دموکراسی فقهی نمی‌شود! / محمد مجتهد شبستری

پس از آنکه تئوری و عملیات فرقه داعش یک بحران پنهان و مزمن در تفکر فقهی سیاسی را آشکار ساخته است بعضی از صاحبنظران می‌کوشند نشان دهند که فقه سیاسی یک «نوع دموکراتیک» هم دارد. کار این دوستان این است که دموکراسی را به فقهی و غیرفقهی (سکولار) تقسیم می‌کنند. در نظر آنان دموکراسی فقهی آن است که یک فقیه به وجود آمدن یک نظام حکومتی را بر مبنای آراء مردم مشروع تلقی کند یا آن را لازم برشمرد و مانند این‌ها. آنها از بعضی فقیهان نام می‌برند و می‌گویند آراء آنان چنین بوده است و آن فقیهان دموکراسی را پذیرفته اند. بر اساس همین تحلیل‌ها اخیراً دمیدن در کوره تولید فقه سیاسی و خواستن پویایی بیشتر آن در پاره ای از نشریات کشور ما رواج مجدد یافته است.

صاحب این قلم به آن عزیزان می‌گوید آن فقیهان که شما به آراء آنان استناد می‌کنید در آثار خود صریحا گفته اند هدف از به پا کردن حکومت، اجراء احکام اسلام است و اصرار نموده اند که احکام جزائی، قضائی، مدنی، اقتصادی و سایر احکام اجتماعیه موجود در فقه اسلامی باید به وسیله حکومت در جامعه اجراء شود و هر گونه قانون گذاری باید از شریعت تخلف نکند. آنان همه این الزام‌ها را وارد قانون اساسی ما کرده اند و حتی مشروعیت دینی همین قانون اساسی را نیز به اجازه و تنفیض ولی فقیه منوط دانسته اند من از شما عزیزان می‌پرسم این چگونه دموکراسی‌ای است که به وجود آمدن نظام سیاسی را به آراء مردم مربوط می‌کند ولی زندگی سیاسی مردم را، سیاست ورزی سیاستمداران را، قانونگذاری را، اقتصاد را، فرهنگ و هنر را و خیلی از حوزه‌های دیگر را ملزم به عدم تخلف از احکام فقهی می‌کند.

دوستان من بنا به هر تعریف قابل قبول که از دموکراسی به عمل آمده نظریه سیاسی آن فقیهان «دموکراسی» نیست. هر اسم دیگری می‌خواهید روی آنها بگذارید اما آن را دموکراتیک ننامید.

در آغاز مشروطه شیخ فضل الله نوری گفت «مشروطه مشروعه نمی‌شود» او درست می‌گفت. مشروطه مبانی دیگری دارد که با مبانی فقه سازگار نیست. امروز همه باید بگوییم هوشیار باشید که اگر دموکراسی می‌خواهید، «دموکراسی فقهی نمی‌شود». دموکراسی فقط رای دادن نیست!