توسعه پرشتاب ایران قبل از انقلاب

چکیده بخش‌های پیشین:
در بخش نخست، با مقایسه آماررشد ایران قبل و بعد از انقلاب و با کشورهای هم‌ردیف نشان داده شد که رشد ایران بعد از انقلاب با افت شدیدی روبرو شده است. در بخش دوم، عوامل این افت، یعنی سلطه نهاد روحانیت و نظامیان، و ساختار دینی قدرت توضیح داده شد. در بخش سوم، در ارتباط با پیوستن ایران به ارابه پیشرفت‌های غرب، نظریه‌ای که ورود صنعت مونتاژ به ایران را مغایر با رشد و پیشرفت صنعت مستقل می‌دانست، و به جای تأکید بر مبارزه عیله دیکتاتوری و فساد دولتی، مقابله با سرمایه‌داری و نفوذ غرب در ایران را هدف قرار داده بود، نقد گردید. در این بخش مواردی از رشد و پیشرفت پرشتاب ایران قبل از انقلاب برمبنای الگوی توسعه ژاپن ارزیابی می‌شود.

توضیح: دردوره پیش از انقلاب، پنج برنامه توسعه عمرانی و صنعتی طرح و اجرا شد. در دوره بعد از انقلاب نیز تا کنون پنج برنامه توسعه طرح و اجرا شده است. برای مقایسه در اینجا طرح توسعه قبل از انقلاب بررسی می‌شود.

ورود صنعت غرب به ایران

ناصرالدین شاه «کوشش زیادی بکار برد که در ایران نیز کارخانجاتی نظیر اروپا تأسیس نماید. از اینقرار فابریک کاغذسازی، شمع‌ریزی، قندسازی بنا نهاد. برای انجام این امر از روسیه و فرانسه متخصصینی خواست. ولی بزودی این کارخانجات تعطیل شدند. ایرانی مجبور شد که مثل گذشته به مصرف محصولات خارجی (انگلیس و روسیه) بپردازد.» [۱]

در سال ۱۸۷۰ سیستم تلگراف نیز از انگلستان به ایران آمد. سیستم تلگراف نه تنها شهر‌ها، بلکه ایران را به هندوستان وصل کرد. از این راه دریچه‌های نوینی به سوی ایرانیان باز شد. صنعت تلگراف افزون برگسترش مناسبات تجارتی، به دگرگونی‌های سیاسی – اجتماعی ایران نیز کمک کرد. تلگراف وسیله ارسال شکایت مردم علیه حکام محلی به شاه شد؛ و تلگراف خانه‌ها، در نبود دستگاه خبررسانی، تشکیلات جامعه مدنی، واجتماعات سیاسی، محل بست نشینی معترضان نظام گردید. بطوری که سنت بست نشینی در تلگراف خانه‌ها در تاریخ مبارزات مردم ایران برای دهه‌ها باقی ماند. این خود نشان می‌دهد که دست یابی به صنعت می‌تواند تحولی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز بوجود آورد. کاری که امروز تکنولوژی اطلاعاتی انجام می‌دهد.

درپی ورود صنعت تلگراف، بانک نیز توسط انگلستان درایران تأسیس شد. بی‌شک همه این‌ها برای منافع انگلستان انجام می‌گرفت. مهم آن است که ایرانیان نیز با دست یابی به صنعت تلگراف و بانک به منافع جدیدی دست می‌یافتند، و گام‌هایی در جهت رشد و پیشرفت جامعه برداشته می‌شد. سرمایه‌داری برای بقای خود باید جهانی می‌شد، و بهر جامعه‌ای که وارد می‌شد می‌بایست برای استفاده خود امکاناتی مانند برخی صنایع و موسسات پولی و ارتباطی را بوجود می‌آورد. پاولویچ و ایرانسکی ایران‌شناسان روسی در تحلیلی از انقلاب مشروطیت درسال ۱۹۱۰ می‌نویسند: «بانک شاهی انگلیس برای تعالی حیات اقتصادی کشور کمک ذیقیمتی می‌نماید. در تحت تأثیر نفوذ روسیه وانگلیس، اقتصاد بدوی سابق تقریبا از بین رفته، شهرهای مهمی مثل طهران، تبریز، رشت و اصفهان... جان تازه‌ای گرفته به مراکز مهم تجارتی تبدیل می‌شوند.» [۲] آیا ایرانیان توانستند از این امکانات استفاده کنند؟

