قتل بیش از ۵ زن در هر ساعت در جهان

محبوبه کریمی / روزنامه هم‌میهن

این دیگر تبدیل به یک روتین هرروزه شده؛ تلفن همراه را برداری، شبکه‌های اجتماعی را باز کنی و با یک خبر ثابت روبه‌رو شوی؛ مردی گلوی همسرش را برید، مردی با کلنگ فرق همسرش را شکافت، پدری دخترش را خفه کرد، برادری خواهرش را آتش زد و... همین چند روز پیش بود که خبر قتل خبرنگار ایرنا به دست همسرش، شبکه‌های مجازی را پر کرد و باز هم همان موضوعات مانند تعیین تکلیف لایحه منع خشونت علیه زنان که ۱۱ سال است در مجلس خاک می‌خورد، در صدر مطالبات قرار گرفت؛ بعد آمارهایی که هرازچندگاه به‌روز می‌شوند: در سه‌ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ ‌زن و دختر از سوی  شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها، کشته شده‌اند و تهران در صدر زن‌کشی است. اما فقط زن‌کشی ‌از موارد خشونت مبتنی بر جنسیت نیست، هرچند شدیدترین آنهاست.

آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان ‌می‌دهد، در بهار امسال درمجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به‌دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده‌اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد ـ یعنی ۹۶ درصد ـ آن به زنان اختصاص داشته است و ‌می‌‌توان گفت که زنان بازماندگان اصلی خشونت‌های خانگی و همسرآزاری‌اند. حالا در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان و ۱۶ روز نارنجی برای اطلاع‌رسانی در این باره، سازمان ملل در گزارش‌هایی و طبق روال هرسال، مصادیق خشونت علیه زنان را تعریف و دستورالعمل‌هایی برای کاهش آن منتشر کرده است.

قتل بیش از ۵ زن در هر ساعت

درحالی‌که در کشورهایی مانند ایران دسترسی به آمارهای خشونت علیه زنان چندان کار ساده‌ای نیست، بخش زنان سازمان ملل در گزارشی تازه نوشته که در سال‌های اخیر در دسترس بودن داده‌ها درباره خشونت علیه زنان به‌طور قابل توجهی بهبود یافته و داده‌های مربوط به شیوع خشونت شریک جنسی، در حال حاضر برای حداقل ۱۶۱ کشور در دسترس است.

در این گزارش آمده، تغییرات آب و هوایی، بهداشت و بحران‌های بشردوستانه، به خشونت علیه زنان دامن ‌می‌‌زند و زن‌کشی، خشونت جنسی، قاچاق انسان و استثمار زنان، ختنه زنان، خشونت ناشی از فناوری علیه زنان، خشونت علیه زنان در زندگی عمو‌می‌ و خشونت اقتصادی را از مصادیق خشونت دانسته است.

براساس این گزارش، تخمین زده ‌می‌‌شود که ۷۳۶ ‌میلیون زن - تقریباً از هر سه‌نفر یک‌نفر - حداقل یک‌بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی شریک صمیمی‌، خشونت جنسی غیرشریک یا هر دو قرار گرفته‌اند (۳۰ درصد از زنان و زنان ۱۵ ساله و بالاتر). این آمار شامل آزار جنسی ‌می‌‌شود. زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند بیشتر از افسردگی، اختلالات اضطرابی، بارداری‌های برنامه‌ریزی‌نشده، عفونت‌های مقاربتی و اچ‌آی‌وی رنج ‌می‌‌برند که پیامدهای طولانی‌مدتی دارد.

بیشتر خشونت علیه زنان توسط شوهران فعلی یا سابق یا شرکای صمیمی‌ انجام ‌می‌‌شود. بیش از ۶۴۰ ‌میلیون زن ۱۵ ساله و بالاتر (۲۶ درصد) مورد خشونت شریک جنسی قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان ‌می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ زن در سراسر جهان توسط شریک جنسی خود یا سایر اعضای خانواده کشته شده‌اند.

