چرا اخلاق در جمهوری اسلامی رو به زوال است؟
کاظم علمداری
اخلاق از دید جامعه‌شناسی یعنی رعایت حقوق دیگران، و بی‌اخلاقی یعنی ضایع کردن حقوق دیگران. این یک تعریف حداقلی از اخلاق مدرن در برابر اخلاق سنتی، و دریچه‌ای به پایه و اساس قوانین است. اخلاقی عمل کردن در پرتو منافع جمعی یا همگانی شکل می‌گیرد. زیرا فرد نمی‌تواند در انزوا زندگی کند، و هر پدیدهٔ اجتماعی، از جمله اخلاق، در ارتباط متقابل با افراد دیگر تعریف و ساخته می‌شود. براین اساس، انسان در ارتباط با دیگران موجودی اخلاقی یا غیر اخلاقی شمرده می‌شود. عملِ اخلاقی هم در شکل، هم در محتوا و هم در هدف باید بر اصل بالا منطبق باشد.
رابطه دین و اخلاق
در دین سنتی، اساس جلب رضایت خداوند است؛ و رابطهٔ انسان با انسان مهم نیست. زیرا فرد جلب رضایت خداوند را از رعایت حقوق انسان‌های دیگر مهم‌تر می‌داند و به همین‌دلیل می‌تواند حقوق افراد انسانی را به‌سادگی نقض کند. به عبارت دیگر، در دین سنتی انسان فقط در برابر خداوند مسئول و مکلف است و باید مراقب آخرت خود باشد. بدین ترتیب از همان آغاز تمام معیارهای اخلاق دینی به‌هم می‌ریزد و در کنترل متولیان دین (فقها) قرار می‌گیرد. دروغگویی، نقض حقوق دیگران، خلاف‌کاری، اختلاس، حتا ارتکاب به فساد و جرم و جنایت با «کسب رضایت خداوند» می‌تواند توجیه شود؛ و در نتیجه بی‌اخلاقی به یک هنجار اجتماعی بدل می‌گردد. فتواهای مجتهدان برای قتل افراد بی‌گناه، مانند قتل‌های زنجیره‌ای، این‌گونه انجام گرفت. زوال اخلاقی در جامعهٔ دینی از آنجا آغاز می شود که انسان‌ها بنا به توصیهٔ فقها می‌پذیرند که باید مراقب آخرت خود باشند.
در مناسبات سنتی، متولیان دین (فقها) مفسّر دین و اخلاق شمرده می‌شوند. در شرایطی که دین و دولت درهم ادغام شده‌اند متولی دین قادر است با به‌کارگیری اهرم قدرت سیاسی احکام و مناسک دینی مورد نظر خود را در ذهنیت دین‌باوران بازتولید و به جامعه نیز تحمیل کند.
در مناسبات دینی، عقلانیتی در باور دینی و عمل اخلاقی مرتبط با آن نیست. آنچه هست بر بستر اعتقاد است.
در جامعهٔ با حکومت دینی، به دلیل کنترلِ انحصاریِ امکانات و امتیازهای غیر دینی و مدنی توسط حکومت، به‌ناچار رابطه‌‌هایی براساس دروغِ دو جانبه و تظاهر به دین‌داری شکل می‌گیرد که بر بستر هیچ اعتقادی نیست، و تنها با تظاهر به دین‌داری رضایت متولیان دین و صاحبان قدرت را جلب می‌کند. به‌طور مثال کارکنان سازمان‌های دولتی برای نگهداری شغل خود مجبور به تظاهر به دین‌داری می‌شوند. این‌گونه هم دین و هم دولت به فساد کشیده می‌شوند و جامعه را نیز آلودهٔ خود می‌کنند.