امضای قرارداد استخراج نفت در ایران توسط ویلیام دارسی، فارغ از محتوای غیر عادلانه قرارداد، گامی در جهت فراهم شدن امکاناک مالی و صنعتی برای ایران بود. ولی فساد حکومتی و مناسبات سنتی اجازه این کار را نمی‌داد. ایراد اساسی درمورد اینکه شخصی مانند «بارون جولیوس روی‌تر»، سرمایه گذار انگلیسی، می‌تواند با پرداخت مبلغ ۱۸۰ هزار لیره استرلینگ به ناصرالدین شاه و وزرایش امتیاز انحصاری برای ساخت خط آهن، ساختمان سد‌ها و تأسیسات آبیاری و استفاده از تمام جنگل‌ها و زمین‌های بایر ایران برای مدت هفتاد سال بدست آورد، [۳] به خود ایرانیان بر می‌گردد، نه به انگلستان. آن‌ها در پی سود خود بودند، و ایرانیان نیز می‌بایست از این فرصت برای منافع ملی خود استفاده می‌کردند. دراین طرح‌ها منافع مشترکی وجود داشت، که ایرانیان می‌بایست به فکر توسعه کشور خود می‌بودند. اینکه مظفرالدین شاه و صدراعظم‌اش، علی اصغر امین السطان، با دریافت هزاران لیره استرلینگ رشوه قرار داد شصت ساله دارسی را برای استخراج نفت امضا کردند، بیش از آنکه به خارجی‌ها برگردد، و یا آنکه همکاری با سرمایه گزاری خارجی نادرست باشد، به فساد درون قدرت سیاسی ایران برمی گشت. فساد دولتی یکی از موانع اصلی توسعه درایران بوده است. درفرهنگ ایرانی، فساد حکومتی با نفوذ خارجی اشتباه گرفته می‌شود. فساد حکومتی است که منجر به نفوذ و سو استفاده خارجی‌ها می‌شود، نه برعکس. یکی از دلایل غرب ستیزی ایرانیان ناشی از این بد فهمی بوده است. آیا ایرانیان توانسته‌اند پس از گذشت بیش از صد سال و تجربه دو انقلاب به فساد حکومتی پایان دهند و مدام بیگانگان را سر زنش نکنند؟ چرا در شرایطی که در مدت ۳۴ سال گذشته آمریکا حتا یک کارمند در ایران نداشته است، همه مشکلات به دولت آمریکا نسبت داده می‌شود؟ در حالیکه در ژاپن ۴۵ هزار، و در کره جنوبی ۳۵ هزار سرباز آمریکایی حضور دارند ومانع پیشرفت آن‌ها نشده‌اند. یا کشور کوچکی مانند سنگاپور که تا سال ۱۹۶۵ مستعمره بوده است قادر است سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات صنعتی داشته باشد. آیا این بدان معنا نیست که ما برای مشکلات خود به دنبال مقصر خارجی می‌گردیم؟ همین روحیه خود به یکی از موانع رشد و پیشرفت جامعه بدل شده است. زیرا انسان خود را نا‌توان، و دیگران را بسیار تواتمند می‌یابد. تئوری توطئه نیز از همین واقعیت ریشه می‌گیرد.

رقابت قدرت‌های بزرگ سبب می‌شد که فرصت‌های مناسب تری برای توسعه ایران فراهم شود. پس از انگلیس و روسیه، آلمان نیز گام‌هایی در جهت رشد صنعت در ایران برداشت. از جمله در دوره رضا شاه با ساخت بناهای معتبر دولتی، اولین خط راهن آهن سراسری، و گام‌های اولیه در راه ساخت کارخانه‌های ذوب آهن درکرج در سال ۱۳۱۷ قابل ذکر است که با رویداد جنگ جهانی دوم، عملیات آن متوقف شد. متأسفانه در همین سال قرار ۶۰ ساله دارسی با کسب امتیازاندکی برای ۳۰ سال بیشترتمدید شد. این خود برای ایران مشکل ساز شد. وگرنه قرار اولیه در سال ۱۳۶۱ پایان می‌یافت و تمام امکانات صنعتی شرکت نفت در اختیار ایران قرار می‌گرفت، و شاید ایران نیازی به ملی کردن صنعت نفت پیدا نمی‌کرد و مشکلات بعدی آن رخ نمی‌داد.

پخشودگی صنعت

سه عامل برای رشد و پیشرفت جوامع دخالت داشته‌اند، اکتشاف، اختراع، و پخش این دو. ایران در دوره مدرن، در این زمینه‌ها دست آوردی نداشته است. یکی از تئوری‌های رشد و توسعه مدرن، پخشودن یا پخشودگی (Diffusion) فرهنگی و صنعتی است. واژه پخشودگی نخست توسط مردم‌شناس انگلیسی، ادوارد تیلور در سال۱۸۷۱ (Primitive Culture، ۱۸۷۱)، در باره اثرات متقابل فرهنگ‌های جوامع مختلف بکار برده شد. در نیمه دوم قرن بیستم، جامعه‌شناسان فونکسیونالیست، مانند تالکت پارسنز (Tolcott Parsons، ۱۹۶۴) آنرا برای گسترش ویژگی‌های تمدن مدرن در کشورهای «جهان سوم» بکار بردند. نظریه پردازان چپ، از جمله مدافعان «تئوری وابستگی»، پخشودگی فرهنگی و صنعتی را عامل نفوذ غرب در کشورهای درحال توسعه دانسته، با آن مخالفت می‌کردند. علی رغم این مخالفت، پخشودگی صنعتی عامل موفقی برای رشد و توسعه شناخته شده است. صنعتی شدن بسیاری از کشورهای عقب مانده به دلیل پخشودگی صنعت غرب بوده است. چرخ را دوبار اختراع نمی‌کنند. باید از آنکه اختراع کرده است فرا گرفت. این فراگیری مسلما هزینه‌ای هم خواهد داشت.

