آقای خامنه‌ای، جنایت ادامه دارد...

سه‌شنبه  ۲۸ َآذر ۱۳۹۱ –  18 دسامبر 2012
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
فاجعه قتل عام هزارانه زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بزرگ‌ترین جنایت ضد بشری در تاریخ معاصر ایران بود.  در این جنایت بزرگ، بسیاری از مقامات حکومتی آن روز و امروز جمهوری اسلامی دست داشتند.  اسامی و مشخصات غالب دست اندرکاران این جنایت مشخص و مستند شده است.  ولی نه تنها هیچ یک از این دست اندرکاران تا کنون به پای میز عدالت کشانده نشده و پاسخگوی اعمال خود نبوده‌اند و بلکه بسیاری از آنان هم‌چنان در مقامات حساس مملکتی به کار مشغولند.  این فاجعه در واقع تنها جنایت ضد بشری در این سطح در جهان است که پس از ۲۴ سال هنوز مورد دادخواهی قرار نگرفته و آمران و عاملان آن مجازات نشده‌اند.  و هر گاه مسئولان درجه اول حکومتی آن دوره مستقیما یا از سوی افکار عمومی تحت سؤال قرار گرفته‌اند هر یک سعی کرده‌اند به نحوی خود را تبرئه کنند.  آخرین مورد از این قبیل، آیت الله خامنه‌ای رییس جمهور وقت و ولی فقیه فعلی جمهوری اسلامی است که هواداران او به قصد تبرئه‌اش به «تاریخ‌سازی» پرداخته‌اند.
قتل عام سال ۶۷ البته آن قدر فجیع و وحشتناک است که مرتکبان آن هم به هنگام اجرا سعی کردند در خفا به آن دست بزنند و هم پس از آن تا حد ممکن آن را مخفی نگه دارند.  برای سالیان درازی حتا اشاره به وقایع سال ۶۷ در جمهوری اسلامی تابو بود و کسی جرأت طرح آن را در رسانه‌های عمومی نداشت.  برای اولین بار در اوایل دوران اصلاحات در یکی دو نشریه از اعدام‌های سال ۶۷ نام برده شد و نویسندگان و ناشران آن بهای بزرگی بابت آن پرداختند.  ولی پس از آن، با نشر خاطرات آیت الله منتظری و گسترش فضای مجازی که گفتگو در باره این فاجعه را بیشتر ممکن کرد این تابو به تدریج شکسته شد و بسیاری از مقامات حکومتی در مقاطع مختلف و به مناسبت‌های گوناگون از سوی مردم و به خصوص نسل جوان زیر سؤال قرار گرفتند.  ولی این مقامات که دیگر نمی‌توانستند اصل واقعه را منکر شوند سعی کرده‌اند به نحوی خود را از مسئولیت مبرا نشان دهند و از پاسخگویی طفره بروند.
آخرین نمونه از این اقدامات، مطلب کوتاهی است که در سایت بازتاب درج شده و در آن با اشاره به فاجعه قتل عام سال ۶۷ ادعا شده است که آیت الله خامنه‌ای رییس جمهور آن زمان و ولی فقیه فعلی جمهوری اسلامی «مانع اعدام هزاران مارکسیست و توده ای» شده است.  گزارش سعی دارد نه فقط خامنه‌ای را از هر گونه مسئولیت در این قتل عام بری بشناسد و بلکه او را نجات دهنده «هزاران» زندانی سیاسی از مرگ حتمی معرفی کند.  در این گزارش که صریحاً به قتل عام اعضای سازمان مجاهدین خلق اشاره شده آمده است که «حکم مشابهی» در مورد اعضای سازمانهای چپ و مارکسیستی اعم از چریکهای فدایی خلق، حزب توده و ... از سوی آیت الله خمینی صادر شده بود، ولی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در آن جا «بر اساس ... نظر آیت الله خامنه ای، و حمایت رییس وقت مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا از این نظر، موضوع اعدام‌های زندانیان چپ که تعدادشان به هزاران نفر بالغ می شد، منتفی گردید».
