جمهوری اسلامی: شکست تاریخی در تبدیل شدن به دولت مدرن

در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با رای موافق نزدیک به ۱۰۰ درصد از حدود ۱۶ میلیون شرکت کننده در همه‌پرسی (بر اساس آمار رسمی)، نظام سیاسی جدیدی در ایران تاسیس شد که کسی از مضمون آن آگاهی چندانی نداشت. همه‌پرسی که در آن تنها یک گزینه به رای گذاشته شد شاید اولین خشت دیوار کج نظام دینی بود که به جای درهم‌آمیختن سیاست و معنویت به تدریج به کابوس جامعه ایران تبدیل شد. نظام سیاسی نوپای آن روزها، با وعده طلایی برپایی “ام‌القرای” اسلامی، از شکل دادن به یک حکمرانی مدرن، کارا و متناسب با نیازهای زمانه بازماند.

اولین چالشی که جمهوری اسلامی در آن به سختی شکست خورد قرارنگرفتن منافع ملی و مصلحت عمومی در گرانیگاه سیاست‌های کلان آن بود. از زمان اشغال سفارت امریکا و سقوط دولت بازرگان تا امروز امر سیاست در این نظام دینی بیشتر بر مدار منافع فرقه‌ای و مکتبی و یا در یک کلام “مصلحت نظام” پیش رفته و منافع ملی به عنوان نماد حکومت مدرن گم‌شده اصلی سیاست در ایران پس از ۱۳۵۷ است. “نظام” را هم باید همان چیزی فهمید که در زبان رایج سیاسی امروز ایران گفته می‌شود : دستگاه رهبری و نهادهای آشکار و پنهان قدرت از جمله سپاه.

چند و چون سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد و جامعه، ویران کردن فاجعه‌بار محیط زیست، کنارگذاشتن امر شایسته‌سالاری، سرنوشت غم‌انگیز برنامه‌های توسعه و پاسخگو نبودن مصداق‌های جابجا شدن منافع ملی و “مصلحت نظام” است. ماجراجویی ویرانگر و بی‌حاصلی به نام غنی‌سازی اورانیوم و صورت‌حساب سنگین صدها میلیارد دلاری آن نمونه گویایی از نادیده‌گرفتن منافع ملی است. کدام دولت ملی حاضر بود در برابر غنی‌سازی اورانیوم برای ظاهرا هیچ (اگر برنامه‌ای برای بمب اتمی در پیش نباشد)، چنین خسارت بزرگی را به کشور تحمیل کند؟

در سیاست خارجی هم حرف اول را ایدئولوژی و ماجراجویی فرقه‌ای زده است. از داستان صدور انقلاب، فتح کربلا و قدس، نابودی اسرائیل، راه‌انداختن “نیروهای نیابتی” در کشورهای گوناگون تا امریکا و اسرائیل ستیزی کور و بی‌معنا همه و همه در خدمت منافع مکتبی و مصلحت نظام بودند و هستند. برای توجیه این سیاست خارجی ویرانگرانه، ج ا در چند سال اخیر مفهوم بازدارندگی و رابطه آن با امنیت ملی را به میان می‌کشد. این نظریه روکش “ملی‌پسندانه‌ای” بود برای توجیه این سیاست در میان افکار عمومی در ایران. در حالیکه پایه‌های اولیه این سیاست از همان سال ۱۳۵۸ و با تشکیل سپاه قدس و پروژه دخالت در کشورهای منظقه بنا شد. جنگیدن با اسرائیل و امریکا، درافتادن با کشورهای منطقه و تجزیه دولت‌های ملی در عراق، سوریه ویا لبنان چه ارتباطی واقعی با منافع و امنیت ملی ما داشت؟ آوار این سیاست های ماجراجویانه امروز بر سر مردم ایران خراب شده و “محور مقاومت” و نیروهای “بازدارنده” به صورت تهدیدی برای امنیت ملی ایران در آمده‌اند.