در بررسی فرایند رشد صنعت در ایران نباید واقعیت تاریخی عقب ماندگی همه جانبه ایران از غرب را نا‌دیده گرفت. برای نمونه زمانی که چند قرن از ساخت کارخانه ذوب آهن درغرب گذشته است، عاقلانه نیست، و نبود، که به جای وارد کردن آن بعنوان نخستین گام از زنجیره دگرگونی‌های عمرانی و صنعتی یک کشور منتظر ساخت وطنی آن شد. یا در مراحل بعدی به جایی واردات اتومبیل، به مونتاژ قطعات آن در داخل و ساخت تدریجی آن متوسل نشد. در شرایطی که یک جامعه خود توان ساخت صنایع را ندارد، مونتاژ آلترناتیو بهتر از وارد کردن آن است. زیرا صنایع مونتاژ، نخست مقدمات ساخت داخلی را فراهم می‌آورد، دوم ارزش افزوده در داخل کشورمی ماند، و سوم، کار آفرینی می‌کند که برای رشد سالم اقتصاد بسیارمهم است. بسیاری از روشنفکران طیف چپ، به وجه کار آفرینی سرمایه گزاری و گسترش صنایع مونتاژ توجه نکرده‌اند. [۴] بسیاری از کشورهای عقب مانده این راه را آزمودند و خود تا سطح تولید و صادر کنندگان کالاهایی رشد کردند که در دوره‌ای نه چندان دور وارد کننده آن بودند. باید راز این واقعیت که ایران، و کره جنوبی هر دو زمانی وارد کننده ماشین‌های ریسندگی و بافندگی و الیاف بودند، ولی ایران هنوز وارد کننده آن‌ها و کره جنوبی صادر کننده آن‌ها است گشوده شود، نه نادرست بودن ورود صنعت غرب به ایران. البته امروز صنایع در سطح وسیع از غرب به ایران وارد می‌شود، ولی در کنار آن خشونت ورزی و فحاشی به غرب به سطح حکومتی گسترش یافته است.

تجار ایرانی حد اقل از سال ۱۳۱۴ اقدام به واردات گسترده این صنعت کردند. راه توسعه مستقل ازغرب، نیز در کشورهای بلوک شرق آزموده شد. ولی سرانجام آن‌ها نیز ناچار شدند که تولیدات صنعتی خود را به غرب پیوند بزنند، نقش سرمایه‌داری جهانی را بپذیرند، و از امکانات آن‌ها استفاده کنند. این واقعیت بار دیگر نشان داد که موتور رشد و پیشرفت جامعه سرمایه‌داری است. عدالت اجتماعی را باید در درون این مناسبات بوجود آورد، نه علیه آن. همانگونه که دمکراسی از درون این سیستم بیرون آمده است.

فازهای توسعه، الگوی ژاپن

توسعه، بر اساس طرح و برنامه ریزی دراز مدت انجام می‌گیرد. بررسی رشد اقتصادی و صنعتی ایران قبل و بعد از انقلاب را می‌توان براساس الگوی مشخص و موفقی که در دیگر کشور‌ها بکار برده شده است سنجید. در این رابطه می‌توان از دو الگوی توسعه نام برد. الگوی توسعه ژاپن، و الگوی «جایگزینی واردات با تولید داخلی» (Import Substitution Industrialization). ژاپن، کشوری که با تأخیر از رشد و توسعه غرب، ولی پیش از کشورهای غیر غربی در این مسیر گام برداشت الگوی توسعه برخی از جوامع در حال توسعه، به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا بوده است. آیا طرح توسعه ایران با این الگو منطبق بوده است؟

الگوی «جایگزینی واردات با تولید داخلی» در بیشتر کشورهای آمریکا لاتین تجربه شد ونمونه‌های موفقی نیز داشته است. این الگو در عمل به فربه شدن دولت‌ها انجامید، بی‌آنکه به عدالتی اجتماعی کمک کند. این الگو بطور عمده در دهه هفتاد میلادی، با اجرای برنامه خصوصی سازی (Structural Adjustment Programs)، و کوچک کردن دولت‌ها به ببار نشست. [۵] ایران بعد از انقلاب به الگوی دولتی کردن بیشتر اقتصاد روی آورد، و در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی طرح خصوصی سازی نئولیبرالیسم، در دستور کار قرار گرفت. ولی، به دلایلی که بعدا در باره آن خواهم نوشت نا‌موفق ماند.

