الگوی توسعه در جمهوری اسلامی

چکیده بخش‌های پیشین: در بخش نخست، آمار عقب ماندگی ایران در دوران جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای همردیف، و قبل از انقلاب بررسی شد. در بخش دوم نتیجه سلطه نهاد روحانیت و نظامیان بر ساختار قدرت توضیح داده شد. در بخش سوم، نظریه‌ای که ورود صنعت مونتاژ به ایران را مغایر با رشد و پیشرفت صنعت مستقل می‌دانست، و به جای مبارزه با دیکتاتوری، مقابله با سرمایه‌داری و نفوذ غرب در ایران را هدف قرار داده بود نقد گردید. بخش چهارم الگوی توسعه ژاپن، و فازهای توسعه ایران قبل از انقلاب ارزیابی شد. در بخش پنجم زمینه پیداش انقلاب، ازجمله مثلث هویت فرهنگی و بحران ناشی از آن، و همچنین عوامل برانگیزنده انقلاب توضیح داده شد. در بخش ششم عوامل بازدارنده ذهنی و بینشی رهبران جمهوری اسلامی در توسعه تشریح می‌گردد. دراین بخش الگوی رشد اقتصادی و توسعه درجمهوری اسلامی معرفی شود.

دو الگوی درون و برون‌گرای اقتصاد

در بخش ششم عوامل ذهنی و نگرش حاکم بر توسعه در جمهوری اسلامی توضیح داده شد. پیش از بررسی عوامل عینی بازدارنده توسعه در ایران، الگوی اقتصادی بکارگرفته شده معرفی می‌گردد.

دو الگوی شناخته شده و کلان در توسعه عبارتند از: اقتصاد بسته درون‌گرا (Inward- looking economic model) همراه با برنامه‌ریزی مرکزی و مدیرت دولتی با هدف تولید نیازمندی‌های داخلی؛ و دوم اقتصاد باز و برون‌گرا (Outward- looking economic model) که برنامه‌ریزی با هدف گسترش تولید فراتر از نیازمندی‌های داخلی، برای صادرات، و گسترش تجارت خارجی انجام می‌گیرد. برخلاف تصور، در اقتصاد درون‌گرا، کشور‌ها معمولا از تأمین نیازمندی‌های داخلی خود نیز نا‌توان می‌مانند و به واردات کالاهای خارجی وابسته می‌شوند.

چارچوب قانونی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی

اقتصادی دورن‌گرا و دولت‌محور جمهوری اسلامی بر اساس الگوی نا‌موفقی بود که کشورهای آمریکای لاتین پس از حدود چهار دهه تجربه از آن فاصله گرفتند. این الگو که به ساختارگرایی (Structuralism) آمریکای لاتین نیز شناخته می‌شود، بین دهه ۱۹۳۰ تا دهه ۱۹۸۰ در کشورهای آمریکای لاتین بکار گرفته شد. جزئیات آن در زیر توضیح داده می‌شود. بدیل این الگو، اقتصاد برون‌گرا همزمان در ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسیا بکار گرفته شد. این الگو در بخش چهارم بطور مختصر معرفی گردید.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، بسته، درون‌گرا، شبه‌سوسیالیستی، مختلط، ایدئولوژیک و دولت‌محور بوده است. اقتصادی که با پسوند اسلامی، از آغاز به شدت با سیاست و مذهب درآمیخته است. چارچوب قانونی این اقتصاد در فصل چهارم قانون اساسی در سیزده اصل، به ویژه اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۹ تعیین شده است. اگر چه این اصول تقریبا از‌‌ همان روزهای نخست نا‌دیده گرفته شد، اما به ابزار سودجویی‌های سیاسی و اقتصادی قدرتمندان حکومتی بدل شده است.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، همانطور که در بخش ششم گفته شد براساس چند نوشته، به ویژه کتاب «اقتصاد ما» نوشته آیت‌الله محمدباقر صدر با معیارهای اسلامی، اقتصاد آزاد، و عدالت اجتماعی از یک سو، و نظرگاه‌های چپ و اقتصاد شبه‌سوسیالیستی، مانند نظرات دکتر علی شریعتی و مجاهدین خلق از دگرسو شکل گرفت. در همین تقابل و اختلاط نظری، ویژگی‌های سرمایه‌داری مانند مالکیت خصوصی و بهره بانکی، منجر به کشمکش‌های ارزشی و فقهی در نظام جمهوری اسلامی شد، که به مالکیت مختلط و دولتی و بهره بانکی بالا و خارج از قاعده جهانی بدل گردید. بطوری که در یک مقطع بهره دولتی به ۲۴ درصد و در بازار آزاد به بیش از ۳۶ درصد رسید. این ارقام نشان از عمق تخریب و نا‌به سامانی اقتصادی می‌دهد.

اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را برپایه سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی قرار داده است، اما مطابق این اصل، بخشی خصوصی، موتور حرکت اقتصاد خرد جامعه را فرعی و «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» تعیین کرده است. با توجه به درآمد نفت و گاز، برتری سهم دولتی در اقتصاد منجر به گسترش رانت خواری و سو استفاده‌های مالی، سیاسی، و نظامی و امنیتی کردن اقتصاد و سرآخر موجب نا‌به سامانی‌های عمیق کنونی اقتصاد و ایستایی توسعه درجامعه گردید.

از سوی دیگر اصولی از اقتصاد جمهوری اسلامی، آرمانی، ایدئولوژیک و دربرگیرنده وعده‌های خلقی و شبه‌سوسیالیستی است، که البته زمینه اجرا پیدا نکرد. برای نمونه در بند یک، اصل ۴۳ قانون اساسی وعده‌های زیر قید شده است.

«۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»

یا در بند ۲، «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر...»

بند ۳ «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشند.»

و یا بند ۸ همین اصل، «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.»

و بند ۹، «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند.»

در عمل نه تنها هیچ یک از این وعده‌ها و خواست‌ها عملی نشد، بلکه در مواردی مانند بیکاری، مشارکت مردم در رهبری، و یا تولیدات کشاورزی و دامی وارونه شد.

الگوی جایگزینی واردات

زمانی که کشورهای آمریکای لاتین، از الگوی شکست خورده اقتصاد بسته و «جایگزینی واردات» Import Substitution Industrialization (ISI) فاصله می‌گرفتند، یعنی در دهه هشتاد میلادی، جمهوری اسلامی اقتصاد خود را بره‌مان اساس تنظیم کرد.

هدف این استراتژی خودکفایی و حمایت صنایع داخلی در حد بالا بردن توان رقابت با کالاهای وارداتی، و جلوگیری از وابستگی بود. مکانیسم دست‌یابی به این اهداف تعرفه گمرکی، سهمیه‌بندی، و یارانه‌های دولتی بود. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت این بود که نخست آن‌ها خواهان تولید تمام فازهای تولید در داخل بودند، و دوم رعایت نکردن برتری و امتیاز کشور در تولید کالاهایی که قابل رقابت در تجارت جهانی باشد. سوم، نقش برجسته دولت در اقتصاد، یا سیاسی کردن اقتصاد است. هریک از مکانیسم‌های بالا منبع و منشا گسترش فساد مالی می‌شد. این سیستم در عمل کار نکرد.

سلسو مونتیرو فرتادو (Celso Monteiro Furtado) اقتصاد دادن برزیلی، رائول پرابیس (Raúl Prebisch) اقتصاد‌دان آرژانتینی، و سر هانس ولفگانگ سینگر (Sir Hans Wolfgang Singe)، اقتصاد‌دان آلمانی تئوریسن‌های اصلی طرح درون‌گرای «جایگزینی واردات»، شناخته می‌شوند. این طرح با کنترل و نقش مرکزی دولت در آن موجب فربه شدن دولت شد.

این برنامه پس از بحران جهانی ۱۹۲۹- ۱۹۳۳ و زیر نفوذ اقتصاد کینزی John Maynard Keynes و گرایش سوسیالیستی یا دولت رفاه برای رفع آسیب‌های اجتماعی بکار گرفته شد، و با تئوری وابستگی (Dependency Theory) که فرآورده دهه شصت میلادی در کشورهای آمریکا لاتین بود، نیز هماهنگی داشت. بسیاری از نظریه‌پردازان اجتماعی، تئوری توسعه نئومارکسیستی وابستگی، را نوزاد وضعیت شکست خورده دهه شصت کشورهایی آمریکای لاتین، از جمله شکست استراتژی جایگزینی واردات و ساختارگرایی آمریکا لاتینی می‌دانند.[۱]

