پزشکیان به دستگیری دکتر برهانی واکنش نشان دهد

مهدی بیک اوغلی / اعتماد

«اعتماد» در گفت‌وگو با ۳ حقوقدان زمینه‌های تحقق حقوق اساسی ملت را بررسی می‌کند

حدفاصل سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ برای بسیاری از ایرانیان یادآور دامنه وسیعی از حقوق تضییع شده شهروندی در دولت سیزدهم است. یکی از نخستین اقدامات دولت سیزدهم پس از تشکیل کابینه، تصویب دستورالعمل‌های خاصی بود که تلاش می‌کرد با راه‌اندازی گشت‌های ارشاد در سطح خیابان‌ها به زعم خود، حجاب بانوان را تقویت کند! پس از وقوع رخدادهای اعتراضی پس از مرگ مهسا امینی اما حقوق بیشتری از شهروندان با نقض مواجه شد.

دولت سیزدهم ابتدا اقدام به فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی کرد و سپس اجتماعات اعتراضی شهروندان را که ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی جزو حقوق تصریح شده قانونی آنها بود اغتشاش تلقی کرد. این موضوع اما پایان کار نبود، موضوع زمانی پیچیده‌تر شد که وزارت کشور با ابلاغ یک بخشنامه خیلی محرمانه دامنه وسیعی از محدودیت‌های غیر متعارف را در مسیر حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت قرار داد.

ظهور حجاب‌بان‌ها، اخراج استادان دانشگاه، معلمان و دانشجویان، پلمب واحدهای صنفی و پاساژها، جلوگیری از ارایه خدمات بانکی و اداری، جلوگیری از حضور زنان در مترو و... دامنه وسیع دیگری از تضییع حقوق عادی و طبیعی ملت بود که انتقادات بسیاری را شکل داد. روزی نبود که تصاویری از رفتارهای سلبی با زنان و دختران، توقیف خودروها، پلمب شدن مغازه‌ها، درگیری اقشار مختلف و...منتشر نشود.

مجموعه این گزاره‌ها مطالباتی را در میان اقشار مختلف ایرانی شکل داد که می‌توان از آنها ذیل عنوان حقوق اساسی نقض شده و متروک نام برد. رای به مسعود پزشکیان از منظری خاص، تلاش برای احیای حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و توجه به حقوق طبیعی شهروندان محسوب می‌شود. مردم با رای پزشکیان نشان دادند که خواستار تغییر این روند غیر متعارف از تضییع حقوق قانونی خود هستند.

«اعتماد» برای بررسی ابعاد مختلف موضوع سراغ حقوقدانان رفته تا درباره اولویت‌های دولت پزشکیان در حوزه حقوق اساسی ملت گفت‌وگو کند. علی مجتهدزاده در این گفت‌وگو ضمن اشاره به بخشنامه وزارت کشور دولت سیزدهم از پزشکیان می‌خواهد تیم حقوقی برجسته و کارآمدی را برای تحقق حقوق اساسی ملت شکل دهد. کامبیز نوروزی اما نسبت به ضرورت حرکت تدریجی در استیفای حقوق ملت تاکید دارد و معتقد است نباید اشتباهی که در زمان دولت خاتمی با افزایش توقعات شکل گرفت، دوباره تکرار شود. نهایتا صالح نقره‌کار هم از دولت می‌خواهد خود را تدارکاتچی فرض نکرده و با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی حقوق نقض شده شهروندان را به آنها باز گرداند.
علی مجتهدزاده: پزشکیان نسبت به دستگیری برهانی واکنش نشان دهد

علی مجتهدزاده وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با اعتماد با اشاره به مانیفست ملت با حاکمیت می‌گوید: «انقلاب۵۷ در شرایطی شکل گرفت که وعده‌های بسیاری برای حاکمیت قانون و تحقق حقوق اساسی به مردم داده شد. در واقع قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه حاکمیت جدید با مردم تصویب شد؛ تا زمانی که به محتوای این میثاق‌نامه توجه شود، پیمان مردم با حاکمیت پابرجاست و بلافاصله پس از نقض قانون اساسی این مثاق‌نامه هم زیر سوال می‌رود. گزاره‌هایی چون بحث اصل آزادی بیان، اصل آزادی تجمعات قانونی، اصل آزادی انتخاب و تعیین سرنوشت، اصل آزاد زنان و... محتوای مهمی است که قانون اساسی مبتنی بر آن شکل گرفت.»