ژاپن از چند نظر با سایر کشورهای توسعه نیافته متفاوت بوده است. فئودالیسم ژاپن شباهت به فئودالیسم اروپایی داشت؛ و زیر ساخت آن برای «اقتصاد بازارآزاد» فراهم بود. اما از نظر منابع طبیعی، ژاپن کشورفقیری بوده است. بنابراین، زمانی که اراده رشد و توسعه کشور بوجود آمد، تنها راه رشد و توسعه، صنعتی شدن بود. فقرکشاورزی دربرخی کشورهای عقب مانده نیزعمومیت داشته است. ولی زیرساخت اقتصادی، توانانی‌های اجتماعی، فرهنگی و منابع انسانی آن‌ها با ژاپن متفاوت بود. در توسعه، نقش نیروی انسانیِ آموزش دیده و نگرش آن‌ها بسیار مهم است. نگرش، سیاست، اهداف کلان، و زیر ساخت توسعه را دولت تعیین و فراهم می‌کند. اما موتور اصلی رشد و پیشرفت آن بخش خصوصی، و در گیرشدن جامعه درآن است.

ژاپن بعد از اصلاحات می‌جی (۱۸۶۸)، هزاران دانشجو را برای آموزش به اروپا فرستاد. برگشت این افراد در رشد صنعتی ژاپن نقش مهمی ایفا کرد. در ایران برای اولین بار در زمان فتحعلی شاه قاجاز ۹ نفر، و در زمان محمد شاه نیز تنها ۵ نفر را برای آموزش به اروپا فرستادند، و در دوره حکومت پنجاه ساله ناصرالدین شاه این روند ادامه نیافت. الگوی توسعه ژاپن در تمام کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، با حفظ انعطاف براساس شناخت موردی، قابل اجرا بوده است. [۶] نگرش نوگرایانه همه جانبه، سیاست گزاری درست برای استفاده از امکانات، به ویژه تکنوکرات‌های پراگماتیست، با حفظ اخلاق حرفه‌ای در ساختاری خالی ازفساد و بوروکراسی لازم است. این ویژگی‌ها قبل از انقلاب درایران، ضعیت و بعد از انقلاب تقریبا غایب بوده‌اند. توسعه و پیشرفت ژاپن، در مراحل یا فازهای مختلف انجام گرفت. براین اساس می‌توان از پنج مرحله یا فاز توسعه نام برد. [۷] این نوشته قصد وارد شدن به جزئیات این طرح را ندارد.

۱. فاز صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی
۲. فاز جایگزینی مقدماتی واردات کالاهای مصرفی
۳. فاز جایگزینی مقدماتی صادرات کالاهای تولیدی سبک به جای محصولات سنتی و کشاورزی
۴. فاز جایگزینی واردات کالاهای با دوام (سرمایه‌بر) برای تولید و مصرف
۵. فاز جایگزینی صادرات کالاهای بی‌دوام با کالاهای با دوام

آنطور که مشاهده می‌شود، هرمرحله بسترآماده سازی برای مرحله بعدی نیز بوده است. برخی کشورهای موفق جنوب شرقی آسیا، از این الگو استفاده کردند. آیا ایران قبل از انقلاب این الگو را بکار گرفت؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، کلیات پنج برنامه توسعه ایران قبل از انقلاب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برنامه‌های توسعه صنعتی ایران در دوره پهلوی

ایران از جمله کشورهایی نبود که از کشاورزی غنی برخوردار باشد. ولی عامل ضد انگیزه توسعه صنعت، یعنی نفت در فرایند توسعه دخالت داشت. اگر چه درآغاز درآمد نفت آنقدر نبود که نیازمندی‌های ارزی کشور را برآورده کند. به همین دلیل بخشی از محصولات کشاورزی و صنایع دستی هم می‌بایست صادر می‌شد. ولی در فازهای بعد، ضمن فراهم آوردن بستربسیار مناسب برای توسعه و دسترسی به سرمایه، نفت نقش دوگانه‌ای ایفا کرد. در فاز اول و دوم، ایران ناچار بود که برای تامین هزینه واردات کالاهای صنعتی مصرفی و مونتاژ از وام و اعتبارات خارجی استفاده کند. زیرا درآمد صادرات کشاورزی و نفت کفاف نیازمندی‌های ارزی کشور را نمی‌داد. ولی در فازهای بعد بطور کامل نیازی به این امر نبود. برعکس، در اوج رشد درآمد‌های نفتی، ایران خود وام دهنده شد و به سرمایه گزاری درخارج پرداخت.

برنامه ریزی توسعه در ایران از سال ۱۳۲۵ آغاز شد. اولین برنامه توسعه ایران از سال ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۳ با هدف تقویت زیرساخت صنعتی کشور، نا‌موفق ماند. دگرگونی‌های سیاسی دهه بیست آنرا متوقف کرد. تنها دست آورد این دوره تقویت سازمان برنامه، که بعد‌ها در سال ۱۳۵۱ به سازمان برنامه و بودجه، تغییر نام داد، و در سال ۱۳۷۳ به وزارت خانه بدل شد، ودر زمان دولت احمدی‌نژاد بکلی تعطیل گردید، بود. [۸] این دوره را می‌توان برابر با بخشی از فاز اول الگوی توسعه ژاپن در ایران شمرد. قبل از این دوره رضا شاه خود در تشویق سرمایه داران داخلی برای وارد کردن کارخانه‌های قند، ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، سیگار، کبریت، وساخت جاده‌های شوسه توسط دولت، درکنار نوآوری‌های مدیریتی، حقوقی، آموزشی، و غیره گام‌های مقدماتی این فاز را برداشته بود.

