١٥٠ ميليارد تومان تخلف مشترک زنجانی و مرتضوی

گزارش «شرق»از واگذاری نيروگاه تبريز

شرق، آمنه شيرافکن: به همين زودی‌ها گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تکليف واگذاری پرحاشيه نيروگاه تبريز و ماجرای تخلف ١٥٠ ميليارد تومانی آن را مشخص خواهد کرد. شکايت از کميسيون اصل ٩٠ راهی مراجع حقوقی شده و حالا مجمع نمايندگان استان آذربايجان‌شرقی منتظر رأی نهايی دادگاه است. سال ٨٩ قراردادی فی‌مابين رئيس وقت سازمان تأمين اجتماعی و «سورينت قشم» بسته شد...

قراردادی که اما و اگرهای فراوانی به دنبال داشت. ميرهادی قره‌سيد‌روميانی، نماينده پيگير اين پرونده به «شرق» می‌گويد: «درصدی از سهام نيروگاه برق تبريز با عنوان رد ديون با ترک تشريفات اداری به قيمت ٢١٠ ميليارد تومان به صندوق بازنشستگی تأمين اجتماعی فروخته شد. نکته عجيب اينکه بعد از ٢٠ روز اين صندوق مجموعه را با ١٥٠ ميليارد تومان سود به سورينت قشم واگذار کرده که اين مسئله نشان می‌دهد يا در رد ديون اشتباه شده يا اعداد واگذاری درست محاسبه نشده يا در فروش اين نيروگاه مبالغه شده يا اينکه نامساواتی در مجموعه قراردادها ديده می‌شود.» اين تخلف عجيب در زمان رياست سعيد مرتضوی بر سازمان تأمين اجتماعی انجام شده و مدير سورينت قشم نيز همان بابک زنجانی است که اين روزها در زندان اوين به‌سر می‌برد. تخلف ١٥٠ ميلياردی اگرچه گوشه کوچکی از ميلياردها تخلف به ثبت رسيده در گزارش تفحص از تأمين اجتماعی است، نشان از آن دارد که چه سطحی از رانت و فساد در آن مجموعه در جريان بوده است. اين‌روزها سعيد مرتضوی درگير پرونده‌ای چند هزار صفحه‌ای است که به همت نمايندگان مجلس نهم درباره جزئيات تخلف صورت‌گرفته در دوره مديريت او در قوه قضائی در حال رسيدگی است. بابک زنجانی نيز حال‌و‌روز بهتری نداشته و در اوين در انتظار برگزاری جلسه‌های دادگاه است و تا اينجای کار همکاری چندانی با مسئولان نداشته است.

ورود شورای تأمين استان تبريز  به پرونده
روميانی از جلسه‌های مجمع نمايندگان استان خبر داده و اينکه پيگيری‌ها در قالب گزارش، از کميسيون اصل ٩٠ برای سازمان بازرسی فرستاده شده و به همين زودی‌ها حکم نهايی ارائه خواهد شد.
او همچنين درباره همکاری وزير نيرو در اين پرونده به «شرق» گفته: «وزير نيرو دستور داده تا موضوع توسط کارگروهی در خود وزارتخانه بررسی شود و خوشبختانه موافقت کرده تا پنج درصد سهام آن به کارگران نيروگاه واگذار شود؛ چراکه امنيت شغلی اين کارگران در جريان اين واگذاری عجيب‌و‌غريب به‌خطر افتاد تاجايی‌که شورای تأمين استان به اين مسئله ورود کرد، درنهايت، کميسيون اصل ٩٠ مجلس پرونده را به بازرسی کل کشور ارجاع داده و منتظر نتيجه نهايی هستيم».فروردين ٩٤ نزديک به ۳۰۰ کارگر نيروگاه تبريز مقابل ساختمان برق منطقه‌ای اين شهر تجمع کردند. کارگران معترض تأکيد داشتند در صورت واگذاری اين مجتمع صنعتی به بخش خصوصی، مزايای دريافتی آنان به‌مراتب کمتر از ميزان فعلی خواهد شد. حدود ۴۳۰ کارگر در نيروگاه حرارتی تبريز مشغول به کارند.سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های پيش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد؛ اما گويا‌ دولت در اين واگذاری دقت بسياری از خود نشان نداده يا کار‌شناسی‌شده نبوده؛ چراکه تنها در مدت کوتاهی سازمان تأمين‌اجتماعی توانسته از اين واگذاری سود کلانی به‌دست آورد.اسناد به‌دست‌آمده از تخلف‌های عجيب در سازمان تأمين اجتماعی نشان داد نحوه درآمد‌زايی اين سازمان در دوره مشخصی از خريد‌و‌فروش شرکت‌های دولتی به دست آمده و بر اساس اسناد موجود، سودی ميلياردی عايد اين سازمان کرده است.

فروش به بابک زنجانی ٢٥ روز  پس از خريد
اسناد به‌دست‌آمده از سوی نمايندگان مجلس در پرونده تفحص از تأمين اجتماعی نشان می‌دهد سازمان تأمين اجتماعی ۵۳.۳۴ درصد از سهام نيروگاه تبريز را از دولت خريداری کرده ‌و تنها بعد از ۲۵ روز، کل سهام خريداری‌شده را به بابک زنجانی واگذار کرده ‌و سودی حدود ۱۵۰ ميليارد تومان به دست آورده است.پيش‌تر انجمن صنفی کارگران نيروگاه حرارتی تبريز در نامه‌ای به «حميد چيت‌چيان»، وزير نيرو، واگذاری نيروگاه تبريز را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که به خالی‌شدن انبار اين شرکت و کاهش توليد منجر شده است.در متن اين نامه خطاب به وزير نيرو آمده: «وزارتخانه را در حالی تحويل می‌گيريد که تعدادی از نيروگاه‌ها از جمله نيروگاه تبريز بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و آيين‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی جهت رد ديون واگذار شده‌اند». اين نامه در‌ ۲۷ مرداد ۹۲ برای‌ وزير فرستاده شده است.

معمای تخلف‌های سعيد مرتضوی
نمايندگان گزارشی ٤٠ هزار صفحه‌ای از تخلف صورت‌گرفته در سازمان تأمين اجتماعی به قوه قضائيه فرستادند؛ گزارشی که ماحصل ماه‌ها پيگيری سرنخ‌ها و تخلف‌ها بود. پرونده سنگينی که بيش از هر چيز نشان از آن داشت که اصرار احمدی‌نژاد بر ابقای سعيد مرتضوی در تأمين اجتماعی تا چه ميزان برای کشور تبعات منفی به دنبال داشت. اين روزها مرتضوی به خاطر همين پرونده در آمدوشد به دستگاه‌های قضاست. آن روزها حکم ديوان عدالت اداری مبنی‌بر عدم حضور مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی نيز احمدی‌نژاد را قانع کرد و ماجرا تا استيضاح وزير کار در مجلس پيش رفت؛ اما امروز هرچه به آن تاريخ بازمی‌گرديم، مشخص می‌شود که حضور مرتضوی در آن موقعيت به تخلفی تاريخی منجر شد... .