گزارش بازتاب البته نادرستی‌های متعددی دارد که شرح آن‌ها به تفصیل از زبان محققان و شاهدان عینی آن قتل عام و نویسندگان دیگر در روزهای اخیر مطرح شده است (برای نمونه، به نوشته‌های ایرج مصداقی، هوشنگ اسدی و شادی امین مراجعه کنید) و در این جا مورد بحث ما نیست.  علاوه بر این، صرف اشاره به این که، علاوه بر انسان‌های بی‌شمار دیگری که تا آن هنگام به گفته این گزارش از مجاهدین خلق اعدام شده بودند، قرار بوده «هزاران» نفر دیگر نیز به جوخه اعدام سپرده شوند از اعتراف این سایت حکومتی به عمق فاجعه خبر می‌دهد.  گزارش البته به نادرستی مدعی است که کسی از نیروهای چپ در آن فاجعه بزرگ قربانی نشده است، و از این که جان هزاران انسان در گرو تصمیم‌گیری یک نهاد سیاسی (مجمع تشخیص مصلحت) و نه قضایی قرار داشته کمترین احساس شرم و سرافکندگی نمی‌کند و آن را «طبیعی» جلوه می‌دهد.  به گزارش بازتاب، اعضای مجمع تشخیص مصلحت به خود حق می‌داده‌اند که در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی تصمیم بگیرند.
ولی این نکات به کنار و با فرض صحت گزارش بازتاب، آیا این امر به معنای آن است که آقای خامنه‌ای مسئولیتی در باره قتل عام سال ۶۷ ندارد؟  گزارش مدعی است که پس از طرح موضوع اعدام نیروهای چپ در مجمع تشخیص مصلحت که در آن زمان تحت ریاست رییس جمهور خامنه‌ای تشکیل می‌شده او «با صراحت و شدت با این اقدام مخالفت کرده در سخنان صریح و تندی به مخالفت با این رویه می پردازد» و به این ترتیب «موضوع اعدام‌های زندانیان چپ که تعدادشان به هزاران نفر بالغ می شد، منتفی گردید».  گزارش از نقش خامنه‌ای در اعدام زندانیان مجاهد سخنی نمی‌گوید، ولی سایر مدافعان خامنه‌ای سعی کرده‌اند وانمود کنند که او در جریان آن اعدام‌ها نبوده است.  استناد آنان عمدتا به نقل قولی است از آقای منتظری که می‌گوید مدتی پس از شروع اعدام‌ها یک روز خامنه‌ای به سراغ او آمده و با تعجب گفته است که برای اعدام مارکسیست‌ها دست خطی از امام گرفته‌اند (چه کسانی؟ نمی‌گوید) و وقتی منتظری می‌پرسد «موقع اعدام مجاهدین کجا بوده‌اید؟» او اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.  آقای منتظری البته در صداقت خامنه‌ای تردید می‌کند و مطمئن نیست که او واقعا بی‌خبر بوده است.
«بی‌خبر» بودن آقای خامنه‌ای، اما، به دلایل مختلف او را از مسئولیت در برابر این فاجعه بزرگ بری نمی‌کند.  اول این که او رییس جمهور اسلامی بوده و وظیفه حراست از قانون اساسی و «دفاع از حقوق مردم» را به عهده داشته است.  یکی از اساسی‌ترین حقوق هر انسان حق حیات و برخورداری از عدالت است.  اگر خامنه‌ای در جلسه مجمع «صریح و تند... با این رویه» به مخالفت پردخته بود چرا در طول ۲۴ سال گذشته در محکومیت اعدام‌های خلاف قانون سال ۶۷ و دفاع از حقوق قربانیان آن کمترین سخنی بر زبان نرانده است؟  علاوه بر این، به گزارش آقای مصداقی خامنه‌ای در مراسمی به مناسبت ۱۶ آذر (همان سال) در دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که «علت اعدام‌های دست جمعی در ایران» را جویا شده بود، به صراحت و بی‌آن ‌که وسعت اعدام‌ها را انکار کند، گفته است: «مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامند... این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حمله‌ی مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ... ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم».  تأیید هر عمل جنایی، و در این جا قتل عام مجاهدین، عملا آدمی را در مسئولیت آن شریک می‌کند.