برنامه توسعه دوم (۱۹۵۵-۶۲) با هدف تمرکز تأمین هزینه سرمایه گزاری‌های عمومی دولت با محاسبه ۲۰ درصد وام خارجی و ۸۰ درصد از درآمد نفت تنظیم شده بود. ولی دولت بیش از درآمد خود، و وام‌های دریافتی از خارج هزینه کرد و با تورم شدید و کاهش ذخایر ارزی روبروگردید. از جمله اقدامات زیر بنایی این دوره ساخت سه سد بزرگ دز، منجیل و کرج بود که می‌توانست کشاورزی را هم رونق ببخشد و فاز اول توسعه را تقویت کند. بخش خصوصی برای ساخت کارخانه‌های صنایع سبک و مصرفی با دریافت اعتبارات خارجی نیز رشد کرد. درپایان این دوره طرح اصلاحات ارضی به تصویب رسید. این دگرگونی با استفاده از تجارب کشورهای دیگرجهان سوم، برای شکستن بن بست‌ها ساختاری اقتصاد سنتی و حرکت به سوی سرمایه گزاری‌های صنعتی و آزاد کردن نیروی کار اضافی در روستا‌ها انجام گرفت. ولی به دلیل رونق صنعت نفت به حاشیه رانده شد. در حالیکه دکتر حسن ارسنجانی، که از سال ۱۳۲۵ خواست انجام اصلاحات ارضی را پی گرفته بود، در مقام وزیر کشاورزی، گام‌های اولیه را با موفقیت برداشت. ولی با حاشیه راندن اصلاحات علی امینی، ادامه اجرای طرح اصلاحات ارضی به افراد ارتشی مورد اعتماد شاه واگذار شد. همانگونه که انقلاب مشروطیت و نوآوری‌های رضا شاه در حوزه سیاسی و اجتماعی، ساخت ایلی جامعه ایران را بهم ریخت، و پدیده دولت – ملت شکل گرفت، اصلاحات ارضی دهه چهل نیز ساخت غالب مناسبات اقتصاد کشاورزی، و مناسبات ارباب – رعیتی پایان را داد، و سرمایه‌داری ایستا و وابسته به کالاهای سنتی ایران، جای خود را به سرمایه‌داری پویا با محصولات صنعتی وارداتی داد.

برنامه توسعه سوم (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷). این برنامه هم زمان با آغاز طرح «انقلاب سفید» و برنامه نوسازی (Modernization) ایران بود. [۹] هدف این دوره رشد سریع صنایع سنگین بود. بی‌آنکه ایران قادر شده باشد تولیدات صنایع سبک برای صادرات را گسترش دهد. زیرا بر خلاف ژاپن، به دلیل در آمد نفت نیاز به صادرات صنعتی احساس نمی‌شد. بدین منظور هزاران مشاور و تکنسین‌های خارجی برای هدایت پروژه‌ها استخدام شدند. در دوره اجرای برنامه توسعه سوم و چهارم، مجموعا مبلغ ۲/ ۱ میلیارد دلار به بخش کشاوری اختصاص یافت، ولی کشور بطور فزاینده نیازمند واردات محصولات کشاورزی باقی ماند. بطوریکه در سال‌های آخر حکومت شاه سالانه حدود ۴ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای کشاوزی می‌شد، بی‌آنکه کشور به آستانه صادارت صنعتی سبک و سنگین رسیده باشد. به حاشیه رفتن کشاورزی در زمان شاه، یکی از نقاط ضعف طرح توسعه ایران بود که در ‌‌نهایت و غیر مستقیم پی آمد سیاسی داشت. جا به جایی سریع طبقات اجتماعی ناشی از مهاجرت وسیع روستائیان به شهر‌ها یکی از این پی آمد‌ها بود. در آمد نفت امکان تأمین هزینه واردات کشاورزی را فراهم می‌کرد، نه در آمد ناشی از صادرات کالاهای صنعتی. در حالیکه اساس می‌بایست در درجه نخست در حد امکان خود کفا کردن کشاورزی ایران، و در درجه دوم، واردات کشاورزی در برابر صادرات صنعتی باشد.

