزگار ساسانیان در دست‌ِ کاست‌ِ دبیران بود و اکثر دبیران متعلق به کاست‌های اشرافی بودند. «در ایران عهد ساسانی، دبیران از طبقات مهم جامعه به شمار می‌رفتند. اینان معمولاً از خاندان‌های سر‌شناس انتخاب می‌شدند. این طبقه‌ی بسیار مهم که بار اصلی اداره‌ی امور دولت بر دوش آنان بود، تحت‌ِ ریاست‌ِ «ایران دبیر بد» انجام وظیفه می‌کردند.» (۴) گفتنی است که کارگزاران دستگاه دیوان‌سالاری می‌بایست از «نژاد ایرانی و اصیل» می‌بودند. عصاره‌ی ایدئولوژی ساسانی نه تنها بر روح این دیوان‌سالاری که در رگ و پی دبیران آن نیز جاری بود. به همین دلیل، «بیگانگان» یعنی غیرپارسیان جایی در این تشکیلات اداری نداشتند. از این رو شگفت‌انگیز نیست که ما در این دستگاه اداری فقط با خاندان‌های ایرانی - اساساً پارسی- رو به رو هستیم.

زبان‌ِ رمزآلود‌ِ دیوان‌سالاری ساسانی
زبان‌ِ دیوان‌سالاری ساسانی، پارسی میانه بود، ولی فقط خود دبیران این زبان را می‌فهمیدند. حتا افراد متعلق به خاندان‌های اشرافی که زبان‌ِ پارسی میانه می‌دانستند، نمی‌توانستند زبان دیوان‌سالاری را بفه‌مند. همان‌گونه که در بالا اشاره شد، دیوان‌سالاری ساسانی، ادامه‌ی دیوان‌سالاری عهد هخامنشیان بوده است. زبان اداری در زمان‌ِ هخامنشیان، آرامی و بعضاً عیلامی بود. در دو دوره‌ی سلوکیان و اشکانیان، زبان اداری شدیداً تحت‌ِ تأثیر زبان‌ِ یونانی و پارتی قرار گرفت. واژه‌های تخصصی فراوانی از پارتی و یونانی وارد‌ِ زبان آرامی شد. پس از قدرت‌گیری ساسانیان، زبان پارسی میانه توانست آرام آرام جایگزین زبان‌ِ گذشته بشود. ولی بسیاری از مفاهیم‌ِ فنی از زبان‌های آرامی، پارتی و یونانی دست‌نخورده باقی ماندند و جزئی از زبان‌ِ پارسی‌ِ می‌انه‌ی دیوان‌سالاری شدند. همین باعث شد که زبان‌ِ دیوان‌سالاری از یک پیچیدگی شگفت‌انگیزی برخوردار شود که فقط دبیران می‌توانستند آن را کشف‌ِ رمز کنند. اصطلاحات آرامی در زبان پارسی میانه را «هوزوارش» می‌گویند. «عمده مشکل این خط (پارسی میانه) کلماتی بود که به آرامی نوشته و به پهلوی خوانده می‌شد. این شیوه به هوزوارش‌نویسی مشهور است، احتمالاً این مشکل از اینجا ناشی می‌شده است که کاتبان‌ِ آرامی به زبان‌ِ خود یعنی شیوه‌ی تحریر‌ِ کلمه‌ی آرامی انس و عادت داشتند و هنگام‌ِ نوشتن‌ِ متن‌های ایرانی کلمه را به صورتی که در زبان‌ِ خود می‌نوشتند ثبت می‌کردند.»(۵) ابن مقفع (روزبه‌پور دادویه، مرگ ۷۵۶ م.) حدود ۶۰۰ واژه از این دست واژه‌ها را معرفی کرده بود. برای نمونه می‌نوشتند، «خُبز» می‌خواندند «نان». به همین دلیل، دبیران فرزندان‌ِ پسر خود را از‌‌ همان کودکی با این زبان آشنا می‌کردند و در کنار آن نیز فنون‌ِ دیوانی را به آن‌ها یاد می‌دادند تا در آینده به عنوان دبیر وارد دستگاه اداری شود، بدون این دوره‌ی طولانی آموزش، دبیر شدن ناممکن بود.

از این رو شگفت‌انگیز نیست که دبیران به یک کاست‌ِ ممتاز در عهد‌ِ ساسانی تبدیل شدند، زیرا این کاست‌ِ بسته و مرموز از مسایلی در کشور آگاهی داشت که حتا شاهان و درباریان هم از آن‌ها بی‌اطلاع بودند.

