ضرورت رأی به حسن روحانی!

بیست سال بعداز «دوم خرداد»
جدال در آخرین سنگر انتخابات و ضرورت رأی به حسن روحانی!

موج سنگین در تکاپوی نیروهای نظامی- امنیتی پشت سر ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ و انسجام قطعی اصول‌گرا‌ها و رهبر نظام اسلامی در به مسند نشاندن او، خبر از آینده هولناکی می‌دهد که در صورت موفقیت، ایران را سیاه‌تر از امروز خواهیم یافت. اگر ایران برنخیزد، اگر جوانان کشور جنبش دوم خرداد دیگری را علیه رئیسی سازمان ندهند، تردید نباید داشت که انتخابات پیش رو، پرده پایانی «جمهوریت» نظام اسلامی را بازی خواهد کرد. محو جمهوریت، خط پایانی مسیری خواهد بود که آیت‌الله خامنه‌ای و هسته سفت اصول‌گراها از دوم خرداد هفتادو شش تاکنون بر آن اراده کرده‌اند. به تلاطمات این دوران نگاه کنیم.

از دوم خرداد سال ۷۶ که جنبش اصلاح‌طلبی پا به میدان رقابت گذاشت، بیست سال می‌گذرد. در این مدت پنج دوره انتخابات برگزار شده و سه رئیس جمهور بر مسند قدرت نشسته‌اند. در دوره اول، یعنی خرداد ۷۶ که محمد خاتمی با هجوم آرای مردم بخصوص جوانان، بر رقیب اصول گرای خود، (علی اکبر ناطق نوری) برتری پیدا کرد، اصول گراها در خواب بودند و نمی‌دانستند چه آتش پرصلابتی در دل جامعه شعله افکنده است. رزمایش مردمی دوم خرداد، خرمن باورهای خشگ را به آتش کشید و بیت رهبری و منصوبان درگاه ولایت را از خواب غفلت بیدار کرد. دوم خرداد، یک نقطه عطف سیاسی برای فقط جامعه نبود، نقطه عطف اساسی در شناخت اصول گراهای نظام اسلامی از محدودیت‌های «جمهوریت» نیز بود و میبایست به مثابه یکی از «بلایای» موازی با «برکت انقلاب» به حساب می‌آمد. نقطه عطفی که تضاد مابین جمهوریت و ولایت مطلقه را برملا کرد و قطب بندی بزرگی مابین نگاه اصلاحی به نظام، یا جزم اندیشی سیاسی و اقتدارگرائی افراطی بوجود آورد.

جناح اصول گرا نخستین عرصه جدال با دولت اصلاحات را وحشیانه و با سعب‌ترین کردار به مصاف گذاشت. قتل‌های زنجیزه ای، ایجاد رعب و وحشت در دل نویسندگان، روشنفکران، نخبگان فکری و طرفداران اصلاحات، به راهکار دهشتباری تبدیل شد که مسئولیت آن، قبل از همه گریبان رئیس جمهور جدید را می‌گرفت. سکوت در برابر این جنایات، به معنای دست داشتن رئیس دولت در قتل‌های زنجیره‌ای تلقی می‌شد. در اندیشه اصول گرایان خاتمی دو راه بیشتر نداشت. می‌بایست استعفا بدهد یا خفت این مشارکت و لعن جامعه را بجان بخرد.

خاتمی اما ایستادگی در افشای عاملان قتل‌ها را انتخاب کرد. مانده‌های شور انتخابات و طنین میلیونها رأی که هنوز پشتیبان خاتمی بودند، رهبر نظام را به عقب نشینی دیگری واداشت. وزارت اطلاعات تابع رهبر، به عاملیت در قتل‌های زنجیره‌ای اعتراف کرد.

هر دو شکست انتخاباتی و پرده افتادن از چهره عاملاین قتل‌ها، سمت حمله را در جبهه اصول گرایان تغییر داد. ممانعت در پیشرفت برنامه‌های دولت، و چوب لای چرخ قوای اجرائی گذاشتن، به یک بدعت جدید در راهکارهای رهبری و در مقابله با جنبش اصلاحات تبدیل شد.

متاسفانه اصلاج طلبان دولتی و شخص آقای خاتمی راه‌های اجتماعی مقابله با این ترفند را نشناختند یا نخواستند بشناسند. دولت محصول دوم خرداد، از ملزومات جامعه مدنی و حرمت و اهمیت حقوق فردی آغاز کرد. اما در گیرودار چالش فرسایشی با رهبر نظام و لشگری از اصول گرای حامی او، از مصباح تا‌هاشمی ، به جامعه مدنی اسلامی یا بهتر گفته شود، تن سپردن به وضع موجود، عقب نشینی کرد. خاتمی با یک جمله تاریخی: «رئیس جمهور در قانون اساسی، یک تدارکاتچی ست»، تسلیم قرائت اصول گراها از قانون اساسی شد. همان قانونی که پاسداری از حقوق فردی و حرمت انسانی احاد جامعه را به عنوان اصلی‌ترین وظیفه به رئیس جمهور سپرده است. و چه کسی نمی‌داند که ذات نظام اسلامی بر نقض حقوق فردی، پایمال کردن حرمت انسانی و محو حقوق اجتماعی ایرانیان بنیان گذاشته شده است. خاتمی با این تعبیر از قانون اساسی، مسئولیت اصلی ریاست جمهوری را از شانه برداشت.