دولت سرمایه‌گذاری روی صنایع سنگین، سدسازی، شبکه‌های آب و برق رسانی، نفت و گاز را ادامه داد، ولی در فراهم کردن زیرساخت امکانات حمل و نقل عقب ماند. دربرنامه سوم و چهارم، حدود ۹/ ۱ میلیارد دلار صرف منابع انسانی، یعنی آموزش و پرورش، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها، ریشه کنی بیماری‌های واگیردار، و تسهیلات بهداشتی شد، که «تأثیر ژرفی در جمعیت شهری نهاد». [۱۰] در ارتباط با تولید کالاهای مصرفی نیز با اختصاص ۵/ ۲ میلیارد دلار «انقلاب تولیدی در افزایش بازده برخی صنایع نمایان است.» [۱۱]

برنامه توسعه چهارم (۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳). برنامه سوم و چهارم به گسترش صنایع مصرفی و توسعه صنایع نفت و گاز تأکید داشت. این برنامه با فاز سوم الگوی ژاپن خوانایی داشت. رشد اقتصادی این دوره بسیار چشم گیربود و به رقم ۸/ ۱۱ در صد رسید که از حد میزان پیش بینی شده فراتررفت. عمده رشد در صنعت، از جمله صنایع نفتی، حمل و نقل و ارتباطات بدست آمد. ساخت چند پروژه سنگین از جمله کارخانه‌های ذوب آهن، آلومینیوم، تراکتور سازی، ماشین سازی، و ساخت و گسترش لوله گاز به مرز شوروی در این دوره انجام گرفت. واردات برخی صنایع از کشورهای بلوک شرق اثرات مثبت سیاسی هم داشت. در این دوره، اما بخش کشاورزی باز بیشتراز تقدم خارج شد. محصولات کشاورزی گران‌تر از خارج وارد می‌شد و از آنجا که کشاورزان قادر به رقابت نبودند، کمتر رغبت به کشت و کار پیدامی کردند. از سویی این عامل، واز سوی دیگر عامل کمبود نیروی کار درشهر‌ها باعث افزایش دستمزد‌ها، و در نتیجه مهاجرت حدود ۵ میلیون نفر از روستا‌ها به شهر‌ها شد که بیشتر در بخش ساختمانی مشغول می‌شدند ودر حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کردند. بطوری که حاشیه نشینی به یک پدیده جدید شهر‌ها بدل شد. این جمعیت بزرگ هم زمان فرهنگ شهر‌ها را روستا زده کرد. این نیرویی بود که به انقلاب پیوست. زیرا ارزش‌های مشترکی با نیروهای مذهبی داشت، و در شهر با دوگانگی بزرگ فرهنگی و اقتصادی، مدرن در برابر سنتی، روبرو شده بود. بنابراین، توازن اجتماعی میان بخش صنعت و کشاورزی بازهم بیشتر از بین رفت.

یکی از دلایل ناموفق بودن طرح صنعتی کردن کشاورزی، یا کشت و صنعت زمین‌های زیر سد‌ها، همین وضعیت بود، وبخشی هم به دلیل ناسازگاری فرهنگ و شیوه زندگی روستائیان با ساختار پروژه‌های کشت و صنعت. [۱۲] درفرایند توسعه، کشاورزی نیز باید صنعتی و مکانیزه شود. این امر خود به خود نیاز به نیروی کار در بخش کشاورزی را کاهش می‌دهد و نیروی کار اضافی روستا‌ها بطور طبیعی و تدریجی جذب صنایع شهری می‌شوند. ولی رشد نا‌موزون شهر و روستا، افزایش دستمزد‌ها و مهاجرت خارج از برنامه ریزی توسعه در جذب طبیعی و تدریجی روستائیان مهاجردر فرهنگ شهر نشینی خلل ایجاد کرد. این پدیده یکی ازپی آمدهای توسعه سریع درایران بود.

برنامه توسعه پنجم (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶). دربرنامه پنچ ساله پنجم توسعه ایران، به دلیل افزایش شدید بهای نفت، دولت بودجه توسعه را نخست ۵/ ۳۶ میلیارد دلار، و با افزایش بازهم بیشتر بها نفت، آنرا دو برابر، یعنی ۷۰ میلیارد افزایش داد. در چنین شرایطی، رشد صنعتی و اقتصادی ایران شتاب و گسترش بی‌سابقه‌ای یافت. بطوریکه رشد اقتصادی به رقم بی‌سابقه ۳۰ درصد در سال رسید، و کشوربا کمبود نیروی کار مواجه شد. در همین دوره بیش از ۶۰۰۰۰ تکنیسین خارجی با حقوق بالا درایران کار می‌کردند [۱۳]. دربرنامه توسعه پنجم، ۷/ ۴۶ درصد هزینه‌های دولتی به بخش‌های توسعه وعمران اختصاص یافت. این رقم رشد سالانه ۶/ ۲۲ درصدی نسبت به برنامه چهارم توسعه را نشان می‌دهد. در این دوره، مطابق برنامه انتشار یافته، ۲/ ۴۷ درصد آمد دولت از فروش نفت پیش بینی شده بود، که به نظر می‌رسد با افزایش در آمد نفت، بسیار فرا‌تر از این رقم افزایش یافت. [۱۴] این دگرگونی‌ها سبب رشد تورم ۳۰ درصدی شد. آیا انقلاب ۱۳۵۷ با دگرگونی‌های توسعه رابطه داشت؟