اخلاق مدرن و دین
تلاش برای اصلاح و مدرن کردن دین و مناسک آن خدمت به اخلاق مدرن است. اخلاق مدرن در قانون تبلور می‌یابد. در جامعهٔ مدرن برخلاف جامعهٔ سنتی یا دورهٔ پیشامدرن، اخلاقی رفتار کردن به معنای پیروی از سنت متداول دینی یا ارزش‌هایِ جمع (گروه) که اِمیل دورکیم (Émile Durkheim) جامعه‌شناس فرانسوی، آن را «همبستگی مکانیکی» می خواند نیست. برعکس، ذهنیت فردِ اخلاقی در استقلالِ ارادۀ آزاد و آگاهانۀ او است که دورکیم آن را «همبستگی ارگانیک» جامعه می‌خواند. نوعی از همبستگی آزادانه که بر اساس نیازمندی‌های کاری مردم به یکدیگر شکل می‌گیرد و ارتباطی به دین و یا فشار گروهی ندارد. اخلاقِ کاری یا اتیک (Ethics) مربوط به این دوره است. این استقلال ناشی از سکولاریزاسیون و پیشرفت عقلانیت در جامعهٔ مدرن است.
آیا انسان موجودی اخلاقی است؟
نظریه‌ای بر این باور است که انسان ذاتاً موجودی اخلاقی است. اما مطالعات تجربی روانشناسان اجتماعی نشان می‌دهد که «قدرتِ موقعیت» (Power of the Situation) یا ساختار قدرت می‌تواند انسان را به موجودی نوع‌دوست و خیرخواه، و یا ستمگری شریر و بی‌اخلاق بدل کند. دین‌داری و بی‌دینی در این رابطه نقشی ندارد. اما دین، ایدئولوژی، و ناسیونالیسم افراطی می‌تواند به ابزار توجیه شرارت بدل شود. تجربهٔ جمهوری اسلامی، طالبان، داعش، بوکوحرام و فاشیسم نشان داده است که چگونه «قدرتِ موقعیت» و قدرت زورمدار می‌تواند اخلاق هزاران و میلیون‌ها نفر مردم عادی را از بین ببرد و حتا آنها را به آدم‌کشانی بی رحم بدل کند. تمام این انسان‌ها در شرایطی دیگر از اخلاقی سنتی یا مدرن برخوردار بودند و مراودهٔ عادی با دیگران داشتند. اما «قدرتِ موقعیت» آنها را دگرگونه کرد.
پذیرش این اصل، مسئولیت افراد و شهروندان را در جامعه، نسبت به یکدیگر و در برابر حکومتی که همه‌جانبه حقوق همگان را ضایع می‌کند، کم نمی‌کند. مردم نباید آلودهٔ فساد حکومتی شوند، بلکه باید با آن مقابله کنند. شهروندان در کنار حقوق مسئولیتی نیز دارند که بدون انجام آن نمی‌توانند انتظار کسب حقوق خود را داشته باشند.
در جامعهٔ مدرن برخلاف جامعهٔ سنتی یا دورهٔ پیشامدرن، اخلاقی رفتار کردن به معنای پیروی از سنت متداول یا ارزش‌هایِ جمع نیست. برعکس، ذهنیت فردِ اخلاقی در استقلالِ ارادۀ آزادنه و آگاهانۀ او است. این استقلال ناشی از سکولاریزاسیون، و پیشرفت عقلانیت در جامعهٔ مدرن است. این‌گونه فهم اخلاقی تابعی از مفاهیم اساسی مانند زمان، مکان (مدرن و پیشامدرن) و رابطهٔ علت و معلولی (عقلانیت در جامعه) می‌شود. در جامعه‌ای که به این ویژگی‌های نرسیده باشد، فرد تابع ارزش‌های قدرت غالب بر جامعه، ازجمله مناسک دینی، یا احکام متولیان دین با ادعای داشتنِ پشتوانهٔ الهی می‌شود.
