وصل شدن ایران به ارابه پیشرفت غرب

چکیده بخش‌های پیشین: در بخش نخست نشان داده شد که ایران در سی و پنج سال گذشته هم از کشورهای همردیف خود عقب مانده است و هم رشد اقتصادی‌اش نسبت به قبل از انقلاب به شدت کاهش یافته است. برای این تفادت به دوعامل اشاره شد: یکی سلطه و مدیریت نهاد روحانیت و نظامی بر تمام ارکان جامعه، و دوم جدا افتادن ایران از ارابه پیشرفت تمدن مدرن، که این نیز ناشی از دینی شدن حکومت بود. عامل اول در بخش دوم توضیح داده شد، در این بخش فرایند وصل شدن ایران به ارابه پیشرفت غرب، ودر بخش چهارم، در ادامه این مطلب، به عوامل و نتایج جدا شدن از پیشرفت‌های مدرن توضیح داده خواهد شد.

فرایند رشد اقتصادی وصنعتی ایران

موتور رشد و پیشرفت درغرب، سرمایه‌داری بود. شرق و «جوامع در حال توسعه» با تأخیر طولانی به سرمایه‌داری دست یافتند. ژاپن در نیمه دوم قرن نوزدهم، و بسیاری جوامع دیگر بعد از جنگ جهانی دوم، با وصل کردن خود به ارابه تمدن کشورهای پیشرفته غرب توانستند از دست آوردهای علمی، صنعتی، تجربی، مدیریت، و همچنین سرمایه گذاری، و در مراحل بعدی بازار آن‌ها استفاده کنند، و فازهایی از رشد و پیشرفت را طی کنند، و بخشی ازعقب ماندگی خود را جبران نمایند. ایران قبل از انقلاب ۱۳۵۷ دراین موقعیت قرارداشت. اما انقلاب، با نام «استقلال»، ایران را از ارابه پیشرفت غرب جدا کرد.

تحول از اقتصاد ماقبل سرمایه‌داری به سرمایه‌داری در ایران با گام‌های آهسته و پراکنده پیش از انقلاب مشروطیت آغاز شد. ولی رشد شتابان و برنامه ریزی شده آن بعد از سال ۱۳۳۲، به ویژه بعد از اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ رخ داد.

نگاه ایدئولوژیک، تقسیم جهان میان شرق و غرب در دوران جنگ سرد، بی‌توجهی به اهمیت کارآفرینی، و تولید ثروت ملی، غلبه دیکتاتوری و فضای بسته سیاسی سبب شد که ارزیابی دقیقی از دگرگونی‌های اقتصادی و صنعتی قبل از انقلاب انجام نگیرد، و مقابله با دیکتاتوری، به مبارزه علیه سرمایه‌داری و امپریالیسم بدل شود. همین ارزیابی سبب شد که پس از انقلاب زیر پوشش حکومت مستضعفان، و مقابله با مستکبران، شرکت‌ها و مؤسسات نو بنیاد صنعتی ایران مصادره و رابطه با غرب، قطع شود.

صنعت مونتاژ

صنایع مونتاژ، یا صنعت نطفه، به جای وارد کردن محصولات آماده صنعتی، درشرایطی که هنوز جامعه توان ساخت مستقل و کامل آن‌ها را ندارد، نه تنها منفی نیست، بلکه مثبت و تنها راه عقلانی دست یابی به صنایعی است که کشورهای غربی در زمانی طولانی‌تر آن‌ها را ساخته‌اند. همین گونه است در مورد کسب علم. ایرادی که به صنایع مونتاژ گرفته می‌شود، یکی سود بری شرکت‌هایی خارجی از سرمایه گذاری در داخل، و دیگری انتقال ماشین آلات خارجی به کشور میزبان برای وابسته کردن صنعت آن‌ها است. سود بری مشارکت شرکت‌های خارجی و یا داخلی برای تولیدات، توسعه صنعتی و تجارت امری کاملا، متعارف، قانونی و پذیرفته شده است. انتقال قطعات ماشین وتکمیل آن درداخل، به جای وارد کردن ماشین نیز، برای کشوری که امکان ساخت آن‌ها را ندارد، یک گام به پیش است.

