راغفر: تصمیمات در خصوص اف‌ای‌تی‌اف در ایران، سیاسی است
امتداد-محمد جعفری
بحث لزوم پیوستن ایران به FATF و پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و CFT همواره توسط کارشناسان و اهالی فن در حوزه اقتصاد ایران مورد تاکید قرار گرفته و ظاهرا، همچنان عزمی برای شنیدن این نقطه نظرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد برجسته دانشگاه با اشاره به مباحث اخیر در این خصوص و ماجرای پوششی بودن مبادلات اقتصادی ایران در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: به شخصه، بعید می‌دانم که این حجم بزرگ از معاملات ایران در عرصه بین‌المللی، قابلیت انجام به شکل پوششی را داشته باشد. حداقل، بخش قابل توجهی از معاملات ایران، نه از طریق ما که از جانب طرف مقابل‌مان، قابل رصد و ردیابی است.
در دنیای کنونی، مبادلات با جابجایی پول امکان‌پذیر است. به هر حال، ما که تنها کالا صادر نمی‌کنیم و تازه ورود و خروج همین کالاها در دیگر کشورها به دقت رصد می‌شود. هر صادراتی از جانب ایران در حساب‌های گمرکی ورودی به کشورهای دیگر ثبت می‌شود. بر همین اساس، اگر هم صادرات پوششی از ناحیه ایران صورت گرفته باشد، قطعا نمی‌توان آن را در حد مثلا ۸۰ میلیارد دلار دانست.
به نظر من، اینکه ما چه چیز وارد می‌کنیم، بیشتر برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد تا اینکه چه مقدار کالا و از کدام مبدا تهیه کرده باشیم. اگر که اقلام دارویی، غذایی یا خودروهای لوکس وارد کنیم، چندان اهمیتی برای آن‌ها نخواهد داشت. مضاف بر اینکه اتفاقا، مثلا آمریکایی‌های برای اعمال تحریم‌های خود از واردات خودروی لوکس توسط ایران، استقبال هم می‌کنند.
چرا که منابع کشور از این طریق به راحتی از بین رفته و به جای اینکه وارد فعالیت‌های تولیدی شود، وارد فعالیت‌های نامولد و مصرف کالاهای لوکس خواهد شد. واردات اینچنینی، عملا ظرفیت‌های کشور را برای مقابله با بحران‌ها به شدت تقلیل می‌دهد. بنابراین، اتفاقا، این دسته از واردات از سوی آمریکایی‌ها مورد تشویق هم قرار می‌گیرد و گواه آن را در کتاب هنر تحریم نیز می‌بینیم.
نمی‌توان بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار مبادلات را به صورت مخفیانه و پوششی انجام داد
در این کتاب، آمده که باید تلاش شود تا دولت ایران، منابع خود را مصروف کالاهای وارداتی مصرفی از قبیل خودرو کند. نکته دیگر اینکه با این روش، مانع از این خواهند شد که منابع کشور در جای درست خود، هزینه شود. بنابراین به نظر من، مسئله به این شکل نیست که بشود، بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار واردات را در این دنیای امروزی به صورت مخفیانه و پوششی انجام داد.
در خصوص مسئله پذیرش FATF شاهد اتخاذ تصمیم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم و دو لایحه پالرمو و CFT تا کنون توسط این نهاد، مورد پذیرش قرار نگرفته است. اینگونه تصمیمات در کشور ما معمولا، تصمیمات سیاسی است تا یک اتخاذ تصمیم برمبنای نظرات کارشناسی. از آن جا هم که اینگونه تصمیمات به شکل سیاسی گرفته می‌شود، معمولا از طریق مجامع قدرت که خودشان چارچوب‌های رفتار سیاسی را تعیین می‌کنند، یک امر غیرمقبول تلقی نمی‌شود.
بنابراین، کسی هم به دنبال ارزیابی تبعات چنین تصمیماتی نرفته و احدی هم پاسخگوی آن نیست. به همین دلیل هم شاهد تکرار این قبیل تصمیمات در کشور هستیم، بدون آنکه به پیامدهای آن در رابطه با رفاه عمومی مردم توجهی شود.
هیچ کشوری، نمی‌تواند بدون ارتباط با بقیه جهان به رشد و توسعه بیاندیشد. مضاف براینکه، عمده درآمد کشور از طریق صادرات مواد خام و معدنی بوده و کسب این درآمد، مستلزم وجود بازارهایی برای خرید این اقلام خواهد بود. طبیعی است که این بازارها، هرچه محدودتر شود، کشور از درآمدهای متعارف خود محروم شده و پیامدهای این مسئله در زندگی عموم مردم، بخصوص اقشار آسیب‌پذیر قابل مشاهده است.
مسئله FATF باید با توجه به پیامدها برای زندگی مردم و بخصوص طبقات محروم جامعه ارزیابی شود
این مسئله باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد و به هر حال، آن‌ها مجبور هستند که دیر یا زود به مطالبات و خواسته‌های مردم پاسخ بدهند. از همین جهت، مسئله FATF و یا هر مسئله دیگری که عدم توجه به آن، ظرفیت‌های حضور ما را در بازارهای خارجی محدودتر می‌کند، باید با توجه به پیامدها برای زندگی مردم و بخصوص طبقات متوسط یا پایین ارزیابی شود.
در بسیاری از تنگاهایی که به تبع این مسائل به وجود می‌آید، عموما طبقات بالا از تبعات آن متاثر نشده و یا در بسیاری از موارد، حتی منتفع هم می‌شوند. آنچه که حاکمیت و نه صرفا دولت، باید پاسخگوی آن باشد، نیازهای معیشتی و زندگی عادی و معمولی همه مردم و بخصوص طبقات محروم جامعه است.
ما، یا بنای ورود به مناسبات اقتصادی جهان را داریم یا قصدمان، اختیار نوعی انزوا در عرصه بین‌المللی است. طبعا، سازمان‌های جهانی نظیر، بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، همه برای سلطه مناسبات قدرت‌های بزرگ در جهان ایجاد شده‌اند. اگر قرار بر این باشد که ما از پیامدهای ورود به نهادهای بین‌المللی، اجتناب کنیم، این مسئله باید در خیلی از موارد دیگر نیز از جانب ما انجام شود.
ما قواعد و قوانین بازی را در دنیا تعریف نمی‌کنیم و قدرت‌های جهانی در آن نقش دارند. منتها، می‌توانیم به نحوی وارد این بازی شویم که آسیب‌ها را تا حد امکان به حداقل برسانیم. به نظر می‌رسد که راه اعتراض به این قواعد و قوانین، خروج از بازی نیست. در دنیای کنونی، هزینه‌های خروج از مناسبات اقتصادی در جهان برای کشورها به شکل قابل توجهی، سنگین بوده و پیامدهای آن را طبقات محروم بر جامعه تحمل می‌کنند.