عقب نشینی خاتمی البته بسادگی صورت نگرفت. او اگر از هفت خان نتوانست گذر کند، اما خان اول و دوم را با دلیری پشت سر گذاشت. مابقی هشت سال ریاست جمهوری او به پس نشستن، همراه با مقاومت گذشت. نتیجه این چالش دوگانه، مخلوق متضاد خود را به بار آورد. دوران خاتمی در یکسو، خواست اصلاحات را اعتلأ بخشید، در دیگر سو زمینه‌ای شد در بالا کشیده شدن آیت الله خامنه‌ای از متن به رأس قدرت. در تمامی دوران ریاست‌هاشمی رفسنجانی بر مجلس شورا و دو دوره ریاست جمهوری او خامنه‌ای چه تحت نام رئیس جمهور و چه بعنوان ولی فقیه، نقش ظاهری داشت و در محاق سایه‌هاشمی بود. تسلیم مجلس ششم یا مجلس اصلاحات به حکم رهبر جمهوری اسلامی که به توصیه محمد خاتمی و مهدی کروبی، اصلاح قانون مطبوعات را کنار گذاشت، فقط یک عقب‌نشینی ساده در برابر ولی فقیه نبوده است. این تسلیم، آیت‌الله خامنه‌ای را به بتی تبدیل کرد که اگر پرستیدنی نیست، حکم‌اش اما، «حکم حکومتی» و «فصل الختام» است و هیچ مقامی و نهادی را اجازه عبور از آن نباید باشد. «حکم حکومتی» را که مجلس اصلاحات با دست و دل بازی به آقای خامنه‌ای تقدیم کرد، در بارگاه آیت‌الله خمینی نیز چنین، رسمیت پیدا نکرده بود.

تنها در پرتو این سپهر، اقوام و انصار رهبر نظام توانستند در انتخابات بعداز خاتمی، سازمان یافته دخالت کنند و بفاصله فقط «خواب دوساعته» مهدی کروبی، او و‌هاشمی رفسنجانی را در دوره دوم انتخابات کنار بزنند و محمود احمدی نژاد، تازه مقلد ولی فقیه را بعنوان رئیس جمهور بعداز دولت اصلاحات، از صندوق آرأ بیرون بکشند.
دوران نخست دولت احمدی نژاد، دوران طلائی برای شخص خامنه‌ای بود. بی چهرگی رئیس جمهور جدید، چهره ساز آیت الله خامنه‌ای بعنوان رهبر بلامنازع حکومت اسلامی گشت و او را بعنوان تصمیم گیرنده مطلق یکه تاز میدان کرد. در پایانه دوره نخست دولت احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای با غرور و شعف بسیار در مراسمی در قم از یک قطبی شدن نظام به نفع خویش و استقرار قدرت یگانه خبر داد و پایان کشمکش‌ها در رأس قدرت را به فال نیک گرفت. خامنه‌ای در توضیح خویش، دولت‌های‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی را بعنوان دوران دوقطبی و دوگانگی قدرت، مورد نکوهش قرار داد و اسباب تضعیف حکومت اسلامی معرفی کرد.

خواب و خیال حکومت یک قطبی اما، فقط یک توهم، فقر سیاسی و بیگانگی مطلق از ملزومات جامعه‌ای بود که در تب اصلاحات می‌سوخت. حکومت تک قطبی آقای خامنه‌ای در بالا، جامعه در پائین را کاملا دوقطبی کرد، و شخص او را همراه با سایر اصول گرایان در قطب مقابل مردم قرار داد. اوج این دیکتاتورمنشی، متضاد خود را نیز پرورش داد و آگاهی عمومی به ضرورت دخالت در امر سیاست را هرچه بیشتر در جامعه تقویت کرد. جنبش هشتاد و هشت، جلوه گاه این اراده اجتماعی بود که به امر رهبر با حیوانی‌ترین شیوهای سرکوب، پاسخ گرفت. این جنبش در ظاهر اگر فرونشانده شده است، در بطن اما آتش زیر خاکستر است و هر روز دامنه و عمق بیشتری می‌گیرد.

یک چشمه این فروغ در دایره کوچک انتخابات نود و دو تجلی کرد. حسن روحانی را بر نماینده مورد نظر رهبر، چیره نمود و تمامی رویاهای آیت الله خامنه‌ای را از یکدیگر گسیخت. نمود بارز مقابله‌های لفظی چهار ساله مابین رهبر و رئیس جمهور برسر کلیدی‌ترین راهکارهای سیاسی اجتماعی کشور و سربرآوردن دوباره «قدرت دوگانه»، آخرین تیر در خیمه اصول گرایان را در کمان کرده است، تا در انتخابات پیش رو به این «جمهوریت» نیز پایان بدهند. بخصوص که اهمیت یافتن شرایط بعداز رهبر و تدبیر به جانشینی او، انتخابات ریاست جمهوری را تحت الشعاع گزینش مقام رهبری قرار داده است. ردای رهبری را اصول گرایان از هم اکنون بر تن ابراهیم رئیسی آزمون دوزی می‌کنند.

شرایط جدید هم برای اصول‌گراهای نظام و هم برای جامعه مدنی ایران، شرایط خطیر و بی‌بازگشت است. همانقدر که انتخاب حسن روحانی در این برهه می‌تواند این روند را به تأخیر بیاندازد، برآمد ابراهیم رئیسی خواهد توانست، پایان قطعی «جمهوریت» و آغاز یک دوران دهشتبار برای جامعه ما باشد.