وابسته کردن صنایع داخلی به کشورهای خارجی فرض درستی نیست. زیرا اگر کشوری خود امکان تولید صنایع مشابه را داشته باشد، دلیلی ندارد که اقدام به واردات صنایع مشابه کند. کشوری‌های عقب مانده، مانند ایران نیاز داشتند که در نخستین مراحل رشد خود از صنایع وارداتی بهره بگیرند. برای نمونه، «ایران خودرو» به دلیل آنکه قادر به ساخت موتور و برخی قطعات اتومبیل نبود به کمپانی هیلمند وابسته بود تا تولید خود را تکمیل کند. امروز نیز، پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب این نیاز برطرف نشده است؛ ازجمله برای استخراخ نفت و گاز هنوز به صنایع وماشین آلات، و سرمایه خارجی نیاز است.

از این گذشته، هیچ کشوری نمی‌تواند مانع رشد و پیشرفت کشور دیگر بشود. کره شمالی و پاکستان علی رغم خواست کشورهای دیگر به تولید بمب هسته‌ای دست یافتند. اگر این کشور‌ها می‌خواستند به جای بمب هسته‌ای، تلویزیون، کامپیو‌تر، اتومبیل و کشتی و هواپیمای مسافربری بسازند کشورهای دیگر نمی‌توانستند مانع آن‌ها شوند. کشورهایی مانند کره جنوبی و برزیل، به جای بمب هسته‌ای، راه تولید صنایع سنگین و سبک خود را با کمک گرفتن ازغرب پیش بردند. امروز کره جنوبی در ساخت کشتی‌های تجاری، و برزیل در ساخت هواپیماهای مسافر بری به رقبای نیرومند غرب بدل شده‌اند. آن‌ها از صنایع مونتاژ، و استفاده از اعتبارات و سرمایه امپریالیستی آغاز کردند و امروز بخشی از بازار کشورهای امپریالیستی را هم دراختیاردارند. برزیل امروز به دومین کشور وام دهنده به دولت آمریکا، بعد از چین بدل شده است.

ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

در این قسمت به بازبینی برخی از اطلاعات مربوط به فرایند رشد صنعتی شدن ایران می‌پردازم. یرواند آبراهیمیان می‌نویسد: بین سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۶ آمریکا برای جلوگیری از ورشکستی حکومت جمعا مبلغ ۱۴۵ میلیون دلاربه ایران کمک کرد. این کمک‌ها تا سال ۴۲ به ۵۰۰ میلیون دلار رسید. درآمد نفت نیز سال به سال افزایش یافت. بطوریکه از ۳۴ میلیون دلار در سالهای ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴، به ۴۳۷ میلیون دلار درسالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ رسید. [۱] از نظر سیاسی این رخداد‌ها به سود دیکتاتوری شاه بود، ولی از نظر اقتصادی و توسعه به سود جامعه تمام می‌شد. باز خوانی واقعیت‌های دیگر این امر را روشن‌تر می‌کند.

زنده یاد بیژن جزنی در کتابی که در سال ۱۳۵۱ درزندان تنظیم کرد می‌نویسد: «بورژوازی ملی که در فاصله ۲۰-۳۲ به زیان بورژوازی کمپرادور رشد چشم گیری کرده بود، به دنبال کودتای ۲۸ مرداد از رشد بازماند... و در جهت بورژوازی کمپرادوری کانالیزه شد و اکنون به مثابه یک نیرو و قشر معتبر اجتماعی – اقتصادی شناخته نمی‌شود.» [۲] «بقایای فئودالیسم که هنوز در بعضی از نواحی و برخی از رشته‌های به چشم می‌خورد، نمی‌تواند به منزلۀ ادامه نظام فئودالی تلقی گردد.» [۳]... نویسنده نتیجه می‌گیرد که: «نظام اجتماعی – اقتصادی ایران نظام سرمایه‌داری وابسته است». در سرمایه‌داری بودن نظام سخنی نیست، ولی در مورد وابستگی آن، باید گفت سرمایه‌داری، بر خلاف نظام فئودالیسم، از آغاز یک پدیده جهانی بود، و هر کشوری که به قلمرو سرمایه‌داری وارد می‌شد نمی‌توانست در انزوا بماند. بنابراین همه بهم وابسته‌اند. رشد و پیشرفت سرمایه‌داری به جهانی بودن آن وابسته است. همین امروز اگر بازار جهانی از شرکت ماکروسافت گرفته شود نابود می‌شود. همین گونه است وابسته بودن مصرف کنندگان کامپیوتردر جهان به این تکنولوژی. تولید در سیستم سرمایه داری، نه برای بازار داخلی، بلکه برای بازار جهانی است.