حاکمیت‌ِ عرب‌ها در ایران و مشکل‌ِ زبان‌ِ دیوان‌سالاری
نخستین بار در دوره‌ی عبدالملک مروان (حکومت ۶۸۵-۷۰۵ م.) بود که موضوع‌ِ زبان‌ِ دیوان‌سالاری پساساسانی در مرکز توجه قرار گرفت. عرب‌ها متوجه شدند که علی‌رغم‌ِ اینکه قدرت سیاسی را دست دارند، ولی عملاً هیچ اطلاعی از امور‌ِ کشوری ندارند و اطلاعات کشوری هنوز در دست‌ِ دبیران می‌باشد. حَجاج بن یوسف‌ِ ثقفی (۶۶۱-۷۱۴ م.) مأمور شد تا ترجمه‌ی اسناد دیوان‌سالاری از پارسی میانه به عربی را پیش ببرد. این تصمیم در زمان عبدالملک گرفته شد و در زمان‌ِ پسرش ولید (۷۰۵-۷۱۵ م.) ادامه یافت. حجاج متوجه شد تا زمانی که زبان دیوانی پارسی‌ِ میانه است، هیچ شانسی در برابر این دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک ندارد. رویکرد‌ِ حجاج بر خلاف‌ِ وقایع‌نگاران دوره‌ی عباسیان اصلاً جنبه‌ی ضد ایرانی نداشت، بلکه یک رویکرد سیاسی‌ِ مشروع برای شفاف‌سازی حکومت وقت بود تا بدین وسیله بتواند دستگاه دیوان‌سالاری گذشته را به خدمت بگیرد. «در مورد اهمیت زبان دیوانی در اداره یک کشور هر اندازه تأکید شود جا دارد. زبان دیوانی زبان آن دستگاهی‌ست که چرخ‌های حیاتی کشور را در حوزه‌های محاسباتی، اداری و سازمانی می‌گرداند و هدایت می‌کند. عربی شدن این زبان در ایران یعنی از ایرانیان در این دستگاه گردانندگی خلع ید کردن، آنان را عملاً زاید ساختن و اهرم‌های گردانندگی را مستقیماً به دست اعراب اسلامی سپردن. هم امویان حاکم و هم ایرانیان دیوانی به اهمیت این امر آگاه بوده‌اند. بی‌جهت نیست که مردانشاه (پسر زادان فرخ، کاتب و دیوانسالار ایرانی حجاج) پس از مرگ پدر، پدری که در حیاتش به هر وسیله‌ای از عربی شدن دیوان توسط معاونش صالح بن عبدالرحمان ممانعت کرده بود، چون به قصد و نقشه صالح بن عبدالرحمان در برگرداندن دیوان به عربی پی می‌برد.» (۶) البته باید یادآوری کرد که نتیجه‌گیری دوستدار در این مورد اندکی شتابزده است. زیرا مسیر ترجمه‌ی زبان دیوانی به عربی، به گونه‌ای دیگر طی شد و به موقعیت ایرانیان عملاً خدشه‌ای وارد نیامد.

تا سال ۷۸ «هجری» یعنی تقریباً سال ۷۰۰ میلادی زبان دیوان‌سالاری هنوز پارسی میانه بود. در این سال تصمیم گرفته شد که به تدریج زبان دیوانی به عربی ترجمه شود. البته پیش از فرمان حجاج برای ترجمه زبان دیوانی، بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی صورت گرفته بود و دبیران ایرانی با‌شناختی که از حجاج داشتند می‌دانستند که او رویکرد خود را متحق خواهد ساخت. به همین دلیل «برای مواجهه با این وضع جدید، تعداد قابل‌ِ توجهی از دبیران ایرانی، اسلام آوردند و به فرا گرفتن زبان عربی، زبان رسمی دولت اسلامی، پرداختند.» (۷) دبیران کارکشته‌ی ایرانی توانستند این رویکرد سیاسی‌ِ حجاج را به ضد خود تبدیل نمایند. آن‌ها از یک سو، در مدت‌ِ نه چندان طولانی، زبان عربی را آموختند - شاید دقیق‌تر باشد که بگوییم، از پیش آموخته بودند- و رسالت ترجمه‌ی اسناد را خود به دست گرفتند.

