دولت جدید الشرع؛ تلاشی برای ایجاد توازن

دولت موقت جدیدی که اواخر روز شنبه از سوی احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، اعلام شد، به نظر می‌رسد که تلاشی برای سازش باشد؛ به نحوی که هم خواسته‌ها برای تنوع بیشتر را برآورده کند و هم وزارتخانه‌های کلیدی را در اختیار هم‌پیمانان و نزدیکان خود نگه دارد.

شورشیانی که در ماه دسامبر، بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه را سرنگون کردند، از آن زمان به‌عنوان مقامات اجرایی کشور عمل کرده‌اند و رهبر خود، احمد الشرع، را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب کردند تا بر دولت انتقالی نظارت کند.

آقای الشرع دولت جدید را که انتظار آن می‌رفت، اواخر شب شنبه اعلام کرد و ۲۳ وزیر کابینه را در مراسمی که تا نخستین ساعات بامداد یکشنبه ــــ آخرین روز در سوریه از ماه روزه رمضان قبل از عید فطر  ــــ ادامه داشت، معرفی کرد.

روز یکشنبه، مردم سوریه با نوعی تسلیم، ادامه تسلط گروه شورشی که در ماه دسامبر قدرت را به دست گرفت، پذیرفته بودند، اما از حضور صداهای مستقل و نمایندگی گسترده‌تر در دولت استقبال کردند.

احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، روز شنبه در دمشق سخنرانی کرد. او تحت فشار کشورهای غربی و جامعه مدنی سوریه قرار داشت تا دولتی فراگیر تشکیل دهد.

در میان انتصاب‌های آقای الشرع، هفت وزیر به دولت استانی که او پیش‌تر در شهر ادلب تحت کنترل شورشیان رهبری می‌کرد، وابسته بودند. اما او همچنین ۹ وزیر مستقل، از جمله تکنوکرات‌ها و فعالان سابق را منصوب کرد و پنج وزیر را که در سال‌های اولیه حکومت اسد، پیش از فرورفتن کشور در جنگ داخلی، خدمت کرده بودند، در کابینه گنجاند.

او وزرایی از هر یک از اقلیت‌های قومی اصلی کشور، از جمله کردها، دروزی‌ها، مسیحیان و علوی‌ها — فرقه‌ای که بشار اسد به آن تعلق دارد — برگزید. از جمله این وزرا، تنها وزیر زن کابینه، هند کباوات، بود که مسیحی است و وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده گرفت.

عبدالله یگانه، مدیر سیاست‌گذاری در گروه مشورتی غیرانتفاعی «دیپلمات مستقل» مستقر در لندن، در آستانه مراسم تحلیف گفت: «بدون شک برخی صداها همچنان احساس خواهند کرد که کنار گذاشته شده‌اند.» اما به‌طور کلی، او اظهار داشت: «در خصوص روند گذار در سوریه و همچنین اعلام دولت جدید، نوعی خوش‌بینی محتاطانه وجود دارد.»

آقای الشرع تحت فشار کشورهای غربی و اعضای جامعه مدنی سوریه بود تا دولتی فراگیر تشکیل دهد. این درخواست‌ها پس از آنکه در این ماه درگیری‌های فرقه‌ای در میان جوامع علوی در مناطق ساحلی سوریه شدت گرفت، فوریت بیشتری پیدا کرد.

ابراهیم العسیل، پژوهشگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، پیش از اعضای دولت جدید در سوریه، اظهار داشت: «نیاز به گسترش دایره مشارکت وجود دارد.» او با اشاره به حلقه محدود هم‌پیمانان الشرع که از دسامبر دولت انتقالی را اداره می‌کردند، افزود: «این دولت باید فراگیرتر باشد؛ از یک سو، برای اینکه جامعه سوریه را به‌درستی بازتاب دهد و از سوی دیگر، چون به این افراد نیاز دارد. آنها نمی‌توانند به‌تنهایی اداره امور را در دست داشته باشند.»

برای بسیاری از سوری‌ها، دنبال کردن ترکیب دولت و مطالعه زندگی‌نامه وزرا، تجربه‌ای تازه بود.

چندین وزیر جدید دارای مدارکی از دانشگاه‌های غربی هستند یا پیش‌تر در دولت اسد خدمت کرده‌اند. از جمله مقامات سابق دولت اسد، یعرب بدر، وزیر جدید حمل‌ونقل، است که مهندس عمران بوده و مدرک دکترای علوم حمل‌ونقل را از پاریس دریافت کرده است. همچنین نضال الشعار، بانکدار بین‌المللی و اقتصاددان، به‌عنوان وزیر اقتصاد منصوب شده است.

حداقل دو نفر از وزرای جدید، در دوران حکومت اسد به‌عنوان زندانیان سیاسی بازداشت شده بودند. از جمله، مظهر الویس، وزیر جدید دادگستری، که وعده داده است حاکمیت قانون را برقرار کرده و عدالت انتقالی را برای قربانیان سرکوب‌های بشار اسد دنبال کند.

بااین‌حال، احمد الشرع همچنان تلاش کرده است قدرت دولت را تا حد زیادی در اختیار خود نگه دارد. او نزدیک‌ترین هم‌پیمانانش را در رأس وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه قرار داده و رئیس سابق اطلاعات خود، انس خطاب ۳۸ ساله، را به‌عنوان وزیر کشور منصوب کرده است.

الشرع در سخنرانی خود در شب شنبه، هدف اصلی‌اش را اتحاد کشور عنوان کرد. او گفت: «همراه با مردم و دولت، کشوری قوی خواهیم ساخت» و افزود که «با عبور از سختی‌ها، سوریه‌ای را که شایسته آن هستیم، ایجاد خواهیم کرد.»

انتصابات او نشان‌دهنده تلاشی برای ایجاد توازن در میان چالش‌های مختلف است. الشرع با تهدیدهای شورش‌های باقی‌مانده از رژیم اسد و همچنین داعش روبه‌رو است؛ دو عاملی که می‌توانند شکاف‌های فرقه‌ای و قومی در کشور را تشدید کنند.

علاوه بر این، او در تلاش است تا از تشدید تنش‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه جلوگیری کند و کشورهای غربی را متقاعد سازد که تحریم‌های اعمال‌شده در دوران اسد را کاهش دهند. اما به گفته تحلیلگران، برخی از گروه‌های هم‌پیمان با الشرع —  که امنیت دولت او را تأمین می‌کنند — از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند.

دولت ترامپ، همراه با سایر دولت‌های غربی، رفع تحریم‌های بیشتر را مشروط به تعهد الشرع به مبارزه با تروریسم و اقدام مشخص علیه جهادی‌های خارجی حاضر در شبه‌نظامیان هم‌پیمان با او کرده است. این موضوع را عبدالله یگانه، از گروه «دیپلمات مستقل»، عنوان کرده است.

در عین حال، الشرع باید فشارهای ژئوپلیتیکی پیچیده‌ای را که از سوی بازیگران منطقه‌ای وارد می‌شود، مدیریت کند، چراکه این فشارها می‌توانند ثبات کشور را به خطر بیندازند. اسرائیل و ترکیه هر دو برای نفوذ در سوریه رقابت می‌کنند و در هفته‌های اخیر از طریق حملات نظامی، حضور خود را تقویت کرده‌اند. روسیه همچنان نیروهای خود را در یک پایگاه هوایی در سواحل سوریه حفظ کرده و ایالات متحده نیز ۲۰۰۰ نیروی نظامی در شمال‌شرق سوریه مستقر دارد.

کارلوتا گال / نیویورک تایمز
۳۰ مارس ۲۰۲۵