چالش دومی که جمهوری اسلامی در آن شکست بزرگی متحمل شد شکل دادن به ساختار مدرن و کارای حکمرانی بود. در این حکومت همه ساختارهای مدرن مانند پارلمان، قانون اساسی، دولت، قوه قضایی، دیوان محاسبات، انتخابات... حضور دارند، اما هم‌زمان همه آن‌ها از درون هم تهی شده‌اند و کارکرد خود را از دست داده‌اند. دولت و مجلس آشکارا زیر نظر “آقا” اداره می‌شوند و نهادهای نظارتی و داوری مانند قوه قضایی، شورای نگهبان که باید نقش تنظیم رابطه میان قوا و جامعه را ایفا کنند در عمل به زیرمجموعه رهبری تبدیل شدند. قوه قضایی به جای دغدغه عدالت برای جامعه و صیانت از قانون به منبع فساد و خودسری بدل شده است. رهبری هم با وجود برخورداری از قدرت قانونی فراگیر بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی در همه عرصه‌ها، نهادهای موازی با ساختارهای رسمی را به وجود آورده تا سرنخ همه امور در “بیت آقا” باقی بماند. چند و چون کارکرد دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و یا پدیده “لباس شخصی‌ها” در خلاء قانونی یکی دیگر از نشانه‌های درک از حکمرانی قانون‌گریز در نهادهای اصلی قدرت است. سقوط اعتبار و مشروعیت حکومت و همه‌گیر شدن فساد درون حکومتی به چرخه معیوب، ناکارا و غیرشفاف دستگاه حکمرانی و قانون‌گریزی فراگیر مربوط می‌شود.

در فرهنگ ج ا امر حکمرانی گویا به دینداری و معنویت صوری و مناسکی می‌ماند. نهادهای قدرت فکر می‌کنند وجود انتخابات به خودی خود کارایی و مشروعیت درپی می‌آورد و یا استفاده ابزاری از قوه قضایی و شورای نگهبان برای نظام سیاسی مصونیت ایجاد می‌کنند. حکومت‌ها با تهی‌کردن نهادهای مدرن از معنا و تن ندادن به الزامات حکمرانی مطلوب، قانون‌گرا، کارا و شفاف شاخه‌ای که بر روی آن نشسته‌اند را قطع می‌کنند.

سرانجام باید به رابطه پرتنش و بحرانی حکومت دینی با شهروندان و جامعه مدنی اشاره کرد. سرمایه بزرگ اجتماعی ۱۰۰ درصدی فروردین ۱۳۵۸ گام به گام برباد رفت و فرصت‌های تاریخی ترمیم‌ نظام در سال ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۸ و یا ۱۳۹۲ هم با سرکوب خشن جامعه مدنی و تحقیر دمکراسی و شهروندان راه به جایی نبردند. تجربه دولت “وفاق ملی” که هم کنون در برابر دیدگان همگان قرار دارد به نوعی تکرار همان چیزی است که در گذشته بر کشور گذشت. چگونه می‌توان از “وفاق ملی” سخن به میان آورد در حالیکه در درک و فرهنگ صاحبان قدرت مفاهیم کلیدی مانند منافع ملی، مصلحت عمومی، اصل مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، شفافیت و قانون‌مداری جایی ندارند. امروز پس از ۴۶ سال، امید جایش را به تردید، سرخوردگی، بی‌اعتمادی، خشم، و حتا تنفر از حکومت و روحانیت داده است. سه جنبش اعتراضی مهم و سراسری از سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهند که نارضایتی عمومی از حکومت و بی‌اعتمادی به آن به صورت ساختار پایدار در آمده است.

خاطرات و گفته‌های مسئولین درجه اول حکومتی در ۴۶ سال گذشته از رخدادهای درون حکومتی، روابط میان گرایش‌ها و جناح‌ها، امر سیاست‌گذاری در امور داخلی و مناسبات بین المللی، کارکرد نهادهای اصلی، برخورد با مخالفان خودی و غیرخودی اسناد بسیار مهمی برای درک چند و چون حکمرانی و قواعد نامتعارف بازی سیاسی و همزیستی فرقه‌ای گروه‌های قدرت در ایران است.

معنادارترین نشانه  مدرن نشدن در ۴۶ سال گذشته شکننده و معلق بودن ج ا و بازتولید کابوس فروپاشی در میان دست‌اندرکاران حکومتی است. تاریخ داور سخت‌گیری است و گویی شمشیر داموکلس فروپاشی را بر فراز سر این نظام ناساز با زمانه آویخته است. این سیلی سخت به اسلام سیاسی است که با شعارها و وعد‌ه‌های بزرگ ولی بی‌پشتوانه گام به این آزمون تاریخی گذارد. پروژه اسلامی سیاسی و دخالت دین و روحانیون در حکومت شکست خورده و پارادایم امروزی جامعه ایران دیگر نه اصلاح و ترمیم که یافتن راه خروج از حکومت دینی است.

کانال شخصی سعید پیوندی
https://t.me/paivandisaeed