دوم این که سکوت تأییدآمیز او در طول ۲۴ سال گذشته همراه با نقش فعال او در سرکوب نداهای دادخواهی خانواده‌های قربانیان از یک سو، و حمایت از عناصری که مستقیما در قتل عام دست داشته‌اند و اکنون در بالاترین مقامات اجرایی و قضایی قرار دارند از سوی دیگر، هر گونه ادعای او از «بی‌خبری» از کشتار مجاهدین در آن هنگام و «جلوگیری» از ادامه قتل عام و گسترش آن به مارکسیست‌ها را بی‌اثر می‌کند.  او اگر از آن اعدام‌ها بی‌خبر بود و یا در مقطعی مانع ادامه آن‌ها شده و «با صراحت و شدت با این اقدام» مخالف بوده است می‌توانست پس از آن دست کم عاملان و مجریان شناخته شده این جنایت را از دور و بر خود دور کند و مانع از آن شود که بیش از دو دهه پس از آن وقایع اینان هم‌چنان در مقام وزیر و قاضی ارشد و مانند آن در حکومت باقی بمانند.  این حد اقل کاری است که او به عنوان «مخالف» این جنایات می‌توانست انجام دهد، و گرنه به عنوان رییس جمهور کشوری که این جنایات در آن صورت گرفته است و سپس ولی فقیه مطلقه آن، او مسئول اول کوتاهی حکومت در تعقیب و مجازات مرتکبان قتل عام سال ۶۷ بشمار می‌رود و شریک جرم آنان محسوب می‌شود.
سوم، و مهم‌تر از همه، این که یک جنایت ضد بشری مربوط به قتل عام سال ۶۷ هم امروز نیز هم‌چنان ادامه دارد و مسئول اول آن شخص علی خامنه‌ای است.  جفری رابرتسون حقوق‌دان برجسته دادگاه‌های جنایی بین‌المللی در تحقیقی که دو سال پیش به دعوت بنیاد برومند در باره قتل عام سال ۶۷ انجام داد نظر کارشناسانه خود را ارائه داده است.  او در این گزارش تأکید می‌کند که در جریان قتل عام سال ۶۷ در جمهوری اسلامی ایران، چهار جنایت بزرگ که هر کدام  از مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار می‌رود صورت گرفته است.  سه مورد این جنایات در همان زمان اتفاق افتاده و پایان یافته است.  ولی مورد چهارم جنایتی است که از آن هنگام شروع شده است و هنوز هم‌چنان ادامه دارد.  اگر سه مورد اول را بتوان به افراد معدودی که مستقیما در آن‌ها دخیل بوده‌اند نسبت داد، این مورد چهارم تقریبا همه مقامات ارشد جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۷ به بعد و تا کنون را در بر می‌گیرد.