اخلاق در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی خالی از اخلاق توسط آیت‌الله خمینی بنا گذاشته شد. خمینی پس از پیروزی انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی دیگر یک فرد عادی نبود. او با شخصیتی کاریزماتیک، اعتبار آیت‌الله عظما بودن و با سابقهٔ مبارزه با رژیم شاه، توانست نه تنها تمام شبکه‌های دینی و مراجع را تابع ارادهٔ خود کند، بلکه بخش اعظم نیروهای ملی و چپ را نیز به حمایت از خود بکشاند. در مقام رهبری نیز تمام امکانات مالی، نظامی، دینی، تبلیغاتی کشور و حتا جان و مال افراد را در اختیار مطلق خود گرفت. خمینی قبل از انقلاب فکر می‌کرد فقه تمام مشکلات جامعه را بر طرف می‌کند. اما در عمل دریافت این‌گونه نیست. فقه و حکومت اسلامی نه تنها مشکلات را بر طرف نکرد، بلکه خود مشکل‌زا نیز شد. بنابراین برای حفظ قدرت خود به دیکتاتوری بی‌حد و مرز و بدون مسئولیتِ ولایت مطلقه فقیه متوسل شد.
در شرایطی که تب و هیجان انقلاب همه را فرا گرفته بود، خمینی در اوج قدرت آموزۀ دینِ خالی از اخلاق خود را، با توجیه و تفسیری خود ساخته از دین، اساس نظام اسلامی قرار داد؛ آموزه‌ای که برای میلیون‌ها تن عینِ اخلاق بود. از نظر او اصل، حفظ نظام است که مشروط به رعایت قانون و اخلاق نیست. در واقع او تفسیر جدیدی از دین و اخلاق براساس منافع نظام، نه منافع مردم، ارائه داد. بدین معنا که وقتی اسلام در خطر است، هر کاری مجاز است. برای او البته اسلام برابر با نظام جمهوری اسلامی است، نه تاریخ ۱۴۰۰ ساله و جمعیت ۱.۳ میلیاردی مسلمانان جهان.
او آرای جدیدی برای حفظ نظام ارائه داد که در نتیجه هر گونه جرم و جنایتی اسلامی و مجاز تلقی می‌شد. می‌گفت که جاسوسی، ارتکاب محرمات و امور غیر اخلاقی برای حفظ نظام جایز بلکه واجب است؛ حتا کنار نهادن نماز و روزه. او اضافه می‌کند که اگر حفظ جان یک نفر مسلمان وابسته به این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما، دروغ بگویید، واجب است بر شما. در آموزهٔ دینی-اخلاقی خمینی شرافت، نجابت، تقوا و فضیلت جایی ندارد. به باور او اعتقاد به خدا، نبوت و احتمالاً قیامت برای مسلمان بودن کافی است. خمینی این‌گونه با اصالت دادن به قدرت سیاسی، حفظ نظام اسلامی را اوجب واجباب خواند. جمهوری اسلامی بر این آموزه (دُکترین) پایه گذاری شد که اندک اندک به هنجارِ غالبِ ساختارِ نظام بدل گردد.
جمهوری اسلامی برای حفظ رابطهٔ خود با مردم و نشان دادن این‌که حکومتی اسلامی است در سراسر سال مناسک دینی برگزار می‌کند و هزاران مکان مذهبی مانند امامزاده و مسجد می‌سازد. بخشی از پیوند رهبران دینی-سیاسی جمهوری اسلامی با مردم از راه این مناسک و اماکن، و بخشی دیگر از راه وابستگی به نیازمندی‌های مالی و حرفه‌ای که در انحصار حکومت است انجام می‌گیرد. اعتقادات دینی که از طریق مناسک و اماکن دینی ساخته، باز تولید و تقویت می‌شود، به یک پایگاه اجتماعی گسترده بدل می‌گردد که در خدمت خواست‌های حکومت قرار می‌گیرد.
