دو اطلاعیه و ابلاغیه ویژه برای بررسی املاک نجومی
شهروند| ماجرای واگذاری املاک نجومی از سوی شهرداری تهران به بعضی اعضای شورای این شهر و مدیران شهرداری هر روز وارد فاز جدیدی می شود؛ نمونه اش همین دیروز که سازمان بازرسی کل کشور در این باره اطلاعیه ای را صادر کرد و بعد از آن رئیس قوه قضائیه در ابلاغیه ای به دادستان کل کشور، او را مأمور رسیدگی به این موضوع کرد.
در این ابلاغیه آمده است: «با توجه به نامه شماره ١٦٠/١٤٣٤٠ ـ ٩٥/٦/١٠ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مطالب منتشره علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در فضای مجازی و همینطور علیه جمعی دیگر و ضرورت بررسی جدی موضوع، سریعا با کسب اطلاع از سازمان بازرسی کل کشور و دیگر ارکان مرتبط و بررسی گزارش های واصله نتیجه به اینجانب منعکس شود.» پارگراف دوم این ابلاغیه اما دستورات ویژه تری دارد: «پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولین سایت ها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می شود خودداری نموده و با مدیران مسئول رسانه ها و سایت های متخلف برخورد قانونی به‌عمل آید.» اما پس از گذشت بیش از یک هفته از ماجرای «واگذاری املاک به بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی»، بالاخره اصلی‌ترین منبع بررسی‌کننده صحت و سقم این خبر یعنی سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی این سازمان قضائی با تأیید ارسال نامه‌ای محرمانه به شهرداری برای پاسخگویی درباره واگذاری املاک، آمده است: «برابر اصل ١٧٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ١ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری جزء وظایف این سازمان قرار دارد؛ به‌طوری که همه ساله، برنامه‌های بازرسی برای دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور پیش‌بینی و توسط بازرسان این سازمان انجام می‌شود که یکی از این مجموعه‌ها، شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن می‌باشد. بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌های این سازمان، از تاریخ ٤/٢/٩٥ در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مستقر و عملکرد آن سازمان را در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری مورد بررسی قرار داده است. هیأت بازرسی مستقر در شهرداری تهران با توجه به مقررات این سازمان، اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن با قوانین و مقررات و احصاء ابهامات و اشکالات در نحوه واگذاری املاک از مدیران مربوط به شهرداری تهران نموده و مراتب را طی نامه رسمی از آنان سؤال نموده است. بنابراین آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه‌ی دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیأت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود درخصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود. بدیهی است پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جریانات ارتکابی گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد.»
سازمان بازرسی همچنین از ادامه بررسی‌ها دراین‌باره سخن به میان آورده است: «نامه هیأت بازرسی به مدیران مرتبط در شهرداری تهران به‌صورت رسمی در پاکت دربسته با درج عبارت «آقای ... شخصا مفتوح نمایند-محرمانه» ارایه شده و حفظ و حراست از نامه مزبور برعهده ایشان بوده است.» روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با دعوت از رسانه‌ها برای پرهیز از هرگونه گمانه‌زنی اعلام کرد که مرجع اصلی اطلاع‌رسانی درخصوص موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران صرفا روابط عمومی سازمان بوده و این سازمان در چهارچوب ضوابط و قوانین با جدیت و بدون تأثیرپذیری از هرگونه فضاسازی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران را بررسی و گزارش نهایی را به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد کرد.»
ضرورت تشکیل دیوان محاسبات شهری
این تنها واکنش به واگذاری املاک به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نبود، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان این‌که وقت آن رسیده است که شهردار تهران به دلیل برخی اقدامات ازجمله واگذاری املاک به افراد خاص از مردم شهر عذرخواهی کند، از ضرورت تشکیل دیوان محاسبات شهری سخن گفت.
«رحمت الله حافظی» در دیدار با شورایاران و نخبگان منطقه ۱۹ شهرداری تهران با بیان این‌که سهم شورای شهر تهران در اقدامات سوء شهرداری کم نیست، گفت: «براساس اختیاراتی که شورای شهر دارد، می‌توانسته نسبت به چرایی اقدامات صورت گرفته، شهرداری را مورد سوال قرار دهد که متاسفانه این کار را انجام نداده‌اند.»
