دویچه وله: کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) قطعنامه‌ای را در محکومیت “نقض شدید حقوق بشر” در ایران تصویب کرد.

این قطعنامه به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهایی از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه تهیه شده و شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در این نهاد است.

قطعنامه با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به‌تصویب رسید.

روسیه، چین، پاکستان، عراق، سوریه، لبنان، ترکمنستان و ازبکستان از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه رأی منفی دادند.

آمار بالای اعدام

در این قطعنامه به آمار بالای اعدام‌ها در ایران “به رغم کاهش اعدام‌های جرایم مواد مخدر پس از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در اکتبر ۲۰۱۷” اشاره شده و نسبت به آن ابراز نگرانی شده است.

این قطعنامه جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم کرده که با اعدام متهمانی صورت می‌گیرد که زیر شکنجه وادار به اعتراف به جرم شده‌اند و یا صدور حکم اعدام برای جرایمی که جزو جرایم سنگین به شمار نمی‌آیند.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نسبت به ادامه اعدام افراد زیر سن قانونی ابراز “نگرانی جدی” کرده و این امر را نقض کنوانسیون حقوق کودک دانسته که ایران هم آن را امضا کرده است.

بی‌قانونی در برخورد با متهمان

متن قطعنامه نگرانی شدید خود را نسبت به ادامه بیتوجهی به قوانین بین‌المللی دفاع از حقوق متهمان ابراز کرده‌است. از جمله اجرای حکم اعدام بدون اطلاع خانواده متهم یا بدون اجرای مراحل قانونی.

احتمالا اشاره این قطعنامه به اجرای حکم اعدام نوید افکاری است که بدون اطلاع خانواده و بدون برخورداری از حق آخرین دیدار صورت گرفت.

این قطعنامه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا چه در قانون و چه در عمل، اعدام در ملأ عام را متوقف کنند. این وعده‌ای بود که در سال ۲۰۰۸ از سوی ریاست وقت قوه قضاییه داده شد.

اعتراض به شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه

در بند دیگری از این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا چه در قانون و چه در عمل تضمین کند که دیگر هیچ فردی تحت شکنجه، سوء‌‌رفتار، خشونت جنسی  و مجازات‌هایی که آشکارا مصداق سوءرفتار هستند قرار نمی‌گیرد.

این قطعنامه همچنین به طور جدی از جمهوری اسلامی خواسته تا به بازداشت‌های خودسرانه و فراقانونی پایان دهد به خصوص به اعمال این نوع بازداشت‌ها در مورد شهروندان خارجی و دوتابعیتی اشاره شده و خواسته شده تا این روند فورا متوقف شود.

در حال حاضر چندین شهروند دوتابعیتی به دلایل نامعلوم در ایران زندانی هستند از جمله ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی، مسعود مصاحب ایرانی اتریشی، نازنین زاغری ایرانی بریتانیایی و باقر و سیامک نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی.

جمهوری اسلامی از این افراد برای تحت فشار گذاشتن دولت‌هایی که آنها تابعیت‌شان را دارد استفاده و در برخی موارد نیز آنان با زندانیان ایرانی در آن کشورها مبادله می‌کند.

در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا کسانی را که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و آزادی‌های اساسی زندانی شده‌اند، از جمله شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸، هرچه سریع‌تر آزاد کند.

در بخش دیگری از قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده که با همه نهادهای مسئول برای تحقیق درباره اتهام اذیت وآزار خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرواز ۷۵۲ همکاری کند.

آزاد کردن زندانیانی که در معرض ویروس کرونا قرار دارند و نیز فراهم کردن امکانات بهداشتی و پزشکی برای زندانیان در زمان شیوع این ویروس نیز یکی دیگر از خواسته‌های این قطعنامه است.

تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها

این قطعنامه به طور جدی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا در قانون و در عمل تمامی اشکال تبعیض و دیگر شیوههای نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را از بین ببرد.

در این بخش از جمله به ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، جلوگیری از مشارکت سیاسی زنان و مشارکت آنان در پروسه تصمیم‌گیری‌ و مانع‌تراشی برای تحصیل زنان در همه مراحل به عنوان موارد تبعیض اشاره شده است.

از جمهوری اسلامی همچنین خواسته شده تا در قانون و در عمل تمامی موارد تبعیض و نقض حقوق گروه‌های قومی، اقلیت‌های زبانی یا سایر اقلیت‌ها مثل عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها را رفع کند.

در این بخش به طور مشخص به پیروان آیین بهاییت اشاره و از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به اذیت و آزار و تبعیض
علیه آنان پایان دهد.

واکنش ایران

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را “تکرار ادعاهای بی‌اساس مبتنی بر گزارش‌های غیرواقعی و ساختگی” و نیز “فاقد وجاهت قانونی و غیر قابلقبول” دانست.

او دولت کانادا را متهم کرد که “حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی آن را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود” کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران این گونه اقدامات را موجب “دامن زدن به کلیشه‌سازی‌های منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل” و اقدام کانادا و دیگر کشورها را “فاقد وجاهت قانونی” دانست و آن را محکوم کرد.

خطیب‌زاده همچنین دولت کانادا را متهم به “نسل‌کشی بومیان” این کشور کرد.

این در حالی است که کانادا یکی از پیشرفته‌ترین قوانین در زمینه آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی و نیز حمایت از حقوق بشر را دارد.

علی باقری، معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و آن را مغایر با “واقعیت‌های حقوق بشری ایران” دانسته است.

روز گذشته و پیش از تصویب این قطعنامه نیز سفیر ایتالیا در ایران به عنوان حافظ منافع کانادا به وزارت خارجه احضار شد.

در این دیدار وزارت خارجه ایران نسبت به آن‌چه “برخوردهای سیاسی” و “رفتارهای ضد حقوق بشری” دولت کانادا خوانده، اعتراض کرده است.