نيمه پنهان اصولگرايان منتقد

بتازگى نام على مطهرى بخاطر اعلام جرم دادستان تهران و نام احمد توکلى بواسطه فيلتر شدن تارنماى الف دوباره بر سر زبان ها افتاده است. اين دو نماينده مجلس به اصولگرايان منتقد دولت کودتا مشهور شده اند. از اين دو على مطهرى، هر از گاهى با ايراد بيانات خارج از عرف رايج در جمهورى اسلامى و يا به نعل و ميخ زدن در مورد مسائل روز در لباس اصولگراى منتقد نظام ظاهر مى گردد. در زير به نمونه هايى از مواضع وى اشاره شده است :

- در رويدادهاى پس از کودتاى انتخاباتى، دولت کودتا، صدا و سيما و بطور کلى واکنش حاکمان در برابر اعتراض هاى خيابانى را نيز در کنار رويکرد جنبش سبز و رهبران آن مورد انتقاد قرار داد.

- در سال گذشته مجلس هشتم را متهم کرد که به شاخه اى از بيت رهبرى تبديل شده و نمايندگان مجلس بجاى تصميم گيرى مستقلانه در جستجوى نظرات رهبرى در مورد مسايل مطرح شده در مجلس اند. وى حتى اعلام کرده که به رهبر جمهور اسلامى نيز مى توان انتقاد کرد.

- ماه ها پيش از برگزارى انتخابات مجلس نهم شرايط اعلام شده از سوى محمد خاتمى براى شرکت در انتخابات را عادلانه خواند.

- حدود يک ماه پيش سپاه را متهم ساخت که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده و در جريان انتخابات از نماينده هاى مورد نظرش ( بدون اشاره به نحوه آن) پشتيبانى کرده است.

- چند روز پيش در واکنش به اعلام جرم دادستان تهران گفته است : «من ایشان را آدم عاقل و معتدلی می‌دانستم که در برخی موارد دستش بسته است… بهتر است ایشان به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد.» وى همچنين اين اعلام جرم را "موجب وهن جمهورى اسلامى" دانسته و افزوده است دادستانی «به جای این جور کار‌ها، تکلیف پرونده افرادی مانند سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی و محمدجواد لاریجانی را مشخص کند.»

نگاهى ژرف تر به موضع گيرى‌هاى على مطهرى

برخى على مطهرى را فردى آرامانگرا خوانده‌اند که تحت تأثير انديشه‌هاى پدرش بدنبال تشکيل ناکجاآباد شيعه است. وى به شدت با ملى‌گرايى و تجددگرايى مخالف است و به اعتراف خودش از ديدگاه اجتماعى، فردى اصولگراست. شايد به جرآت بتوان گفت که انتقادهاى اساسى مطهرى بدولت کودتا بجاى بحران اقتصادى و سياسى در کشور بيشتر بر کوتاهى اين دولت در اجراى قانون " عفاف و حجاب " و اظهارات وى در مورد مکتب ايرانى تمرکز داشته است ! ديدگاه سنتى مطهرى نسبت به مسايل اجتماعى تا انجا ضد حقوق بشرى و فاجعه بار است که از چند همسرى مردان و سنگسار زناکاران نيز دفاع مى کند. البته وى نيم نگاهى به آزادى بيان نيز داشته است اما اين موضوع هيچگاه دغدغه اصلى اش را تشکيل نمى داده است. اما نکته مهم اينجاست که وى در انتقاداتش از قواى سه گانه همواره خطوط قرمز هاى ولايى را رعايت کرده است:

- هرچند پس از رويدادهاى کودتاى انتخاباتى دولت کودتا و برخى نهادها را نيز مقصر دانست اما گناه مير حسين موسوى را بيشتر دانسته و تقلب در انتخابات را نفى کرده است.

- در ارتباط با گرانى و بحران اقتصادى و بى‌کفايتى حاکمان در اداره کشور همواره کوشيده است گناه را بگردن دولت و يا نهادهاى ديگر بياندازد و حساب ولى مطلقه را از اين گونه نارسايى ها جدا کند.

- با وجودى که از دخالت سپاه در انتخابات سخن به ميان آورد اما پس از چندى در برابر فشار حاکمان و نيروهاى نظامى امنيتى عقب نشست و اين دخالت را تنها به شمارى از سرداران سپاه فروکاست.

- باوجودى که از بازگشت اصلاح طلبان به فعاليت هاى سياسى و شرکت در انتخابات دفاع کرده است اما همچون اصولگرايان سنتى کوشيده است اين جناح را از جنبش سبز دور سازد.

پز دموکراسى‌خواهى جناح حاکم

پس از سرکوب هاى وحشيانه در رويدادهاى کودتاى انتخاباتى که منجر به حذف اصلاح طلبان شد، جايگاه جمهورى اسلامى در ديدگاه جهانيان به کشورهاى ديکتاتورى تمام عيار همچون کره شمالى، برمه، سوريه و کوبا نزديک تر گرديد. بهار عربى و سرنگونى ديکتاتورهاى تونس و مصر ولى مطلقه و اصولگرايان را برآن داشت که در برابر انتقاداتى که از سوى جامعه جهانى در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ايران صورت مى گيرد، چهره متفاوتى از جمهورى اسلامى ارائه دهند:

- ولى مطلقه با توجه به عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات برغم ميل باطنى اش به چند دستگى اصولگرايان و تشکيل جبهه هاى گوناگون در انتخابات مجلس نهم تن داد. تفاوت اين جبهه ها تنها در درجه تملق و مجيز گويى آنها از ولى مطلقه، و شدت دشنام گويى آنها عليه رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبان بود اما مى توانست اين توهم را بوجود آورد که انتخابات مجلس تک جناحى نيست و از تکثر برخوردار است!

- پس از تشکيل مجلس نهم چند دستگى اصولگرايان در غالب فراکسيون هاى گوناگون ادامه يافت و اين جناح ناگهان به پز دمکراسى خواهى روى آورد و از تشکيل فراکسيون هاى مختلف که چيزى جز باند بازى و جنگ قدرت ميان اصولگراها نبود با رنگ و آب دمکراسى خواهى دفاع نمود. کاظم جلالى عضو ارشد فراکسيون رهروان ولايت و رئيس مرکز پژوهش هاى مجلس در دفاع از تشکيل اين فراکسيون گفته بود که از ديدگاه جهانيان تک فراکسيونى در مجلس ها مردود است و مغاير با دمکراسى است ( نقل به مضمون).

بهره گيرى ابزارى جناح حاکم از اصولگرايان منتقد

رويکرد ديگر اصولگرايان در رابطه با پز دمکراسى خواهى تحمل اصولگرايان منتقد و بهره گيرى ابزارى از آنها بوده است که هدف هاى زير را دنبال مى کند:

- در شرايطى که خفقان سياسى حاکم است و هر روز خبرهاى تازه‌اى از نقض حقوق بشر از گوشه و کنار کشور از جمله صدور احکام سنگين براى زندانيان سياسى، اذيت آزار زنان بنام بدحجابى، رفتار نژادپرستانه با افغان‌هاى مهاجر و اعدام هاى فله‌اى بگوش مى رسد و جناح حاکم حتى ستون طنز روزنامه ها را به بهانه شرايط ويژه کشور تحمل نمى کند صداهاى منتقدانه و کنترل شده اى در چهارچوب خط قرمز هاى نظام مى تواند اين توهم را در داخل و خارج بوجود آورد که در کشور آزادى بيان وجود دارد. اما اگر همين انتقادها از سوى کنشگران غير خودى مطرح گردد مى تواند به زندانى شدن آنان بيانجامد.

- تا پيش از دعواى رئيس دولت کودتا و ولى مطلقه، باند کودتا مى کوشيد با شعار هاى ملى گرايانه طبقه متوسط بويژه هواداران جنبش سبز را جذب کند. اما پس از آنکه پيوند اين‌دو گسيخته شد اصولگرايان هوادار رهبر تصميم گرفتند در غياب اصلاح طلبان، با ميدان دادن به اصولگرايان منتقد، نظر معترضين به شرايط موجود را به شرکت در انتخابات جلب کنند. اين امر بويژه در انتخابات مجلس نهم که مسئله مشارکت در انتخابات الويت شماره يک رهبر را تشکيل مى داد از اهميت ويژه اى برخوردار شد. بهمين سبب باوجودى که صلاحيت على مطهرى از سوى وزارت کشور دولت کودتا رد شده بود از سوى شوراى نگهبان تأييد گرديد و توانست با رآى بسيارى ازکسانى که بشرايط موجود اعتراض داشتند بعنوان نفر چهارم از تهران به مجلس راه يابد.

هرچند جناح حاکم در بهره بردارى ابزارى از على مطهرى، انتقادات تند و تيز وى را تاکنون تحمل کرده است اما واکنش تند نمايندگان اصولگرا و ذوب شدگان در ولايت به سخنان اين نماينده مجلس پس از اعلام جرم دادستان کشور را مى توان به عنوان هشدارى به خودى هاى منتقد بشمار آورد.

۲۴ تير ۱۳۹۱