اگرچه این سیاست به این کشور‌ها فرصت می‌داد که صنایع داخلی را تقویت کنند، ولی این دست‌آورد بی‌هزینه نبود. بسیاری از کشور‌ها برای تأمین نیازمندی‌های مالی خود مقروض بانک‌های خارجی شدند. بطوریکه برخی از آن‌ها حتی قادر نبودند بهره سالانه وام‌های خود را بپردارند. نظریه‌پردازان تئوری وابستگی این وضعیت را پی‌آمد وابستگی به غرب و سرمایه‌داری جهانی می‌دیدند و راه حل را انقلاب و گسستن از مراکز قدرت سرمایه‌داری. درحالی که هدف و انگیزه اصلی استراتژی جایگزینی واردات، کاهش وابستگی به خارج بود. [۲] علی‌رغم نتایج منفی و نا‌امیدکننده طرح جایگزینی واردات در دهه ۱۹۶۰، این استراتژی در دهه هفتاد و تا نیمه هشتاد میلادی نیز ادامه یافت، و با نتایج بازهم بدتری روبرو گردید. [۳]

استراتژی جایگزینی واردات در کشورهای برزیل، شیلی، مکزیک، و آرژانتین با تأکید روی صنایع نطفه (Infant Industry) بکار گرفته شد. تأکید بر صنایع نطفه، در قرن نوزدهم توسط اقتصاد‌دان آلمانی فردریک لیست (Friedrich List) پایه گذاشته شده و ضرورت رشد به درستی صنعتی محسوب می‌شد. ولی در کشورهای مورد اشاره با اقتصاد درون‌گرا، و زمین‌داری و دامپروری لاتیفنودیو (Latifundio)، سیستمی باقی مانده از دوره استعمار اسپانیا و پرتقال در کشورهای آمریکای لاتین، با استفاده اجباری از نیروی کار روستائیان توسط سرمایه‌گزاران شهری و غیرکشاورز، و الیگارشی نظامی، با موفقیت همراه نشد.[۴] شکست این برنامه هزینه‌های زیادی را برای این دولت‌ها به بار آورد. این در حالی بود که اقتصاد باز و برون‌گرا در کشورهای آسیایی با موفقیت‌های چشم‌گیری همراه شد.

شکست استراتژی جایگزینی واردات، همراه با چند عامل دیگر، زمینه را برای پذیرش سیاست نئومارکسیستی «تئوری وابستگی» آماده کرد. عوامل دیگری که به پذیرش تئوری وابستگی کمک کرد شامل موارد زیر است: انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹، کودتای نظامی در برزیل در ۱۹۶۴ که منجر به سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به کشور و در عمل رشد فاصله طبقاتی بیشتر شد؛ و اشغال جمهوری دومینکن توسط ارتش آمریکا، که منجر به شورش‌های عمومی و گسترش احساسات ضد امپریالیستی در کشورهای آمریکای لاتین شد.

اما نا‌کارایی تئوری‌های وابستگی، و در پی آن با دگرگونی‌هایی که در ساختار اقتصاد کشورهای بلوک شرق رخ داد، این تئوری نیز از اعتبار افتاد. پیش از فروپاشی بلوک شرق، برخی از مدافعان پیشین تئوری وابستگی مانند هنری برنستین (Henry Berstein)، در سال ۱۹۷۹ و دیوید بوث (David Booth) در سال ۱۹۸۵ از موضع رادیکال، این نظریه را نقد کرده و نادرست دانسته بودند.[۵]

گذار از بن بست:

نقش مرکزی دولت در طرح اقتصاد توسعه آمریکا لاتین، به دلیل هزینه بالای دولت برای تولید صنایع، پرداخت یارانه‌ها، و تأمین هزینه وام‌ها، و خدمات اجتماعی برای راضی نگهداشتن مردم، دولت‌های مغروض بوجود آورد. راه حل پیشنهادی بن‌بست ایجاد شده، سبک کردن بار مالی دولت، و واگذار کردن هزینه‌ها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود. سرمایه‌داری از نوعی که در کشورهای غربی ساخته شد، در این کشور‌ها بوجود نیامد. افزون بر مناسبات زمین‌داری، الیگارشی نظامی، مناسبات شدید بوروکراتیک دولتی (کاغذبازی) مانع ایجاد کسب و کار و رشد اقتصادی در این کشور‌ها بود. مناسبات بورکراتیک، کاغذبازی و طولانی کردن فرایند انجام کارهای دولتی معمولا باعث هزینه بیشتر، رانت‌خواری، فساد مالی – رشوه‌دهی و رشوه‌گیری – می‌شود. [۶]

