نامه ۵۳۰ وکیل دادگستری برای حمایت از محمدرضا فقیهی، وکیل زندانی

نامه ۵۳۰ وکیل دادگستری به ریاست قوه قضاییه برای حمایت از محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری محبوس در زندان

در بخشی از این نامه آمده است: «در حوادث سال ۱۴۰۱ که جنابعالی نیز بر لزوم ایجاد فضای گفتگو تصریح و تاکید داشتید ، در راستای سوگند وکالت و اینکه وکلا باید مدافع حق و عدالت باشند در تاریخ ۲۰ مهر ماه۱۴۰۱ تجمعی کاملاً مسالمت آمیز در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز توسط جمعی از وکلا برگزار گردید و صرفاً به نحوه عمل برخی ضابطین و نیروهای امنیتی که متضمن نقض گسترده حقوق شهروندان بود اعتراض شد.»

این وکلا افزودند:

«احد از همکاران فرهیخته، ایران دوست ، قانونمدار و شریف به نام جناب وکیل محمدرضا فقیهی صرفاً به جهت حضور در این تجمع ، بازداشت و متعاقباً برای وی پرونده قضایی تشکیل شد. در کمال تعجب، اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام بر علیه امنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به وی تفهیم و النهایه در مهرماه ۱۴۰۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و بدون توجه به عناصر و ارکان لازمه جهت انتساب بزه مزبور و به صرف حضور در تجمع کاملاً قانونی موصوف ، جناب فقیهی به حداکثر مجازات حبس و مجازات تبعی محکوم گردید.این در حالی است که حق تجمع صنفی یک حق مستقر سزاوار احترام است و اصل ۲۳ اصول بنیادین فعالیت وکلا مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در سال ۱۹۹۰ نیز مقرر داشته:

“وکلا نیز مانند سایر شهروندان حق آزادی بیان و عقیده و تشکیل انجمن را دارند. به طور خاص آنها حق دارند تا در مجامع عمومی که در خصوص موضوعات حقوقی و عدالت و دفاع و حمایت از حقوق بشر است عضو شوند یا مبادرت به ایجاد نهادهای داخلی و بین المللی نمایند یا بدان ها ملحق شوند‌.بدون اینکه مانعی در اعمال این حق  ایجاد شود.”درادامه در اصل ۱۶ تاکید شده “دولت ها باید اطمینان دهند که وکلا می توانند همه وظایف حرفه ای خود را بدون دخالت ناروا و آزار و ارعاب و مانع به منصه انجام رسانند”»

در ادامه نامه آمده: «با عنایت به اینکه صدور آرایی از این دست ، اعتماد عمومی شهروندان و به ویژه وکلای دادگستری را به دستگاه قضایی مخدوش می سازد، ضمن اعلام مراتب اعتراض جمعی از وکلای دادگستری به رای محکومیت بلاوجه اصداری علیه جناب وکیل محمدرضا فقیهی تقاضا می گردد به منظور پاسداری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، جلوگیری از نقض حقوق بنیادین شهروندان و آزادی های اساسی در بستر تصمیمات شخصی و نه قضایی ، دستورات لازم را مقرر نمایید.»

متن کامل نامه در سایت دادبان
https://dadban.info/mohammadreza-faghihi/