این به آن معناست که به‌طور متوسط ​​هر ساعت بیش از پنج زن یا دختربچه توسط یکی از اعضای خانواده خود کشته ‌می‌‌شوند. زنانی که از انواع تبعیض رنج ‌می‌‌برند با خطر بیشتری از خشونت روبه‌رو و برابر عواقب آن آسیب‌پذیرترند. دختران نوجوان بیشتر از زنان بالغ در معرض خطر خشونت شریک جنسی قرار دارند. در سن ۱۹ سالگی، تقریباً یک‌ دختر از هر چهار دختر نوجوان (۲۴درصد) که در یک رابطه بوده‌اند، قبلاً توسط شریک زندگی خود مورد آزار جسمی‌، جنسی یا روانی قرار گرفته‌اند.

یک تجزیه و تحلیل منطقه‌ای از نظرسنجی‌های سلامت زنان که در پنج کشور عضو CARICOM (جامعه و بازار مشترک کارائیب، یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین‌المللی متشکل از ۱۵ کشور عضو در قاره آمریکا و اقیانوس اطلس) - گرانادا، گویان، جامائیکا، سورینام و ترینیداد و توباگو - از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ انجام شد، نشان داد که زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله اعتقاد داشتند که تسلط مرد و نابرابری جنسیتی، خشونت را تقویت ‌می‌‌کند.

رفتارهایی که برای کنترل بدن زنان، استقلال و ارتباط با دیگران در نظر گرفته شده است نیز به شدت با افزایش تجربه خشونت شریک عاطفی مرتبط است. همچنین مطالعه‌ای که در اتحادیه اروپا انجام شد نشان داد که زنان دارای معلولیت نسبت به زنان بدون معلولیت، ‌میزان بیشتری از انواع خشونت‌های شریک عاطفی را گزارش ‌می‌‌کنند.

خشونت علیه دختربچه‌ها

حدود ۱۵ ‌میلیون دختر نوجوان در سراسر جهان، ۱۵ تا ۱۹ ساله، رابطه جنسی اجباری را تجربه کرده‌اند. در اکثریت قریب‌به‌اتفاق کشورها، دختران نوجوان بیشتر در معرض خطر رابطه جنسی اجباری (رابطه جنسی اجباری یا سایر اعمال جنسی) توسط شوهر، شریک یا دوست‌پسر فعلی یا سابق‌اند. براساس داده‌های ۳۰ کشور، تنها یک درصد از آنها تاکنون به‌دنبال کمک حرفه‌ای بوده‌اند. گزارش بخش زنان سازمان ملل ‌می‌‌گوید، نسبت جهانی زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند، از تقریباً یک در چهار در سال ۲۰۱۰ به تقریباً یک در پنج (۱۹ درصد) در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

پایان دادن به ازدواج کودکان تا سال ۲۰۳۰، باید ۲۰ برابر نرخ فعلی شتاب یابد. اگر پیشرفتی حاصل نشود، ۹ ‌میلیون دختر در سال ۲۰۳۰ در دوران کودکی ازدواج خواهند کرد و دخترانی از فقیرترین و حاشیه‌نشین‌ترین جوامع به‌طور نامتناسبی تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت. در سطح جهان، از هر سه دانش‌آموز ۱۱ تا ۱۵ ساله، یک‌نفر حداقل یک‌بار در ماه گذشته توسط همسالان خود در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و دختران و پسران به‌طور مساوی در معرض قلدری قرار ‌می‌‌گیرند.

در‌حالی‌که پسرها بیشتر از دخترها قلدری فیزیکی را تجربه ‌می‌‌کنند، دختران بیشتر احتمال دارد که قلدری روانی را تجربه کنند؛ آنها گزارش ‌می‌‌دهند، به‌دلیل اینکه چهره یا بدن‌شان بیشتر از پسرها به نظر بقیه ‌می‌‌رسد، مورد تمسخر قرار ‌می‌‌گیرند.

