احمد شرع زیر فشار برای کنترل جهادگران خارجی

خبرگزاری رویترز

غرب به دقت تحرکات رهبران سوریه را زیر نظر دارد تا مطمئن شود آن‌ها اسلام‌گرایانی را که صدها علوی را کشته‌اند، تحت کنترل درمی‌آورند؛ دولتی فراگیر با نهادهای کارآمد تشکیل می‌دهند؛ نظم را در کشوری که سال‌ها جنگ داخلی آن را تکه‌تکه کرده، حفظ می‌کنند؛ و از احیای داعش یا القاعده جلوگیری می‌کنند.

برای تاکید بر این پیام، سه دیپلمات اروپایی در دیدار ۱۱ مارس با وزیر خارجه سوریه، اسعد الشیبانی، در دمشق به صراحت اعلام کردند که مقابله با جهادگران اولویت اصلی آن‌هاست و در صورت عدم اقدام قاطع، حمایت بین‌المللی از دولت نوپای سوریه می‌تواند به سرعت ناپدید شود.

این نشست پیش از این گزارش نشده بود.

کریستوف لوموان، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در پاسخ به سوالی درباره محتوای پیام منتقل‌شده در دمشق، گفت: «خشونت‌هایی که در روزهای اخیر رخ داده، واقعاً غیرقابل تحمل است و عاملان آن باید شناسایی و محکوم شوند. برای مقامات جدید چک سفید امضا وجود ندارد.»

رویترز در سفر به دمشق با سه دیپلمات اروپایی و چهار مقام منطقه‌ای گفت‌وگو کرد. همه آن‌ها تاکید کردند که مقامات سوری باید امنیت را در سراسر کشور برقرار کنند و از تکرار کشتارها جلوگیری نمایند.

یکی از دیپلمات‌های اروپایی که در گروه اعزامی حاضر بود، گفت: «ما خواستار پاسخگویی شدیم. مجازات باید متوجه کسانی باشد که مرتکب قتل‌عام شده‌اند. نیروهای امنیتی باید پاکسازی شوند.»

واشنگتن نیز از رهبران سوریه خواسته عاملان حملات را به حساب بیاورند. تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که آن‌ها اقدامات دولت موقت را زیر نظر دارند تا سیاست آمریکا در قبال سوریه را تعیین کنند.

اما بنا بر ارزیابی‌های دولت‌های غربی، مشکل الشرع این است که گروه «هیئت تحریر الشام» (HTS) تحت رهبری او تنها حدود ۲۰ هزار جنگجو دارد.

این امر او را وابسته به ده‌ها هزار جنگجوی گروه‌های دیگر می‌کند ــــ از جمله جریان‌های تندروی جهادی که از او خواسته شده علیه آن‌ها اقدام کند ــــ و هرگونه حرکت علیه این گروه‌ها می‌تواند سوریه را بار دیگر به جنگ بکشاند. این را پنج دیپلمات و سه تحلیلگر به رویترز گفتند.

هزاران خارجی سنی‌مذهب از کشورهایی مانند چین، آلبانی، روسیه و پاکستان در اوایل جنگ داخلی سوریه به مخالفان پیوستند تا علیه حکومت بشار اسد و شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران بجنگند و به این درگیری بعدی فرقه‌ای دادند.

یکی از دلایلی که الشرع اکنون به نیروی نسبتاً کوچکی متشکل از حدود ۲۰ هزار جنگجو از گروه‌های پراکنده ــــ از جمله جهادگران خارجی ــــ وابسته است، انحلال ارتش ملی به دست او بلافاصله پس از به قدرت رسیدن است.

اگرچه این اقدام به معنای خط بطلان کشیدن بر پنج دهه حکومت مستبدانه خاندان اسد بود، اما دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران می‌گویند این تصمیم شبیه اقدام واشنگتن در انحلال ارتش عراق پس از سقوط صدام حسین است ــــ و می‌تواند به هرج‌ومرجی مشابه بینجامد.

در دام یک پارادوکس

به گفته پنج مقام اروپایی و عربی، اقدام الشرع در انحلال ارتش همراه با اخراج گسترده کارکنان بخش دولتی، شکاف‌ها در سوریه را عمیق‌تر کرده و صدها هزار نفر را بدون درآمد رها کرده است. این امر ممکن است سربازان آموزش‌دیده را به سمت گروه‌های شورشی یا بیکاری سوق دهد و بی‌ثباتی سوریه را تشدید کند.

