درخواست اپوزیسیون ترکیه برای عدم خرید در روز چهارشنبه
دولت ترکیه درخواست‌های مخالفان برای تحریم گسترده تجاری پس از دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، که اعتراضات سراسری را برانگیخت، محکوم کرد و این اقدامات را یک «تلاش خرابکارانه اقتصادی» خواند.
به گزارش رویترز، پس از بازداشت شهردار دو هفته پیش، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی مخالف، خواستار تحریم کالاها و خدمات شرکت‌هایی شد که به دولت رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان مرتبط دانسته می‌شوند.
این فراخوان روز چهارشنبه گسترش یافت و شامل توقف تمامی خریدها برای یک روز شد، که موجب شد برخی مغازه‌ها در حمایت از معترضان به بازداشت امام‌اوغلو — که آن را اقدامی سیاسی و ضد دموکراتیک برای تضعیف چشم‌اندازهای انتخاباتی مخالفان می‌دانند — تعطیل شوند.
امام‌اوغلو رقیب اصلی اردوغان و نامزد احتمالی CHP برای انتخابات آینده است.
وزیر تجارت: تحریم‌ها تهدیدی برای ثبات اقتصادی است
عمر بولات، وزیر تجارت، گفت فراخوان‌های تحریم تهدیدی برای ثبات اقتصادی هستند و مدافعان آن را متهم کرد که قصد تضعیف دولت را دارند.
او گفت: «این‌ها تلاشی برای خرابکاری در اقتصاد و شامل عناصر ناعادلانه تجاری و رقابتی است. ما این را اقدام بیهوده حلقه‌هایی می‌دانیم که خود را اربابان این کشور می‌پندارند.»
معاون رئیس‌جمهور، جودت یلماز، نیز گفت این فراخوان‌ها هماهنگی اجتماعی و ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند و «محکوم به شکست» هستند.
چندین وزیر کابینه و چهره‌های طرفدار دولت، از جمله مسعود اوزیل، هافبک سابق فوتبال تیم ملی آلمان و رئال مادرید، از هشتگ #BoykotDegilMilliZarar («نه تحریم، که آسیب ملی») برای تأکید بر موضع خود استفاده کردند.
رهبری اعتراضات توسط CHP و واکنش اردوغان
این فراخوان‌ها توسط اوزگور اوزل، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، هدایت شده که به تشویق اعتراضات خیابانی پرداخته است — اعتراضاتی که به بزرگ‌ترین ناآرامی‌های ترکیه در بیش از یک دهه اخیر تبدیل شده‌اند. اردوغان این اعتراضات را «شر» خوانده و گفته دوامی نخواهند داشت.
اقتصاد ترکیه سال‌هاست با بحران گرانی و سقوط‌های پیاپی ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌طوری‌که رشد اقتصادی کند شده و تورم در فوریه همچنان بالای ۳۹٪ باقی مانده است.
روز سه‌شنبه، دادستانی تحقیقاتی را علیه کسانی که در رسانه‌های اجتماعی و سنتی از تحریم حمایت کرده‌اند، آغاز کرد.
دادستانی کل استانبول اعلام کرد در حال بررسی فراخوان‌هایی است که ادعا می‌شود قصد جلوگیری از مشارکت بخشی از مردم در فعالیت‌های اقتصادی را دارند و ممکن است نقض قوانین ضد سخنان تنفرآمیز و تحریک خصومت عمومی محسوب شوند.