تغییرات اقلیمی‌ و آوارگی: خشونت مبتنی بر جنسیت

گزارش اخیر سازمان ملل ‌می‌‌گوید بحران‌های اقلیمی‌ و بهداشتی به خشونت علیه زنان دامن ‌می‌‌زند. بحران‌های درهم‌تنیده ازجمله بحران‌های اقتصادی، درگیری‌ها و تغییرات آب‌وهوایی، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را تشدید ‌می‌‌کنند و زنان به حاشیه رانده‌شده با اشکال نامتناسب و متعددی از تبعیض‌های متقاطع مواجه‌اند.

تغییرات اقلیمی‌ و تخریب محیط‌زیست، خطرات خشونت علیه زنان را به‌دلیل جابه‌جایی، کمبود منابع، ناامنی غذایی و اختلال در خدمات به بازماندگان افزایش ‌می‌‌دهد: تخمین زده ‌می‌شود که ۸۰ درصد از افرادی که به‌دلیل تغییرات آب و هوایی آواره شده‌اند، زنان‌اند.

پس از طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵، ‌میزان تجاوز جنسی در ‌میان زنان آواره شش برابر نرخ پایه در ‌می‌‌سی‌سی‌پی در آن سال افزایش یافت. در پی زلزله کانتربری، پلیس نیوزیلند افزایش ۵۳ درصدی خشونت خانگی را گزارش کرد. در اتیوپی تعداد دخترانی که برای ازدواج زودهنگام در ازای خرید دام برای کمک به خانواده‌ها برای مقابله با تأثیرات خشکسالی طولانی‌مدت فروخته ‌می‌‌شوند، افزایش یافت.

نپال شاهد افزایش قاچاق از سه تا پنج هزارنفر در سال ـ در سال ۱۹۹۰ ـ  به ۱۲ هزارنفر تا ۲۰ هزارنفر در سال پس از زلزله ۲۰۱۵ بود. همچنین نرخ ازدواج کودکان در مناطق آسیب‌دیده چهار درصد بیشتر است. در افغانستان، تا جولای ۲۰۲۴، ۶۴ درصد از زنان در مقایسه با دو درصد از مردان گزارش دادند، «اصلاً» احساس امنیت نداشتند که خودشان خانه را ترک کنند.

هشت درصد از زنان مورد بررسی ادعا کردند، حداقل یک زن یا دختر را ‌می‌‌شناسند که در سه سال گذشته اقدام به خودکشی کرده است. در هائیتی، هشت درصد از زنان در کمپ‌ها گفتند که حداقل یک‌بار برای رفع نیازهای خود به کار جنسی/ روسپیگری متوسل شده‌اند و ۲۰/۶ درصد دیگر هم حداقل یک‌نفر را ‌می‌‌شناسند که این کار را انجام داده است. همچنین زنان آواره اجباری در کلمبیا و لیبریا، به‌ترتیب ۴۰ و ۵۵ درصد بیشتر در معرض خطر خشونت از طرف شریک عاطفی در سال گذشته ‌میلادی نسبت به زنان غیرآواره بودند.

قاچاق، ختنه و استثمار زنان

گزارش بخش زنان سازمان ملل ‌می‌‌گوید که در سال ۲۰۲۰، از هر ۱۰ قربانی قاچاق انسان در سطح جهان، چهار نفر زن بالغ و دو نفر دختربچه بودند و ۹۱ درصد از قربانیان قاچاق برای استثمار جنسی، زن‌اند. تجزیه و تحلیل پرونده‌های دادگاه نشان ‌می‌‌دهد که قربانیان زن به ‌میزان سه‌برابر بیشتر از مردان مورد خشونت فیزیکی توسط قاچاقچیان قرار ‌می‌‌گیرند.

ختنه زنان (FGM) یک عمل عمیقاً ریشه‌دار است که ‌میلیون‌ها زن و دختربچه را در سراسر جهان تحت‌تأثیر قرار ‌می‌‌دهد. به‌رغم تلاش‌های جهانی برای از بین بردن آن، ختنه زنان همچنان به ایجاد خطرات جدی برای سلامتی، نقض حقوق اساسی بشر و تداوم نابرابری جنسیتی به‌ویژه در بخش‌هایی از آفریقا و خاور‌میانه ادامه ‌می‌‌دهد. بیش از ۲۳۰ ‌میلیون زن تحت ختنه قرار گرفته‌اند که نشان دهنده افزایش ۱۵ درصدی یا ۳۰ ‌میلیون زن بیشتر در مقایسه با داده‌های هشت سال پیش است.