ولی ایران آن روزگار بسیار پهناور بود و شبکه‌های دیوان‌سالاری در اقصی نقاط آن قلمرو گسترده شده بودند. به همین دلیل قرار شد که ابتدا ترجمه‌ی دیوان‌ِ منطقه‌ی «سواد» یعنی بخش‌ِ جنوبی عراق کنونی صورت بگیرد. گفتنی که دبیران آن چنان کارشکنی می‌کردند که تحقق این سیاست به چند سال نیاز داشت. همچنین باید به این نکته توجه داشت که زبان دیوانی در خراسان بزرگ تا سال ۱۲۴ به اصطلاح هجری (۷۴۶ م.) هنوز پارسی میانه بود، یعنی بیش از نیم سده پس از فرمان حجاج هنوز زبان دیوانی مهم‌ترین استان ایران مانند گذشته بود. «تعریب دیوان‌ها جز تغییر زبان، تغییر‌ِ مهم دیگری را در دیوان‌های خراج باعث نگردید، یعنی این تغییر و تحول به اصول دفتری و نظام امور مالی که از قدیم در این دیوان‌ها حکمفرما بود سرایت نکرد و آن اصول با‌‌ همان رسم و آیین کهن و غالباً زیر نظر دبیران ایرانی همچنان پا بر جا و استوار ماند.» (۸)

همان گونه که خواهیم دید حتا پس از تعریب دیوان‌ها، دستگاه دیوانی باز هم در دست‌ِ ایرانیان باقی ماند و آن‌ها سیاست‌هایی را پیش می‌بردند که سازگار با ایدئولوژی‌ِ ساسانی بود. پس همواره باید به این نکته توجه کرد که: ۱- تعریب زبان‌ِ دیوانی از سال ۷۸ «هجری» در منطقه‌ی «سواد» (جنوب عراق کنونی) و در خراسان بزرگ از سال ۱۲۴ «هجری» آغاز شد. و در اینجا نباید فراموش کرد که تقریباً از سال ۲۰۰ قمری نخستین حکومت‌های ایرانی بر پا شدند و حکومت‌ِ عرب‌ها (خلفای عباسی) بسیار محدود شد.

قلمروی امپراتوری عباسی پس از مأمون عملاً از هم پاشیده شد. حال ببینیم که این قلمرو چگونه تقسیم شد. از حدود سال ۲۰۰/۸۲۱ قلمرو اسلامی عباسیان دچار تغییرات شگرفی شد. طاهریان که عمدتاً ایرانی بودند از سال ۲۰۰-۲۵۲ (۸۲۱-۸۷۳) قدرت‌ِ سیاسی را در خراسان و فرارود (ماوراء النهر) به دست گرفتند. صفاریان از ۲۴۰-۳۸۲ (۸۶۱-۱۰۰۳) بر مناطق‌ِ سیستان فرمانروایی می‌کردند. سامانیان از ۲۶۲-۳۹۵ (۸۷۴-۱۰۰۴) بر خراسان، مکران، سیستان، خوارزم و کرمان فرمانروایی می‌کردند. اغلبیان از سال ۱۸۴ تا ۲۹۶ / ۸۰۰ تا ۹۰۹ م. در تونس، الجزایر و سیسل فرمانروایی می‌کردند. قرمطیان از سال‌ِ ۲۸۶ تا ۳۶۶ هجری (۹۰۷-۱۰۱۷) بر بحرین و الأحساء (یکی از استان‌های شرقی عربستان سعودی) و از ۳۱۸ تا ۳۹۶ هجری (۹۳۹-۱۰۱۷) بر مولتان هند فرمانروای می‌کردند. فاطمیان [پس از شکست دادن اغلبیان] از سال ۲۹۷-۵۵۵ (۹۰۹-۱۱۷۱) نخست در شمال آفریقا – تونس امروزی- و سپس در مصر قدرت‌ِ سیاسی را در دست داشتند. همانگونه که خواننده می‌بیند، خلافت عباسی پس از مأمون عملاً از هم پاشیده شد و قلمروی اسلامی به چند پاره تقسیم گردید. در نقشهٔ جغرافیایی زیر رنگ سبز پررنگ قلمروی عباسیان پس از مأمون است و رنگ‌ِ سبز روشن قلمروهایی هستند که از عباسیان جدا شدند. منبع:

Der Grosse Atlas zur Weltgeschichte، Brockhaus، 2013، S 158

کشف‌ِ اسناد و نامه‌نگاری‌های دیوانی پساساسانی
در تأیید اینکه دیوان‌سالاری پساساسانی تقریباً وظایف عادی را خود را پیش می‌برد و ساختارهای آن به قوت خود باقی ماندند، کشف‌ِ اسناد و نامه‌نگاری‌های این دیوان در سال‌های ۸۰ سده‌ی بیستم از اهمیت بزرگی برخوردار است. این اسناد در شهر قُم (ایران) کشف شدند که یک بخش از آن‌ها (حدود ۴۰ سند) به برلین راه پیدا کرد و بخش دیگر آن به دانشگاه برکلی در آمریکا. اکثر این اسناد مضمون اقتصادی دارند، مانند نقل و انتقال کالا، مالیات و جیره و یک بخش از آن‌ها «نامه» است. بخش‌ِ بزرگی از این اسناد مربوط به شهر «ورامین» می‌باشند.