جزنی می‌نویسد: «سال‌های ۳۹- ۴۲ یعنی مهم‌ترین مرحله انتفال، علی رغم حرکات کوچک و پراکندۀ نیروهای مترقی، درهیج یک از دو جناح بوروژازی ملی، و طبقه کارگر یک نیروی سازمان یافته و با تجربه که قادر باشد جنبش‌های خود انگیخۀ توده را رهبری کند وجود ندارد. بنابراین بورژوازی کمپراتور و امپریالیسم باخیال نسبتا آسوده برنامۀ خود را به مورد اجرا گذاشتند.» [۴] با توضیحات فوق روشن می‌شود که عمر «فئودالیسم» و «سرمایه داری ملی» درایران پایان پذیرفته بود، و جامعه به مرحله نوینی وارد می‌شد. مبارزات مردم ایران در آن زمان سیاسی و علیه دیکتاتوری بود، نه سرمایه‌داری و صنعتی شدن ایران.

در سال‌های ۳۹-۴۲،، دولت با مشکلات مالی، و جامعه با رکود اقتصادی روبروشد. علی رغم باز شدن فضای جامعه، فشار جان اف کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا به شاه برای اصلاحات، و انتخاب علی امینی به نخست وزیری، رشد بی‌سابقه جنبش دانشجویی، تشکیل جبهه ملی دوم، و نهضت آزادی، و بالاخره واقعه ۱۵ خرداد، نیروهای سیاسی نتوانستند جنبش ضد دیکتاتوری را رهبری کنند. واقعیت این است که این ناتوانی ربطی به فراهم شدن شرایط برای رشد «بورژوازی کمپرادور» نداشت، تا برنامه خود، که رشد و گسترش «سرمایه داری وابسته» بود را با خیال راحت پیش ببرند. در حالیکه نیروهی مترقی خواهان اصلاحات بدون دیکتاتوری شاه بودند، روحانیت سنتی و رادیکال ایران مخالف اصلاحات ارضی، و حق رأی زنان بودند.

جزنی خود در جای دیگر می‌نویسد: «حتی پس از سقوط امینی، هنگامی که شاه و جناح او موضع خود را عوض کرده بودند، سازمان دانشجویان و بالاخره رهبری مردد جببهۀ ملی در رفراندوم بهمن ۴۱ شعار» اصلاحات ارضی بله – دیکتاتوری شاه نه «را دادند. این خود نشان می‌داد که خلق نمی‌توانست خود را از» اصلاحات ارضی «بر کنار دارد.» [۵]

در ارتباط با نقش جبهه ملی، همایون کاتوزیان ارزیابی نسبتا متفاوتی ارائه می‌دهد. او می‌نویسد: «اگرخود شاه هم سرپرستی فعالیت‌های جبهه را به عهده داشت، نمی‌توانست به این خوبی از آن علیه تمامی آپوزیسیون (و از آن جمله خود جبهه) و به نفع خودش بهره جوید. چرا جبهۀ ملی که سرنوشت یک ملت و اعتماد بخش گسترده‌ای از جامعۀ سیاسی آن را به دست داشت این گونه به نابودی خود کمربست؟ پاسخ مختصر این است: در نتیجه ضعف تحلیلی، قضاوت‌های نادرست سیاسی، فقدان رهبری قاطع، عدم دمکراسی درونی و آشفتگی تشکیلاتی.» [۶] کاتوزیان اضافه می‌کند: «... جبهه ملی حتی از اعلام پشتیبانی از اصلاحات ارضی نیز، به خاطر مخالفت نیروهای محافظه کار، می‌هراسید.... عملا عنوان کرد که از آنجا که در ایران فئودالیسم هرگز وجود نداشته است، بنابراین نیازی هم به اصلاحات ارضی نیست.» [۷]