در ارزیابی از روند رشد وتوسعه در پانزده سال آخر قبل از انقلاب ۱۳۵۷، اروند ابراهامیان می‌نویسد برنامه ریزی توسعه «تولید نا‌خالص ملی را به میزان سالانه ۸% در سالهای ۱۳۴۱-۱۳۴۹، ۱۴% در ۱۳۵۱ -۱۳۵۲، و ۳۰% در ۱۳۵۲-۱۳۵۳ ترقی داد. نخستین برنامه‌های توسعه زیر ساخت‌ها و امور زیربنایی کشور، از جمله شبکۀ حمل ونقل، و بخش کشاورزی بویژه اصلاحات ارضی و طرح‌های کلان آبیاری، متمرکز بود. برنامه‌های بعدی به صنعت، معدن و منابع انسانی پرداخت.» [۱۵] ساخت سد‌های عظیم و افزایش سه برابری نیروی برق، تسهیلات بندری ۴۰۰%، ۸۰۰ کیلومتر احداث راه آهن، بیش از ۲۰۰۰۰ کیلومتر جاده عمدتا اسفالته، افزایش تعداد رادیو، تلویزیون، سینما‌ها بسیار چشم گیر بود. سرمایه گذاری‌های جدید دولت، ازجمله درساخت و خرید ماشین آلات، و گسترش پروژه‌های آبیاری، تولید کالاهای مصرفی، ترغیب رشد صنایع اساسی و واسطه به ویژه نفت، گاز، زغال سنگ، مس، فولاد، مواد شیمیایی، آلومینیوم، و ابزار ماشین نیزتوسعه یافت.[۱۶]

در فرایند توسعه پانزده ساله، هزاران نیروی خارجی و چند هزار کمپانی از شرق و غرب مستقیم و غیر مستقیم در ایران فعال بودند. درزمینه مالکیت زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۵۱، تعداد ۳۵۰ خانواده دارای مزارعی بیش از ۳۰۰۰ هکتار، ۱۰۰۰ خانواده مزارعی بین ۳۰۰ و ۲۰۰ هکتار، و ۴۰۰۰ خانواده مزارعی بین ۱۰۰ و ۲۰۰ هکتار داشتند. علاوه بر این زمینداران برزگ، حدود ۴۰۰۰۰ زمین دار کوچک نیز صاحب مزرعه‌هایی از ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار، یعنی نزدیک به ۲۰% زمین‌های زیر کشت را در تصرف خود داشتند. افزون برآن ۱۶۳۸۰۰۰ خانواده بر اثر اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند. اما اکثریت خانواده‌های این گروه زمین کافی برای معیشت خود دراختیار نداشتند. افزون براین گروه، تعداد ۱۱۰۰۰۰۰ خانواده که جزو خوش‌نشین‌ها (کارگران کشاورزی) بودند از اصلاحات ارضی نصیبی نبردند و مجبور به کارگری در روستا‌ها یا شهرهای صنعتی مجاور بودند. علی‌رغم این تفاوت‌ها، سطح زندگی بسیاری خانواده‌ها بهبود یافت. رشد اقتصادی و گسترش صنعتی که با شتاب از یک دهه قبل آغاز شده بود تا سال آخرعمر رژیم ادامه یافت، به حدی که علی رغم بهم ریختگی سیستم به دلیل تداوم انقلاب، رشد اقتصادی در آخرین سال نیز ۲% گزارش شده است.[۱۷] یرواند ابراهامیان رشد و توسعه این دوره را به یک انقلاب صنعتی تشبیه کرده است و می‌نویسد: «ایران یک انقلاب صنعتی صغیررا تجربه کرد.»[۱۸] با توجه به این واقعیت‌ها، چرا انقلاب رخ داد و رژیمی که این همه پشتوانه توسعه کشور را در پرونده خود داشت، سقوط کرد؟ این موضوع دربخش پنجم بررسی خواهد شد.