حافظی ضمن بیان این‌که برخی از اعضای اصولگرای شورای شهر تهران کورکورانه از اقدامات ناصحیح شهرداری تهران حمایت می‌کنند، اعلام کرد: «این باندبازی‌های سیاسی و حمایت‌های بی‌قید و شرط، فسادآور است و معتقدم شهردار تهران اصولگرای واقعی نیست که اینگونه قابلیت حمایت داشته باشد. از همان ماه‌های اولیه حضورم در شورای شهر در راستای کاهش اختیارات شهردار تلاش کردم، اما با مخالفت جدی اصولگرایان و حتی تعدادی از اصلاح‌طلبان مواجه شدم.»
رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران نیز گفت: «شهردار، این واگذاری‌ها را قانونی دانسته است، اما سوال از شهردار تهران این است که چرا تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی با وجود درخواست‌های متعدد از سوی کارکنان و سه بار تجمع در مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تهران به نتیجه نرسیده است. اگر وی مدعی است برای پرسنل شهرداری همچون مدیران ارشد شهرداری اهمیت می‌دهد باید این مشکلات تاکنون حل‌وفصل شده بود.»
او همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا ورود و برخورد جدی نسبت به اتفاقات اخیر در شهرداری تهران داشته باشند: «خوشبختانه علاوه بر مجلس، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور، شاهد ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هستیم. امیدواریم با ورود این نهادهای حکومتی و نظارتی نتیجه بررسی این مسائل برای مردم مشخص شود.»
واکنش متفاوت اصولگرایان به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری
سهشنبه هفته گذشته ١٦ نفر از اعضای شورای شهر تهران طرحی با موضوع «تحقیق و تفحص از شهرداری تهران» را امضا کردند که به نظر می‌آید اصولگرایان این شورا، چندان با محتوا و مطرح کردن چنین طرحی موافق نیستند. دراین‌باره «معصومه آباد» که نام او به‌عنوان یکی از اعضای شورا که از این املاک استفاده کرده در برخی سایت‌ها منتشر شده، نوشته است: «روز سهشنبه در هنگام رأی‌گیری که مشغول برگزاری انتخابات بودیم طرحی در دست دوستان در رفت و آمد بود که از محتوای آن بی‌خبر بودم فقط می‌دیدم که یکی از اعضای اصلاح‌طلب این طرح را جابه‌جا می‌کند و به همکاران همسوی خودشان می‌دهند. متاسفانه من این روزها متوجه شدم که در همان سایت‌هایی که نشر اکاذیب کرده‌اند دوباره به این سو رفته‌اند که چه کسانی طرح تحقیق وتفحص را امضا نکرده‌اند.»
این موضوع در گفت‌وگوی «اقبال شاکری» رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با خبرگزاری «تسنیم» نیز به‌گونه‌ای دیگر بیان شده است: «قاطبه اعضای شورا در مخالفت با تخلفات یکصدا هستند و معتقدند نباید از تخلفی چشم‌پوشی شود اما بررسی این‌که تخلف شده یا نه وظیفه قوه قضائیه است و باید هرچه سریع‌تر دراین خصوص اعلام نظر شود چراکه آرامش را به جامعه باز می‌گرداند.»اما بعد از آن‌که «احمد توکلی»، فعال سیاسی و رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، در روزهای اخیر از لزوم بررسی ماجرای تخلف در شهرداری تهران سخن گفته بود، دیروز اداره کل دفتر شهردار تهران طی نامه‌ای از اعلام آمادگی شهرداری برای همکاری با سازمان تحت مدیریت توکلی خبرداد.
واکنش حقانی به اتهام رانت‌خواری
از سوی دیگر اما «خبرگزاری فارس» ، دیروز و در یک گزارش مفصل با تیتر «رانت ۴۲میلیارد تومانی عضو اصلاح‌طلب شورای شهر از ملک قیطریه/ «املاک نجومی» واقعی این است!/ کوچه‌خواری به سبک معاون کرباسچی» مدعی رانت‌خواری «محمد حقانی» عضو کنونی شورای شهر تهران شد. این گزارش که در بسیاری از خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های همسو با «فارس» بازتاب فراوانی داشت، واکنش معاون اسبق شهرداری تهران را به همراه داشت. حقانی دراین‌باره به «شهروند» گفت: «این موضوع کذب محض است و اگر این اتهام اثبات شود من از شورای شهر استعفا می‌دهم و امیدوارم که جریان مدعی اخلاقی نیز برخورد این چنین با مسائل داشته باشند.»