روند دگرگونی ساختار اجتماعی - اقتصادی جامعه، جدا از مبارزات سیاسی و ضد دیکتاتوری مردم، به پیش می‌رفت. آنطور که جزنی نوشته است، «فتودالیسم» بعنوان یک فرماسیون اجتماعی – اقتصادی عمرش در ایران به سر آمده بود، و جامعه آماده تحول به سرمایه‌داری بود. بقایای «بورژوازی ملی» هم کوچک، عقب مانده در تولید، به زور به حیات خود ادامه می‌داد. در این شرایط جامعه آماده تحول به سرمایه‌داری بود. بورژوازی ملی ایران زمانی می‌توانست به حیات خود ادامه دهد که متحول می‌شد. تحول بورژوازی ملی، یعنی وارد شدن به عرصه تولیدات صنعتی، بالا بردن تولید برای نیاز روز افزون جامعه. بنابراین، «بورژوازی کمپرادور»،‌‌ همان سرمایه داران ایرانی بودند که این نیاز را درک کردند و خود را به ارابه پیشرفت‌های صنعتی جهان متصل نمودند تا به تولید بالا دست پیدا کنند. این حرکت، بیش از آنکه به سود شاه باشد، به سود رشد و پیشرفت جامعه بود.

ورود کالاهای خارجی

با اولین گام‌ها در مسیر آینده ایران، یعنی «از۱۳۳۳ سال به بعد واردات کالا‌های ساخته شده خارجی به سرعت افزایش یافت. به موازات این جریان هزاران شرکت وارداتی بوجود آمد و پس از مدتی ده‌ها شرکت غول پیکر زیر نام» نماینده انحصاری «صنایع غرب ظهور کرد که هر یک بخش مهمی از بازارهای کشو را در احتیار داشتند.» [۸] این واقعیت نشان می‌داد در شرایطی که بوژوازی ملی ایران، دیگر توان ادامه حیات نداشت، و در تولید عقب مانده بود، ایران می‌بایست به فاز جدیدی وارد می‌شد که در مرحله نخست، نیازمندی‌های خود را از طریق واردات کالا‌های خارجی تأمین کند. جزنی اضافه می‌کند: «سیستم اعتبارات بانکی موجب شد که واردات کالاهای خارجی، تناسبی با سرمایه بازرگاران داخلی نداشته باشد. در حقیقت هزاران نفر که دارای سرمایه‌ای برای وارد کردن و توزیع کالا نبودند صرفا با اعتبارات بانک‌ها و از جمله بانک‌های تجارتی خارجی (مثل بانک ایران و انگلیس، ایران و ژاپن و هلند، اعبتارات ایران و...) نماینده فروش انحصاری محصولات خارجی شدند.» [۹] این تحول مثبت، و ضرورت رشد جامعه بود. حتی نیازمندی‌های فردی، مانند خرید خانه و اتومبیل، و حتی ادامه تحصیلات دانشگاهی با اعتبارات بانکی ممکن می‌گردد.

واقعیت این است که بسیاری از تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا تنها با اعتبارات بانکی عمل می‌کنند. بانک ستون فقرات سیستم سرمایه‌داری است. اگربورژوازی ملی ایران، توان برآوردن نیازمندی‌های جامعه را نداشت، و بانک‌های ایرانی توان تأمین اعتبارات واردات کالا‌های مورد نیاز جامعه را نداشتند، بی‌تردید راه حل، استفاده از اعتبارات خارجی بود. سرمایه یکی از عوامل چهارگانه رشد و پیشرفت است. در نبود سرمایه داخلی، می‌بایست از سرمایه خارجی استفاده نمود.