ابراهیم رئیسی شاخص بی اخلاقی نظام
در همان دهه نخست رهبری مطلق خمینی هزاران نفر بی‌گناه اعدام شدند و بسیاری به اصطلاح «علمای اسلام» و مجتهدین نیز تمام معیارهای اخلاق دینی خود را رها کردند و تابع «قدرتِ موقعیت» شدند. افراد اندک و انگشت‌شماری مانند آیت‌الله منتظری در برابر احکام بی‌اخلاقی و بی‌قانونی خمینی ایستادند. یکی از مجریان دستورات خمینی برای کشتن افراد بی‌گناه حجت الاسلام ابراهیم رئیسی است که امروز نامزد ریاست جمهوری نظام است. او شاخصی از ساختار نظام خالی از معیارهای اخلاقی و قانونی آیت‌الله خمینی است که تمام مدارج قدرت تا رسیدن به نامزد مطرح ریاست جمهوری را طی کرده است. دور از تصور نیست که در نبود «قدرت موقعیت» بر محور آموزهٔ خمینی، او مرتکب جنایت صدور حکم اعدام هزاران زندانی بیءگناه در سال ۱۳۶۷ نمی‌شد. این نتیجهٔ «قدرت موقعیت» و ساختار نظامی است که بر اساس دینِ بی‌اخلاق ساخته شده است.
در جمهوری اسلامی انتگراسیون اخلاقی و ارزشی جامعه به‌کلی از هم پاشیده شده و جای آن را انتگراسیون زورمدار و منفعت‌گرا گرفته است. از این فضا کسانی که در قدرت‌اند بیشترین بهره را می‌برند. چون جامعه با اخلاقِ ضایع‌شده (یعنی بی‌تفاوتی افراد نسبت به حقوق یکدیگر) چالشی برای قدرت حاکم محسوب نمی‌شود. این وضعیت عامل پراکندگی بیشتر مردم، رقابت مسموم، تقلب، گسترش فساد مالی و بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر و نسبت به نخبگان جامعه است. بی‌اخلاقی حکومت دینی منجر به ضایع کردن حقوق شهروندان، و تبدیل آن به یک هنجار اجتماعی پذیرفته شده در جامعه شده است. یعنی اخلاق جامعه، آلودۀ بی‌اخلاقیِ حکومتی می‌شود.
چهاردهم آوریل ۲۰۱۷
■ دروغ و دغل و تظاهر، حضوری دائمی در زندگی روزمرهٔ مردم پیدا کرده، و به یک رفتار لازم و لاجرم تبدیل شده. مردم در جامعه‌ای ناامید، سردرگم، مستاصل، مشّوش، و عصبانی، تحت سلطهٔ فرهنگ خرافات، زور، و بی‌قانونی، بیمارگونه و هیستریک به جان و روح هم افتاده‌اند. عوامل اصلی این عکس‌العمل‌های هیستریک، علاوه بر جو عمومی استیصال و ناامیدی، فقر و درماندگی ناشی از غارت ثروت ملی و انحصار آن در دست روحانیت مرتجع و نظامیان جاه طلب و بی‌کفایت است.
علت‌العلل این هرج و مرج، بی‌قانونی نهاد عدالت و اجرای قانون در کشور، یعنی قوه قضاییه است. نهاد قضایی، تحت ریاست آقای لاریجانی یک نهاد کاملا وابسته و سیاسی ست، و عملکرد آن در جامعه ایران به هیچ عنوان و تعبیری با قانون اساسی، و نقشی که این نهاد باید به مثابه مجری عدالت بر مبنای قوانین مصوبهٔ مجلس ایفا کند، تطابقی ندارد. کّل ساختار قضایی حکومت اسلامی، که شامل شورای نگهبان در جایگاه مفسر نهایی قانون اساسی نیز هست، عامل بزرگترین آسیب اجتماعی-سیاسی ست که ولی فقیه به جامعه ایران تحمیل کرده، و ردّ پای این ساختار ضّدملی در تمامی زمینه‌های محروم شدن ایرانیان از حق زندگی نمودار است.
محسن مشفق
