الیگارشی دیوانسالارانه در رژیم ولایی

الیگارشی دیوانسالارانه در رژیم ولایی: ساختار، کارکردها و پیامدها

۱. مقدمه: الیگارشی دیوانسالارانه چیست؟
بخش عمده درآمدهای اقتصاد ایران به جای سرمایه گذاری در زیر ساختها در چارچوب الیگارشی دیوانسالاری فربه رژیم ولایی هزینه می‌شود. پیوند وثیقی میان این امر و تنگناهای اقتصاد ایران نظیر کسر بودجه، سقوط ارزش پول ملی، ابربحران انرژی، زیست محیطی، نرخ بالای تورم نهادینه، بیکاری، رشد ناچیز اقتصادی، افزایش فقر و فلاکت و فساد گسترده ساختاری در اقتصادی وجود دارد. این الیگارشی دیوانسالارانه مانع اساسی توسعه پایدار در ایران است.

الیگارشی دیوانسالارانه به نظامی اشاره دارد که در آن گروه‌های خاصی مانند کارگزاران حکومتی، وزیران، نمایندگان مجلس مدیران دیوانسالاری، معممین و حوزیان وابسته، اصلاح طلبان حکومتی و سرسپردگان ولایی در درون موسسات و سازمانهای دولتی و حکومتی، قدرت را انحصاری کرده و از آن برای حفظ منافع شخصی، گروهی و طبقاتی خود بهره می‌برند. این پدیده را می‌توان با استفاده از چارچوب مایکل مان (1986 Michael Mann) که بین “قدرت دستوری” (Despotic Power) و “قدرت زیرساختی” (Infrastructural Power) تمایز قائل می‌شود، تحلیل کرد.

منظور از قدرت دستوری، سرکوب مستقیم و انحصار حاکمیت بر ابزارهای گوناگون خشونت و اجبار است، در حالی که قدرت زیرساختی به توانایی حکومت در اجرای سیاست‌ها انحصارگرانه و تمرکزگرایانه منابع اقتصادی در نزد نهادها و اشخاص وابسته به حاکمیت ولایی اشاره دارد.

۱.۱. جنبه هایی از الیگارشی دیوانسالارانه (بوروکراتیک) در ایران

الیگارشی بوروکراتیک در ایران دارای ویژگی‌های زیر است:
۱. کنترل شدید بر موسسات و سازمانهای حکومتی، دولتی و اقتصادی
۲. وابستگی به نهادهای مذهبی و گفتمان ولایی برای مشروعیت‌بخشی
۳. نفوذ نهادهای نظامی-امنیتی بر عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
۴. تخصیص ناعادلانه و نابرابر منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از طریق شبکه‌های رانتی

۱.۲. ساختار الیگارشی بوروکراتیک در ایران
ساختار قدرت در ایران شامل نهادهای نظامی-اقتصادی مانند سپاه پاسداران، بنیادها و نهادهای مذهبی، و شبکه‌های رانتی مرتبط با رهبری ولایی است. این نهادها به‌طور مستقیم در اقتصاد نقش ایفا کرده و در غیاب شفافیت و رقابت سالم، اقتصاد را به سمت تخصیص غیر بهینه منابع سوق می‌دهند. ویژگی‌های اصلی این الیگارشی عبارت‌اند از:
۱. تمرکز قدرت در نهادهای غیرانتخابی مانند دفتر رهبری، سپاه پاسداران و بنیادهای اقتصادی
۲. نظام مالی غیرشفاف که درآمدهای کلان نفتی و سایر منابع مالی را در دسترس گروه‌های خاص قرار می‌دهد
۳. کنترل بر رسانه‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی به منظور محدودسازی نظارت عمومی و جلوگیری از دگرگونی ساختاری

۲. الیگارشی حوزویان و معممین حکومتی: مشروعیت‌سازی مذهبی
یکی از ارکان کلیدی قدرت در جمهوری اسلامی، الیگارشی حوزویان وابسته و معممین حکومتی است که از نظریه اقتدار کاریزماتیک وبر (1922) برای نهادینه‌سازی قدرت بهره برده است. سعید امیر ارجمند (1988) نشان داده است که چگونه “ولایت فقیه”، که ابتدا به عنوان یک گفتمان مشروعیت‌بخش مطرح شد، به تدریج به یک بوروکراسی مذهبی مستقر و مسلط تبدیل شده است.

۲.۱. بکارگیری حوزویان و معممین، مراجع تقلید  حکومتی برای اعمال اقتدار
۱. کنترل نهادهای انتخاباتی و نظارتی (مانند شورای نگهبان و مجلس خبرگان)
۲. توزیع منابع از طریق بنیادهای مالی (مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان) و استخدام لشکر سرسپردگان حوزوی
۳. پروپاگاندا و بسیج اجتماعی از طریق حوزه‌های ولایی و رسانه‌های حکومتی، سرکوب نرم و سخت

۳. الیگارشی نظامی – امنیتی: دولت در دولت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمونه‌ای از الیگارشی نظامی .اقتصادی است که علاوه بر ایفای نقش امنیتی، در حوزه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی نیز نفوذ دارد. استیون کوک (2007) این نوع ساختارها را “دولت در دولت” می‌نامد.