دفتر ریاست‌جمهوری الشرع یا وزارت خارجه سوریه، به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر در این گزارش پاسخ ندادند.

علاوه بر چالش مهار خشونت‌های فرقه‌ای، الشرع باید با مجموعه‌ای از قدرت‌های خارجی ــــ از آمریکا و روسیه گرفته تا اسرائیل، ترکیه و ایران ــــ نیز دست و پنجه نرم کند؛ کشورهایی که قلمرو سوریه را به یک صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی تبدیل کرده‌اند.

ترکیه شمال سوریه را در کنترل دارد و از نیروهای مخالف حمایت می‌کند، در حالی که بلندپروازی‌های کردها را سرکوب می‌نماید. نیروهای تحت حمایت آمریکا به رهبری کردها شرق سوریه را با میادین نفتی حیاتی آن کنترل می‌کنند. اسرائیل نیز از سقوط اسد بهره برداری کرده و موضع نظامی خود را تقویت نموده است. اینک اسرائیل یک منطقه حائل ۴۰۰ کیلومتر مربعی غیرنظامی‌شده را کنترل می‌کند، از اقلیت دروزی حمایت می‌کند و با رهبری سوریه مخالف است.

در پاسخ به کشتارهای غیرنظامیان، الشرع یک کمیته تحقیق تشکیل داده و قول داده عاملان این جنایات ــــ حتی افراد نزدیک به خودش ــــ را مجازات کند.

اما به گفته دیپلمات‌ها و تحلیلگران، هرگونه اقدام علیه جهادگرانی که مرتکب این کشتارها شده‌اند، می‌تواند به درگیری‌های فرقه‌ای، پاکسازی‌ها و جنگ قدرت بینجامد و دولت جدید را در یک پارادوکس اسیر کند.

مروان معشر، معاون بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، گفت: «واضح است که الشرع بر جهادگران خارجی کنترل ندارد و تصمیم‌گیر نهایی نیست. آنچه روشن است این که قتل‌عام‌ها توسط جهادگران سلفی انجام شده که به حرف‌های او گوش نمی‌دهند.»

اگرچه دیپلمات‌ها تشکیل کمیته تحقیق را گامی در مسیر درست می‌دانند، اما معتقدند در صورت مشارکت ناظران سازمان ملل و بین‌المللی، اعتبار آن بسیار بیشتر می‌شد.

در نهایت، آن‌ها می‌گویند آزمون واقعی رهبری الشرع نه در یافته‌های کمیته، که در نحوه برخورد او با جنگجویان مسئول این جنایات نهفته است.

کشتارهای اخیر، اما، یادآور تلخی از نیروهای فعال در سوریه پس از اسد بود و واقعیت خشنی را نشان داد: سرنگونی یک دیکتاتور، تنها آغاز نبردی بزرگ‌تر و پرخطرتر برای شکل‌دهی به آینده کشور است.

عبدالعزیز صقر، بنیانگذار مرکز تحقیقات خلیج‌فارس در عربستان، می‌گوید حضور «گروه‌های سرکش» ــــ جهادگران خارجی ــــ که خارج از چارچوب قانون عمل می‌کنند، به فروپاشی امنیت و تضعیف اقتدار دولت منجر خواهد شد.

او افزود: «بنابراین، رهبری جدید چاره‌ای جز اقدام قاطع علیه چنین تخلفاتی ندارد.»

یک دیپلمات عربی نیز گفت حمایت سیاسی کشورهای عربی نامحدود نیست و باید با گام‌های عملی ــــ از جمله حکومتداری فراگیر، حمایت از اقلیت‌ها و پیشرفت واقعی در صحنه ــــ همراه شود.

به گفته این دیپلمات، این به معنای مشارکت واقعی قدرت با علویان، مسیحیان، کردها و دیگر اقلیت‌هاست و تنها در این صورت است که رهبری جدید می‌تواند سوریه را تثبیت کند و حمایت آمریکا و اروپا را جلب نماید.

آیا نسخه قدیمی تکرار می‌شود؟ 

واشنگتن و کشورهای اروپایی لغو تحریم‌های تحمیل‌شده در دوره اسد را به اثبات تعهد مقامات جدید به حکومتداری فراگیر و حمایت از اقلیت‌ها گره زده‌اند. رفع این تحریم‌ها برای احیای اقتصاد ویران سوریه حیاتی است و این چالش فوری‌ترین مسئله پیش روی الشرع محسوب می‌شود.