—————————
[۱] م. پاولویچ – و. تریا – س. ایرانسکی، انقلاب مشروطیت و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، ص. ۲۱ تاریخ، ناشر و مترجم نا‌شناخته، این مقاله برای اولین بار در شماره ماه دسامبر ۱۹۱۰ مجله: Revue du monde musulmanT چاپ شد.
[۲] همان، ص. ۲۴-۲۵.
[۳] مصطفی علم، نفت، قدرت واصول: پیامد‌های کودتای ۲۸ مرداد، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران: انتشارات چاپخش، ۱۳۷۷، ص. [۴] برای اطلاع از ویژگی‌ها کارآفرینی و نقش آن در طرح توسعه ایران نک. کاظم خسرو شاهی، یاداشت‌های کارآفرینی: برما چه گذشت، گذار از اقتصاد ایستا به اقتصاد پویا، تهران، فرزانه، ۱۳۸۲
[۵] برای اطلاع از تجارب عملی این خصوصی سازی نک: کاظم علمداری، خصوصی سازی، ماهنامه ایران فرداد، تهران، شماره ۲۶، ۱۳۷۴
[۶] به نظر می‌رسد که مجموعه شرکت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی که برادران خسرو شاهی در ایران ایجاد کردند، بر الگوی مدیریت، و مناسبات ژاپنی اداره می‌شد. این شیوه را، خسروشاهی پدر، حاج حسین خسروشاهی، بنا نهاده بود. کاظم خسروشاهی در این مورد می‌نویسد: «خانوادۀ ما معتقد بود وقتی شخصی را استخدام به کار می‌کند، باید مسئولیت زندگی او و خانواده‌اش را تا آخر عمر به عهده بگیرد و لذا به ندرت اشخاص ترک خدمت می‌کردند...» (یاداشت‌های کارآفرینی، ص. ۱۱۶).
[۷] نک. کاروشی اوکاوا، و هیروهیسا کوهاما، فازهای توسعه کشورهای در حال توسعه و تجربه ژاپن، ترجمه بهزاد سلطانزاده،، تهران: شرکت تحقیقاتی صنایع الکترونیک خانگی (سهامی خاص)، ۱۳۷۲
[۸]. Helen Chapin Metz، ed. Iran: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress، ۱۹۸۷.
http: //countrystudies. us/iran/۶۳. htm
[۹] «انقلاب سفید» که با شش اصل آغاز شده بود، در سال‌های بعد به ۱۹ اصل در زمینه‌های مختلف افزایش یافت
[۱۰]. آّبراهامیان، ص. ۳۹۳
[۱۱] پیشین، ص. ۳۹۳
[۱۲] نک. گریس گودل، Grace E. Goodell، The elementary Structures of Political Life: Rural Development in Pahlevi Iran، Oxford University Press، ۱۹۸۶.
[۱۳] آبراهامیان، ص. ۴۵۹
[۱۴] [۱۴]. (Iran» s ۵th Development Plan ۱۹۷۳-۱۹۷۸: A Summary، Plan & Budget Organization، June ۱۹۷۳)
[۱۵] پیشین، صص. ۱۹۰-۳۹۱
[۱۶] پیشین، ص. ۳۹۳.
[۱۷] آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمۀ: کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، و محسن شانه چی، تهران: نشر مرکز، چ چهارم، ۱۳۸۰،
[۱۸] آبراهامیان، یرواند، ص. ۳۹۳

نظر خوانندگان:

■ فساد حاکم در خانوده پهلوی با شراکت شاه -شاهپورها-والاگوهرها بچه های اشرف و بعد سیستم اداری فاسد که تمام اینها را من شاهد بودم که در هرگونه سرمایه گذاری باید آنها را شریک می‌کردند بویژه شخص شاه. وگرنه اجاز ه نمی‌دادند که بیشتر اقتصاد دلالی بود. اینها در این مرحله نادیده گرفته شده است. به همین خاطر در برابر این فساد که شکافهای اجتماعی را افزود در جامعه مذهبی و سنتی، روحانیت چهره می‌کند و انقلاب بیشتر ناشی از آن است. در این پژوهشها این موارد نادیده گرفته شده است.

■ بسیار دقیق و نسبتا کامل به موضوع توجه شده است. نکاتی را لازم میدانم متذکر شوم.
۱- درمورد اعزام محصلین ایرانی به خارج بایستی بیشتر گفته میشد مخصوصا صد نفری که سال 1310 توسط رضاشاه به خارج اعزام شدند که یکی از آنها مهندس بازرگان فقید بود و این گروه بودند که سنگ بنای دانشگاههای جدید ایران را و تربیت نیروی زبده ومتخصص ایران را سبب شدند.
۲- نداشتن برنامه دراز مدت و نگرش درست صنعتی شدن که الزامات آن رشد احزاب و نهادینه شدن دموکراسی بودو البته مرحوم مصدق قدم هائی در این راه برداشت ولی نبود زمان کافی و بختیار نبودن این فرصت تارخی را از ایران دریغ کرد.
۳- بازتولید دیکتاتوری نوین ایران در این ۳۴ سال اخیر با همان ساز وکاری اقتصادی و فرهنگی که در قبل از انقلاب بود.
۴- درجا زدن سرمایه داری تجاری و لیبرال و دلال ایران و داشتن ذهنیت توسعه نیافته هرچند آشنا شدن با تجدد و مدرنیته غرب نمیتواند دلیل درک درست این مفهوم شود. مثلا کدام خانواده یا خاندان ایرانی دوران معاصر میتوانید بیابید که چهار یا 5 نسل باشد که یک فعالیت تولیدی وصنعتی جدید را همچون خانواده کرافت در آلمان در زمینه تولید محصولات لبنی نمایندگی کند.
۵- نفهمی و نفهمی ونفهمی معنی و مفهوم توسعه صنعتی هم در دوره قبل از انقلاب و هم بعد. زیرا اگر توسعه بیاید خیلی ها باید بساطشان را جمع کنند وبروند. با اندکی توسعه انقلاب فرارسید و شاه با بنه اش فرار کردند.
اکنون هم سر توسعه در ایران دعواست. چرا که توسعه امنیت و ثبات میخواهد با برنامه ریزی فکرشده و براستی چه کسانی این را نمیخواهند.