او در ادامه می‌گوید: «اما کار به جایی رسیده که علی‌رغم تصریح قانون (اصل۲۷) شهروندانی که برای موضوعی تجمع قانونی برگزار می‌کنند، با عنوان اغتشاش‌گر معرفی شده و با آنها برخوردهای تند صورت می‌گیرد. یکی از اصول مهم قانون اساسی و دموکراسی‌خواهی ایرانیان همین اصل آزادی تجمعات اعتراضی است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای مردم‌سالاری و دموکراسی خواهی داشته باشد اما به شهروندانش اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی ندهد. اصل مهم بعدی موضوع حقوق شهروندی است که منشوری هم برای آن تصویب شده است.»

مجتهدزاده خاطرنشان می‌کند: «اما علی‌رغم این محتوای قانونی مهم، شاهدیم که وزارت کشور دولت سیزدهم، دستور‌العمل خیلی محرمانه‌ای را ابلاغ می‌کند که دامنه وسیعی از حقوق اساسی ملت در اثر آن نقض می‌شود. حق ارایه خدمات اداری و اقتصادی به شهروندان، حق انتخاب پوشش، حق تحصیلات، حق فعالیت‌های صنفی و حق دسترسی به حمل و نقل عمومی و... با این بخشنامه غیرقانونی نقض شده است. شما دیدید که خودروهای مردم به دلیل حجاب توقیف شد، مغازه‌ها، مال‌ها و پاساژها پلمب شدند، از حضور مردم در متروها به دلیل حضور حجاب‌بان‌ها جلوگیری شد، دانشجویان از حق تحصیل محروم شدند و کار آنها به کمیته‌های انضباطی افراطی کشیده شد. استادان دانشگاهی اخراج شدند و دامنه وسیعی از حقوق دیگر شهروندی نقض و تضییع شد. به نظرم یکی از نخستین تصمیمات مسعود پزشکیان پایان دادن به این رفتارهای غیرقانونی و ابطال بخشنامه وزارت کشور می‌تواند باشد.»

مجتهدزاده ضمن اشاره به سایر ضرورت‌هایی که رییس‌جمهور منتخب باید مورد توجه قرار دهد، یادآور می‌شود: « درست است که هنوز مسعود پزشکیان کابینه‌اش را تشکیل نداده، اما به عنوان منتخب مردم می‌توانست در مورد موضوعاتی چون دستگیری محسن برهانی واکنش نشان داده و اظهارنظر کند. جامعه حقوقی کشور منتظر بودند رییس‌جمهور در خصوص دستگیری برهانی که مستقیما در دفاع از حقوق اساسی مردم تلاش‌های بسیاری صورت داده و سینه سپر کرده بود، واکنشی از خود نشان داده و از دفاع کند.»

او همچنین می‌گوید: «موضوع مهم بعدی، عدم حضور یک حقوقدان استخوان خورد کرده کنار رییس‌جمهور است. متاسفانه انواع و اقسام تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی مجاهدان شنبه کنار رییس‌جمهور حضور دارند، اما جای خالی یک حقوقدان برجسته در کنار ایشان به‌شدت احساس می‌شود. از ایشان می‌خواهیم که یک تیم حقوقی برجسته و زبردست تشکیل شوند تا بتوانند مطالبات ملت در حوزه حقوقی و قانونی را پیگیری کنند. نباید فراموش کرد که امروز پایان دادن به تضییع حقوق ملت در راس مطالبات مردم از دولت منتخب قرار دارد و برای تحقق آن باید حقوق اساسی ملت را احیا کرد.»

کامبیز نوروزی: تفسیر نادرست شورای نگهبان از نظارت حق انتخاب را محدود کرده

کامبیز نوروزی کارشناس مسائل حقوقی اما از منظر متفاوتی به این بحث ورود کرده و در پاسخ به این پرسش که کدام حقوق اساسی ملت است که توجهی به آنها صورت نگرفته؟ می‌گوید: «مواردی از قانون اساسی که طی سال‌های اخیر نقض شده یا اساسا اجرایی نشده‌اند، زیاد است. مواردی که یا به آنها توجهی نشده یا اینکه کسانی که خواسته‌اند آنها را مورد توجه قرار دهند با فشارهای زیادی مواجه شده‌اند. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته در فصل سوم قانون اساسی ذیل حقوق ملت است. مواردی که از اصل ۱۹قانون اساسی آغاز و تا اصل ۴۲ ادامه دارد. در این ۲۳ اصل، حقوق زیادی برای ملت پیش‌بینی شده است. مثلا، اصل تساوی شهروندان در برابر قانون، عدم تبعیض، رعایت حقوق زنان به اشکال مختلف، مصونیت جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی بیان و آزادی رسانه، آزادی تشکیل احزاب و انجمن‌ها، آزادی تشکل‌ها و بسیاری از حقوق دیگر که در قانون اساسی پیش‌بینی شده ولی توجهی به آنها نمی‌شود. در واقع فصل حقوق اساسی ملت را می‌توان ذیل حقوق متروک و نقض شده قرار داد.»