۳.۱. ابزارهای نفوذ سپاه در ساختار حکمرانی
۱. کنترل اقتصادی از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیا
۲. نفوذ اطلاعاتی-امنیتی از طریق سازمان اطلاعات سپاه
۳. دیپلماسی نیابتی از طریق نیروی قدس و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی

۴. الیگارشی اقتصادی: بنیادها و نهادهای مالی زیر نظر خامنه‌ای
دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون (2012) در کتاب “چرا ملت‌ها شکست می‌خورند” نشان داده‌اند که نهادهای اقتصادی غیررقابتی و رانتی، عامل اصلی بقای رژیم‌های اقتدارگرا هستند. اقتصاد ایران نمونه‌ای از اقتصاد رانتی است که تحت تسلط نهادهای حکومتی و بنیادهای مالی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، استان قدس و بنیاد مستضعفان قرار دارد.
۱. تأثیر الیگارشی اقتصادی بر نابرابری و فساد
۲. توزیع رانت میان نخبگان حکومتی و جلوگیری از رقابت اقتصادی
۳. ایجاد چرخه فساد ساختاری و نهادینه‌شده
۴. تشدید نابرابری اجتماعی و افزایش فقر و بیکاری

۵. پیوستگی الیگارشی‌های بوروکراتیک و تداوم رژیم
ساختار الیگارشی‌های بوروکراتیک در ایران نشان‌دهنده پیوستگی و وابستگی متقابل نهادهای مذهبی، نظامی و اقتصادی در تداوم حاکمیت رژیم است. بر اساس مدل وینترز (2011)، بقای این رژیم‌ها به ایجاد شبکه‌های درهم‌تنیده‌ای بستگی دارد که اصلاحات بنیادین را غیرممکن می‌کنند.

۵.۱. بررسی تطبیقی: مقایسه با سایر رژیم‌های الیگارشیک
مطالعات تطبیقی نشان داده‌اند که الیگارشی‌های مشابه در روسیه و کشورهای عربی نیز با ابزارهایی همچون رانت‌گرایی، سرکوب و کنترل رسانه‌ای بقای خود را حفظ کرده‌اند. ولادیمیر گلمان (2010) نشان داده است که مدل اقتصادی روسیه پس از فروپاشی شوروی با کنترل الیگارش‌های وابسته به کرملین، شباهت‌هایی با اقتصاد ایران دارد.

۶. پیامدهای الیگارشی بوروکراتیک بر متغیرهای اقتصادی

۱. رشد اقتصادی
الیگارشی بوروکراتیک با کنترل منابع مالی و انحصار در بخش‌های کلیدی اقتصاد، مانع از توسعه بخش خصوصی و رقابت سالم می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و ناکارآمدی در تخصیص منابع، رشد اقتصادی را محدود کرده و اقتصاد را در چرخه‌ای از رکود و بحران قرار داده است.

۲. تورم و ارزش پول ملی
یکی از پیامدهای مستقیم این ساختار، تورم مزمن و کاهش ارزش ریال است. هزینه‌های نظامی، حمایت‌های مالی از گروه‌های نیابتی، و فساد گسترده موجب افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و کاهش قدرت خرید شهروندان شده است.

۳. نرخ فقر و بیکاری
با تضعیف بخش خصوصی و نبود فرصت‌های شغلی پایدار، نرخ فقر افزایش می‌یابد. در شرایط کنونی، نرخ فقر در حدود 30٪ برآورد می‌شود که در صورت ادامه روند فعلی، می‌تواند تا بیش از نرخ رسمی افزایش یابد. نرخ بیکاری نیز به دلیل خروج سرمایه و کاهش رشد اقتصادی، به بیش از سطح فعلی خواهد رسید.

۴. فرار سرمایه و بحران تراز پرداخت‌ها
در سناریوی بحرانی تر، خروج سرمایه تشدید شده و فشار بر بازار ارز افزایش خواهد یافت. کاهش صادرات غیرنفتی، تداوم تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی موجب ناترازی شدید در تراز پرداخت‌ها خواهد شد.

۵. کسر بودجه شدید و تأثیرات آن
کسری بودجه در ایران به دلیل هزینه‌های گسترده حکومتی، یارانه‌های ناکارآمد، و کاهش درآمدهای نفتی به سطح بحرانی رسیده است. پیامدهای این وضعیت شامل افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی که به رشد نقدینگی و تورم بیشتر منجر می‌شود. و در نتیجه کاهش بودجه عمرانی که منجر به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری خواهد شد. افزون بر این حاکمیت در همین راستا تلاش می کند تا با افزایش مالیات‌ها و فشار بر کسب‌وکارها بودجه خود را به تعادل برساند اما این امر موجب تعطیلی بیشتر صنایع و فرار سرمایه خواهد شد.

۶. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
الیگارشی دیوانسالارانه (بوروکراتیک) در ایران ترکیبی از حوزویان و معممین حکومتی، نهادهای نظامی-امنیتی، مدیران دیوانسالاری رانتی-ولایی، کارگزاران و بنیادهای اقتصادی است که با سیطره بر منابع مالی، سیاسی، ارتباطی و اطلاعاتی، اقتدار خود را حفظ می‌کنند. این ساختار باعث انسداد سیاسی، فساد اقتصادی و ناکارآمدی بوروکراتیک شده و اصلاحات را دشوار کرده است. تنها تغییرات ساختاری در نحوه تخصیص منابع، شفاف‌سازی اقتصادی و حذف اقتدار نهادهای غیرپاسخگو می‌تواند موجب تحول در این وضعیت شود. الیگارشی دیوانسالارانه ( بوروکراتیک) و در رژیم ولایی ایران.

——————————
منابع

1. Acemoglu, Daron & Robinson, James. (2012). “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty.” Crown Business.
2. Arjomand, Said Amir. (1988). “The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran.” Oxford University Press.
3. Cook, Steven A. (2007). “Ruling but Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey.” Johns Hopkins University Press.
4. Gel’man, Vladimir. (2010). “The Politics of Subnational Authoritarianism in Russia.” Cambridge University Press.
5. Mann, Michael. (1986). “The Sources of Social Power.” Cambridge University Press.
6. Winters, Jeffrey A. (2011). “Oligarchy.” Cambridge University Press.