کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز طی بیانیه‌ای ردصلاحیت‌های داوطلبان انتخابات سی و یکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را تصمیمی قیم مآبانه منتج به نحیف شدن نهاد وکالت دانست.

متن کامل بیانیه بدین‌شرح است:

نتیجه نظارت بی‌ضابطه و دخالت در انتخابات هیات ‌مدیره کانون وکلا، استحاله نهاد وکالت مستقل است.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز پیرو ردصلاحیت‌های گسترده و مکرر دادگاه انتظامی قضات در انتخابات هیأت مدیره دوره سی و یکم مواردی را اعلام داشته از جمله اینکه حاکمیت قانون در وضعیت تهدید و تحدید نهادهای مستقل مدنی تابِ بقا نداشته و هرگونه آسیب رساندن به اجزای جامعه مدنی، امیدها برای بهبود و توسعه را به سردی و تیرگی سوق می دهد. کانون وکلای مستقل دستاوردی نیست که در تجربه مجاهدت‌های تاریخی ملت، بدون تحمل مصائب و شداید به دست آمده باشد.

همه وکلای آزاده خود را پاسدار این میراث سترگ دانسته و برای سوگند حرفه‌ای که در پیشگاه دادگر هستی به وثاقت گذاشته‌اند، مسئولیت وجدانی قائلند و مماشات نسبت به این میثاق را نقض وفای به عهد می‌دانند.

اکنون باید با صدای رسا اعلام کنیم که ردصلاحیت ٢٩ تن از وکلای نامزد رقابت در انتخابات هیات‌مدیره دوره سی‌ویکم کانون وکلای مرکز و اعلام متعاقب اسامی ٦تن از تأییدصلاحیت‌شدگان به عنوان ردصلاحیت‌شده از سوی دادگاه انتظامی قضات، در سه حوزه ماهیت، آیین و گستره قابل تأمل و تذکر جدی است.

این هشدار ازآن‌روست که این قبیل تصمیمات قیم مآبانه منتج به نحیف شدن نهاد وکالت مستقل شده و در ادامه سیاستی است که نهاد وکالت را جزیی از اجزای حاکمیت و نه نهاد مستقلِ متشخصِ ضامن تحقق حکومت قانون و صیانت‌گر آزادی‌های مشروع شهروندان می‌پسندد!

در برهه‌ای که انتظار بر ارتقای شاخص‌های استقلال نهاد وکالت و پذیرش نهادهای مدنی مستقل در تمامی رژیم‌های حقوقی پیشرو دنیا با معیارهای توسعه مندتر در حال تکامل است، بازگشت به وضعیت پیشامشروطه در قالب گزینش‌گری‌های فاقد معیارهای مشخص قانونی، اعتبار نظام انتخابات کانون‌های وکلا را زیر سوال می‌برد.

این آیین گزینش و غربال‌گری که تداعی‌کننده نظارت‌استصوابی شورای نگهبان است، ناقض حق تعیین سرنوشت جامعه وکالت نسبت به خانه خود، یعنی “کانون وکلا” است.

جامعه وکالت این تخفیف را نمی‌پذیرد که با معیارهای نامشخص و بدون اینکه تصویر واضحی از آیین و مراتب و دلایل تأیید و ردصلاحیت پیش‌روی باشد، با یک سیاهه گزینش‌شده به وسیله سازمان قضاوتی وابسته به نهاد حاکمیتی، حق انتخاب را محدود و مهندسی و انتخابات حرفه را مبدل به انتصابات ببیند.

با لحاظ اصل عدم صلاحیت و با تقید به استقلال نهاد مدنی وکالت و اصل عدم مداخله حاکمیت در تشکیلات کانون‌های وکلا، این اقدامات را هجمه به استقلال نهاد وکالت تلقی نموده و بویژه تصمیم متأخر و شگفت‌انگیز دادگاه عالی انتظامی قضات در اعلام عدم صلاحیت ٦همکار دیگر از جمله رییس فعلی کانون، رییس اسبق و نواب رییس سابق کانون را در خارج از فرصت قانونی، ناموجه و غیرقانونی می‌دانیم.

تردید نداریم این قبیل تصمیمات مداخله‌گرانه عزم وکلای مقید به حکومت قانون و حقوق شهروندان را برای پیگیری مطالبات عمومی و حقوق مشروع خود در بستر استقلال از نهاد قدرت جازم‌تر خواهد کرد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان این بیانیه، ضمن فراخواندن جامعه وکالت به همبستگی بیشتر برای دفاع از کیان استقلال کانون، امید دارد مسئولان امر در صدد جبران این روند باژگونه برآیند و از هر آنچه لطمه به اعتبار قوه‌قضاییه بعنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد ملت وارد می‌سازد، بپرهیزند.