وبر (Weber) پس از ارزیابی این اسناد، در خصوص‌ِ تاریخ‌گذاری آن‌ها می‌نویسد که این اسناد مربوط به دوره‌ی پسین‌ِ ساسانی می‌باشند. این اسناد همه با «ماه» و «سال» تجهیز شده‌اند ولی «دوره» زمانی را ثبت نکرده‌اند. «این بدین معناست که ما احتمال داده‌ایم که این اسناد مربوط به دوره‌ی یزدگرد سوم باشند یعنی این اسناد مربوط به سال‌های ۶۶۰ تا ۶۸۰ م. هستند.» (۹) این نظریه در سپتامبر ۱۹۹۹ در کنگره ایران‌شناسان در پاریس مطرح شد. مجموعه‌ی اسناد مشابه در لس آنجلس و تهران همین نظریه را تأیید می‌کنند. البته در این می‌ان، دانشگاه برکلی روی این اسناد آزمایش رادیو- کربن انجام داد که نتایج مشابه به دست آمد: this equate to a date range of 651 - 776 AD (with 68% confidence), and 600 - 888 AD (with 95% confidence“
«این تاریخ‌گذاری برابر است با سال‌های ۶۵۱ تا ۷۷۶ میلادی است (با ۶۸% اطمینان) و یا ۶۰۰ تا ۸۸۸ م. (با ضریب اطمینان‌ِ ۹۵%)»

به هر رو، این اسناد نشانگر آنند که تقسیم ایران به حکومت‌های محلی و پاره پاره شدن قلمرو ساسانی ضربه‌ای ویران‌کننده بر دیوان‌سالاری وارد نیاورد. به همین دلیل، دیوانیان می‌توانستند از اهرم‌های قدرتمندی که در دست دارند، بر سرنوشت‌ِ سیاسی ایران پس از قدرت‌گیری عرب‌ها، تأثیرات ژرفی بگذارند.

برای اینکه تصور ملموسی از دیوان‌سالاری پساساسانی به دست بیاوریم، ضروری‌ست که به خاندان‌های ایرانی که به کاست‌ِ دبیران تعلق داشتند نیز اشاره شود. همچنین ضروری‌ست که به این نکته‌ی کلیدی اشاره شود که چرا یک بوروکراسی ریشه‌دار می‌تواند، به اصطلاح‌ِ «انحرافات سیاسی» را دیر یا زود به مسیر اصلی یعنی مسیر «تعدیل شده‌ی پیشین» هدایت کند.

ویراستار: اصغر نصرتی
http://www.eslamshenasi.net

ادامه دارد

—————————————-

۱- ویسهوف، یوزف: ایران باستان، از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد. ترجمه‌ی مرتضی ثاقب‌فر. تهران ۱۳۷۷، انتشارات ققنوس، ص ۱۴۴
۲- کریستن‌سن، آرتور: ایران در زمان ساسانیان. ترجمه‌ی رشید یاسمی، تهران ۱۳۸۹، انتشارات نگاه، ص ۲۸-۲۹
۳- دریایی، تورج: شاهنشاهی ساسانی. ترجمه‌ی مرتضی ثاقب‌فر، تهران ۱۳۸۳، انتشارات ققنوس، صص ۲۴-۲۵
۴- رضایی، رمضان/ بیات، علی/ موسوی، سید جمال: نقش دبیران ایرانی در تأسیس دیوان‌سالاری اسلامی در قرن اول هجری. در: پژوهشنامه‌ی تاریخ تمدن اسلامی، سال چهل و سوم، شماره یکم، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، ص ۴۴
۵- خلخالی، نازیلا: بررسی‌ِ علمی شیوه‌ی خط‌ِ فارسی. تهران ۱۳۷۵، انتشارات ققنوس، ص ۲۶
۶- دوستدار، آرامش: امتناع تفکر در فرهنگ‌ِ دینی. پاریس ۱۳۸۳، انتشارات خاوران، ص ۸۰
۷- نقش دبیران ایرانی در تأسیس دیوان‌سالاری اسلامی در قرن اول هجری. ص ۵۱
۸- نقش دبیران ایرانی در تأسیس دیوان‌سالاری اسلامی در قرن اول هجری. ص ۵۲
۹- Weber، Dieter: Berliner Pahlavi-Dokumente (Zeugnisse spätsassanidischer Brief- und Rechtskultur aus frühislamischer Zeit)، Mit Beiträge von Myriam Krutzsch und Maria Macuch. 2008، Harrassowitz Verlag، p. XV