در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، از هر چهار زن و دختربچه، یک نفر تحت عمل ختنه زنان قرار گرفته است اما سطوح آن در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است؛ هنوز کشورهایی وجود دارند که در آنها حداقل ۹ نفر از هر ۱۰ دختربچه و زن ۱۵ تا ۴۹ ساله، ختنه شده‌اند.

خشونت ناشی از فناوری

فقدان یک تعریف مشترک برای خشونت مبتنی بر فناوری علیه زنان، جمع‌آوری داده‌های جهانی قابل مقایسه را چالش‌برانگیز ‌می‌‌کند. با این حال، مطالعات کشوری و منطقه‌ای نرخ بسیار نگران‌کننده‌ای از آزار، اذیت و سوء‌استفاده آنلاین را نشان ‌می‌‌دهد: از هر ۱۰ زن در اتحادیه اروپا، یک زن از سن ۱۵ سالگی تجربه آزار و اذیت سایبری را داشته است. این شامل دریافت ایمیل‌ها یا پیام‌های کوتاه جنسی ناخواسته یا توهین‌آ‌میز، در شبکه‌های اجتماعی است.

در کشورهای عربی، یک مطالعه منطقه‌ای نشان داده که ۶۰ درصد از زنان کاربران اینترنت در منطقه در سال گذشته در معرض خشونت آنلاین قرار گرفته‌اند. در کشورهای بالکان غربی و اروپای شرقی، بیش از نیمی‌ از زنان در طول زندگی خود نوعی خشونت آنلاین را تجربه کرده‌اند.

در اوگاندا در سال ۲۰۲۱، حدود نیمی‌ از زنان (۴۹درصد) گزارش دادند که مورد آزار و اذیت آنلاین قرار گرفته‌اند. براساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۶ توسط کمیسیون ملی حقوق‌بشر کره، ۸۵ درصد از زنان سخنان نفرت‌پراکنی آنلاین را تجربه کردند.

خشونت علیه روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران، با سطوح بالایی از خشونت روانی، آزار، اذیت و تهدید مواجه‌اند که اغلب به جنسیت آنها مرتبط است. این اشکال خشونت نه‌تنها امنیت شخصی آنها را تهدید ‌می‌‌کند، بلکه مانع برابری جنسیتی و مشارکت دموکراتیک ‌می‌‌شود. در پنج منطقه، ۸۲ درصد از زنان نماینده مجلس گزارش دادند که در دوران خدمت خود، نوعی خشونت روانی را تجربه کرده‌اند که شامل اظهارات، ژست‌ها و ارسال تصاویری از ماهیت جنسی تحقیرآ‌میز و تهدید بوده است.

رسانه‌های اجتماعی، بستر اصلی برای این نوع سوء‌استفاده‌اند، به‌طوری‌که تقریباً نیمی‌ (۴۴ درصد) از قانون‌گذاران زن گزارش داده‌اند که تهدید به مرگ، تجاوز یا آدم‌ربایی علیه خود یا خانواده‌هایشان شده‌اند. ۶۵ درصد از زنان نماینده مجلس گزارش کردند که در معرض اظهارات جنسی، عمدتاً توسط همکاران مرد در پارلمان قرار گرفته‌اند.

همچنین یک نظرسنجی جهانی نشان داده که ۷۳ درصد از زنان روزنامه‌نگار، خشونت آنلاین را تجربه کرده‌اند. ۲۰ درصد گفتند که در رابطه با خشونت آنلاینی که تجربه کرده‌اند مورد حمله یا سوء‌استفاده آفلاین قرار گرفته‌اند.

خلأ قانونی، فقدان گزارش

بخش زنان سازمان ملل ‌می‌‌گوید، کمتر از ۴۰ درصد از زنانی که خشونت را تجربه ‌می‌‌کنند به دنبال کمک از هر نوعی‌اند. در اکثر کشورهایی که داده‌های موجود در مورد این موضوع را دارند، زنانی که به‌دنبال کمک‌اند به خانواده و دوستان خود از خشونت ‌می‌‌گویند و تعداد بسیار کمی‌ از مؤسسات رسمی‌ مانند پلیس و خدمات بهداشتی حمایت ‌می‌‌کنند.