این حقوقدان با اشاره به اینکه برخی از این حقوق ذیل حقوق فوری هستند و برخی جزو بخش‌های دیگر قرار می‌گیرند، گفت: « این حقوق در قانون اساسی یا معطل مانده یا به دفعات نقض شده‌اند. همچنان هم شاهد تداوم این وضعیت هستیم. دیگر حقوق متروک و مغضوبی که می‌توان به آن اشاره کرد، حق آزادی انتخاب، حق آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن است. متاسفانه با تفسیر نادرست شورای نگهبان، این ۲حق هم دچار محدودیت شده و نظارات استصوابی به اندازه‌ای گسترش پیدا کرده که ۲حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را محدود کرده است.»

نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که مسعود پزشکیان مبتنی بر چه اولویت‌بندی‌هایی می‌تواند این قوانین و حقوق متروک را احیا کند؟ می‌گوید: « به هیچ‌وجه توقع زیادی از پزشکیان ندارم. نه اینکه ایشان قابلیت و کارآمدی نداشته باشد، بلکه از این منظر که ساختار سیاسی ایران بسیار پیچیده شده و قدرت‌های آشکار و پنهان و عوامل موثر بر نقض قانون زیاد شده‌اند. حاکمیت قانون هرچند الزاما باید محقق شود، اما این روند به صورت تدریجی است که محقق می‌شود. نباید توقع داشت که مسعود پزشکیان ظرف مدت کوتاهی، مشکل محدودیت‌ها برای تشکیل و فعالیت احزاب را حل کند و مشکلات متعدد و ریشه‌دار بر سر راه آزادی رسانه‌ها، ظرف مدت کوتاهی برطرف شوند. انتظار معقولی که می‌توان از پزشکیان داشت باید مبتنی بر واقعیت‌های جاری سیاست در ایران باشد. پزشکیان هر اندازه که توانمند باشد، باز هم محدودیت‌های بسیاری پیش رو دارد.»

او ادامه داد: «شخصا توقع دارم که جهت‌گیری‌ها و زمینه‌سازی‌های درست صورت بگیرد. این جهت‌گیری‌ها شاید نتایج مطلوب داشته باشد و شاید هم نتایج اندکی داشته باشد. اما همین اندازه که جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌ها، معطوف به حاکمیت قانون و اجرای قانون اساسی باشد، از نظر من موفقیت مهمی قلمداد می‌شود.» نوروزی در بخش پایانی صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: «معمولا بالا بردن انتظارات بیش از حد ظرفیت‌های عینی و واقعی، زمینه‌ساز شکست است.

ما تجربیات آموزنده‌ای از دو دولت سیدمحمد خاتمی، حدفاصل سال‌های ۷۶ تا ۸۴ داریم. متاسفانه سطح توقعات غیرمنطقی از دولت خاتمی به اندازه‌ای بالا رفت که با وجود همه موفقیت‌های درخشان و کم‌سابقه این دولت، نوعی احساس شکست هم در بین اصلاح‌طلبان و هم بین حامیان آنها ایجاد شد. احساساتی که ریشه در واقعیت نداشت. این در حالی است که جامعه ایرانی، هنوز که هنوز است، از سرمایه‌ای استفاده می‌کند که در دوره خاتمی و اصلاحات ایجاد و اندوخته شده است. اما چون سطح توقعات از دولت خاتمی به صورت بی‌اساس، ذهنی و غیر واقعی افزایش پیدا کرد، دولت خاتمی طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴ به عنوان دولت پیروز معرفی نشد. اتفاقا نتیجه چنین ذهنیت نادرستی منجر به روی کارآمدن دولتی مانند دولت احمدی‌نژاد شد که آثار منفی و مخرب زیادی بر ایران تلنبار کرد.»