در ادامه این ارزیابی جزنی می‌نویسد: «نمایندگان انحصاری سود خود را در افزایش حجم فروش بدست می‌آوردند ومی توانستند با سود اندک در هر قلم کالا اکتفا کنند، زیرا سرمایه‌ای در این کار نخوابیده بود. از سوی دیگر این بازرگانان جدید از مدیریت ومشاورت خارجی در امر بازاریابی، تبلیغات و مدیریت پیشرفته استفاده می‌کردند و امکانات و نفود انحصارات خارجی از آن‌ها حمایت می‌کرد.» [۱۰] در این نکته نیز چند واقعیت مهم بیان شده است. نخست اینکه بورژوازی ملی ایران دیگر توان تأمین نیازمندی‌های جامعه ایران را نداشت. دوم، نمایندگاه انحصاری از مدیرت و مشاورت خارجی برخودار می‌شدند. بازرگانان ایرانی خود قادر شدند از این مدیریت بیاموزند و در آینده ازآن استفاده کنند. سوم، مصرف کنندگان کالا می‌توانستند به توجه به اینکه وارد کنندگان قادر بودند با سود اندکی کالا را بفروشند، از تحول جدید بهره‌مند می‌شدند. جزنی در ادامه این نوشته اضافه می‌کند که در سال ۳۸ کشور دچار بحران اعتباری شد.... «علاوه بر درآمد نفت میلیون‌ها دلار وام خارجی در این راه بهدر رفته بود،... و ده‌ها بارزگان کمپرادور ورشکسته شدند.» [۱۱] در واقع سرمایه داران چه داخلی و چه خارجی در راه سرمایه گذاری در ایران زیان دیدند و ورشکسته هم شدند. سرمایه گذاری با ریسک همراه است، و واگذار کنندگان اعتبار خارجی به دلیل بالا بودن درجه ریسک سرمایه گذاری در کشورهای در حال رشد، همراه با سلطه دیکتاتوری، و احتمال دگرگونی‌های غیر منتظره، مانند انقلاب و کودتا، انتظار میزان سود بالاتری را دارند.

تحول به تولیدات داخلی

اما نکته مهم‌تر اینکه «طی سال‌های ۳۶ به بعد بتدریج عده‌ای از بازرگانان وارد کننده، شروع به ساختن کارخانه‌های مونتاژ‌‌ همان کالا‌ها که نمایندگی انحصاری فروش آن را داشتند نمودند.» [۱۲] این واقعیت نشان می‌دهد که فرایند رشد از واردات به ساختار مونتاژ یا واسطه‌ای در زمانی نه چندان طولانی انجام گرفت. جزنی اضافه می‌کند

«اتومبیل فیات اولین کالای سنگینی بود که به این ترتبیب درایران مونتاژ شد. با آغاز توسعه این قبیل کارخانه‌ها ورود کالاهای آمادۀ صنعتی که طی چند سال بسرعت افرایش یافته بود رشد خود را ازدست داد.» [۱۳] این تحول با یک دوره افت به رشد سریع خود ادامه داد. بطوریکه با گذشت زمان نسبت کالاهای آماده به کالای‌هایی که در ایران مونتاژ می‌شد به شدت کاهش یافت. «برای نمونه در سال ۴۲ مجموع کالا‌های واسطه وارداتی ۲۸۵ میلیون دلار و کالاهای آماده مصرفی ۱۲۴ میلیون دلار بوده است. در سال ۴۶ کالاهای واسطه ۷۱۱ میلیون دلار و کالاهای مصرفی ۱۵۰ میلیون دلار بود. یعنی کالا‌های واسطه ۴۲۶ میلیون دلار در این مدت افزایش یافته، حال آنکه کالاهای مصرفی ۲۶ میلیون دلار اضافه شده واز ۲۳. ۸% از کل واردات به ۱۲. ۶% کاهش یافته. این نشان رشد سریع صنایع مونتاژ و وابسته در این فاصله کوتاه است. این رشد در در سال ۴۶ تا ۵۱ شتاب بیشتری داشته است.» [۱۴]

نویسنده نتیجه می‌گیرد «به این ترتیب درحالی که طی دهۀ اخیر بورژوازی تجاری رشد اندکی داشته، بورژوازی کمپرادور صنعتی رشد سریع و بی‌سابقه‌ای کرده است.» [۱۵] این روند رشد تولید کالاهای صنعتی را در ایران نشان می‌دهد، که تحولی مثبت در مسیر رشد و توسعه صنعتی جامعه است.

جزنی به فهرست بالا ازجمله اقلام زیر را اضافه می‌کند: «در صنایع غذائی مثل روغن نباتی، کنسروسازی، بیسکویت، شکلات سازی، در مواد غذائی، دارویی و لوزم آرایش، لوازم خانگی مانند پنکه، رادیو، بخاری، کولر، یخچال، در اتومبیل سازی، اتومبیل سواری، کامیون، اتوبوس، در ماشین آلات کشاورزی، در وسایل الکتریکی، درموتور پمپ، در کاغذ سازی، رنگسازی، فولاد نورد شده، کابل و در منسوجات پشمی و نخی.» [۱۶] با رشد این صنایع، تولید کالا‌های مختلف در ایران به شدت رو به افزایش گذاشت. بطور نمونه «روغن نباتی از ۶. ۷ هزار تن به ۱۰۲ هزارتن، اتومبیل سواری از صفر به ده هزار دستگاه، یخچال از صفر به ۱۲۰ هزار دستگاه، صنایع نساجی از ۶۶ میلیون متر در سال ۳۶ به ۳۳۸ میلیون متر در سال ۴۲ رسید. بخاری در سال‌های ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ به ترتیب ۷۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ هزار دستگاه تولید شده، ارقام زیر رشد عمومی صنایع را نشان می‌دهد. قند وشکر از حدود هزار تن در سال ۳۰ به پانصد و چهل و دو هزارتن در سال ۴۶ و برق از ۱۶۳ میلیون کیلو وات به ۱۸۲۶ میلیون کیلو وات و سیمان از ۲۲۴ هزار تن به ۱۵۴۸ هزار تن افزایش یافته است.» [۱۷] این آمار و ارقام نشان دهنده رشد بی‌سابقه‌ای بود که در کشور رخ می‌داد. این گام‌های ضروری صنعتی شدن جامعه، رشد اقتصادی و پیشرفت بود.

«در سال ۱۳۴۶ حدود ۶۰۰ کارخانه بزرگ در کشور مشغول کار بوده‌اند. (۱۶ کارخانه با ۱۸۰۰ کارگر بطور متوسط و ۵۷۰ کارخانه به میانگین ۲۲۵ کارگر در هر واحد) که با توجه به صنایع دولتی مثل برق، نفت و راه آهن جمعا حدود ۲۲۰ هزار کارگر صنعتی در آن مشغول کار بوده‌اند.» [۱۸]

«در همین سال نزدیک به ۲۰۰۰ کارگاه صنعتی (نه کارگاه دستی) با حدود ۶۵ هزار کارگر وجود داشته است که بین ۱۰ تا ۵۰ (میانگین ۱۷) نفر درهر واحد کار کرده است. این ارقام در حال حاضر درسال ۱۳۵۱ افزایش زیادی یافته و به سرعت نیر در حال رشد است.» [۱۹] همچنین «سرمایه گزاری در استخراج معادن، رسته دیگری که بورژوازی صنعتی کمپرادور در آن رشد کرده است. استخراج معادن با مشارکت و کمک مالی و فنی صنایع و سرمایه‌های خارجی است، این رشته طی سال‌های اخیر رشد کرده است و آینده درخشانی برای سرمایه داران دارد. شرکت‌های مشترک معدنی به سرعت افزایش می‌یابند.» [۲۰] این آمار و ارقام مربوط به دوره پیش از سال ۱۳۵۱ است. پس از آن تا رویداد انقلاب در تمام رشته‌ها رشد شتابنده‌ای مشاهده می‌شود که در این نوشته مجال بررسی آن‌ها نیست.

نتیجه‌گیری

دو نوع می‌توان به این دگرگونی‌های نگریست. نخست «به این ترتیب انحصارات خارجی به کمک بورژوازی صنعتی کمپرادور منابع و نیروی کار جامعه ما را می‌رباید.» [۲۱] دوم، می‌توان گفت افزون بر رشد و گسترش تولید و پایه گذاری صنایع در ایران، تلاش‌هایی که توسط بورژوازی ایران با کمک‌های تکنولوژیک، مالی، فنی و مدیریتی شرکت‌های خارجی نه تنها بخش مهمی از نیازمندی‌های روز افزون جامعه به جای وارد شدن در داخل کشور تولید می‌شد، بلکه صد‌ها هزار کار، مستقیم و غیر مستقیم، برای کارکنان ایرانی بوجود آمد، بطوریکه در مقطعی ایران با کمبود نیروی کار روبرو شد و از راننده تا پزشک از کشورهای فیلیپین، کره جنوبی، پاکستان و هند وارد ایران شدند. در اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی کافی است گفته شود به نظر نمی‌رسد کشوری در جهان وجود داشته باشد که از آن استقبال نکند. در ارتباط با رشد صنعتی و اقتصادی، بخش‌های دیگر جامعه نیز به شدت رشد کرد. بطور مثال می‌توان از ساخت پنج سد بزرگ دز، منجیل، کرج، کهرنگ و شاه عباس، و در همین ارتباط گسترش تولید انرژی و شبکه آبرسانی نام برد. هر یک از دو نگرش بالا می‌تواند به نتیجه گیری سیاسی متفاوتی منجر شود. شواهد نشان می‌دهد که آنچه در میان نیروهای سیاسی چپ، و مذهبی‌های سنتی و رادیکال پیش از انقلاب غالب بود، نگرش اول بود. نگرشی که انقلاب ضد دیکتاتوری و آزادی‌خواهی را به انقلاب ضد سرمایه‌داری و ضد امپریالیسم بدل کرد، و به جای ایجاد حکومتی دمکراتیک، حکومت به اصطلاح مستضعفان بوجود آمد.

ادامه این بررسی در بخش چهارم پی گرفته خواهد شد.

————————-
[۱] یرواند آبراهامیان، آیران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه کاظم فیروزمندف حسن شمس آوری، محسن شانه چی، تهران، نشر مرکز، چ ۴، ص. ۳۸۳
[۲] بیژن جزنی، طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژیک جنبش انقلابی ایران، بخش اول (اقتصادی)، زندان- زمستان پنجاه و یک، ۱۱.
[۳] همان، ص. ۱۳.
[۴] همان، ص. ۱۴.
[۵] بیژن جزنی، جمع بندی مبارزات سی سالۀ اخیر در ایران، ۱۹ بهمن تئوریک، شماره ۵، ۶، چاپ دوم، مهر ۱۳۵۵، ص. ۷۷.
[۶] محمد علی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشرمرکز، ۱۳۷۲ف چ ۲، ص ۲۶۶.
[۷] همان، صص ۲۶۷- ۲۶۸.
[۸] بیژن جزنی، طرح جامعه‌شناسی و مبانی استراتژیک...، ص ۴۲.
[۹] همان، ص ۴۲.
[۱۰] همان، ص ۴۲.
[۱۱] همان، ص ۴۲
[۱۲]‌‌ همان ص ۴۳.
[۱۳] همان، ص ۴۳.
[۱۴] همان، ص ۴۳.
[۱۵] همان، ص ۴۳
[۱۶] همان، ص ۴۵.
[۱۷] همان، ص ۴۵.
[۱۸] همان، ص ۴۷.
[۱۹] همان، ص ۴۸.
[۲۰] همان، ص ۴۸.
[۲۱] همان، ص ۴۸.

نظر خوانندگان:

■ با درود فراوان جناب علمداری گرانمایه!
بررسی شما درست و قابل ستایش است،اما مبارزه با خودکامه گی چه نیازی کلا به انقلاب داشت؟مگر ما یک بار در سال 1906 میلادی(1285 خورشیدی)انقلاب نکرده بودیم و مگر ندیدیم که اسلامگرایان در خیابانها دارند کفن می پوشند و شعار انقلاب اسلامی می دهند،چه نیازی اساساً به انقلاب بود؟یکبار انقلاب شده بود و قانون اساسی مشروطه هم پیشتر بوجود آمده بود.کارهای ما همیشه بر عکس بوده است.حالا است باید انقلاب بکنیم که قانون اساسی مرتجعانه و خردستیز ولایت فقیه در کار است و مانند کلاف سر در گمی زنده گی را به انسداد و بن بست کشانیده نه سی و پنج سال پیش که قانون اساسی خردگرایی بود و تنها نیازمند ترمیم بود؛با اینهمه حالا با این قانون اساسی ارتجاعی و التقاطی می خواهیم کار را بگونه ای اصلاح طلبانه و مسالمتجویانه به پیش ببریم،در حالیکه این نظام بکلی اصلاح ستیز و نظام گذشته اصلاحگرای بوده است.من بهیچوجه علیه اصلاحات نیستم بدلایل چندیوپرسش اینست که،معنای انقلاب را اگر از انقلاب فرانسه دریافت کرده باشیم،گذار انقلابی از بیقانونی،یعنی قوانین مطلقۀ پادشاه یا مذهب که دارای هیچ مبنای عقلانی نیست به قوانین مصوبۀ ملت که دارای مجلس متکی به سوال و جواب است.قانون اساسی اشکالی نداشت،نیازمند ترمیم و تکامل بود،چه دشمنی با آن لازم بود.
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری
شاه گناهکار بود چرا رفتند گردن قانون اساسی و نظام را زدند؟تازه در یک رفراندوم اگر مردم می خواستند،می توانستند جمهوریت را مستقر کنند.ایجاد جمهوریت یا سلطنت یک شکل است یا بگفته ای دیگر یک بند از قانون اساسی که می توانست بدون دستکاری در عقلانیت قانون اساسی در آن تغییر بوجود آورند.
ما همه چیز را داشتیم،ولی اجرای کامل نمی شد.چرا انقلاب؟شما در یکی مقالات آیندۀ خود روشن کنید،اساساً چه برداشتی از انقلاب در این اپوزیسیون وجود دارد؟نقدها باید بشوند و اپوزیسیون به یک عقل واحد برسند که بار دیگر حمله ای و یلخی تحولات سیاسی را انجام ندهند.آخر برای هر خودکامه گی مردم باید تعویض نظام کنند؟نظام گذشته بد نبود،اگر هر نظامی را با قانون اساسی اش تعریف می کنیم.برای اینکه یک بند یا دو بند در قانون اساسی را تکمیل کنیم یا برداریم چیز دیگری جایگزینش کنیم که اینهمه بنیادگرایی لازم نبود. کجای دنیا انقلاب کرده است که ما باید انقلاب می کردیم.اعتصابات و تظاهرات ها برای تا مرز سرجای خود نشاندن خودکامه گی شاه لازم بود.بیشترش خطای تاریخی و نابخشودنی بود.
گیریم که فردی خودکامه بر سر کار است.بیرون ریختیم با شعار غلط.با شعاری که باعث شد فرصت طلب ترین و مرتجع ترین نیروی سازمانیافتۀ تئوکرات بقدرت برسد.ما بیرون ریختیم و همانطوریکه بختیار می گفت نه برای تعویض نظام بلکه برای شکستن نوک فرد خودکامه و نشاندنش بر جایگاه واقعی خود.مطمئنم اگر مصدق بود همانطوریکه دکتر صدیقی هم همین نظر را داشت،هرگر برای انقلاب شعار نمی داد.انقلاب یعنی تعویض قانون اساسی و نظام بلکل.واین حکایت از روحیۀ فورمالیستی،مرتجعانه و فراموشکارانۀ اپوزیسیون داشت.ما باید یکبار تعریف انقلاب را بدانیم که هر بار برای تعویض نظام بر نخیزیم.تعویض نظام یعنی ما می خواهیم فلسفۀ نظام حقوقی و سیاسی را تعویض کنیم.اپوزیسیون ما آزادیخواه نبود. مستبد،ضدحقوق بشر و دموکراسی و مرتجع بود.
در این نظام مرتجع ولایتگرای فقها حالا همه می خواهند اصلاحات انجام دهند،اما آنزمان همه خواهان انقلاب بودند.جز اینست که همه مکتبی و ضد مشروطه و بدنبال سوسیالیزم و کمونیزم اسلامیزم مدینه النبی و غیره و ذالک بودند و جمهوری می خواستند و فکر می کردند که اسم جمهوریت آزادی می آورد.فلسفۀ آنها ضدیت با فردگرایی و سمتگیری با جمع گرایی بود و از جمهوریت هم درک غلطی داشتند.آنها جمهوریت را یاور و سازگار با جنبشهای آرمانخواهانۀ توده ای خود می دانستند.درکشان از جمهوریت سطحی و شکل گرای بود.به محتوای آزادی پی نبرده بودند.از همینئ روی بدنبال انقلاب بودند و می خواستند دم آزادی را از لانۀ انقلاب بیرون بکشند.
جناب علمداری در بخش سوم در پایان اشاره به انقلاب دارند که گویا انقلاب ضد دیکتاتوری درست بود اما نباید ضد آمپریالیستی و ضد سرمایه داری می شد.بنظر من هر دو غلط بود.حقیقت اینست که مبارزۀ ضد خودکامه گی شاه یک اصلاحات سیاسی بود و نه یک انقلاب.واژۀ انقلاب از آن روی مورد استفاده قرار گرفت که روانشناختی اپوزیسیون با تنفر و انتقامجویی همراه بود و پدیده ای بنام اصلاحات را اپوزیسیون برسمیت نمی شناخت و روحیه ای انقلابی داشت.تنها عمل انقلابی را عمل سیاسی مفید بشمار می آورد چون با سازش ناپذیری همراه بود و سازش ناپذیری ستایش می شد.