در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد شاخص فساد اداری و اقتصادی در سال ۲۰۱۹ که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شد، ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است.

سازمان شفافیت بین‌الملل، همه ساله در جدول ارزشیابی خود، برای شدت و ضعف فساد در کشورها، از صفر تا ۱۰۰ نمره می‌دهد. نکته برجسته در ارزیابی سال ۲۰۱۹ این سازمان آن است که نصف بیشتر کشورها کمتر از ۵۰ امتیاز گرفته‌اند.

بهترین رتبه به دانمارک و نیوزیلند تعلق گرفته که ۸۷ امتیاز گرفته‌اند. فنلاند با ۸۶ امتیاز و سنگاپور و سوئد و سوییس با ۸۵ امتیاز در رده‌های بعدی هستند.  ایالات متحده آمریکا نیز با ۶۹ امتیاز در رده ۲۳جای گرفته است. سوریه با ۱۳ امتیاز و کشورهای سودان جنوبی۱۲ و سومالی ۹ نیز در پایین‌ترین رده‌های این جدول قرار گرفته‌اند.

ایران در این بررسی در رده ۱۴۶ قرار گرفته و از ۱۰۰ امتیاز ۲۶ نمره گرفته که بدترین رتبه این کشور در چند سال گذشته است. در سال ۲۰۱۸، ایران با ۲۸ امتیاز در رده ۱۳۸ این جدول قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۳۰.

آنگولا، بنگلادش و موزامبیک در رده‌بندی سال ۲۰۱۹ شفافیت بین‌الملل در کنار ایران قرار گرفته‌اند.

سازمان شفافیت بین‌الملل یادآور می‌شود که فساد در محیطی رشد می‌کند که ساختارهای قانونی و دمکراتیک رو به زوال رفته باشند؛ جایی که نهادهای دمکراتیک تضعیف شده‌ و عرصه برای جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل تنگ شده باشد.

ارتباط آشکار فساد و بی‌ثباتی

بدترین نمرات به سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن تعلق گرفته است. مروه فطفته، یکی از مشاوران شفافیت بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید در این کشورها جنگ، ناآرامی و خشونت وجود دارد و همین ارتباط بین فساد و بی‌ثباتی را آشکار می‌کند.

پس از چهار نمونه یادشده، جنوب صحرای آفریقا بدترین وضع را در نمودارهای شفافیت بین‌الملل دارد. یکی از دلایل امر، منابع غنی مواد اولیه در منطقه است و این که شرکت‌های خارجی، در محل و به نفع مردم این پهنه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

خانم موکگابو کوپه، یکی از همکاران سازمان شفافیت بین‌الملل در جنوب آفریقا به دویچه وله می‌گوید: «از این اقتصاد که حتی هیچ ساختاری برای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی ندارد، چه انتظاری برای مقابله با فساد می‌توان داشت؟» 

خانم پاتریشیا موری‌را، مدیر سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «فقدان پیشرفت در این عرصه نومیدکننده است و اثرات مخربی روی زندگی و سرنوشت شهروندان کشورها گذاشته است.» او یادآور می‌شود که بهبود زندگی مردم و پایان دادن به فساد، مستلزم آن است که رابطه سیاست و محافل مالی به چالش کشیده شوند.

اعتراض به مثابه امید

با این همه، در سراسر دنیا اعم از عراق، شیلی یا لبنان، مردم به خیابان‌ها ریخته‌اند تا علیه رشوه‌خواری، پارتی‌بازی و جریان‌های پنهان مالی و سیاسی اعتراض کنند.

هر چند پیشرفت‌ها اندک و نشانه‌های موجود نومیدکننده هستند، اما این که مردم همچنان علیه فساد اقتصادی به خیابان‌ها می‌ریزند و دولت‌ها را زیر فشار می‌گذارند، به خودی خود امیدوارکننده است.

خانم مروه می‌گوید: «تقریبا یقین دارم که در آینده شاهد تغییراتی خواهیم بود. خیزش‌های مردمی نشان می‌دهد که آنها تسلیم نشده‌اند و برای گرفتن حق‌شان هم‌چنان مقاومت می‌کنند.»

منابع: دویچه وله، یورونیوز