همچنین کمتر از ۱۰ درصد از کسانی که به دنبال کمک بودند به پلیس مراجعه کردند. در سال ۲۰۲۲، تنها ۱۴ درصد از کل زنان - حدود ۵۵۷ ‌میلیون نفر - در کشورهایی زندگی ‌می‌‌کردند که از حمایت قانونی قوی برای تضمین حقوق اساسی انسانی زنان برخوردار بودند. کشورهایی که قانون خشونت خانگی دارند، نسبت به کشورهایی که چنین قوانینی ندارند، نرخ کمتری از خشونت شریک جنسی دارند (۹/۵ درصد در مقایسه با۱۶/۱ درصد). ۱۵۱ کشور قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی دارند، اما تنها ۳۹ کشور قوانینی دارند که آزار جنسی در فضاهای عمو‌می‌ را ممنوع ‌می‌‌کند و از ۱۶۵ کشوری که قوانین خشونت خانگی دارند، تنها ۱۰۴ کشور قوانین جامعی برای رسیدگی به خشونت خانگی دارند.

در سال ۲۰۲۳، لسوتو، توگو و ازبکستان قوانینی را تصویب کردند که از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت خانگی محافظت ‌می‌‌کند و ارمنستان، گینه استوایی، اردن، مولداوی و سورینام قوانینی را در مورد آزار جنسی در استخدام وضع کردند. اما بیش از ۶۰ درصد کشورها هنوز فاقد قوانین تجاوز جنسی مبتنی بر اصل رضایت‌اند. کمتر از نیمی‌ از جمعیت زنان جهان توسط قوانین برابر آزار و اذیت سایبری محافظت ‌می‌‌شوند و به‌طورکلی، ۱۳۹ کشور فاقد قوانین کافی برای منع ازدواج کودکان‌اند.

از سال ۲۰۲۳، تنها ۲۷ کشور سیستم جامعی برای پیگیری و تخصیص بودجه برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان دارند و به‌رغم افزایش بودجه کمک به صندوق ارتقای توسعه اقتصادی و رفاه کشورهای در حال توسعه (ODA) طی پنج سال گذشته، بودجه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بین سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و ۲۰۲۱-۲۰۲۰، ۱۳درصد کاهش یافته است.

۹۹ درصد از کمک‌ها به ODA به سازمان‌های محلی حقوق زنان و جنبش‌های فمینیستی نمی‌‌رسد.  همچنین خشونت علیه زنان هزینه‌های قابل توجهی برای دولت، بازماندگان و جوامع دارد. هزینه‌ها هم مستقیم و غیرمستقیم، هم محسوس و نامشهودند. به‌عنوان مثال، هزینه‌های حقوق افراد شاغل در پناهگاه‌ها، هزینه‌های مستقیم ملموس است. هزینه‌ها برعهده همه افراد ازجمله بازماندگان، مجرمان، دولت و جامعه به‌طورکلی است. در ویتنام، درآمدهای از دست رفته ناشی از خشونت، تقریباً ۱/۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل ‌می‌‌دهد.

زنانی که خشونت را تجربه ‌می‌‌کنند، ۳۵ درصد کمتر از زنانی که خشونت را تجربه نکرده‌اند درآمد دارند که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه دیگری بر اقتصاد ملی است. در مصر، تخمین زده ‌می‌‌شود که بخش بهداشت بیش از ۱۴ ‌میلیون دلار هزینه برای خدمت به یک‌چهارم (۶۰۰هزار) بازماندگان متحمل ‌می‌‌شود. در مراکش، کل هزینه سالانه خشونت فیزیکی یا جنسی علیه زنان ۲/۸۵ میلیارد درهم (حدود ۳۰۸ ‌میلیون دلار) در سال برآورد شده است و در سراسر اتحادیه اروپا، هزینه خشونت مبتنی بر جنسیت ۳۶۶ ‌میلیارد یورو در سال برآورد شده است که خشونت علیه زنان ۷۹ درصد از این هزینه یا ۲۸۹ ‌میلیارد یورو را تشکیل ‌می‌‌دهد.

