پرونده حامدی و محمدی باید مختومه شود

وکلای نیلوفر حامدی: او بدون هیچ اما و اگری، مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است

پرتو برهان‌پور و حجت کرمانی، وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به اظهارات امروز سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر ابلاغ حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران ایرانی به اجرای احکام، اظهار کردند: «در نهایت تعجب، امروز سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که احکام خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی قرار است اجرا شود در صورتی که پرونده هر دو این افراد بدون هیچ اما و اگری، مشمول بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ هستند. مواردی چون صدور بیانیه مشترک نهادهای امنیتی در سال ۱۴۰۱ و ذکر نام آنان به اختصار و تاکیدشان بر بازداشت این روزنامه‌نگاران به دلیل حوادث پس از جان باختن خانم مهسا امینی، اشاره چندین باره دادنامه‌های صادره توسط دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی به علاوه اظهارات پیشین سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه بازداشت این افراد به دلیل اعتراضات سال ۱۴۰۱ است، نشانگر آن است که بازداشت خانم حامدی به دلیل همین اعتراضات بوده است بنابراین اتهامات آنان، مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ خواهد شد.»

وکلای نیلوفر حامدی ادامه دادند: «آنچه مانع اعمال بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ نسبت به خانم نیلوفر حامدی شده بود، وجود اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» در پرونده او بود. یعنی ایشان تمام شرایط بهره‌مندی از بخشنامه عفو اعلامی را داشتند و همین اتهام، مانع این مهم شده بود. با تبرئه او با حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم و باقی ماندن اتهامات اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، این مانع هم برطرف شد.»

این وکلای دادگستری با بیان اینکه «بخشنامه عفو  در سال ۱۴۰۱ صراحتا اعلام می‌کند کسانی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ مورد تعقیب قرار گرفتند، پرونده‌شان در هر مرحله‌ای که باشد، باید مختومه اعلام شود»، گفتند: «مجددا تاکید می‌کنیم آنچه مانع اعمال عفو درباره خانم حامدی شده بود، «اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم» بود و حالا که او از این اتهام تبرئه شده، قوه قضائیه باید پاسخگو باشد که چرا عفو اعلامی درباره او اعمال نشده است؟ چرا او مستثنا شده است؟ چرا قوه قضائیه درباره تقریبا ۱۷ ماه بازداشت موقت غیرقانونی تحمیل شده به خانم حامدی موضعی اتخاذ نمی‌کند؟»

آنها تصریح کردند: «براساس نص صریح قانون، نظریات مشورتی و آرا متعدد صادره، نهایت مدت زمان بازداشت موقت در مورد جرائم انتسابی به خانم حامدی در آن زمان، یکسال است. هیچ تفسیری برخلاف این، در دکترین حقوقی و رویه‌های قانونی وجود ندارد و پذیرفته شده نیست، اما خانم حامدی حدود ۱۷ ماه در بازداشت موقت نگهداری شد و تاکنون هیچ توضیحی دراینخصوص از سوی مقامات مسئول داده نشده است و نه تنها عذرخواهی از او بابت این موضوع صورت نگرفت و برخوردی با متخلفان نشد، بلکه تاکنون از اعمال عفو درخصوص وی ممانعت به عمل آمده است.

چرا آنانی که اتهامات متعددی به خانم حامدی میزدند، درباره تبرئه خانم حامدی از «اتهام همکاری با دولت متخاصم» و اطلاعات اشتباهی که در گذشته منتشر کرده بودند، سکوت کردند؟»

آنان متذکر شدند: «این قانونی نیست که شما ابتدا کسی را بازداشت کنید و به او اتهامات سنگین امتیتی بزنید، علیه‌اش بیانیه منتشر کنید و بگویید جاسوس است، آن هم در شرایطی که از ابتدای امر مشخص بود اتهام جاسوسی در پرونده وجود ندارد. پس از این هم که از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه شد، به جای اعمال عفو، بگویید که پرونده‌اش برای اجرا فرستاده شده است؟»

وکیل الهه محمدی:
پرونده الهه محمدی مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است / پرونده باید مختومه شود

وکیل الهه محمدی می‌گوید پرونده موکلش مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بی معناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.

به گزارش هم‌میهن، شهاب الدین میرلوحی، باتاکید بر شمول بخشنامه عفو رهبری درباره الهه محمدی گفت: «پس از صدور حکم برائت موکلم خانم الهه محمدی درباره اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم، ما منتظر اعمال بخشنامه عفو و صدور قرار موقوفی در پرونده خانم محمدی هستیم؛ چرا که در حال حاضر اعمال دستور عفو عمومی رهبری، حق قانونی و طبیعی موکل و وظیفه مرجع قضایی مربوطه است و قاعدتا می‌بایست با مساعدت مقامات ذیصلاح، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی مختومه شود.»

امروز صبح سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم و در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند.

میرلوحی درباره صحبت‌های امروز سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای حکم الهه محمدی گفت: «همانطور که سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه امروزشان اعلام کردند، موکل من از اتهام همکاری با دول متخاصم خارجی تبرئه شده و حکم محکومیت فقط درباره دو اتهام دیگر (فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) باقی مانده است که هر دو اتهام مشمول بخشنامه عفوند و لذا اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بی‌معناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.»

این وکیل دادگستری ضمن ابراز امیدواری نسبت به شمول هرچه سریعتر عفو و مختومه شدن پرونده موکلش ادامه داد: «موکل من مشمول تمامی شرایط بخشنامه عفو است؛ بازداشت و تشکیل پرونده برای او در راستای اعتراضات سال ۱۴۰۱ و پس از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بوده است و اتهامات باقیمانده هم (صرف نظر از مباحث مفصل حقوقی و وارد نبودن اتهامات و فارغ از تمامی انتقادات حقوقی‌ای که می توان به آرای صادره داشت) همگی مشمول عفوند و لذا مثل هزاران نفر دیگری که در جریان اتفاقات سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شدند، پرونده ایشان هم باید مشمول عفو قرار بگیرد و مختومه شود.»

میرلوحی گفت: «طبق قانون اساسی، افراد در برابر قانون مساوی‌اند و از حقوق مساوی برخوردارند. ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری هم تأکید کرده که قواعد قانون باید به صورت یکسان نسبت به تمامی اشخاصی که در شرایط مشابه مرتکب جرایم مشابه شده‌اند، اعمال شود.»

او ادامه داد: «اقتدار دستگاه قضایی متکی به اجرای صحیح و برابر قانون درباره همه افراد است و اجرای عادلانه و بدون تبعیض قانون درباره تمامی شهروندان و استقلال رأی دستگاه قضا و مراجع و مقامات قضایی، باعث تقویت حاکمیت قانون و به تبع آن قوه قضاییه خواهد شد. ما امیدواریم که با تصمیم شایسته و قانونی، بالأخره پس از گذشت دو سال، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی بسته شود.»