موانع رشد اقتصادی، فرایند توسعه سیاسی در این کشور‌ها را نیز تخریب کرد. در حالیکه برخی کشورهای آمریکایی لاتین، مانند آرژانتین، و شیلی از اوایل قرن بیستم از برخی نهاد‌های دمکراتیک، برخوردار بودند.[۷]

آلترناتیو نئولیبرالیسم

با شکست استراتژی‌های توسعه بسته و دولت‌محور، و بحران نفت در دهه هفتاد میلادی، و ضرورت باز سازی ساختار سرمایه‌داری جهانی، نقش دولت در رشد اقتصادی و توسعه، مورد بازبینی قرار گرفت. این دگرگونی به معنای پایان اقتصاد کینزی، ایده دولت رفاه، و شکل‌گیری ایدئولوژی جدید توسعه بود. در پی شکست استراتژی جایگزینی واردات، کشورهای جهان سوم، بنابر توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به استراتژی جدیدی برای رشد اقتصادی و توسعه روی آوردند. مطابق سیاست جدید بر اساس اقتصاد باز (نئولیبرالیستی) نقش دولت می‌بایست در اقتصاد کاهش یابد. خصوصی‌سازی، کاهش کسر بودجه از طریق کاهش ارزش پول، آزادسازی قیمت کالا‌ها، و کاهش یارانه‌ها از جمله پیش نیازهای استراتژی جدید بود. همچنین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به عنوان کارگزاران اصلی این پروژه، اجرای سیاست پولی سختگیرانه‌ای را در ازای پرداخت وام‌های جدید با بهره کم پیشنهاد کردند. بر این اساس، استراتژی صادرات، و کاهش نقش دولت، جای سیاست جایگزینی واردات را گرفت. این استراتژی با نام تعدیل ساختاری اقتصاد (Structural Adjustment Programs) معرفی شد.

با شکست پروژه اقتصاد بسته و دورن‌نگر، کشورهای آمریکا لاتین که شدیدا مقروض بانک‌های جهانی شده بودند تن به پروژه تعدیل ساختاری اقتصاد یا آزادسازی اقتصاد (Economic Liberalization) دادند.

اساس برنامه تعدیل ساختاری اقتصاد، خصوصی‌سازی و یا فروش مایملک دولت به بخش خصوصی از جمله به سرمایه‌گزاران خارجی بود. انگیزه پشتوانه این سیاست شامل پرداخت بدهی‌های دولت، کم کردن هزینه دولت از طریق کاهش یارانه‌ها، و ایجاد انگیزه سود و رقابت در اقتصاد کشور بوده است.

این برنامه که برای اولین بار در شیلی بعد از کودتای ژنرال پینوشه علیه دولت ملی و سوسیالیست آلینده در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در آمریکا آغاز، و در دهه هشتاد در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان در دیگر کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای دیگر بطور جدی پی گرفته شد.

اما این سیاست همه جا بارآور نبود. در برخی از کشور‌ها، همراه با خصوصی‌سازی بی‌قاعده، خارج از ظرفیت جامعه و تعهدات دولت، به بحران جدیدی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین به ویژه مکزیک و آرژانتین منجر شد، و در کشورهای آفریقایی نیز کار نکرد.[۸] کشورهای آفریقایی به دلایل مختلف از جمله، فقر مطلق دامنه‌دار، کمبود نیروی کار ماهر، بازار ضعیف و ادامه مناسبات قبیله‌ای و نبود سرمایه‌گزاری خارجی، و نقش ضعیف نهاد‌های جهانی، قادر نبود که با استراتژی جدید منطبق شود. از این گذشته استراتژی جدید «چهره انسانی» و رعایت عدالت اجتماعی ضعیفی داشت که نمی‌توانست با فقر گسترده در کشورهای آفریقایی همآهنگی داشته باشد.[۹]