اما علیرغم وعده‌های اصلاحات، قانون اساسی پنج‌ساله‌ای که الشرع این ماه منتشر کرد، به او اختیارات مطلقی به عنوان رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس امنیت ملی اعطا کرده و همچنین حق انتصاب قضات، وزیران و یک سوم مجلس را به او داده است. این امر امیدها برای اصلاحات دموکراتیک را نقش بر آب کرده است.

این قانون اساسی همچنین شریعت اسلامی را به عنوان «منبع اصلی» قانون‌گذاری تثبیت می‌کند.

منتقدان استدلال می‌کنند که این قانون اساسی، استبداد را با حکومت دینی اسلامگرا جایگزین می‌کند و نگرانی‌ها درباره پیشینه الشرع به عنوان رهبر یک جناح تندرو اسلامگرا که زمانی با القاعده متحد بود را تشدید می‌نماید.

کردها که شمال شرق سوریه را کنترل می‌کنند و اخیراً با ادغام در دولت جدید موافقت کرده‌اند، این قانون اساسی موقت را به دلیل «تولید دوباره استبداد در قالبی جدید» مورد انتقاد قرار داده‌اند.

به گفته تحلیلگران، معضل سوریه بازتابی از چالش‌هایی است که کشورهای عربی یک دهه پیش در سال ۲۰۱۱ و با موج قیام‌هایی که دیکتاتورهای مصر، تونس، لیبی و یمن را سرنگون کرد، با آن روبرو بودند.

تحولات «بهار عربی» وعده احیای دموکراسی را داد، اما به قدرت رسیدن اسلامگرایان، کودتاهای نظامی و تجزیه خشونت‌بار، این امیدها را به عقب‌گرد تبدیل کرد. پیروزی‌ها کوتاه‌مدت بودند و کشورهایی مانند یمن و لیبی به خشونت و هرج‌ومرج کشیده شدند.

سوریه که درگیری‌های بسیار طولانی‌تر و خونین‌تری را پشت سر گذاشته، اکنون در تقاطع مشابهی قرار دارد.

تحلیلگران می‌گویند اگر حاکمان سوریه سیاست‌های انحصاری را در پیش بگیرند که تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی شهروندان را نادیده بگیرد، محکوم به شکست خواهند بود – درست مانند محمد مرسی، رئیس‌جمهور اسلامگرای فقید مصر که پس از سرنگونی حسنی مبارک ناکام ماند.

در مورد مرسی، قانون اساسی تفرقه‌انگیز او نتوانست خواسته‌های متنوع مردم را برآورده کند و به سرنگونی‌اش توسط ارتش انجامید. تحلیلگران می‌گویند چنین سیاستی در سوریه می‌تواند مقاومت داخلی را شعله‌ور کند، همسایگان را خصمانه برانگیزد و مداخله خارجی را تحریک نماید.

عبدالعزیز صقر گفت: «برخی نیروهای داخلی و خارجی خواستار یک دولت سکولار بودند، در حالی که اعلامیه قانون اساسی هویت مذهبی-اسلامی دولت را تأیید کرد و تصریح نمود که شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری خواهد بود. یک مصالحه احتمالی می‌توانست مدلی مشابه ترکیه باشد – یک دولت سکولار که توسط یک حزب اسلامی اداره می‌شود.»

مروان معشر از بنیاد کارنگی گفت سقوط اسد باید به کسانی که جایگزین او در سوریه شده‌اند، هشدار دهد.

او گفت الشرع باید تصمیم بگیرد که آیا همان روشی را در پیش بگیرد که اسد را آسیب‌پذیر کرد و به قیام گسترده اهل سنت انجامید که در نهایت او را سرنگون ساخت – یا مسیر متفاوتی را انتخاب نماید.

معشر افزود: «حاکمان جدید سوریه باید بپذیرند که مدل استبداد خشن رژیمی که جایگزین کردند، در نهایت ناپایدار بود – همان‌طور که هر نظام سیاسی مبتنی بر انحصارطلبی و حکومت مقتدرانه‌ای ناپایدار خواهد بود. اگر آن‌ها به سرکوب متوسل شوند، سوریه را به سرنوشتی شوم دچار خواهند کرد.»