رابرتسون این جنایت علیه بشریت را که هم‌چنان ادامه دارد به این صورت توضیح می‌دهد.  قتل عام سال ۶۷ به صورت مخفیانه انجام شد و اجساد قربانیان بدون اطلاع خانواده‌های آنان در گورهایی که هنوز بسیاری از آن‌ها نامعلوم است دفن شده‌اند.  این یک حق طبیعی هر خانواده‌ای است که وقتی عزیزی را از دست می‌دهند او را به صورت محترمانه‌ای کفن و دفن کنند و یا برای او عزا بگیرند.  سلب این حق از هر خانواده‌ای تجاوز به حق آن خانواده است.  رژیم ایران با اعدام بی‌رویه و خلاف قانون زندانیان سیاسی مرتکب جرم شده و این عمل چون به صورت سیستماتیک علیه یک گروه مشخص اجتماعی انجام شده از مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار می‌رود.  فشار بر خانواده‌های قربانیان و محروم کردن آنان از حق اطلاع در مورد چرایی و چگونگی قتل عزیزانشان و محل دفن آنان تجاوز به حقوق آنان بشمار می‌رود، و این عمل چون به صورت سیستماتیک علیه یک گروه مشخص اجتماعی انجام شده و می‌شود نیز از مصادیق جنایت علیه بشریت است.  این جنایت از لحظه اعدام زندانیان در سال ۶۷ شروع شده و تا هنگامی که این حق خانواده‌ها به صورت فعال سلب می‌شود ادامه دارد.  قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اتفاق افتاد، ولی جنایت ضد بشری علیه خانواده‌های قربانیان هنوز و همین امروز در حال انجام است.
آقای خامنه‌ای و یا هر مقام دولتی دیگر در سال ۶۷ ممکن است بتوانند با ادعاهایی از قبیل بی‌اطلاعی تلاش کنند خود را از مسئولیت  ارتکاب این جنایت عظیم ضد بشری در آن زمان تبرئه نمایند.  ولی مسئولیت سرپیچی از پاسخگویی به خانواده‌های عزادار که ۲۴ سال تمام طول کشیده است بر دوش همه آنانی است که در این مدت مصدر کاری بوده‌اند و در مقامی که می‌توانسته‌اند پاسخی متناسب به این خانواده‌ها بدهند.  این جا دیگر سخن فقط از نیری و پورمحمدی و اشراقی و ریشهری و مانند آنان نیست.  بلکه سخن از رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد (به عنوان رییسان جمهور این نظام) و یزدی و شاهرودی و صادق لاریجانی (به عنوان رییسان قوه قضاییه) و قدرتمندان دیگر و در رأس آن‌ها علی خامنه‌ای است.  این جنایت بزرگ ۲۴ سال است که اجرا می‌شود و روز و شب ادامه دارد، و مسئول اول این جنایت ضد بشری ولی فقیه است.  او می‌تواند هر لحظه دستور بدهد که به این خواسته به حق خانواده‌های قربانیان پاسخ داده شود و مرهمی بر دردها و رنج‌های ۲۴ ساله آنان نهاده شود، ولی او ۲۴ سال تمام است که از انجام این خواسته سر باز زده و پیوسته این جنایت را مرتکب شده است.
هواداران آقای خامنه‌ای بی‌هوده تلاش می‌کنند که او را از مسئولیت جنایت عظیم قتل عام سال ۶۷ تبرئه کنند.  او اگر در این جنایت ضد بشری دخیل نبوده در این مدت فرصت زیادی داشته است که عملا آن را نشان دهد.  او نه فقط مرتکبان این جنایت را از قدرت دور نکرده که به آنان موقعیت و مقام داده است.  علاوه بر این، او مسئول درجه اول ظلم مستمر به خانواده‌های قربانیان تا به حال بوده است.  او اگر در جنایت قتل عام سال ۶۷ نقشی نداشته است و می‌خواهد آن را ثابت کند حد اقل دو کار را باید انجام دهد.  یکی این که دستور دهد تا یک کمیسیون تحقیق در مورد قتل عام ۶۷ تشکیل شود و اطلاعات مربوط به آن در اختیار عموم قرار گیرد.  دوم این که دستور دهد به جنایت ضد بشری ۲۴ ساله ستم به خانواده‌های قربانیان قتل عام خاتمه داده شود و جزییات مربوط به قتل و دفن هر قربانی در اختیار خانواده و بستگان او قرار گیرد.
آقای خامنه‌ای: ۲۴ سال ستم بر هزاران خانواده قربانیان سال ۶۷ بس است.  به این جنایت ضد بشری خاتمه دهید!