عفو بین‌الملل
اطلاعیه مطبوعاتی
۲۰۲۰ دسامبر ۹ – ۱۳۹۹ آذر ۱۹

هشدار کارشناسان سازمان ملل به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷؛ نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای دادخواهی

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به دولت ایران هشدار داده‌اند که تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد. سازمان عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال می‌کند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، گفت: «نامه‌ی کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می‌آید که با تلاش خانواده‌های جانباختگان و بازماندگان این کشتار و پشتیبانی سازمانهای حقوق بشری ایران و سازمان عفو بین‌الملل ممکن شده است.»

الطحاوی افزود: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند: ناپدیدسازی‌های قهری مجرمانه‌ای که از زمان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند.»

دهه‌ها جنایت علیه بشریت

در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.

مقام‌های ایرانی در بیش از ۳۰ سال گذشته، چگونگی این اعدام‌ها و محل دفن کشته‌شدگان را به نحوی نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته‌شدگان و خانواده‌ی آنان می‌شود، شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد، در نامه ۱۸ صفحه‌ای خود که در وهله اول، ۳ سپتامبر سال جاری (۱۳ شهریور) به صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده، می‌گویند: «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری [مقام‌های ایرانی] از افشای سرنوشت قربانیان و مکان[دفن بقایای آنها] هستند.»

در این نامه همچنین آمده است که «خودداری مقام‌های ایرانی از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتار های صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.»

در این نامه تأکید شده است که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آن‌ها عمال همچنان ادامه دارند.

مطالبه پاسخگویی

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ضمن تقاضای تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل درباره پرونده‌های تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جانباختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه مرتکبین جنایات صورت گرفته، و اتخاذ اقدامات جبرانی موثر در حق قربانیان؛ از دولت ایران خواسته‌اند که در کنار سایر موارد، درباره نکات زیر نیز اطلاعات دقیقی ارائه دهد:

• آیا نام افراد اعدام شده در دفاتر و سامانه‌های رسمی ثبت مرگ و دفن وارد شده است؛
• اقدامات انجام شده برای تعیین، شناسایی، محافظت و تکریم گورهای دسته‌جمعی هتک حرمت شده؛
• اطلاعات روشن در مورد هویت افراد دفن شده در هر یک از گورستان‌ها، و همچنین اطلاعات مربوط به افراد شناسایی نشده؛
• هرگونه مقرراتی که به خانواده‌ها امکان می‌دهد به بزرگداشت و ادای احترام به عزیزانشان در مکانهای دفن آنها بپردازند؛ و
• مقررات قانونی در جهت حمایت از خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشری که در جستجوی اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری و همچنین خواستار عدالت هستند.

کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این اظهار داشته‌اند که در صورتی که دولت ایران «به امتناع از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر ادامه دهد»، آنان «از جامعه بین‌المللی خواهند خواست که در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مذکور دست به اقدام بزند، از جمله از طریق تاسیس یک روند تحقیقاتی بین‌المللی».

از زمان انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ - جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد» در سال ۲۰۱۸، این سازمان به صورت مستمر از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده تا مکانیسم بین‌المللی مستقل، بی‌طرف و موثری برای پرداختن به مساله مصونیت در قبال جنایات علیه بشریت و سایر جرایم بین‌المللی که در گزارش مزبور مشخص شده‌اند، تاسیس کند.

دیانا الطحاوی می‌گوید: «گستردگی و غنای تحلیل کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، گامی اساسی در مسیر فشار مستمر ما بر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ترغیب آن به اتخاذ اقداماتی است که به مصونیت مرتکبین جنایات علیه بشریت از مجازات، هم جنایاتی که در گذشته صورت گرفته و هم جنایاتی که ادامه‌دار هستند، پایان دهد.»

اطلاعات تکمیلی

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل که نامه مذکور را تهیه و امضا کرده‌اند عبارتند از: اعضای کارگروه ناپدیدسازی‌های قهری؛ گزارشگر ویژه اعدامهای خودسرانه، شتابزده و فراقضایی؛ گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماع و تجمعات مسالمت‌آمیز؛ گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران؛ گزارشگر ویژه در زمینه ارتقا و صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در حین مبارزه با تروریسم؛ گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی؛ گزارشگر ویژه برای ترویج حقیقت، تامین عدالت، جبران خسارت و ضمانت‌های عدم تکرار.

عفو بین‌الملل شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ جمع آوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستر ی و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان.