بازداشت دیپلمات طالبان به اتهام ارتباط با ترور علی‌نژاد

سفیر سابق طالبان در اسپانیا همچنان در بازداشت مقامات مهاجرتی ایالات متحده به سر می‌برد، پس از آنکه یک قاضی فدرال روز دوشنبه درخواست آزادی فوری او را رد کرد.

محمد رحیم وحیدی، دیپلمات افغان، یک مقیم دائم قانونی ایالات متحده است که همراه با همسرش، مری شاکری-وحیدی، شهروند آمریکا، در استرلینگ، ویرجینیا زندگی می‌کند. بر اساس اسناد دادگاه ارائه‌شده توسط وکیلش، بازداشت وی نگرانی‌هایی را در مورد اینکه ممکن است در جریان سرکوب مهاجرانی که با سیاست خارجی آمریکا همسو نیستند گرفتار شده باشد، برانگیخته است. او روز شنبه پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی دالس از ترکیه، بازداشت شد.

با این حال، پرونده وحیدی با برخی دیگر از مواردی که در آن ساکنان قانونی و دارندگان ویزا به دلیل فعالیت‌های سیاسی هدف اخراج قرار گرفته‌اند، تفاوت دارد.

در دادخواستی که روز یکشنبه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در اسکندریه ثبت شد، بازداشت وحیدی به اتهامات جنایی مرتبط با برادرزنش، فرهاد شاکری، در دادگاهی فدرال در نیویورک ارتباط داده شده است. شاکری به دست داشتن در توطئه‌ای برای ترور یک روزنامه‌نگار مستقر در ایالات متحده که منتقد حکومت ایران است، متهم شده است. دو مرد مرتبط با مافیای روسیه در ۲۰ مارس به دلیل مشارکت در تلاش دوم، تحت حمایت ایران، برای ترور آن روزنامه‌نگار، مسیح علی‌نژاد، محکوم شدند.

در دادخواست وحیدی آمده است که پس از ورودش به دالس، «او توسط تعدادی نامشخص از مأمورانی که احتمالاً از اف‌بی‌آی بودند، درباره برادرزنش مورد بازجویی قرار گرفت.» این دادخواست نشان می‌دهد که او همراه با همسرش بوده، اما همسرش در نهایت از بازداشت آزاد شده است.

ماجرا پیچیده‌تر نیز می‌شود: گزارش‌ها حاکی از آن است که اسپانیا در اوایل ماه جاری مصونیت دیپلماتیک وحیدی را به دلیل اتهامات مربوط به آزار جنسی سلب کرده است. با این حال، تاکنون هیچ اتهام کیفری علیه او مطرح نشده است.

پس از آنکه وکیل وحیدی روز یکشنبه دادخواست خود را ارائه کرد، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، لئونی برینکما، بلافاصله مقامات را از انتقال وحیدی به خارج از حوزه قضایی منع کرد و دستور داد که او صبح دوشنبه برای جلسه استماع در دادگاه اسکندریه حاضر شود.

پس از این جلسه، برینکما از صدور حکم آزادی وحیدی خودداری کرد، اما دستور ممنوعیت انتقال او را همچنان برقرار گذاشت و مقامات را به رعایت استانداردهای بازداشت اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده ملزم کرد.

«در حال حاضر، دادگاه نمی‌تواند هیچ کمکی ارائه دهد.» برینکما، که توسط رئیس‌جمهور بیل کلینتون منصوب شده است، این را در حکم خود نوشت.

وکیل وحیدی، حسن احمد، و سخنگوی اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده فوراً به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

برخورد برینکما با وضعیت اضطراری مهاجرت در دولت ترامپ به اینجا ختم نمی‌شود. قاضی هفته گذشته نیز دستور آزادی یک زوج ونزوئلایی را که هدف اخراج توسط اداره مهاجرت و گمرک قرار گرفته بودند، صادر کرد، چراکه او این پرونده را «به شکل تأسف‌باری ناکافی» در اثبات ارتباط آنها با گروه‌های تبهکار دانست.

وکیل وحیدی، احمد، همچنین نمایندگی بدار خان سوری، پژوهشگر دانشگاه جورج‌تاون را بر عهده دارد که در حال مبارزه با تلاش‌های دولت ترامپ برای اخراج او به دلیل ارتباطات ادعایی با حماس است. سوری هرگونه ارتباط با حماس را رد کرده و مدعی است که اتهامات دولت از این واقعیت ناشی می‌شود که پدر همسر شهروند آمریکایی‌اش مشاور سابق دولت تحت رهبری حماس در غزه بوده است.

احمد اظهار داشت که هر دو، وحیدی و همسرش، به میزان نامشخصی مورد بازجویی قرار گرفتند.

«در نهایت، خانم شاکری-وحیدی در ساعت ۱۲:۱۵ بامداد (پس از حدود ۱۲ ساعت بازداشت) آزاد شد و اجازه یافت به خانه برود.» احمد نوشت. «با این حال، آقای وحیدی همچنان در بازداشت باقی ماند و شب را در اتاقی با یک تشک نازک سپری کرد.» 

احمد گفت که شب یکشنبه به فرودگاه دالس سفر کرد تا با وحیدی ملاقات کند، اما یک مأمور به او اجازه این کار را نداد و به «اختیارات بازرسی مرزی» و «رویه‌های عملیاتی استاندارد» استناد کرد.

«ماهیت جدی اتهامات علیه برادرزن آقای وحیدی، بازداشت طولانی‌مدت او … و عدم آزادی در ترک مکان، بازجویی را بدون شک در دسته‌ی “بازجویی تحت بازداشت” قرار می‌دهد.» احمد استدلال کرد.

پرونده دادگاه مستقیماً به اتهامات آزار جنسی علیه وحیدی نمی‌پردازد، اما آن را به یک فعال در اسپانیا نسبت می‌دهد که برای بسته شدن سفارت افغانستان در آن کشور تلاش کرده است. همچنین گزارش شده که سفارت افغانستان در بیانیه‌ای این ادعاها را بی‌اساس خوانده است.

«هیچ اتهام کیفری از سوی مقامات اسپانیایی مطرح نشد، و آقای وحیدی، اگرچه از عنوانش خلع شد، اما اجازه یافت کشور را ترک کند.» این‌گونه در اسناد دادگاه ایالات متحده آمده است.

جاش گرستاین و کایل چنی
پولیتیکو / ۳۱ مارس ۲۰۲۵