اما ویژگی مثبت این سیاست، دوری از دیکتاتوری‌های نظامی، و توسل به اهرم اقتصادی، روی‌آوری به انتخابات، و دمکراسی در این کشور‌ها بود. هر چند این شیوه نیز مورد نقد جدی مخالفان سیاست اقتصاد آزاد قرار گرفت. در آنسو، یعنی نیروهای آپوزیسیون نیز که بعد از پیروزی انقلاب کوبا، و در دوران جنگ سرد، سال‌ها درگیر مبارزه مسلحانه چریکی با دیکتاتوری‌های نظامی بودند، نیز تغییرات را مثبت و کم هزینه‌تر ارزیابی کرده و به انتخابات دمکراتیک برای حل بن‌بست جامعه روی آوردند. بطوری که در برخی از این کشور‌ها، نیروهای چپ و چریکی سابق به پارلمان و حتی به کاخ ریاست جمهوری راه یافتند و سیاست اقصاد بازار را پی گرفتند و به رشد اقتصادی و اهداف توسعه خود دست یافتند. کشور برزیل نمونه برجستۀ این دگرگونی است که رئیس جمهور کنونی‌اش، خانم دیلما روسف، چریک و زندانی سیاسی سابق در دوران دیکتاتوری نظامی است. در برخی کشورهای دیگر آمریکای لاتین نیز احزاب سوسیالیست و نیروهای متمایل به چپ به قدرت رسیدند، ولی سیاست اقتصاد باز را ادامه داده‌اند.

با پیوند اقتصاد این کشور‌ها به شبکه جهانی اقتصاد سرمایه‌داری، منافع ملی این کشورهای اقتضا خواهد کرد که تن به قواعد و قوانین نهادهای تنظیم و گسترش اقتصاد جهان، مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بدهند. بنابراین دیگر نیازی به دیکتاتوری‌های نظامی در آن کشور‌ها نبود.[۱۰] این اقدامات به سود توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه تمام شد. از سوی دیگر عضویت در سازمان تجارت جهانی شرایط تازه‌ای برای صادرات کشورهای در حال توسعه و کارآفرینی فراهم آورد. اگر چه اجرای این طرح در آغاز فشارهای بزرگی به طبقات فرودست جامعه وارد کرد، ولی در دراز مدت با کاهش هزینه و بدهی دولت، و جلب سرمایه‌های خارجی، تولید و بازار کار گسترش پیدا کرد. مشارکت سرمایه‌های خارجی کار تجارت و استفاده از بازار جهانی را برای این کشور‌ها فراهم آورد. به‌‌ همان اندازه که تعهدات مالی دولت کم شد، اتکا دولت به مالیات مردم بیشتر شد و پی‌آمد آن دمکراسی نیز رشد کرد. در گذشته مردم به دولت وابسته بودند، امروز دولت‌ها به مردم وابسته شده‌اند. دولت‌ها تنها با اتکا به حمایت و آرای مردم انتخاب می‌شوند، نه از طریق توزیع امتیازهای مالی در جامعه. آنطور که در گذشته رایج بود.

در ایران چه گذشت؟

پس از پایان جنگ ایران و عراق، و بعد از فوت آیت‌الله خمینی و با آغاز ریاست جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی، ایران به سراغ مدل تعدیل ساختاری اقتصادی رفت. ولی بر خلاف کشورهای آمریکای لاتین با شکست روبرو شد. دلایل آنچه بود؟ به این پرسش در بخش هشتم پاسخ داده خواهد شد.

——————————-
[1] نک Frans J Schuurman (Ed.), Beyond the Impasse: New directions in Development Theory, Zed Books, 1993.
[2] پیشین 1993 .
[3] . Alan M. Taylor, On the Cost of inward-looking Development: Historical perspectives on price distortion, Growth, price divergence in Latin America, from the 1930s to the 1980s, NBER Working paper 5432, Jan. 1996.
[4] برای اطلاع بیشترنک.  Andre Gunder Frank, Latin America: Underdevelopment or Revolution, MR, New York, 1969.
[5]  نک.  . Frans J Schuurman پیشین
[6] Frans J Schuurman
[7] John Markoff, Waves of Democracy: Social Movements and Political Change, Pine forge Press, 1996.
[8] Kidane Mengisteab & B Ikubolanjeh Longan (eds.) Beyond Economic Liberalization in Africa: Structural Adjustment and the Alternatives, Zed Books, 1995.
[9].  David Slater, cited in F. Schuurman, Beyond the Impasse. پیشین
[10] نک. York W. Bradshaw and Michael Wallace, Global Inequalities, Pine Forge Press, 1996 .