تحقیق‌ها و داده‌ها: پایان دادن به خشونت علیه زنان

بخش زنان سازمان ملل ‌می‌‌گوید، داده‌ها برای ارائه درک بهتری از ماهیت، بزرگی، شدت و فراوانی خشونت علیه زنان، حیاتی است. داده‌های بهتر ‌می‌‌تواند به ما کمک کند تا انواع و اشکال خشونتی که زنان تجربه ‌می‌‌کنند، دریافت یا فقدان حمایت از بازماندگان، خطرات و عواقب، هزینه‌های این خشونت، همچنین مواردی که برای پیشگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان مؤثر است را درک کنیم.

تحقیقات و آمار ابزارهای ارزشمندی برای توسعه سیاست‌ها و مداخلات مبتنی بر شواهد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان‌اند. راه‌حل‌های مؤثر باید با داده‌ها مشخص شوند و جمع‌آوری داده‌ها براساس استانداردهای مورد توافق جهانی در دستور کار بین‌المللی و دولتی قرار دارد. شکاف قابل‌توجهی از اطلاعات جامع، قابل اعتماد، قابل مقایسه و به‌روز در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد. درحالی‌که کشورها به‌طور فزاینده‌ای از تعاریف و رویکردهای مشابه استفاده ‌می‌‌کنند، شکاف‌هایی در دسترسی به داده‌ها در مورد برخی از اشکال خشونت مانند زن‌کشی، آزار جنسی و خشونت آنلاین باقی مانده است.

در سال ۲۰۰۶، بخش زنان سازمان ملل یک پایگاه داده جهانی برای جمع‌آوری اقدامات انجام‌شده توسط دولت‌ها برای مقابله با خشونت علیه زنان ایجاد کرد. پایگاه داده شامل نمایه‌های کشوری با داده‌های مربوط به اشکال مختلف خشونت است. پایگاه داده جهانی خشونت علیه زنان، پاسخ‌های سیاستی مؤثری را برای پیشگیری و رسیدگی به خشونت علیه زنان در سراسر جهان شناسایی ‌می‌‌کند.

در یک گام مهم، بخش زنان سازمان ملل متحد با سازمان بهداشت جهانی (WHO) در یک برنامه جهانی پنج ساله (۲۰۲۲-۲۰۱۸) برای تقویت روش‌شناسی برای اندازه‌گیری خشونت علیه زنان و بهبود جمع‌آوری داده‌ها در سطح کشورها همکاری ‌می‌‌کند. به‌عنوان مثال در مکزیک، یک مطالعه منفرد در مورد زن‌کشی ‌که داده‌های ۳۵ ساله را بررسی ‌می‌‌کرد، شامل تجزیه و تحلیل گواهی‌های مرگ و گزارش‌های جراحت و راه‌هایی برای تقویت فرآیندها و سیاست‌های عمو‌می‌ برای کمک به زنان برای داشتن یک زندگی عاری از خشونت بود.

در گرجستان، یک مطالعه سراسری در مورد خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ تکمیل شد که برای اولین‌بار، داده‌هایی را در مورد شیوع آزار و اذیت جنسی و تعقیب در آن گنجانده بود. این داده‌ها مستقیماً برای حمایت از قانون آزار جنسی استفاده شد و در سال ۲۰۱۹ اولین قانون آزار جنسی در کشور تصویب شد.

در سال ۲۰۱۹، با حمایت زنان سازمان ملل، کوزوو (براساس قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل) یک پایگاه داده متمرکز جدید برای موارد خشونت خانگی ایجاد کرد تا امکان نظارت و تعقیب قضایی پرونده‌ها و اطمینان از پاسخگویی در سطوح ملی و محلی را فراهم کند.

برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شوید

«بحران خشونت مبتنی بر جنسیت فوری است.» این تیتر بسیاری از گزارش‌های مربوط به زنان در رسانه‌های جهانی است. به همین دلیل است که در طول ۱۶ روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت، بخش زنان سازمان ملل با ایجاد کمپینی تحت عنوان «هر ۱۰ دقیقه یک‌زن کشته ‌می‌شود، بی‌هیچ بهانه‌ای برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شوید»، توجه‌ها را به تشدید هشداردهنده خشونت علیه زنان جلب کرده است.

۱۶ روز نارنجی فرصتی برای احیای تعهدات، دعوت به پاسخگویی و اقدام از سوی تصمیم‌گیرندگان است، زیرا جهان به سی‌ا‌مین سالگرد اعلا‌میه پکن و پلتفرم اقدام در سال ۲۰۲۵ نزدیک ‌می‌‌شود؛ طرحی رویایی برای دستیابی به برابری جنسیتی و زنان و حقوق دختربچه‌ها. بخش زنان سازمان ملل ‌می‌‌گوید، زن‌کشی ‌یک مشکل جهانی و وحشیانه‌ترین، مشهودترین و افراطی‌ترین تجلی تداوم خشونت مبتنی بر جنسیت است که زنان تحمل ‌می‌‌کنند. زن‌کشی گواه نهایی این است که سیستم‌ها و ساختارهایی که برای محافظت از زنان طراحی شده‌اند، شکست خورده‌اند.

عادی‌سازی خشونت - از آزار خانگی گرفته تا آزار و اذیت در محل کار و فضاهای عمو‌می‌ و خشونت دیجیتال - منجر به فضای فرهنگی ‌می‌‌شود که در آن زنان مورد آزار و اذیت قرار ‌می‌‌گیرند و عمداً کشته ‌می‌‌شوند و این‌ها اغلب بدون مجازات باقی ‌می‌‌مانند. آنچه ما در مورد زن‌کشی ‌‌می‌‌دانیم این است که اغلب خشونت مبتنی بر جنسیت مکرر و در حال افزایش است، به این معنی که اگر به‌طور موثر به علائم اولیه خشونت پرداخته شود، ‌می‌‌توان از آن جلوگیری کرد. بدون پایان دادن به خشونت علیه زنان، جهان نمی‌‌تواند به اهداف توسعه پایدار برسد.

این خشونت همچنان یک مانع بزرگ در برابر برابری جنسیتی است. با حمایت و ایجاد قوانین و سیاست‌های مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت ‌می‌شود به مقابله با آن رفت. سرمایه‌گذاری در سازمان‌های پیشگیری و حقوق زنان برای تضمین حقوق و دسترسی به خدمات ضروری برای بازماندگان، ضروری است. همه نقشی برای پایان دادن به آزار و کشتار زنان دارند.

دولت‌ها ‌می‌‌توانند قوانین و برنامه‌های ملی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان، برنامه‌های پیشگیری و خدماتی که از بازماندگان حمایت ‌می‌‌کنند، تصویب و اجرا کنند. کشورهایی که قوانینی را برای متوقف کردن خشونت خانگی تصویب کرده‌اند، به‌طور متوسط ​​نرخ کمتری از خشونت شریک جنسی دارند (۹/۵ درصد در مقایسه با ۱۶/۱ درصد). شرکت‌ها و مؤسسات ‌می‌‌توانند سیاست‌هایی را به اجرا بگذارند که تحمل هیچ‌گونه خشونت علیه زنان را ندارند و فعالانه از بازماندگان حمایت ‌می‌‌کنند.

اکنون زمان افزایش آگاهی و سازماندهی رویدادها با استفاده از رنگ نارنجی و صحبت کردن، چه آنلاین و چه آفلاین است. افراد ‌می‌‌توانند از خلاقیت خود برای ترویج پیام تحمل نکردن خشونت علیه زنان، حمایت از رهبران برای اتخاذ و اجرای قوانین و سیاست‌ها، حمایت و کمک مالی به سازمان‌های زنان محلی و افزایش آگاهی در خانه‌ها، مدارس، جوامع و در فضاهای دیجیتال، استفاده کنند.